زاهر الخطيب :لا حاجة لمجلس الشيوخ إذا بقي مجلس النواب طائفياً

استضافت «البناء» أمس، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للإرسال «أن بي أن»، الحلقة الثانية من الندوة الثلاثية التي تعقدها في مكاتبها برعاية رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو، تحت عنوان: «اتفاق الطائف وصيغة المجلسين ».

وفيما خصّصت الحلقة الأولى الأسبوع الماضي للإطار السياسي، وشارك فيها إلى راعي الندوة الوزير قانصو، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وأستاذ القانون الدستوري الدكتور وسيم منصوري. فقد خُصّصت الحلقة الثانية التي عُقدت أمس للإطار الميثاقي، وشارك فيها: النائب والوزير السابق الدكتور ألبير منصور، النائب والوزير السابق زاهر الخطيب، وكلاهما شارك بفاعلية في اجتماعات الطائف في العام 1989 ، مدير الدائرة الإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي العميد معن حمية والباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين.

استهلّ رئيس تحرير «البناء» النائب السابق ناصر قنديل الندوة بتقديم حول خلفية طرح صيغة المجلسين وعلاقتها ببعدي صحة التمثيل والإطار الإصلاحي من جهة لإمكانية تمثيلها العادل للأحزاب والبيوتات السياسية وحفظ التوازن بين الاختيار السياسي والشخصي والطائفي في المقابل، ومن جهة مقابلة ما تتيحه من تخط لتعقيدات قوانين الانتخاب، فتفتح باب اعتماد التمثيل النسبي من خارج القيد الطائفي دون إثارة الهواجس من الغلبات الطائفية، ومن جهة ثالثة علاقة صيغة المجلسين بالإطار الذي عقد في مناخه اتفاق الطائف والإجماع على ضرورة ترجمة المادة 95 من الدستور التي تعتبر التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية موقتاً بروزنامة زمنية وإجراءات مرحلية، والحفاظ على الإطار الميثاقي لهذه المرحلية.

بداية تحدث الوزير منصور عن المناخ الذي رافق انعقاد اجتماعات الطائف، فشدّد على أنّ معظم النواب المشاركين كان يحكمهم هاجس العودة إلى لبنان بنتيجة تنهي الوضع الشاذ الذي كان قائماً وتؤسّس لمرحلة من الاستقرار تسمح بتنفيذ ما اتفق عليه، وتحديداً البدء بالإجراءات الكفيلة بإلغاء الطائفية، وأولها تشكيل الهيئة الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف ولاحقاً المادة 95 من الدستور.

أضاف منصور: لقد وضعنا في الطائف اللبنة الأولى لإلغاء الطائفية من خلال الاتفاق على ضرورة التوصل إلى انتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي، على أن يترافق ذلك مع إنشاء مجلس للشيوخ لطمأنة الطوائف التي قد تتوجس من الإلغاء الكامل للتمثيل الطائفي، ولكن عدم تطبيق اتفاق الطائف أدّى إلى ما نشهده اليوم من تزايد الشرذمة الطائفية والمذهبية.

الوزير الخطيب تحدث بدوره عن خلفية التوصل في الطائف إلى صيغة المجلسين فقال إنّ هذا الأمر كان مطروحاً في لبنان منذ زمن، مشيراً إلى أنّ هناك في العالم اليوم نحو ثمانين دولة تعتمد صيغة المجلسين، مع اختلافات بين دولة وأخرى في صلاحيات هذين المجلسين وطبيعة عملهما.

وتابع الخطيب قائلاً: في حالتنا نحن في لبنان وجدنا حاجة إلى اعتماد صيغة المجلسين كونها تشكل مخرجاً من هذا الاستعصاء الطائفي الذي يزداد يوماً بعد يوم، ولا نرى لها حلاً إلا بإقرار قانون انتخاب ينتج مجلساً وطنياً على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي، مع إنشاء مجلس الشيوخ كما نص الطائف…

من جهته طرح العميد معن حمية وجهة نظر الحزب السوري القومي الاجتماعي فأكد أنّ الأولوية هي لتنفيذ البنود الإصلاحية في الطائف وأولها إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.

وذكر بأنّ الوضع المأزوم الذي كان يعيشه لبنان عند إقرار اتفاق الطائف أفضل بكثير مما نعيشه راهناً، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة بشكل عام، ففي الثمانينات شهد لبنان نهوضاً تمثل بالمقاومة الوطنية التي كان للحزب القومي وغيره من الأحزاب الوطنية الدور البارز في إطلاقها وتزخيم فعلها وتحقيقها الكثير من الإنجازات والانتصارات. أما ما نشهده اليوم من تنام للنزعات الطائفية والمذهبية، التي يتمّ التعبير عنها بأشكال من التطرّف والإرهاب، فيجعل الحاجة ملحة أكثر وأكثر للبدء بإخراج لبنان من الشرنقة الطائفية والمذهبية التي تكاد تخنقه، لأنّ «لبنان بحسب مفهومنا يفنى بالطائفية ويحيا بالاخاء القومي».

أما الباحث شمس الدين فقد أبدى مخاوف من قدرة اللبنانيين على تجاوز الطائفية والمذهبية، وذكّر بإحصاء كان قد نفذه منذ فترة بشأن قانون الانتخاب، فأتت النتيجة أنّ أكثر من سبعين في المئة من اللبنانيين يؤيدون قاونن انتخاب وطني على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي، ولكن حين جرت تحركات على الأرض للمطالبة بإقرار هذا القانون لم يتجاوز عدد المشاركين عشرات الأشخاص!

على أنّ النقطة الأهمّ التي توافق عليها كلّ المشاركين فهي التأكيد على انتفاء الحاجة إلى مجلس الشيوخ إذا لم يُنتخب المجلس النيابي على أساس وطني لا طائفي.

تفاصيل الندوة في عدد يوم السبت من «البناء»، كما أنّ وقائعها تُبثّ كاملة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد السبت على قناة «أن بي أن».