من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: عامل الوقت ضد عون وفرنجية وجعجع.. لماذا لم يُعطٍ “حزب الله” ضمانة رئاسة الحكومة للحريري؟
كتبت “السفير”: لماذا أقدم الرئيس سعد الحريري على طرح قضية تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية أمام “كتلة المستقبل” النيابية قبل حوالي الأسبوع؟
عندما دُعي نواب “المستقبل” إلى الجلسة الاستثنائية التي ترأسها الحريري في “بيت الوسط”، عشية اليوم الأول من ثلاثية الحوار الوطني، اعتقد معظمهم أن الاجتماع متصل باتخاذ موقف من القضايا المثارة في الحوار وأبرزها السلة المتكاملة، خصوصا أن رئيس “التيار الأزرق” كان قد مهد لذلك بسهرة جمعته ورئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يوم واحد في عين التينة.
غير أن الحريري فاجأ معظم نوابه عندما قدم عرضا سياسيا طرح فيه الاحتمالات المطروحة رئاسيا: استمرار الفراغ الرئاسي، المضي بتبني ترشيح سليمان فرنجية حتى النهاية، تبني ترشيح ميشال عون أو البحث عن رئيس توافقي.
لم يكتف الرجل بذلك، بل عرض للخيارات البديلة اذا كان متعذرا المضي بالوضع الحالي، بدءا من الانسحاب من طاولة الحوار الوطني، وصولا الى الاستقالة من الحكومة، مرورا بالانسحاب من الحوار الثنائي مع “حزب الله”. هذه الخيارات تحديدا كان قد عرضها كلها أمام بري قبل 24 ساعة، وقال له إن الوضع الحالي يؤدي الى تراكم الخسائر، فأجابه بري “مبادراتك تسببت لك بخسائر عند جمهورك ولكنها جعلتك تربح على المستوى الوطني”، فرد الحريري بسرعة: “كيف أصرف الأرباح الوطنية في صناديق الانتخاب يا دولة الرئيس”، حسب الرواية “المستقبلية”.
وباستثناء الحماسة التي يعبر عنها علنا وزير الداخلية نهاد المشنوق بدعوته المتكررة الى كسر المراوحة وتوسيع الهوامش والخيارات (نظرية الحد من الخسائر)، فإن نتيجة اجتماع الساعات الأربع، لم تكن مفاجئة للحريري، لا بل مدركا أنها النتيجة نفسها التي كان يمكن أن “يكتشفها” لو أراد وضع ترشيح سليمان فرنجية على “السكة الديموقراطية” نفسها!
يصبح السؤال: ما هو الهدف من طرح الترشيح وهل استفاد الحريري من النتيجة وكيف يمكنه أن يستثمرها في الاتجاهات الداخلية كافة (في تياره ومع حلفائه ومع خصومه)؟
من الواضح أن الحريري يملك أربعة خيارات واذا أراد يستطيع جعلها عشرة خيارات، لكن معضلته تكمن في اقتران هذا الخيار أو ذاك بالقدرة المنعدمة على ترجمة أي منها، وربما يتعادل في ذلك مع قوى لبنانية تملك خياراتها الرئاسية ولكنها لا تملك أيضا القدرة على فرضها، بحيث يتعادل الجميع في العجز وبالتالي في تشريع الأبواب أمام فراغ رئاسي مضى عليه أكثر من سنتين وشهرين.. والحبل على الجرار.
صحيح أن سعد الحريري قال للبطريرك الماروني بشارة الراعي عندما اجتمعا في باريس “أنا مستعد للقبول برئيس ينكل بي لمدة ست سنوات لكنني لست مستعدا لتحمل استمرار الفراغ”، لكن هذه الجملة حمّالة أوجه، ويدرك معناها أقرب حلفاء “بيت الوسط” سابقا، وهو رئيس “القوات” سمير جعجع الذي لم يتردد قبل أيام في مخاطبة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بأن دعاه للصمود أكثر لأن الخيارات تضيق شيئا فشيئا.. وعامل الوقت قد يكون لمصلحة “الجنرال”.
