من الصحافة اللبنانية

السفير : بري : موقف جعجع يعكس ميلاً للاحتكار والاحتقار الحريري يستعد لـ”مراجعة رئاسية”؟

كتبت صحيفة “السفير “: إذا كانت عطلة الحكومة، المعطلة أصلا، ستطول إلى ما بعد عودة رئيسها تمام سلام من رحلة نيويورك، فإن ملفات أمنية وقضائية تحركت أثناء العيد، يرجح أن تستمر بالتفاعل في الأيام المقبلة، بعدما عكست حجم الترهل الذي بلغه منطق الدولة ومؤسساتها، كما تبين من طريقة المقاربة لقضيتي تفجير كسارة ـ زحلة، ومفاعيل القرار الظني في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

وبهذا المعنى، أصيبت هيبة الدولة الشاحبة بانتكاسة إضافية في أعقاب الإفراج عن مفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس تحت ضغط مرجعيات سياسية ودينية، برغم ورود اسمه في اعترافات عدد من الموقوفين في ملف تفجير كسارة، الأمر الذي بدا أنه استنساخ لسيناريو شادي المولوي الذي أوقفه “الأمن العام” بشبهة الإرهاب ثم أخرجته المداخلات من السجن بطلاً، ليتكشف بعد حين أنه من أخطر الإرهابيين.

وإزاء الالتباسات التي ترافق هذه القضية، قال الرئيس نبيه بري لـ”السفير”: رضي القتيل ولم يرض القاتل..

كما أن استسهال الطلب من مجلس الوزراء حل “الحزب العربي الديموقراطي” و”حركة التوحيد ـ فرع هاشم منقارة” استنادا الى القرار الظني في تفجير مسجدي طرابلس، أثار ردود فعل وجدت في هذه الدعوة تجاوزا للأصول والقواعد القانونية والقضائية، التي لا تبرر حل أي حزب، قبل صدور حكم قضائي مبرم يدينه، من دون أن يعني ذلك التخفيف بأي شكل من وطأة الجريمة المرتكبة وضرورة إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها، أياً كانوا.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”السفير” إن “الأمن العام” قام بواجبه القانوني باستدعاء الشيخ الطراس الى التحقيق بعد ورود اسمه في التحقيقات، مشيرا الى أن “النقاش تمحور حول توقيت التوقيف عشية عيد الأضحى، وقد استنفرت الطائفة السنية بكامل مفتيها وأركانها، وكان يمكن أن ينتج من ذلك تصعيد بالكلام وعلى الأرض، لذلك تدخلت درءا للفتنة وتلافيا للمحظور لأن الموقوف مفتٍ سابق، علما أنه ترك رهن التحقيق، وبالتالي يمكن للقضاء استدعاؤه ساعة يقرر ذلك لأنه مشتبه فيه وليس متهماً بعد”.

واعتبر المشنوق أن صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى “استدعى مني الطلب من مجلس الوزراء حل “حركة التوحيد” و”الحزب العربي الديموقراطي”، لأن الشبهة وحدها كافية بالنسبة الى دور هذين التنظيمين الواضح والمعروف والمحدد في التحقيقات والقرار الظني”.

سياسيا، أكدت أوساط سلام لـ”السفير” أن الأمور جامدة على صعيد الأزمة الحكومية، موضحة أن الاتصالات قائمة، لكن بوتيرة خفيفة بسبب عطلة عيد الأضحى، والمهم أن يقتنع وزراء “تكتل التغيير” بعدم صوابية مقاطعة الجلسات وتعطيل الحكومة والاستمرار في التصعيد السياسي والإعلامي.

وأشارت الاوساط الى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت من الآن وحتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المفترض أن تحصل في 28 الشهر الحالي، أي بعد عودة الرئيس سلام من رحلته الى الأمم المتحدة في نيويورك، بدءا من 23 أيلول.

أما الرئيس بري فأكد لـ”السفير” أن “المردة” سيعود حتما الى الحكومة في الجلسة المقبلة لها، “كما أرجح أن “حزب الله” الذي تغيب في المرة الماضية في محاولة لاستيعاب موقف “التيار” سيعود بدوره الى المشاركة، لان استمرار غيابه سيهدد الحكومة، والحزب حريص عليها ومتمسك ببقائها في ظل الظروف الحالية، على حد علمي”.

وردا على سؤال بشأن اقتراح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع باختصار الحوار الى خمسة أو ستة أطراف حتى يصبح منتجا، يجيب بري: “من المستحيل اختزال المكونات السياسية والطائفية بخمسة أو ستة فقط، وأنا لم أعتمد على المزاجية أو الاستنسابية في اختيار الجهات المدعوة الى الحوار، بل استندت الى معيار واحد ومشترك يتعلق بحجمها التمثيلي في مجلس النواب، وأي عبث بهذه المعادلة ينطوي على لعبة خطيرة، ويعكس ميلا الى احتكار التمثيل واحتقار الآخرين”.

