من الصحافة الاسرائيلية
أزمة سياسية تسبب أزمة سير في “إسرائيل”، قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم إقالة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو، شركة “إسرائيلية” تطالب بخمسين مليون دولار بعد تحطم “عاموس6” من أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية.
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم إقالة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على خلفية أزمة تنفيذ أعمال في محطة قطارات في تل أبيب خلال أيام السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الاثنين، عن مصادر مقربة من نتنياهو.
وعزت المصادر القرار بعدم إقالة كاتس إلى نية نتنياهو تمرير الموازنة العامة ومنع حدوث تمرد ضده في حزب الليكود، الذي يعتبر كاتس أحد أكثر المؤثرين في اللجنة المركزية لهذا الحزب.
والتقى كاتس مع مدير مكتب نتنياهو، يوءاف هوروفيتس، أمس، وبحثا في سير الأعمال في محطة القطارات في الأسابيع المقبلة. لكن تسود قطيعة بين نتنياهو وكاتس في هذه الأثناء.
واعتبرت صحيفة “هآرتس” هذه الأزمة “مفاجئة”، إذ كتب المراسل السياسي يوسي فيرتير أن مئات آلاف المواطنين سيعانون نتيجة التشويشات بعمل القطارات ويدفعون ثمن رضوخ نتنياهو للأحزاب اليهودية المتزمتة دينيًا (الحريديم)، التي طالبت بوقف أعمال الصيانة بالسكك الحديدية أيام السبت على الرغم من أنها تجري في أماكن بعيدة عن تجمعاتهم السكنية.
وأضاف أنه من المبكر تقدير أبعاد هذه الأزمة على المواطنين، لكنه لم يستبعد حصول احتجاجات اجتماعية في أعقاب رضوخ نتنياهو للحريديم وتعطل الحياة اليومية لعشرات آلاف الإسرائيليين نتيجة التشويش بعمل القطارات.
وأشار فيرتير إلى أن جوهر الأزمة الحالية هو صراع شخصي – سياسي بين نتنياهو ووزير المواصلات، كاتس، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس سكريتريا حزب الليكود، والتي وصلت ذروتها منتصف الشهر الماضي، حين بادر كاتس إلى إقالة المستشار القضائيّ لسكرتاريا الليكود، المحامي آفي هليفي، من منصبه لاعتباره من مقرّبي نتنياهو، لكنه سارع إلى التراجع عن هذا القرار بعد أن هدد نتنياهو بإقالته من الحكومة.
وحاول كاتس تحديد صلاحيات رئيس الحزب، أي نتنياهو، لكن محاولته فشلت وبيّنت أن نتنياهو هو الزعيم الأقوى للحزب.
وبحسب فيرتير، فإن “هزيمة” كاتس دفعته إلى الانتقام من نتنياهو من خلال افتعال أزمة مع أحزاب الحريديم بشأن أعمال صيانة سكك القطارات أيام السبت، مدركًا أن نتنياهو سيضطر للرضوخ لمطالب الحريديم للحفاظ على ائتلافه الحكومي وسيبدو بنظر المواطنين كمن يبحث عن استقرار حكومته على حساب مصالحهم العامة.