الحقيقة التي يدركها جعجع ولا يجاهر بها علنا، ويتفق فيها مع ميشال عون، أن عامل الوقت ليس لمصلحة الحريري لأنه يخسر كل يوم من رصيده باستمرار الفراغ نتيجة أزمته المادية والإهمال السياسي السعودي المتمادي لـ “قضيته”. يريد الحريري تسوية تنتشله من مأزقه وتعيد فتح أبواب السرايا الكبيرة أمامه. هو قرع الباب على هامش الحوار الثنائي في عين التينة، عندما همس مدير مكتبه نادر الحريري بسؤال في أذن أحد أعضاء وفد “حزب الله” عن موقف الحزب من رئاسة الحكومة، ما دام هناك أخذ ورد (رئاسي) بين “المستقبل” وعون، لكن الحزب، حسب المصادر “المستقبلية”، لم يقدم الجواب الموعود، بل استمهل قبل أن يقدم ردا رسميا، فيما قالت مصادر محايدة إن الحزب أراد بذلك رمي الكرة في ملعب العماد عون، وذلك للقول إن الضمانات موجودة في الرابية وليس في أي مكان آخر.
لا الحزب يريد أن يعطي ضمانات مباشرة للحريري في موضوع رئاسة الحكومة، ولا الحريري يريد ضمانات من أي جهة على وجه الكرة الأرضية باستثناء “حزب الله”. يقود ذلك للاستنتاج أن المسألة باتت تتجاوز رئاستي الجمهورية والحكومة وكل السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب، فـ “حزب الله” لم يعد يقبل بعد التضحيات اليومية غير المسبوقة والقابلة للارتفاع على أرض سوريا، بأن يوافق على عملية تقليدية شبيهة بكل المسار الذي سلكته التسويات الداخلية منذ العام 2005 حتى الآن. هذه المزاوجة بين الخيارات، على حد تعبير رئيس كتلة المستقبل النيابية، لم تعد تقنع الحريري نفسه، لأنه يعتبر أنها أوصلته فعليا الى ما هو عليه اليوم، لذلك يريد تسوية نهائية على قاعدة صلبة، برغم أن معطيات المحيط ووقائعه لا تشي بجهوزية لبنانية وإقليمية لمثل هذا الطموح الحريري المشتهى!
المسألة بديهية عند “حزب الله” وتتصل أولا بضمانات حول موقع لبنان الاقليمي وكيف سيترجم ذلك في أي بيان وزاري، ومستقبل العلاقة اللبنانية السورية، والموقف من سلاح المقاومة وكيفية محاربة الإرهاب، وتأتي في المرتبة الثانية قضايا من نوع إعادة تكوين السلطة عبر قانون انتخابي يعتبره الحزب القضية الوطنية الأولى التي لا تتقدم عليها قضية أخرى، ناهيك عن قضايا أخرى متصلة بتوازنات الحكومة ومضمون بيانها الوزاري وتعيينات الفئة الأولى وتنفيذ مضامين الطائف، وأبرزها إعادة الاعتبار الى مؤسسة مجلس الوزراء (المقر الخاص والنظام الداخلي الخ..).
