بري ترأس الجلسة الثانية من ثلاثية الحوار: لاعطاء الاولوية عند تطبيق ما يتم التوصل اليه لانتخاب رئيس للجمهورية
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في عين التينة، جلسة الحوار الوطني لليوم الثاني على التوالي، وتركز الحديث حول قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ واللامركزية الادارية وتطبيق الطائف. وتقرر عقد جلسة ثالثة ظهر غد لمتابعة النقاش في قانون الانتخابات.
وكانت الجولة الثانية من ثلاثية الحوار عقدت ظهرا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعه النائب حكمت ديب ممثلا رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، وسجل غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي مثله النائب غازي العريضي.
وقد حضر الى مقر عين التينة على التوالي: رئيس الحكومة تمام سلام ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الرئيس فؤاد السنيورة يرافقه النائب عاطف مجدلاني، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس الحكومة الاسبق ميشال المر، وزير السياحة ميشال فرعون ومعه الياس بو حلا، النائب اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصوه، النائب هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير ارتيور نظريان، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان ومعه الصحافي حسن حمادة، رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض، وزير الاتصالات بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي.
وانطلقت الجولة الثانية ببحث قانون الانتخابات واللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ الذي سيوضع على اساسه قانون الانتخابات الجديد، ووصف المشاركون في الحوار الجولة بأنها “كانت اهم وانجح جولة حوارية”، مؤكدين “العمل الجدي على تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف ولا سيما البنود الاصلاحية“.
بري
واكد بري في مستهل الحوار على “اعطاء الاولوية عند تطبيق ما يتم التوصل اليه في الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية”، كما اكد ان “جولة الغد ستبدأ باستكمال النقاش حول قانون الانتخابات النيابية ووضع الخطوط العريضة له“.
وسيتم تشكيل ورش عمل تترجم ما يتم الاتفاق عليه من أسس آليات وقواعد عامة لحل النقاط الخلافية.
وانتهت الجلسة الثانية قرابة الثالثة بعد الظهر تحدث بعدها على التوالي: فرعون، ارسلان، فرنجية، الجميل، فياض ثم حسن خليل.
فرعون
بداية تحدث فرعون فقال: “ما من شك ان النقاش حول مسألة تطوير النظام السياسي امر مهم بنص وروحية وثيقة الوفاق الوطني سواء اكان في مسألة اللامركزية الادارية او كان في مسألة مجلس الشيوخ، وهذه طبعا تتطلب آلية ونقاشا، لكن ايضا عندنا استحقاقين داهمين الا وهما قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وهذه يفترض ان تحل في غضون اشهر قليلة، وعلينا التنبه ان لا نربط الاستحقاقين بنقاش يحمل ايضا نقاط خلاف او امكانية خلاف والوقت يداهمنا ونكون نقحم انفسنا بخلافات جديدة، ولهذا السبب سنعود ايضا في الوقت نفسه على التأكيد على مسألة الرئاسة وعلى قانون الانتخاب الجديد بغض النظر عن مجلس الشيوخ الذي هو فيه طلب لتصحيح الخلل“.
وردا على سؤال قال: “هناك نقاش هادىء ومهم وهو مطلوب لتطوير النظام السياسي، ولكن ايضا اذا اردنا الربط بين مسألة رئاسة الجمهورية بقانون الانتخابات الجديد وبتطوير النظام او بأي آلية سواء بمجلس الشيوخ او غيره ، بالتأكيد لا نكون قد حللنا الامور بالوقت اللازم مع خسارة الوقت الذي يمر علينا“.
ارسلان
بدوره قال ارسلان: “الجلسة اليوم كانت ايجابية، وجوها افضل من جلسة الامس، وهناك حوار ايجابي، علما ان هناك ثغرات نأمل انها خرقت جدارا ما، حول مسألة قانون الانتخاب وقانون اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ، وايجابية اليوم بدأت بمسألة التقارب والانفتاح بين كل فرقاء طاولة الحوار، فاذا استمرت هذه الايجابية التي لاحظناها البارحة واليوم على طاولة الحوار تكون الامور سلكت ان شاء الله بالاتجاه الافضل وتم البحث اليوم بالعناوين الثلاثة الاساسية وسنكمل غدا“.
