من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: البرلمان التركي ينحني لأردوغان… والاتحاد الأوروبي لوقف التعاون واشنطن تستعدّ لحملة الموصل… وقريباً كيري ولافروف مع دي ميستورا حوار حزب الله والمستقبل لمناقشة قانون المختلط… والسنيورة لتعطيل النفط
كتبت “البناء”: يستكمل الرئيس التركي رجب أردوغان حملته للسيطرة على مفاصل المجتمع التركي وتنصيب جماعته في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والتربوية والإعلامية بعدما وضع خطة شاملة لتصفية كلّ تواجد غير تابع لجماعته في هذه المفاصل. وبلغت حملة التطهير التي بدأها منذ فشل الانقلاب مرحلة بالغة الخطورة مع إعلان حالة الطوارئ التي شرعنها البرلمان التركي أمس دون مقاومة، بينما بدأت أصداء ما تشهده تركيا تتحوّل حدثاً دولياً متقدّماً، حيث قالت مصادر في مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية تعليقاً على إعلان الحكومة التركية تعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، إنّ المفوضية ستدرس الخيارات القانونية المناسبة للتعامل مع الوضع الجديد، بما في ذلك إمكانية وقف مفاوضات الشراكة وأشكال أخرى من التعاون.
الانكفاء التركي نحو الهموم الداخلية، والذي يبدو مساراً طويلاً، لم يؤثر على مفاعيل التفاهمات الروسية الأميركية حول الحرب على الإرهاب، حيث واصلت واشنطن حشد حلفائها تحت عنوان الحرب على داعش، بينما قالت مصادر أممية إنها تتوقع اجتماعاً يضمّ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، لاطلاعه على مضمون تفاهم موسكو، وفرص التأسيس عليه لإحياء الهدنة وشروطها وتوجيه الدعوات لجولة محادثات جديدة في جنيف، بينما كانت تطورات الميدان السوري تسجل المزيد من التقدّم لصالح الجيش السوري خصوصاً في منطقتي غوطة دمشق والقلمون الشرقي.
لبنانياً، تحدثت مصادر مطلعة عن تفاهم بين تيار المستقبل وحزب الله على مناقشة ثنائية لقانون الانتخاب القائم على النظام المختلط وفرص التوصل لحلّ وسط مقبول من الطرفين قبل حلول موعد الخلوة المقرّرة لأركان هيئة الحوار الوطني مطلع الشهر المقبل، بينما سجل حكومياً مزيد من التعثر، حيث أضيف لملف الموازنة العالق، وملف الاتصالات المعلّق، تأجيل جديد للقرار في ملف النفط بعد تدخل منسوب للرئيس فؤاد السنيورة تسبّب بتأجيل رئيس الحكومة تمام سلام إعطاء الضوء الأخضر لصيغة حكومية توافقية.
بينما يسيطر الجمود والمراوحة على الملفات والاستحقاقات الداخلية كرئاسة الجمهورية وقانون الانقلاب، يبدو أن حكومة المصلحة الوطنية تثبت يوماً بعد يوم أنها تحوّلت حكومة تصريف أعمال نتيجة الخلافات السياسية بين مكوّناتها وما السجالات الساخنة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أمس في أكثر من ملف، إلا دليل على عجز الحكومة عن مقاربة الملفات الأساسية وإيجاد الحلول لها كمناقصات الخلوي التي شكلت محور النقاش الذي استمر قرابة 3 ساعات لينصرف بعدها المجلس إلى البحث في بنود جدول الأعمال، وتطرّق في الوقت المتبقي من الجلسة إلى موضوع تلوّث نهر الليطاني.
وعلمت “البناء” أن مشادّة ساخنة دارت بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة، ووزيري الخارجية جبران باسيل والتربية الياس بو صعب من جهة أخرى حول دفتر شروط المناقصات ما أدى الى تأجيل البحث في هذا الموضوع. فطلب حرب تعديل دفتر الشروط لا سيما في المواصفات كتشغيل 10 ملايين خط هاتفي بصورة متواصلة على الشبكة. فسأل باسيل وبو صعب حرب لماذا أدخلت بعض التعديلات على دفتر الشروط ولماذا تشغيل هذا العدد من الخطوط بصورة متواصلة؟ فردّ حرب: لتحسين خدمة الاتصالات، فرد باسيل وبو صعب: غير صحيح، بل الهدف هو تطيير شركة “ألفا” من المناقصات. وحينها طلب رئيس الحكومة تمام سلام من الوزير حرب أن يدرس الموضوع من جديد ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء على دفتر الشروط وإيجاد الحل المناسب. فتدخل وزير الثقافة روني عريجي، وقال: “يجب أن نعطي التلزيم للشركة التي لديها القدرة على تشغيل العدد الأكبر من الخطوط”.