البناء: لافروف: لن تفلت النصرة من العقاب… وبوغدانوف لنظيره التركي: سورية الأصل أردوغان وبوتين وعلى الطاولة مشروع تفاهم حول سورية وسط قرع طبول الحرب جلسة رئاسة جديدة بلا رئيس… وحكومة تعجز عن حسم مصير مدير عام
كتبت “البناء”: على خلفية الحشود والمواقف المتقابلة في جبهات حلب عن حرب حاسمة، وما فيها من وعود متباينة، سيختبر الرئيسان الروسي والتركي اليوم فرصة أن يكونا على تفاهم في كيفية التعامل مع هذه الحرب، وهما ينطلقان من الجبهتين المتقابلتين، كخندقين متقدمين في كلّ منهما، فروسيا تدرك أنّ تركيا هي القاعدة المركزية للحرب على سورية، وأنّ إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا كان تعبيراً عن هذا التخندق المتقابل في قلب هذه الحرب ولم يكن خطأ فردياً، كما تدرك أنها لم تضع شرط الاعتذار للتطبيع بهدف كسر المعنويات التركية، بل لرمزية الاعتذار في إعلان تغيير البوصلة السياسية، وربط التطبيع بالتموضع على خيارات سياسية تتيح استعادة العلاقات المبنية على المصالح. وفي حال عدم نضوج القرار الحاسم بصدد الحرب في سورية، فإنّ النيات والرغبات المنطلقة من محاولة الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمشاريع السياسية في شأن على هذه الدرجة من الحيوية بالنسبة للحكومتين سيصبح عملاً عبثياً بلا جدوى سرعان ما ينهار، ولذلك ترى موسكو في رمزية الموقف التركي المستجيب بعد طول تأخير وتردّد ورهانات، قراراً ضمنياً بتبدّل جوهري في الموقف مما يجري في سورية، عبّرت عنه مواقف تركية قبل مشروع الانقلاب الفاشل في تركيا وبعده، عن أولوية جديدة لتركيا غير إسقاط الدولة ورئيسها في سورية، بل ضمان عدم قيام كيان كردي مناوئ على الحدود، وبعد التطورات التي حملتها التفجيرات في تركيا، مزيد من الحذر في الرهان على التنظيمات المسلحة الوافدة من رحم تنظيم القاعدة. وتقول مصادر روسية متابعة للعلاقة بتركيا، إنّ أردوغان يعرف جيداً أنّ القوة الحيوية في جبهة النصرة التي ترعاها تركيا ذات منشأ آتٍ من العمق الآسيوي، وأنها جزء من الأمن القومي لروسيا. وتضيف المصادر أنّ ما جرى في الأسابيع الأخيرة بعيداً عن الرهانات، التي يفترض أنّ اردوغان قد اختبرها كثيراً خلال خمس سنوات، يتركز على أمرين يتصلان بالأمن الروسي: الأول هو إسقاط المروحية الروسية ومقتل طاقمها على يد جماعة النصرة، والثاني اندماج الجيش التركستاني بجبهة النصرة في خطوط القتال في حلب. وما تنتظره موسكو من أردوغان هو موقف واضح وعملي من كيفية ترجمة الصداقة التي يتحدث عنها هذين اليومين كثيراً في التعبير عن التعاون مع روسيا في مواجهة المخاطر المحيطة بأمنها.
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف صرّح في باكو بعد قمة إيرانية روسية آذرية، بأنّ جبهة النصرة لن تفلت من العقاب مهما غيّرت أسماءها، بينما التقى معاونه ميخائيل بوغدانوف بنظيره التركي أوميت يالتشين تمهيداً للقاء القمة الذي سيجمع بوتين وأردوغان.
في حلب حشود ومواقف متقابلة تنبئ بجولة وجولات ساخنة مقبلة، ستتقابل فيها القوى والمقدرات وتتكاسر الإرادات، حتى ينجلي الغبار مع نهاية آب ومطلع أيلول عن معادلة جديدة، تجزم قوى المقاومة، وفقاً لمصادر عسكرية في حلب، أن ما جرى خلال الشهرين الماضيين يؤكد أنها ستكون معادلة اليد العليا لمحور المقاومة، فهجمات جنوب غرب حلب، رغم ضراوتها وحجم الاعتداد الإعلامي بنتائجها من جانب جبهة النصرة ومشغليها، لا تستطيع إخفاء حقيقة أنّ الحصار الذي تحقق على الأحياء الخاضعة للجماعات التابعة للنصرة ما زال قائماً، وأنّ الأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري تتلقى المواد التموينية والمحروقات ويتنقل منها وإليها المسافرون، ولا صحة لفرض حصار عليها، كما لا تستطيع إخفاء حقيقة نسبة واحد إلى عشرة في الخسائر البشرية للطرفين المتقابلين، بينما صارت النسبة واحداً إلى عشرين مع جولات القصف الجوي والبري الذي شهده أمس. وستختلّ النسبة أكثر قبل أن تكتشف هذه الجماعات وعلى رأسها جبهة النصرة عجزها عن توسيع نطاق سيطرتها، وصعوبة شنّ هجمات جديدة، وأنّ الهجوم المعاكس سيحمل مفاجآت تغيّر طبيعة ووجهة المعركة. وربما لا يكون على النقاط التي سقطت بيد المهاجمين، بل نحو إدلب أو سراقب أو معرة النعمان أو خان طومان، فيما يكسر ظهر المجموعات التي تمركزت جنوب حلب ويضعها تحت الحصار القاتل.
