“البناء”: لا تعديل في موعد جلسة الحكومة

ذكرت صحيفة “البناء” أن مصير جلسة مجلس الوزراء في 8 أيلول لم يتضح بعد في ظل مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح للجلسات، وإذا انعقدت جلسة الحوار الوطني في 5 أيلول فستتمكن من إعادة المياه الى مجاريها، ومن المتوقع أن يعود رئيس الحكومة تمام سلام من إجازته الخاصة الأحد المقبل.

وأكدت مصادر سلام لـ «لبناء» أن الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في 8 أيلول مستمرة حتى الآن ولم يطرأ أي تعديل عليها الى أن يعود سلام ويجري اتصالات بشأن مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح للجلسات، ونفت المصادر إرجاء الجلسة الى موعد آخر، وأشارت الى أن لا علاقة لجلسة الحوار الوطني بانعقاد جلسة الحكومة، ولفتت الى أن لا اتصالات بين الرابية والسراي الحكومي، وعن ملف النفايات قالت المصادر إن الموضوع بيد الوزير أكرم شهيب.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «التيار الوطني الحر سيبقى على موقفه من مقاطعة جلسات الحكومة واستبعدت لجوءه الى الشارع في ظل رفض حزب الله لعبة الشارع»، مؤكدة ان «الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها لكن لن تتخذ قرارات ووزراء حزب الله سيحضرون لكن لن يصوتوا على أي قرار، وبذلك يدعمون عون وفي الوقت نفسه لا يقاطعون الجلسات كما تصرفوا في الجلسة الاخيرة».

وأوضحت المصادر أن «استمرار عمل الحكومة ضرورة، وهي التي تواجه العديد من الملفات وعلى رأسها مشروع التوطين الخطير الذي تخطط له القوى الغربية مع طلب الامم المتحدة من لبنان وضع خطط لمواجهة أزمة النازحين السوريين على عشر سنوات ما يعني توطيناً مقنعاً وغير مباشر. وبالتالي على الحكومة التنسيق والتواصل مع الحكومة السورية بأسرع وقت لتأمين مناطق آمنة على الأراضي السورية لنقل النازحين اليها»، محذرة من أن «السعودية وافقت على توطين النازحين بهدف تغيير الديمغرافيا اللبنانية لتسهيل إحكام قبضتها عليه من دون أي مواجهة عسكرية مع حزب الله تؤدي بها الى دفع الأثمان الباهظة».