وشهدت الجلسة سجالاً آخر حول ملف مناقصات النفايات بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب من سلام التريث بإجراء مناقصات اللمّ والكنس، بانتظار أن يحسم مجلس بلدية بيروت الاشتراك في هذه المناقصات أو الخروج منها، فرفض سلام الطلب. فردّ المشنوق بأنه يجب أن تخرج بيروت من هذه المناقصات وتجري مناقصة خاصة بها.
وطالب وزير الدولة لشوؤن مجلس النواب محمد فنيش سلام بعقد جلسة مخصصة لبحث موضوع التلوث في نهر الليطاني فوعد سلام فنيش بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت.
وتحدّث وزير العمل سجعان قزي عن بيان مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، واعتبر أنه بيان مهم ويجب أخذه بعين الاعتبار وتوجيه رسالة شكر لمجلس الأمن على مواصلة اهتمامه بلبنان وفي رئاسة الجمهورية أكثر من الأطراف اللبنانية.
الاخبار: حزب الله لسلامة: نقدّر دورك
كتبت “الاخبار”: بعد التوتر الذي ساد العلاقة بينهما، بعث حزب الله برسالة إيجابية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما ساهم الأخير في لجم بعض المصارف التي ذهبت بعيداً في تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الحزب
قبل نحو شهرين، وصل التوتر إلى ذروته بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تصريحات للأخير، وطريقة تطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله من قبل بعض المصارف اللبنانية.
فالحاكم كان قد وعد الحزب بعدم المبالغة في تطبيق قانون العقوبات الأميركي، ثم عاد بعض المصارف وبدأ تنفيذ الاجراءات الأميركية، مستهدفاً أشخاصاً لم ترد أسماؤهم على اللوائح التي تصدرها السلطات في واشنطن. وصار إقفال الحسابات في مؤسسات مصرفية أسهل بما لا يُقاس من فتحها. وارتفع منسوب التوتر بين الحزب وحاكم مصرف لبنان إلى الذروة بعد حديث الأخير التلفزيوني إلى شبكة “سي أن بي سي” في الثامن من حزيران الماضي، حيث قال: “لا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية”. ردّ الحزب الكلامي كان قاسياً، في بيان كتلة الوفاء للمقاومة.
وتزامن التفجير الذي تعرّض له المقر الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في فردان (يوم 12 حزيران) مع تدخل وسطاء بين الحزب وسلامة، لتبدأ أسقف بعض المصرفيين بالانخفاض. لاحقاً، قرر الحاكم استعادة زمام المبادرة، وبدأ بتطبيق “الإعلام” الذي أصدرته هيئة التحقيق الخاصة (في جلستها الخاصة يوم 26/5/2016) لتوضيح تعميم مصرف لبنان رقم 137 المتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي بشأن منع وصول حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية. وهذا “الإعلام” يمنح هيئة التحقيق سلطة بتّ طلبات المصارف إقفال حسابات مشكوك فيها، بعدما أقفلت بعض البنوك حسابات أشخاص وجمعيات خيرية ومستشفيات ومؤسسات تربوية غير مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية.
وبعد بدء تطبيق التعميم، تبيّن أن الهيئة لم تسمح بإقفال حسابات لمستشفيات ولا لجمعيات خيرية أو تربوية، كما أنها ترفض تجميد أو إقفال حسابات غير مشكوك في عملياتها، وغير مشمولة بالعقوبات الأميركية. وبعد مراقبة أداء الهيئة على مدى أكثر من شهر، بعث حزب الله برسالة إلى سلامة عبر أحد الوسطاء، تتضمن تقديراً لدوره في لجم بعض المؤسسات المصرفية، ومنعها من تحويل القانون الأميركي إلى أداة لمعاقبة بيئة المقاومة. وقالت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” إن الحزب لا يزال يراقب أداء القطاع المصرفي، وهو لن يسمح بتحويل القوانين الأميركية إلى أداة “للانتداب المصرفي”. والحزب، في الوقت عينه، ينظر بعين الإيجابية إلى كل من يساهم في التخفيف من مغالاة بعض المصرفيين في هذا المجال.