بانتظار ما سيجري في بطرسبورغ في قمة بوتين أردوغان، وما سيجري في حلب على مستوى الميدان، واصل لبنان انتظاراته المملة مع جلسات رئاسية في مجلس النواب لا تنتج رئيساً، ومع جلسات مرتقبة لحكومة تنعقد للمرة الرابعة وعلى جدول أعمالها ملف التخابر والإنترنت غير الشرعي، وتخشى البت بمصير مدير عام.
لم تعقد الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية لعدم توافر النصاب ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإرجائها إلى السابع من أيلول المقبل، وكان لافتاً تدنّي نسبة حضور النواب عن الجلسات السابقة ما عكس أجواء خلوة طاولة الحوار الوطني التي لم تنجح في التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وبالتالي سيكون مصير الجلسة الـ44 مرتبطاً أيضاً بنتائج جلسة الحوار في الخامس من أيلول.
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ “البناء” إن “الكتل النيابية ستقدّم في جلسة 5 أيلول ممثلين عنها في اللجنة التقنية لدراسة مقرّرات خلوة آب”. وأوضحت أن “نتيجة جلسة أمس كانت متوقعة مسبقاً وبالتالي عدد الحضور ليس مهماً لمعرفة النواب المسبقة بأنه لن يحصل انتخاب، لذلك الموضوع سياسي متعلّق بموقف كتلة وليس بأفراد وعندما يتمّ التوافق على رئيس ستنزل الكتل بكامل أعضائها للانتخاب”.
وعن احتمالات حصول اختراق ما في جلسة الحوار المقبلة رئاسياً، قالت المصادر: “يحاول الرئيس بري فتح الباب أمام اختراق بمكان معين، إن كان في الرئاسة أو في قانون الانتخاب، لكن الأمر رهن الاتصالات التي يُجريها بري مع الكتل النيابية من الآن حتى الجلسة، ومتوقفة على قدرة الأطراف على خلق اجتهادات وحلول داخلية، بما أن المبادرات الخارجية معطلة نتيجة الصراع في المنطقة، وبالتالي إن لم نصل إلى حل في أيلول، فإن الجمود والمراوحة سيكونان سيد الموقف”، مشيرة الى أن “بري لن يسرف في التفاؤل، ولكنه غير مشائم في الوقت عينه والتواصل مستمر مع الجميع ولدينا متسع من الوقت حتى أيلول وربما تحصل بعض المتغيرات تساعد في حل الأزمة”.
الاخبار: برّي: رفض الستين بلا بديل قد يقودنا إلى حرب اهلية!
كتبت “الاخبار”: يروي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض وقائع خلوة الايام الثلاثة، الاسبوع الفائت، لأقطاب الحوار بعدما بلغته مواقف بعض المشاركين فيها او المنتمين الى كتلهم، كما لو انهم يتنصلون مما ناقشوه او اتفقوا عليه:
“كان لدى البعض اعتقاد بأن في الامكان انتخاب رئيس للجمهورية من دون الاتفاق سلفاً على كل ما هو مختلف عليه.
