شؤون لبنانية
مؤتمر بيروت والساحل: مدخل إنقاذ لبنان بتطبيق الطائف وقانون الدائرة الواحدة والنسبية الشاملة
عقدت لجنة “مؤتمر بيروت والساحل”(العروبيون اللبنانيون) إجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة- الصنائع، بحثت فيه الأوضاع المحلية والعربية.
استهل كمال شاتيلا الاجتماع بتوجيه التحية لكل أحرار العرب الذين احتفلوا بذكرى ثورة 23 يوليو الناصرية، وقال: لم يكن عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بلا أخطاء، لكنه حقق انجازات عظيمة وجبارة اقتصاديأً واجتماعياً وسياسياً وتحررياً، وواجه مع أحرار العرب الاستعمار وانتصر عليه في الجزائر وتونس والعراق واليمن، وحرر مصر من كابوس الاستعمار البريطاني، وأصبحت الثقافة القومية العربية المؤمنة هي القوة الدافعة للتحرر العربي والتقدم، فتحققت وحدة شعبية عربية تجاوزت العصبيات القطرية، وأصبح “القطريون” والإقطاع وأدعياء اليسار والطائفيون في حالة عزلة شاملة، ثم حاولوا التصدي للمد الوحدوي التقدمي العربي خلال أربعين عاماً ففشلوا في التنمية والتحرير، وعجزوا عن حماية وحدة البلاد.. مشدداً على أن احياء وتطوير المشروع العروبي هو من يحمي الوحدات الوطنية اليوم، ويواجه المشاريع الصهيونية والاستعمارية، كما فعلت القومية العربية في الخمسينيات والستينيات، وهو الرافعة للامة العربية والأساس في هزيمة أعدائها.
ثم تحدث رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي الحاج عمر غندور فلفت إلى معلومات عن أن الإنتخابات النيابية سوف تجري وفق قانون الستين ساري المفعول، على أن يتم الإتفاق على قانون إنتخابي جديد تجري على أساسه الإنتخابات النيابية التالية، مشدداً على العمل لإستنهاض الشارع من أجل فرض النسبية.
السيدة ربى بعلبكي عضو قيادة حركة الناصريين المستقلين- المرابطون رأت أن التحركات التى جرت في الأيام الماضية حول النسبية كانت هزيلة نتيجة الإنقسام الذي تسببت به حملات الحراك الشعبي خلال أزمة النفايات، داعية إلى معالجة هذا الواقع.
عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات قال إن التحرك من أجل النسبية كان هزيلاً جداً وغير كاف لتشكيل أي ضغط على الطبقة السياسية، مؤكداً أن التعديات التي رافقت الحراك الشعبي السابق أثرت سلباً، مشدداً على الحاجة لإستنهاض الناس في سبيل تحقيق مطالبها.
أمين سر منبر الوحدة الوطنية وليد حموية أيد كل ما قيل عن أسباب ضعف التحرك لفرض النسبية، مؤيداً دعوة كمال شاتيلا لتنظيم مؤتمر وطني حول النسبية.
المهندس فتحي شاتيلا تحدث عن أزمة المياه في لبنان، فقال أنه سيتم تقديم طلب ربط نزاع إلى وزارة العدل ضد كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار بشأن ملف إستجرار المياه إلى بيروت من نهر الاولي بدلاً من نهر الدامور، مؤكداً أن التلوث في بحيرة القرعون ونهر الليطاني هو بفعل فاعل لسرقة 800 مليون دولار تكلفة معالجة التلوث.
وبعد المناقشات، صدر عن المجتمعين المقررات الآتية:
1- ترى اللجنة أن المخاطر المصيرية تزداد على الامة بفعل تزايد عدد الأنظمة العربية الساعية للتطبيع مع العدو الصهيوني سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً، الأمر الذي يساعد مشروع الاوسط الكبير الأميركي الصهيوني على عمليات تقسيم الكيانات الوطنية عرقياً وطائفياً ومذهبياً، ويحطّم المزيد من حالة الأمن القومي العربي. وإذا كانت القمم العربية ومعها الجامعة العربية لا تطبق قراراتها في إحياء معاهدة الدفاع المشترك، ولا تنهض بالتضامن العربي لانقاذ الكيان القومي والمحافظة على الوحدات الوطنية ونصرة قضية فلسطين جدياً، فإن على الاتحادات العربية المهنية والمؤسسات الأهلية الوطنية غير الممولة أجنبياً أن تتحرك لممارسة الضغط الفعال على الانظمة، ومواجهة التطبيع، ودفع الجامعة العربية لإحياء مكتب مقاطعة اسرائيل، وقيادة حملة عالمية لمقاطعة العدو وفضح ممارساته.