من جهة أخرى، لم تخلُ جلسة مجلس الوزراء أمس من “المناوشات”، خاصة في ملفي عقدَي إدارة شركتي الهاتف الخليوي ومناقصة الفرز والطمر في ملف النفايات في بيروت. فقد وقعت مشادة كلامية بين رئيس الحكومة تمّام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية طلب الأخير مهلة عشرة أيام ريثما يطّلع على تقارير مجلس الإنماء والإعمار بشأن مناقصة النفايات والتي لم يتسلّمها بعد، فردّ سلام معتبراً أنّ تأخير هذا الملف يضاعف المشاكل، وطلب بتّ المسألة في أقرب وقت. غير أنّ المشنوق ردّ بحزم قائلاً إنّه مكلّف من مجلس الوزراء وإنّ التأخير سببه عدم حصوله على التقارير. ولفت إلى وجود مشكلة في عاليه والشوف بعد إقفال مكب الكوستابرافا، غير أنّ وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي تحدّثا عن مشروع حل لهذه المشكلة. وقد قُطع النقاش هنا بإعادة تكليف المشنوق الذي طلب استدعاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر لاتخاذ موقف من موضوع الطمر والفرز.
في موازاة مشادة النفايات، “دبكت” بين الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب من جهة، والوزير بطرس حرب من جهة أخرى في ملف الاتصالات، على خلفية مناقصة التجديد للخليوي، لا سيما أن باسيل كان الأسبوع الماضي قد ذكر أن حرب أجرى تعديلاً على بندين في دفتر شروط المناقصات المقدم، معتبراً أنّ ذلك يناقض الاتفاق الذي جرى في مجلس الوزراء. وقد اتّهم باسيل أمس حرب بتعديل البندين لـ”تطيير” شركة “أوراسكوم” المشغلة لشبكة “ألفا” من المناقصات، لأن حرب يتهم إدارة “أوراسكوم” في لبنان بأنها مقرّبة من التيار الوطني الحر. وقد استمر النقاش بشأن ملف الاتصالات من العاشرة والنصف صباحاً لغاية الواحدة من بعد الظهر. وبحسب المصادر، يرفض وزيرا التيار الوطني الحر أن “يُجري حرب مناقصة شركات الخليوي مع إضافة التعديلات على دفاتر الشروط”، في حين أنّ حرب “بدا مُصرّاً على أنّ هذه التعديلات أساسية لسدّ الثغر في دفاتر الشروط”. انتهى النقاش بالاتفاق على تكليف حرب بإعداد مشروع وتقديم مقترحاته بخصوص عقدَي إدارة شركتي الهاتف الخليوي ومتابعة بحث هذا الموضوع في جلسة مخصصة لمناقشة ملف الاتصالات في 27 الجاري.
أما في ما خصّ الهبات المُقدّمة للمجتمعات التي تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها، فقد قسمت الوزراء “حول أحقيّة كل منطقة وكل قطاع في الحصول على المساعدة”. وفي هذا الإطار، “شهد النقاش توتراً بين الوزيرين رشيد درباس الذي يريد تجيير المساعدات إلى طرابلس ووائل أبو فاعور الذي يعتبر أن من حق وزارة الصحة الحصول على المساعدات”. فسأل أبو فاعور درباس إن كان “مرفأ سياحي في طرابلس أولى بالمساعدات من المستشفيات”.
السفير: التغذية بأدنى مستوياتها.. وإشكالات سياسية تؤخر المعامل الكهرباء 24/24: 4 سنوات جديدة من الانتظار
كتبت “السفير”: الوضع مزرٍ. كل القطاعات ينخرها الفساد. لكن لقطاع الكهرباء دائماً “رونقه” الخاص. ذهبت كل الخطط التي وضعت للوصول إلى مرحلة الـ24/24 أدراج الرياح، والأسوأ أن لا وعود جديدة تقدم، ولا آمال يعيش عليها اللبنانيون، سوى المساعي المحلية التي تجري في أكثر من منطقة للخروج من شرنقة “كهرباء لبنان”، باتجاه حلول مستقلة شبيهة بتجربة “كهرباء زحلة”.