في مستهلّ اليوم الاول قلت اننا جميعاً تحت سقف اتفاق الطائف لوضع حد لكل ما يقال عن المؤتمر التأسيسي. لم يرفع احد اصبعه كي يقول العكس. اذا اجمعوا على مرجعية اتفاق الطائف. انتقلت الى بند ثان هو ان علينا ان نتفق، لكن ما نتفق عليه لا ينفذ الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو البند التنفيذي الاول في اي تسوية. لم يعترض احد ايضا والجميع وافق. كان هذان البندان منطلق شعوري بايجابية تسود المتحاورين اكثر من اي وقت مضى. طرح النائب سامي الجميل تنفيذ بعض بنود الدستور، فرد النائب أسعد حردان بتعداد تلك التي طبّقت كالمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي
الاجتماعي والمجلس الوطني للاعلام، وتعداد التي لم تنفذ منه كالهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ. ثم دار الحديث في هذا الشأن. في اليوم الثاني من الخلوة شرحت أسباب فشل محاولتي (1994) تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والاعتراضات التي واجهتها من كل اتجاه، وخصوصاً من المرجعيات الدينية. قلت ان من الصعوبة بمكان الخوض في هذا البند الآن، فلنفكر في قانون الانتخاب وطنياً لا طائفياً، يليه استحداث مجلس للشيوخ. سأعطي تفسيري لهذين البندين المتلازمين كوننا نحن، اي مجلس النواب، مَن يفسر الدستور. مع ان وضع قانون انتخاب وطني لا طائفي يسبق استحداث مجلس للشيوخ، لنجر الاثنين متزامنين. قانون انتخاب وطني يعني بالنسبة اليّ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لتطمين الجميع.
اما مجلس للشيوخ فنمنحه صلاحيات مستقلة له، وكلانا يشرّع، وعند الخلاف نحتكم الى المجلس الدستوري، مع ان هناك مَن يعتقد بأن ذلك ينتقص من صلاحيات مجلس النواب، او يقول انني أفرّط بهذه الصلاحيات. اطرى الرئيس السنيورة والوزير جبران باسيل على كلامي. صرنا في اليوم الثالث والجميع وافق على ما اثرناه في اليوم الثاني على ان ندخل في اليوم الثالث في ورشة عمل ذلك كله. طرحت كيفية انتخاب مجلس للشيوخ وقلت بأن يكون وفق المشروع الارثوذكسي والتصويت النسبي في لبنان دائرة انتخابية واحد،ة فتختار كل طائفة ممثلها فيه. اما قانون الانتخاب الوطني خارج القيد الطائفي فيكون اما وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة او اعتماد المحافظات الخمس التاريخية، وفي كل حال التصويت نسبي”.
عند هذا الحد، الافرقاء جميعاً وافقوا على هذه الاقتراحات، يقول الرئيس بري، الى ان كان مَن قال بعد ذلك كله: كيف تنفذ هذه البنود ولا رئيس للجمهورية؟
الديار: رئاسة الجمهوريّة من عون وفرنجيّة الى قهوجي وسلامة
كتبت “الديار”: لبنان على باب مرحلة اخرى من العبث السياسي، البحث عن مرشح خامس خارج الحلقة الرباعية (امين الجميل، ميشال، عون، سليمان فرنجية، سمير جعجع) التي باتت بمثابة الحلقة المفرغة..
قبل اسابيع وصلت اشارات دولية “العماد جان قهوجي هو الشخصية المثالية لادارة المرحلة بعدما تورط اهل السياسة في سلسلة من الفضائح التي لا تقل مفاعيلها الكارثية على البلد، مع التأكيد على ان هناك من هو مستعد للمساعدة على احداث ديناميكية سياسية تفضي الى انجاز الاستحقاق الرئاسي حتماً قبل انقضاء العام الحالي”.
هذه الاشارات وصلت الى النائب وليد جنبلاط الذي بادر الى حركة التفافية من خلال الحديث الخاطف عن “سخافة التمديد”. فهم ما هو موقف رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي طالما قيل انه يعاني من “عقدة العسكر” بالرغم من والده الراحل كمال جنبلاط كان من اقرب المقربين الى الرئىس فؤاد شهاب.
في الوسط السياسي كيف يقبل “وليد بيك” بالعماد ميشال عون، وكانت بينهما الحرب الضارية لمن يتذكر تلة 888 في سوق الغرب، ولا يقبل بقهوجي الذي من طراز آخر، وبعقلية اخرى، وفعل المستحيل لمنع الانفجار الداخلي.