فرنجية
من جهته، امل فرنجية في “الوصول الى نتائج ايجابية”، واكتفى بالقول: “ان شاء الله خيرا“.
الجميل
وقال الجميل: “هناك انجاز مهم حصل اليوم هو جدية التعاطي مع موضوع اللامركزية الادارية واحالته الى مجلس النواب في بدايةالبحث للوصول الى صيغة لاقراره.
اضاف: “نحن نعتبر هذه الخطوة مفصلية بالنسبة الى اللبنانيين، وهذا من شأنه ايقاف كل الاستنساب بالتعاطي مع حياة المواطنين وتسمح للمناطق اللبنانية ان تهتم بنفسها وبأوضاعها المحلية، وتسمح للناس بأن يكون عندهم اشخاص او مرجعية لهم، لانه تبين ان الدولة المركزية غير قادرة على ذلك. اما باقي الملفات التي هي اساسية ومنها موضوع انتخاب رئيس الجمهورية واقرار قانون انتخاب جديد, نحن نأسف اننا حتى اللحظة نتهرب من الديموقراطية ونتهرب من ممارستها التي هي ميزة لبنان على مدى ثمانين سنة اذ لا لزوم ان يفتش احدنا بعيدا جدا عن الحلول، فالحلول موجودة وهي واضحة جدا وهينة، فالرئيس لا يعين ولا يتم الاتفاق عليه على طاولة الحوار“.
وتابع: “الرئيس ينتخب بالاقتراع السري من قبل النواب اللبنانيين، هكذا يقول دستورنا، وهكذا مارسنا حياتنا الديموقراطية على مدى ثمانين سنة، وهكذا ننتخب رؤساء الجمهورية على مدى التاريخ فإما قانون انتخابي هو القانون الموجود في المجلس النيابي وهناك مجموعة من الاقتراحات والصيغ الموجودة لدى المجلس والمطلوب اليوم ان نصوت على هذه القوانين ونعمل بما يمليه علينا الدستور“.
واردف: “علينا ان نقرر اما ان نمارس ديموقراطيتنا واما ان نطبق الدستور واما سنبقى رابطين مصير بلدنا بالاتفاق وهذا الاتفاق لن يحصل بطريقة الجلوس معا وارضاء بعضنا البعض فمنطق الارضاء ومنطق التوافق امر مهم جدا، ولكن اذا لم نستطع ان نحقق هذا التوافق فنلجأ الى حل المشكلة بالممارسة الديمقراطية وبالتصويت سواء لانتخاب رئيس للجمهورية او بالتصويت على قانون انتخابات جديد حتى نصل الى موعد الانتخابات المقبلة وتجري على اساس قانون جديد يؤمن صحة التثميل ويؤمن تجديد الطبقة السياسية بدم جديد ويؤمن بالتالي اعطاء صوت لمن ليس لديهم صوت والذين هم كثر، ويؤمن لمجموعة جديدة من الناس الطامحين بأن يخدموا بلدهم وتمكنهم من خدمته، سواء من المستقلين او من المجتمع المدني او من شخصيات وطنية احبت ان تخدم بلدها، اي ان نعطي فرصة لهؤلاء الناس من خلال قانون انتخابي جديد نموذجي يحقق هذا التمثيل ويعطي فرصة لهؤلاء الناس بأن يلعبوا دورهم، ونجدد الطبقة السياسة التي برهنت على مدى الزمن انها فشلت كثيرا في ادارة الازمات الحالية“.
وختم: “أنا بهذه المناسبة اود القول بأن النقاش كان اليوم جديا، وطرح قانون اللامركزية بهذه الجدية مهم جدا لاننا وضعناه اليوم على السكة الصحيحة واذا اردنا اليوم تحقيق مبدأ العودة الى الديمقراطية والعودة الى منطق المؤسسات علينا ان نمارس هذه الديمقراطية باحترام المؤسسات والعمل وفقا للدستور والاصول عبر التصويت. سواء لانتخاب رئيس للجمهورية، او بالتصويت على قانون انتخابي جديد، ومن يريد الهروب من التصويت هو غير ديمقراطي وليس مستعدا لممارسة الديمقراطية“.