في المقابل، أبلغت أوساط وزارية من فريق “8 آذار” “السفير” أن مقاطعة وزراء “حزب الله” “المردة” الثلاثة كانت محصورة بجلسة الحكومة الأخيرة فقط ولم يُتخذ قرار بمقاطعة كل الجلسات، أقله حتى الآن، رافضة الخوض في ما سيكون عليه موقف هذا الفريق في الحكومة إذا طرح موضوع حل “الحزب العربي الديموقراطي” و”حركة التوحيد”، لافتة الانتباه الى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات.

الى ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، في الديمان حيث عقدت بينهما خلوة استمرت حوالي 90 دقيقة.

وقالت أوساط المردة لـ”السفير” إن الزيارة تشاورية، لافتة الانتباه الى أن هناك علاقة مميزة تربط بين فرنجية والراعي الذي يكنّ الود والاحترام لرئيس “المردة”، وهما حريصان على التشاور حول المستجدات بين الحين والآخر.

في هذا الوقت، كان مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور غطاس خوري يزور جعجع في معراب، موضحا “أن النقاش قائم حول إمكانية إيجاد خرق ما في الملف الرئاسي، ولا قرار نهائياً في هذا الاتجاه”.

وكشف عن أن الحريري سيعود قريبا من سفره ليتحرّك هذا الملف مجدداً بطريقة ما نحو مكان جديد.

وقال خوري لـ”السفير” إن المراوحة الرئاسية “لم تعد مقبولة بفعل تداعياتها المتفاقمة على الوضع العام”، مشيرا الى أن الحريري لا يزال ملتزما بخيار ترشيح فرنجية وهو سيناقش ما آل اليه هذا الخيار مع كل من بري وفرنجية بعد عودته.

وأضاف: نحن قصدنا من ترشيح فرنجية إيجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي، لا إضافة عقدة جديدة اليه، وإذا استمر الأفق مسدودا، يجب البحث في خيارات تسمح بإيجاد كوّة فيه.

الأخبار : رفع النفايات عن شوارع المتن وكسروان اليوم: المطمران باقيان… 18 شهراً

كتبت “الأخبار “ : ابتداءً من اليوم، ستُرفع آلاف الأطنان من النفايات التي تكدست في شوارع المتن وكسروان طوال أكثر من 20 يوماً، بحسب ما أعلن وزير الزراعة أكرم شهّيب، أمس. أعلن الأخير أن “الجميع عاد يؤكد أن المطمرين هما الطريق إلى الحلّ”، فيما يرى حزب الكتائب في تقليص عمر المطمرين إلى سنة ونصف سنة كحدّ أقصى إنجازاً مُنتزعاً من الحكومة التي، برأي الحزب، “أُجبرت على اعتماد الحلول اللامركزية”

تستأنف شركة “سوكلين”، اليوم، أعمال جمع ونقل نفايات المتن وكسروان وجزء من بيروت، بعد تعليق حزب الكتائب اعتصامه الذي دام نحو شهر، وبالتالي بعد موافقة حزب الطاشناق على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى موقع التخزين المؤقت في برج حمّود. وكان “الطاشناق” قد اتّخذ وبلدية برج حمّود قراراً مساء 23 آب الماضي يقضي بإقفال طريق التخزين المؤقت “إلى حين استكمال الخطة الحكومية” التي كان يعترضها الاحتجاج الكتائبي.

أمس، أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، بصفته مُكلفاً من مجلس الوزراء متابعةَ ملف النفايات، استكمال الخطة الحكومية التي أُقرّت في آذار الماضي، أي استكمال أعمال مطمري برج حمّود والجدَيْدة. وقال شهيّب إنه ابتداءً من اليوم، ستُرفع آلاف الأطنان من النفايات المُتكدّسة في شوارع المتن وكسروان منذ أكثر من 20 يوماً، لافتاً إلى أن “سوكلين” سترفع النفايات “الجديدة” التي تنتجها بلديات المتن وكسروان. ماذا عن النفايات المُتكدسة؟

عقب اجتماع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان إن برج حمّود “لن تستقبل النفايات التي تكدّست في الشوارع”، لافتاً إلى أن “من سبّب الأزمة عليه أن يتحمّل مسؤوليتها”.

يقول رئيس بلدية برج حمّود مارديك بوغصيان، إن “البلدية ترفض حتى الآن استقبال النفايات غير المُفرزة والمتكدسة بالشوارع”، لافتاً إلى أن طريق موقع التخزين سيُفتح أمام النفايات الجديدة التي ستفرزها شركتا “سوكلين” و”سوكومي” فقط.

بحسب شهيّب، طُلب من البلديات واتحادات البلديات تحديد مواقع للتخزين المؤقت ضمن نطاقها العقاري لهذه النفايات المُكدّسة، “على أن تتولى كل بلدية وضع هذه النفايات في أكياس محكمة الإغلاق ونقلها إلى مواقع التخزين المؤقت التي تحددها”، لافتاً إلى أن “45 بلدية في المتن وكسروان بدأت تطبيق الإجراء، على أن تتبعها بقية البلديات”.

