القضاء العراقي يبرئ الجبوري

أعلنت السلطة القضائية العراقية الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المستحصلة، وأكدت أن الدعوى بحقه قد أغلقت.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان: “الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت، اليوم، أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية”.

وأضاف بيرقدار: “الهيئة قررت الإفراج عن رئيس البرلمان وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971”.

وأعلنت السلطة القضائية، في وقت سابق من الثلاثاء، عن مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق بشأن ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه الاثنين قبل الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تقدم الثلاثاء، بطلب إلى أعضاء البرلمان لغرض رفع الحصانة عنه، عازيا ذلك إلى إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات التي وُجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجواب الأخير مطلع الشهر الحالي.

وقال الجبوري في بيان: “نظراً لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان رقم (8)، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني أتقدم بطلب طوعي إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63/ ب/ثانيا من الدستور والمادة 20/ثانيا من النظام الداخلي”.

يذكر أن الجبوري، أعلن في وقت سابق أنه “سيثبت براءته” للشعب العراقي بعد اتهامات الفساد التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي.

وقال الجبوري في بيان تلاه خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت،: “سوف أتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة إلينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع أننا كنا حافظين للأمانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي”.

وأضاف الجبوري قائلاً،: “سأثبت براءتي للشعب العراقي، وبأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة”.