فياض
اما فياض فوصف جلسة اليوم “بأهم الجلسات من حيث عمقها وجديتها وهدوئها”، وقال: “ربما تكون الجلسة الاعمق من بين الجلسات ال 21 الماضية.
اضاف: “ان جلسة اليوم تجاوزت البحث في منطق دوحة جديدة الى البحث في تطبيق شامل لما تبقى من بنود اتفاق الطائف وتطبيق كل البنود الاصلاحية فيه والتي لم تطبق لغاية الان، فالبحث اليوم فتح الباب على مصراعيه في ما يتعلق بتطوير النظام السياسي اللبناني في اطار اتفاق الطائف، كذلك تركز البحث على موضوع مجلس الشيوخ وعلى موضوع قانون الانتخابات الجديد وعلى قانون اللامركزية الادارية وعلى موضوعات اخرى تتصل بهذا الامر وكل ذلك لا يلغي اطلاقا ان يبقى كل طرف عند موقفه في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة وهذه المنهجية جرى التأكيد عليها، وكذلك الامر كما جرى التاكيد ايضا في الجلسات السابقة جرى في هذه الجلسة بأن اي اتفاق يطال هذه الموضوعات من الناحية الاجرائية والتطبيقية علينا ان نعود كخطوة اولى في هذا السياق لانتخاب رئيس للجمهورية كأولوية“.
وتابع: “ما يتعلق بتشكيل مجلس الشيوخ لجهة الدور والصلاحية وكذلك قانون الانتخاب المتعلق ايضا بهذا الموضوع، فعندما جرى الحديث عن مجلس شيوخ كان هناك معالجة اذا شئنا تتجاوز ما يمكن ان يفهم من اتفاق الطائف حول انه عندما ينتخب اول مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي بأن يتلازم ذلك مع انشاء مجلس الشيوخ، وبالتالي اذا نجحنا بهذه الخطوة فهذا يعني اننا نسير باتجاه مجلس نيابي على اساس قانون انتخابي وطني على اساس النسبية بالكامل وان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة وبهذا نفتح الطريق امام تطوير حقيقي في الحياة السياسية اللبنانية“.
وردا على سؤال قال فياض: “البحث في كل هذه المواضيع لا يلغي الاختلاف في ما يتعلق بالنقاط المختلف عليها لكن هذه المنهجية برزت اليوم بهذه الجدية لاول مرة، وطبعا هناك زاوية نظر مختلفة بين هذا الفريق وذاك، لكن كل هذا لا يلغي ان الجميع اتفقوا على مناقشة كل هذه المواضيع وبشكل جدي. وانا برأيي الشخصي هذا اكثر من سلة واحدة، ولم يعد النقاش يقتصر على موضوع اتفاق دوحة لبناني انما تجاوز هذا الامر الى اعطاء النقاش طابعا اصلاحيا يتصل بتطبيق كامل لما تبقى من البنود الاصلاحية لاتفاق الطائف، وهذا تطور مهم في منهجية النقاش وعمقه وجديته واتصاله بمستقبل هذا البلد“.
خليل
بدوره قال خليل: “اعتقد انه من خلال متابعتي لجلسات الحوار ربما تكون جلسة اليوم من اهم الجلسات التي انعقدت بتاريخ الحوار الوطني لانه حصل فيها مقاربة مهمة بعيدة عن التفاصيل لكي نرسي اسلوبا اصلاحيا جديدا في معالجة المواضيع الخلافية واهمها تطبيق ما تبقى من بنود الطائف، وكان اليوم هناك فرصة حقيقية لفتح هذا النقاش وقد تم الاستماع الى وجهات نظر متقدمة جدا، ولا استطيع القول اننا متوافقون بالكامل لكن هناك نسبة كبيرة من التوافق تسمح باستمرار هذا النقاش بايجابية وصولا الى حلول، وبالتأكيد ان مثل هذه النقاط وتحديدا انشاء مجلس شيوخ وتحديد صلاحياته واقرار قانون انتخابات على اساس ان هناك مجلس شيوخ مما يسمح بتطويره نحو اعتماد ربما النسبية مع دوائر واسعة، وربما النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وهذا امر اصلاحي حقيقي يضع البلد على سكة جديدة وعلى مناخات جديدة“.