اما تعليقات البعض في الوسط السياسي فهي ان عون بات “ظاهرة مستهلكة”. كل المؤشرات تدل على ان الرجل في نهاية حياته السياسية، وهو تجاوز الثمانين، وسلسلة الصدمات، والانتظارات، والمناورات انهكته، ولم يعد جنرال أيام زمان.
التعليقات تقول ان قائد الجيش ان وصل فهو يسند ظهره الى مؤسسة عسكرية، وبقوة ضاربة، وقد يكون فؤاد شهاب الآخر ويقاتل ضد “اكلة الجبنة” الذي هم “أكلة الدولة” الذين لديه الكثير من المعلومات والمعطيات والوثائق حول تورطهم في الفساد الكبير الذي يضرب مفاصل البلاد كلها.
ومعارضو قهوجي، وقد يكون جنبلاط من بينهم، يعتقدون ان انتخابه في الظروف الراهنة لن يجعله يظهر بمظهر من وصل الى القصر بانقلاب عسكري فحسب، بل انه سيجعل منه الرجل القوي بالرغم من الصلاحيات المحدودة التي اولته اياها المادة 49 من الدستور، وبعض المواد الاخرى.
واللافت ان هناك من انبرى لمحاولة كسر الثقة العميقة بين قهوجي و”حزب الله” من خلال الترويج بأن قائد الجيش هو “رجل اميركا” او مرشح اميركا، وهذا يعني ان معركته الاستراتيجية ستكون، تلقائياً، ضد الحزب.
هناك، بطبيعة الحال، من يطرح اسم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وعلى اساس ان من ينجح، بتلك السلاسة وبتلك الفاعلية، في ادارة معركة الليرة اللبنانية، بما تعرضت له من حصار ومن ضغوط، ينجح في ادارة معركة الدولة اللبنانية التي هي، حالياً، في اسوأ احوالها.
المعارضون يقولون ان ادارة العمليات النقدية عبر الشاشات، والاروقة الزجاجية، مختلفة كلياً عن ادارة العلميات السياسية وحيث التقاطع بين لعبة القبائل ولعبة المافيات، ناهيك عن لعبة الطوائف.
وهم يعتبرون ان سلامة يستطيع ان يكون المايسترو في الظل، وحيث المال يفضل ان يبقى بعيداً عن العيون، اما ان يكون المايسترو في الضوء، فهنا اللعبة الخطرة عليه كشخص كما على الدولة.
النهار: صدمة السنيورة وحدها في الجلسة الـ 43 مشكلة لاسا مجدداً: التسوية أم القانون؟
كتبت “النهار”: ربما كانت بشرى وزير الزراعة اكرم شهيب إلى اللبنانيين بعدم تجدد أزمة النفايات أفضل ما انتجه المشهد الداخلي امس على الاقل لجهة ملامسة همّ يعني الناس اكثر من “مشاهدة ” فصل ممل متكرر لا يقدم جديداً من فصول التعقيدات السياسية. والحال ان هذه الخلاصة على قسوتها تمس تحديدا الملهاة التي باتت تتسم بها جلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي “حققت” امس رقمها القياسي الجديد الـ43 ورحلت الى ما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”أم 44″ في السابع من أيلول المقبل اي بعد يومين من “توأمها ” الآخر اي الحوار المرحل الى الخامس من ايلول. ولولا تلك “القفشة” اللاذعة التي تلفظ بها الرئيس فؤاد السنيورة واشعلت بعض الوقت الاجتهادات والتفسيرات حول “ترشيحه” رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لرئاسة مجلس النواب لمرت الجلسة ال43 التي اقتصر حضورها على 31 نائبا من دون اي أثر.