أما المعامل التي كان يفترض أن تركّب أو تجدّد، فما تزال على حالها. “فاطمة غول” وقريبتها “أورهان باي” اعتادتا البحر اللبناني وهو اعتادهما، فيما الشعب اللبناني يدين لهما بربع التغذية الكهربائية (360 ميغاواط من إجمالي 1300 ميغاواط في الساعة كانت معدل الانتاج في الأسبوع الماضي، حسب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة النيابية محمد الحجار).
هل لهذا الوضع أن يتحسن؟
كل المؤشرات تفيد أن التغذية بـ “التيار” لا يمكن أن ترتفع أكثر من ساعتين يومياً في أفضل الحالات. وهو ما يعني أن الأزمة لن تنتهي في القريب العاجل وأن اللبنانيين سيضطرون إلى التعايش مع المزيد من العتمة.
تقدّر حاجة لبنان الكهربائية بين 3000 و3300 ميغاواط/ ساعة، فيما معدل الانتاج حالياً يصل إلى 1600 واط (بعد إصلاح أعطال معمل الذوق التي خفّضت الانتاج نحو 300 ميغاواط). وهذا الرقم مرشح للتحسن بشكل طفيف بعد زيادة قدرة الباخرتين التركيتين وإدخال المولدات العكسية التي أنجزتها شركة BWSC الدانمركية في معملي الذوق والجية، والتي يمكن أن ترفع التغذية ما بين 250 و300 ميغاواط.
وبالرغم من أن الشركة الدانمركية أنهت عملها، الذي سبق أن تأخر ثمانية أشهر بسبب التجاذبات السياسية المحلية، إلا أن خلافاً بينها وبين كهرباء لبنان نشأ مؤخراً على خلفية الفترة التجريبية وعملية وضع الوحدات الجديدة على الشبكة، حيث كان هذا الأمر محل نقاش في فرعية لجنة الطاقة النيابية، التي خصصت جلستها، أمس، لمتابعة ما يجري في معملي الذوق والجية. إلا أن مصادر وزارة الطاقة رفضت ما يحكى عن خلاف، مشيرة إلى أن التأخير تقني ويتعلق بإعداد عقد الصيانة.
كل الجهد ينصب حالياً على زيادة ميغاواط من هنا أو من هناك، لكن الحل النهائي والناجع للأزمة التي صار عمرها من عمر السلم الأهلي، يحتاج إلى الكثير من الأناة، ريثما تحل الخلافات السياسية أولاً. فهذه الخلافات حرمت اللبنانيين من إنجاز معمل دير عمار، الذي كان يفترض أن يكون قد وُصل إلى الشبكة منذ عام. فإذ بالعمل لم يبدأ حتى الآن، نتيجة الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال، ومن خلفهما بين “التيار الوطني الحر” و”أمل”.
في الذوق، مكانك راوح منذ سنوات. عملية التأهيل ما تزال بعيدة الأمد. شركة “انسالدو مدكا” التي كانت المتقدم الوحيد إلى المناقصة لم تباشر العمل. ثمة مشكلتان أساسيتان تعوقان ذلك، الاولى، مرتبطة بكونها الشركة الوحيدة التي تقدمت إلى المناقصة. الثانية، تتعلق بالعرض المالي الذي قدمته والذي يزيد بـ90 مليون دولار عن تقدير الاستشاري (170 مليون دولار). وبالرغم من أنها عادت وخفّضت المبلغ إلى 220 مليون دولار ربطاً بانخفاض سعر اليورو، إلا أن ذلك لم ينه الأزمة، التي صارت تتطلب موافقة مجلس الوزراء على توقيع عقد بالتراضي معها.
آخر التطورات كانت طلب كهرباء لبنان من الشركة إعادة تخفيض العرض، نتيجة تخفيض قيمة الأشغال (خلال 4 سنوات من التأخير، قامت المؤسسة بإجراء بعض التحسينات، فلم يعد “الذوق” بحاجة إلى الأعمال نفسها).
وتقول مصادر متابعة أنه حتى لو خُفّضت قيمة العرض، فإن ذلك لن يحل المشكلة، إذ أن وجود شركة واحدة يعني أن العقد سيكون اتفاقاً بالتراضي، وفي الظرف السياسي الحالي يُستبعد أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا المبلغ وبالتراضي.
