مسلخ بيروت المؤقت: المصالح العقارية تتغطى بالطوائف

تساءلت صحيفة “الأخبار” هل أصبح مسلخ بيروت المؤقت «مطابقاً للمواصفات» كي يُعاد افتتاحه؟ منذ شهرين، تتضارب الأجوبة حول هذا السؤال، فمنهم من يؤكد جهوزيته ـ منذ تسعة أشهرـ ومنهم من يقول إنّ عملية تأهيله لم تنته بعد، ودونها درب طويلة.

في ظلّ هذا التخبط بين التأكيد والنفي، «تفرطع» تجار اللحوم بين الشويفات والفنار، معيدين تركيب «دواكين» الذبح على طريقتهم، وهي الأخرى لا تستوفي أدنى الشروط الصحية والبيئية. هذه الأزمة التي لا حلّ لها إلى الآن، خلقت بدورها أزمة أخرى تتعلّق بطريقة تعامل «الذباحين» مع بقايا ذبائحهم.

اكثر من 33 مسلخاً موزعاً من الغدير وحبالين تنتج يومياً أطناناً من الأحشاء والعظام والبقايا… كلّها تُرمى في المكبات وتذهب كما هي إلى البحر. الدولة غائبة والبلديات تتفرج. هكذا تبدو الصورة المعتادة، ولكن، في الواقع، ترسم «قضية»

مسلخ بيروت أبعاداً أعمق من الصورة النمطية، إذ تتغطى المصالح العقارية بالطوائف وتتضارب الهواجس البيئية بين المناطق وتنكشف «الكارثة» التي أسست لها هذه الإدارة الفاسدة للدولة ولا سيما على صعيد البنى التحتية غير المؤهلة لاستيعاب أبسط الحاجات: المسلخ