وقد فاجأ السنيورة الجميع لدى حديثه عن التعقيدات التي تعترض انتخاب رئيس للجمهورية، مذكراً بقوله قبل سنتين من بكركي ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كمسألة انتخاب رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ” وان رئيس الجمهورية هو القادر ان يجمع اللبنانيين استناداً الى خبرته واحترامه للدستوروهذا ما ذكرته في هيئة الحوار الاخيرة عندما طرح هذا السؤال، اذا كان هناك من احد على اساس انه مسمى من طائفته فالاجدى في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام وايضا الاجدى أن يتولى رئاسة مجلس النواب الاخ محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري، اذن يجب ان نعود الى الدستور، وعندما قلنا ما احلى الرجوع اليه، اعني بذلك العودة الى احترام الدستور”.
ولم تقف “صدمة ” السنيورة عند هذا الامر بل اتخذ كلامه بعدا آخر مهما عندما نفى ان تكون كتلة “المستقبل ” صوتت على مرشح لرئاسة الجمهورية مؤكدا “اننا ما زلنا متمسكين بالمرشح النائب سليمان فرنجية “. واذ اعتبر حديث النائب رعد عن الاتفاق على رئاسة الجمهورية ” خطوة مهمة ” لفت الى ان ذلك لا يعني “اننا نرضى باتفاق اذعان “. لكن المفاجأة الثانية جاءت عندما سارع السنيورة الى اصدار بيان توضيح واعتذار من الرئيسين بري وتمام سلام ” لأن كلامي فسر أو فهم خارج سياقه “، معرباً عن “تقديره ومحبته الشخصية للرئيسين بري وسلام للدورالوطني الكبير الذي يقوم به كل منهما “.
اما الرئيس بري، فمضى في تعبيد الطريق لمعاودة الحوار في الخامس من أيلول من منطلق تخوفه من تراجع فرص الحلول اذا لم تحصل تطورات ايجابية في الجولة المقبلة. ولعل اللافت في هذا السياق ان بري الذي يلاحظ امام زواره ان الجميع يتبرأون من دم قانون الستين الانتخابي يحذر من ان الوقوع في الفراغ الشامل “قد يقود البلاد الى حرب اهلية ” وذلك في معرض حضه على التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة الجارية.
الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية “النهار” انه من المتوقع أن تكون الجلسة العادية لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس المقبل “منتجة ” إنطلاقا من قرار”بوضع كل القضايا الخلافية خارجها”. وسينصرف الوزراء الى النظر في بنود جدول أعمال الجلسة الاخيرة والذي أرجيء البحث فيه بسبب إستهلاك الوقت في ملف الاتصالات.
المستقبل: المخيم يتحرّر من “عقدة الذنب” الأمنية.. وعملية تسليم المطلوبين تتوالى عين الحلوة: “جسّ نبض” لتسليم الرؤوس الحامية
كتبت “المستقبل”: عين الحلوة مجدداً في عين الحدث الأمني، لكن هذه المرة إيجابياً بتطور جديد ولافت على خط ملف المطلوبين الذين كانوا لجأوا إلى المخيم وسلموا أنفسهم إلى مخابرات الجيش، وتمثل بتسليم اثنين منهم أحدهما محمد الطه نجل قائد كتائب عبد الله عزام وأحد أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية توفيق الطه والآخر من آل درويش.
وبحسب أوساط فلسطينية متابعة لهذا الملف فإن هاتين العمليتين كما أنهما ليستا أول الغيث لن تكونا الأخيرتين، وبالتالي فإن حواجز الجيش اللبناني عند مداخل المخيم والتي شهدت في أقل من أسبوعين تسليم تسعة مطلوبين ستسجل مزيداً من الحالات المماثلة خلال الأيام والأسابيع وربما الأشهر القادمة، حيث تشير هذه الأوساط إلى أن هناك ما يزيد على 600 شخص داخل مخيم عين الحلوة من جنسيات مختلفة يصنفون مطلوبين للسلطات اللبنانية لكن تتفاوت القضايا الملاحقين فيها بين الصغيرة والعادية والمتوسطة والكبيرة أو الخطيرة، ولا تستبعد هذه الأوساط أن يشمل تسليم المطلوبين بعض من يُطلق عليهم “الرؤوس الحامية” أو المطلوبين البارزين خصوصاً أن الباب أصبح مفتوحاً أمامهم لذلك أكثر من أي وقت مضى وفق الأوساط نفسها. حيث علمت “المستقبل” أن هناك قنوات فُتحت فعلاً من قبل بعضهم عبر أطراف فلسطينية ولبنانية من أجل جس النبض!.