ماذا بعد التخزين؟ “ستُطمر حيث يجب أن تُطمر”، يُجيب شهيّب متجنباً الإجابة. بعض المصادر تقول إن هناك عدّة احتمالات لـ”مصير” هذه النفايات، كـ “دفنها” في موقع الكوستابرافا، وهو أمر مُستبعد تقنياً، نظراً إلى سعة الموقع. أمّا الخيار الآخر، فيتعلّق بالإبقاء على هذه النفايات إلى حين تجهيز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود. وبحسب صاحب الشركة المتعهّدة (شركة خوري للمقاولات) داني خوري، استأنفت الشركة أعمالها في الموقع يوم الأحد الماضي، تزامناً مع تعليق حزب الكتائب اعتصامه، مُشيراً إلى أن الشركة “ستُضاعف جهودها كي يتم إنجاز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود في 7 تشرين الأول المُقبل”.

ماذا عن مكبّ الكرنتينا؟ يقول مصدر مُطّلع إنه سيُبقى على موقع الكرنتينا لتخزين النفايات حالياً وعدم نقل النفايات الجديدة إلى مطمر برج حمود، لماذا؟ بحسب المصدر: “سيُبقى على هذه النفايات لتشغيل المحرقة المركزية التي يجري العمل على إعدادها بعد نحو سنة ونصف سنة”.

أول من أمس، وعقب تعليق حزب الكتائب الاعتصام، عقد رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن “انطلاق قطار اللامركزية” من شأنه ضرب الفساد الذي يحكم ملف النفايات، مُصوراً إعداد الحلول المركزية من قبل عدد من بلديات المتن وكسروان مكسباً مُنتزعاً من الحكومة، يستحق التراجع عن الاعتصام الذي دام نحو شهر.

إلا أن ردم البحر لا يزال مُقرّراً، وهو البند الأبرز الذي عبّر الحزب عن رفضه له. يردّ عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر بالقول: “الخطة لا تزال بالنسبة إلينا مرفوضة، وكنا نطمح إلى إلغاء المطامر ونسف الخطة (..) لكنّ الكتائب ليس وحده في البلاد”. هل تعرّضتم للضغط من قبل نواب المتن والناس؟ يقول داغر إن “الأفرقاء لم يؤدوا أدوارهم لمؤازرتنا (..) أمّا الناس فكانوا مع إلغاء الخطة، إلا أن الحكومة قرّرت أن تأخذ الناس رهينة وتُغرقهم بالنفايات، وهذا الأمر لن يرضاه الحزب”، يقول مصدر مُطّلع إن الحزب تعرّض لضغط من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق.

بالنسبة إلى الكتائب، “المعركة لم تنتهِ”، وهو بصدد أن يستكمل تحركاته لدعم البلديات ومُساعدتها من أجل تطبيق حلولها اللامركزية بأسرع وقت ممكن.

أكثر من مرّة، صرّح شهيب بأن مطلب إقرار الحلول اللامركزية سبق أن أُقرّ في خطة الحكومة المُستدامة (الموافقة على عناوين وتوجهات خطة لمعالجة وضع النفايات، القرار رقم 1 تاريخ 9/9/2015)، وبالتالي إن ما قام به الكتائب كان “لزوم ما لا يلزم”.

بالنسبة إلى “الكتائب”، بند اللامركزية كان “شعاراً”، وبات الآن واقعاً بعد ضغوط الحزب. برأي داغر، إن العمل على تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المُستقلّ هو “الضمانة” التي تُثبت أن اللامركزية لن تكون شعاراً كما كانت تريدها الحكومة. ويُضيف في هذا الصدد: “الحكومة لم تكن تريد اللامركزية كي تفرض المحارق، الآن بعد تجهيز البلديات لمدة مؤقتة لا تتعدى سنة ونصف سنة، فإن مخطط المحارق سيفشل”. فهل حقاً أفشل الكتائب “خطة” المحارق أم عجّل “وتيرتها”؟

تقليص عُمر المطمر الى سنة ونصف سنة بعد أن كان أربع سنوات، هو “الإنجاز المُنتزع” بالنسبة إلى الكتائب. و”بالتالي إن علوّ مكبّ النفايات لن يتجاوز أربعة أمتار بعدما كان سيصل إلى نحو 14 متراً في 4 سنوات، كذلك الأمر بالنسبة إلى المساحات التي كان من المُقرر ردمها، فهي ستتقلّص بالتأكيد”.

إذاً، الأمر بات في عهدة البلديات “التي عليها أن تتحمّل المسؤولية وتُثبت نجاح حلولها الخاصة”، على حدّ تعبير داغر. “الجميع عاد ليؤكد أن المطمرين هما الطريق إلى الحلّ”، هذا ما قاله شهيّب أمس، فيما يُدرك العارفون أن “استشراس” الحكومة على المطامر هدفه الأبرز كان سلب البلديات أموالها من الصندوق البلدي بحجة معالجة أزمة النفايات.