نقيب المحامين: نحن في دولة اللاقانون!
دق نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم جرس الإنذار «النقابي والوطني» في مسألة انعدام التوازن في تطبيق القانون، محذرا من «أن التمادي في تطبيق القانون بصورة استنسابية، لا يتوافق مع دولة القانون التي نتحدث عنها جميعا، فالجميع يريدها لكن التطبيق شأن آخر»، مشددا على أن «التحلل في الدولة يفضي بالضرورة إلى فقدان دولة القانون».
كيف يقرأ النقيب الهاشم الحال الذي بلغته أحوال العدالة في لبنان وهو المؤتمن على «النصف الآخر من العدالة»؟ وما هو دور النقابة حيال الشعور العام بالخلل في تطبيق القانون؟
يرفض النقيب في حديث لـ«السفير» القول باضمحلال القانون في لبنان، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك بعض من قانون، لكن المشكلة تكمن بفقدان الثقافة القانونية. ويشدد على أن القانون حق ولا يمكن تطبيقه استنسابيا أو بصورة مجتزأة، قائلا: «صار الجميع يتلطون بالطوائف أو المراجع السياسية والمناطقية وغيرها من المراجع وهذا يقود بالضرورة إلى دولة اللا قانون».
ويلفت الهاشم النظر إلى أن الأخطر هو «أن ثمة أجيالا تنمو بعيدا عن ثقافة القانون، والمؤسف أن معظم الناس باتوا يشعرون بغياب القانون والشاطر بشطارته». وما يعزز حالة قلق النقيب «ما نلمسه من حالة فلتان وفساد مستشر في الدولة. فالمحاسبة مفقودة وفي أحسن الأحوال نادرة مرتبطة بشخص المسؤول ورغبته وإرادته بتطبيق أو عدم تطبيق القانون».