سئل: على ماذا شدد الرئيس بري اليوم؟
اجاب: “شدد اولا على ان نستفيد من هذه اللحظة وان نضع قواعد خاصة وآليات لتطبيق ما يمكن الاتفاق عليه على هذا الصعيد، وهذا الامر لا يلغي اطلاقا التركيز على اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، فهذا موضوع مفرغ منه، والكل اكده والرئيس نبيه بري اكد في بداية حديثه على اعطاء الاولوية عند التطبيق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية“.
قيل له: كيف يمكن تطبيق كل هذه العناوين طالما انكم غير قادرين على الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش والتمديد للقائد الحالي؟
اجاب: “نحن لا نريد خلط الامور بعضها ببعض، وعدم تفعيل عمل الحكومة يجب ان لا ينعكس حاله على نقاشات قيادات سياسية تحاول ان تؤسس مناخا افضل يسمح باحداث اختراقات على كل الصعد“.
سئل: وماذا بعد الغد؟
اجاب خليل: “اتمنى ان ننطلق بعد الغد باتجاه تشكيل ورش عمل تترجم ماذا سنتفق عليه من اسس.
سئل: الا تخشى من العودة الى الوراء بالعودة الى ما لم يطبق منذ عشرين سنة وكأننا ندخل بمزيد من مضيعة للوقت.
اجاب خليل: “لا.لا, ابدا، فقانون الانتخابات سيكون بندا اولا على طاولة الحوار لكي نناقشه وهذا ما اكده الرئيس نبيه بري في خلاصة كلامه على اننا سنبدا غدا بمناقشة قانون الانتخابات الجديد ووضع الخطوط العريضة له، لكن حصلت اليوم مقاربة جديدة فعندما نتحدث عن مجلس شيوخ متلازم مع قانون الانتخابات نكون نتحدث عن قانون بفعل جديد وبذهنية جديدة وبمقاربة جديدة اوسع بكثير مما كان متداولا به وهذا ما اجمعت عليه كل القوى“.
قيل له: يلاحظ من كلامكم انكم تضيعون البوصلة في مواضيع جديدة فهل لم يعد قانون الانتخاب وبند رئاسة الجمهورية مطروحين على طاولة البحث؟
اجاب: “ابدا، ابدا وكأنك لم تسمع كلامي فأنا قلت ان قانون الانتخابات سيكون غدا بندا اولا على طاولة الحوار لكن مقاربته من دون مجلس الشيوخ امر ومقاربته مع مجلس الشيوخ امر اخر لان نص المادة 22 من الدستور واضحة عندما نتحدث عن انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي واليوم الرئيس بري اعطى تفسيره للوطني بما يحفظ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وهذا برأيي امر متقدم وقد اجمع عليه كل الموجودين على الطاولة ولا يستطيع احد ان يتجاهل هذه المسالة الجوهرية، واكد دولته ان مقاربة مجلس الشيوخ الضامنة والحافظة لحقوق ومصالح مكونات وطوائف البلد يكون على اساس ما اصطلح على تسميته في مرحلة من مراحل القانون الارثوذكسي“.
سئل: مع هذه الطروحات الجديدة ما هي اقصى نتيجة يمكن ان نتوصل اليها؟
اجاب: “ممكن كثيرا اذا كان مجلس الشيوخ ضامنا لحقوق الطوائف والمذاهب ويؤمن استقرار البلد، ان نذهب الى قانون يعتمد قانون النسبية لانه لا اعتقد وبرأينا الشخصي هنا ان يكون الامر افضل، فلا مهل بالحوار ويمكن ان نلزم انفسنا على طاولة الحوار بورش العمل في حال كلفت ورش العمل بهذا الخصوص“.