اللواء: الجلسة 43: ترحيل إنتخاب الرئيس إلى أيلول يعكس عمق المأزق السنيورة: نرفض اتفاق إذعان والأمور في البلاد “مش ماشية”
كتبت “اللواء”: بين استحقاق الجلسة المقبلة لهيئة الحوار في الخامس من أيلول، وترحيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية إلى السابع من أيلول، في جلسة تأخذ الرقم التسلسلي 44 بفارق يومين بين الاستحقاقين، لا يعني في نظر المصادر النيابية سوى تقارب زمني لا أكثر ولا أقل، وإن كان هذا الترحيل لما يقارب الشهر، يعكس عمق المأزق الذي تواجهه البلاد منذ الوقوع في الفراغ الرئاسي منذ سنتين وثلاثة أشهر.
ذلك ان ثلاثية الحوار التي انعقدت في عين التينة على مدى ثلاثة أيام بددت الآمال بالتوصل إلى حل سريع لانتخابات الرئاسة، في ظل استمرار المواقف على حالها، في حين ان جلسة انتخاب الرئيس للمرة 43 لم تنعقد مثل سائر سابقاتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي خف وهجه بالتناقص إلى 31 نائباً، وبالتالي لم يكن امام الرئيس نبيه برّي سوى ترحيل الجلسة إلى 7 أيلول، أي بعد يومين من موعد جلسة الحوار ذي الرقم 21 والتي يفترض ان تخصص لتسمية كل فريق شخصية نيابية أو دستورية لمتابعة موضوعي مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب.
الجمهورية: “طبخة البحص الرئاسية” من ترحيل إلى ترحيل… وعون: لا كلام
كتبت “الجمهورية”: تسللت الجلسة الثالثة والاربعون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلف النصاب السياسي المفقود، من دون أن يشعر بها أحد، وحجزت مكاناً لها في صف الجلسات الفاشلة في إتمام هذا الاستحقاق. ولعلّ السِمة الجامعة بين هذه الجلسة وكل سابقاتها، انها أكدت بما لا يقبل الشك انّ الملف الرئاسي ما زال “طبخة بحص” عَصيّة على النضوج. إنما ما مَيّز التجربة الفاشلة، أمس، أنها قطعت حبل التوقعات التي سَوّقها منجّمو السياسة في الآونة الاخيرة، وأسقطت كل الرهانات عليها بأنها قد تشكّل “القابلة القانونية” لتوليد الرئيس العتيد.
بَدا جلياً امس، انّ كل تلك الرهانات، مُضافاً اليها رياح التفاؤل التي عصفت بالاجواء الرئاسية في الآونة الأخيرة، لم تكن اكثر من رهان على سراب، خصوصاً انّ القوى السياسية محبوسة في اختلافاتها وتناقضاتها لا بل عجزها عن بلوغ مدار التوافق على رئيس وإنهاء حالة الفراغ التي تضرب الرئاسة الاولى.
والى موعد جديد في السابع من ايلول المقبل، رحّل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الانتخابية، ويحدوه الامل في أن يكون ايلول بانتخاب رئيس الجمهورية “مَبلول”، الّا انّ ذلك يبقى رهناً بالتقاء الارادات الداخلية، ولَو لمرة واحدة، على وَضع حد للوضع الشاذ الذي يعيشه البلد. ولكنّ هذا يتطلّب معجزة تضرب الأمزجة السياسية، وتفتح مغارة الحلول على مصراعيها.
في هذا الجو، اكد بري أمام زوّاره انّ الاستحقاق الرئاسي يبقى الاساس، مشيراً الى انه ما يزال يأمل على طاولة الحوار من ان تحقق الاختراقات المطلوبة. وقال: “لقد قمتُ بأمور كثيرة، وسأقوم بما عليّ في الموضوع الرئاسي الذي كما قلت سأشتغل عليه ليلاً ونهاراً”.