وفي هذا الإطار، توجه اللجنة التحية لكل الشخصيات الخليجية والعربية التي نددت بزيارات أفراد خليجيين الى الكيان الصهيوني، وتطالب الحكومة اللبنانية وبخاصة وزارة الاقتصاد تفعيل دور مكتب مقاطعة اسرائيل ومنع تواجد بضائع إسرائيلية مموّهة في الأسواق اللبنانية.
2- تعلن اللجنة تقديرها لقيادة موريتانيا التي طردت سفارة “اسرائيل” من بلادها، وتستنكر أي تطاول على هذا البلد الذي استضاف القمة العربية، وترى عدم الحاجة لوجود جامعة عربية إذا لم تعدّل ميثاقها ونظامها لتصبح حالة إتحاية، خاصة وأن بعض الدول ترى في التضامن العربي وسيلة لتجديد سياستها القطرية وليس لعمل عربي مشترك دفاعياً واقتصادياً.
3- إن اللجنة إذ ترى أن تصحيح العلاقات مع الجوار العربي (ايران واثيوبيا وتركيا) يرتكز على قواعد عدم التدخل السلبي المتبادل في الشؤون الداخلية، فإنها تطالب الادارة التركية بتغيير سياستها المعادية لسورية ومصر وغيرهما، والامتناع عن منح تسهيلات لقوى التطرف المسلح، وتشدد على أن إستقلالية القرار التركي عن حلف الاطلسي ووقف الاتفاقات الثنائية مع العدو الاسرائيلي، هما خطوتان أساسيتان لتصحيح العلاقات التركية – العربية. وتذكّر اللجنة أن العرب عموماً لا يتدخلون في الشؤون الداخلية التركية، ولا يريدون تقسيم هذا البلد، في حين أن الادارة التركية كانت العامل الاساس لمشروع الاوسط الكبير الذي من أهدافه تقسيم تركيا وإيران.
وفي هذا الإطار، تطالب اللجنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل وفد عربي للحوار مع أثيوبيا من أجل المحافظة على حصتي السودان ومصر في مياه النيل، وتدعو الجامعة لفتح حوار عربي – ايراني وليس فقط خليجي ايراني من أجل تشخيص المشكلات البينية، ووضع حلول لها في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والدفاع عن رسالة الاسلام الوحدوية بوجه أعدائه من العنصرية الغربية الى الصهيونية والتطرف المسلح الوحشي.
4- تلفت اللجنة إلى أن ما تشهده الساحة اللبنانية من تدخلات أجنبية سلبية وتصدع المؤسسات الدستورية والأزمة الاقتصادية وتردي أحوال الناس المعيشية، سببه إحتكار الطبقة السياسية للقرار الوطني وإحتقار الرأي العام. وتشدد على أن استمرار هذه الطبقة أصبح مستحيلاً بدليل الحراك الشعبي والنقابي والمطلبي ونتائج الانتخابات البلدية، وترى أن النظام الاقطاعي الموازي لدستور الطائف والقائم على الاحتكار والعصبيات قد سقط تماماً ولا يفيده قانون الستين ولا أي قانون أكثري أو مختلط أمام الغضب الشعبي، وتؤكد بالتالي أن المدخل الى التغيير يتمثل بتطبيق إتفاق الطائف وبقانون إنتخابي على اساس النسبية الشاملة والدائرة الواحدة، تُجرى على اساسه الإنتخابات ثم ينتخب رئيس الجمهورية من النواب الجدد، والأفضل من الشعب مباشرة لتحرير موقع رئاسة الجمهورية من الإرتهان لكتل وقوى إقليمية ودولية.
5- تلفت اللجنة إلى أن وجود الأخوة السوريين في لبنان هو وجود مؤقت يتطلب كل تضامن وإهتمام بلا أي تمييز شرط عدم التعاون مع التطرف المسلح أو ممارسة العمل السياسي، وترى أن المطالبة بعودة سوريين الى بلدهم هو مطلب حق إذا كانت الظروف الأمنية والمعيشية تسمح بذلك، وتشدد على أن معالجة تعقيدات هذا الوجود يتطلب حواراً رسمياً لبنانياً سورياً، وإجتماعات لجان مشتركة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأمن مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، فلا يعقل أن تبقى العلاقات اللبنانية السورية مقطوعة بناء على قرار أميركي تنفذه الحكومة اللبنانية ويلحق أفدح الأضرار بلبنان.
إن المطلوب هو حوار لبناني سوري لا علاقة له بالسياسة، حوار اجتماعي وإنساني وأمني لمصلحة الطرفين، فليتحرك رئيس الحكومة ولو مرة واحدة بالإستقلال عن 14 آذار ولا يبقى أسيراً لقوى خارجية تعمل أصلا من أجل تقسيم سورية.