مع ذلك، طلبت اللجنة الفرعية من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان أن يعودا إليها خلال شهرين بنتيجة التفاوض، علماً أن متابعين للملف يؤكدون أن مسألة التأهيل لم تحسم نهائياً بعد، بانتظار حسم القيمة النهائية له وتبيان جدواه بالمقارنة مع إنشاء معمل جديد.
الديار: محمد بن سلمان : … وممَّ يشكو سامي الجميل ؟!
كتبت “الديار”: هذا رأي وزير قال لـ”الديار” “هذا وقت الجد”، ليضيف ان قائد الجيش العماد جان قهوجي “على ما اعتقد وعلى ما أجزم” لن يقبل في حال من الاحوال أن تدخل مسألة التمديد له حلبة التجاذب (او الصراع) السياسي. هذا هو رأي كبار الضباط الذين يأخذون على بعض أركان الطبقة السياسية أنهم يسيّسون كل شيء.
وقال “الجيش خط احمر وقيادة الجيش خط احمر”. هذا ليس رأيي بل هو رأي مراجع مسؤولة ايضاً تعتبر ان على السياسيين النظر الى المؤسسة العسكرية نظرة من يعي حجم الأهوال التي واجهتها، وحساسية (وخطورة) المهمة التي اضطلعت وتضطلع بها للحيلولة دون انتقال الحرائق السورية الى الساحة اللبنانية…
ولاحظ الوزير ان قيادة الجيش تعمل، بأقصى طاقتها، وعلى مدار الساعة، وعلى امتداد الحدود اللبنانية بكل تعقيداتها وتضاريسها واحتمالاتها، بل وهذا ما يفعله الجيش بأسر. ومن هذه الزاوية بالذات تفترض مقاربة ملف القائد وملف المؤسسة لا من زاوية المصالح والأنانيات واللعبة الداخلية التي وضعت البلاد سياسيا واقتصاديا على حافة الهاوية…
ولا يستبعد الوزير أن يكون لقهوجي موقف حاسم اذا ما حاولت اي جهة استعادة اللغة (الكلاسيكية) اياها في التعاطي مع التمديد او عدمه، اذ ليس مسموحاً تسييس الملف فيما البلاد، وفيما المنطقة، عند مفترقات خطرة تجعل الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى.
وتأكيد منه على ان قائد الجيش لم يبدر عنه اي تصرف أو أي اشارة باتجاه الموقع الرئاسي، “هو يخضع للسلطة السياسية ويقوم بواجباته كاملة في حماية البلاد، ودون ان تؤثر بمهمته المواقف التي تصدر هنا وهناك، وبخلفيات مختلفة”.
الوزير تمنى على السياسيين ان يأخذوا بالاعتبار هذا الكلام، وأن يقرروا ما يشاؤون حيال منصب القائد، ولكن دون الزج باسم قهوجي في المعارك السياسية، وما يدور وراء هذه المعارك. بعبارة أخرى وأخيرة “اتركوا الجيش يعمل، ولا تحاولوا دفعه الى الحلبة السياسية بكل آفاتها وبكل مشاكلها”.
الى ذلك، واشارة الى ما ذكرته “الديار” غداة مغادرة وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت بيروت من ان باريس ستنقل الملف الرئاسي الى نيويورك، صدر عن رئاسة مجلس الامن الدولي، وبطلب فرنسي، بيان دعا الزعماء السياسيين في لبنان الى “التصرف بمسؤولية وتقديم استقرار لبنان والمصالح الوطنية على السياسة الحزبية”.
وحذر من “ان الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يضعفان بشكل خطر قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية المتنامية التي تواجه الدولة”، معتبرا “ان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل وحدة وطنية، وانتخاب مجلس النواب قبل ايار 2017 امور حاسمة لاستقرار لبنان ومرونته الكافية لتحمّل التحديات الاقليمية”.
وابدى البيان بـ”اشد العبارات الممكنة قلقه الاعمق حيال الشغور منذ سنتين في رئاسة لبنان”، داعياً الى “الدخول في مفاوضات للتوصل الى تسوية بهدف انهاء الأزمة السياسية والمؤسساتية في لبنان”.
كما شدد على “تمكين الحكومة من اداء مهماتها بفاعلية، وشجع الاطراف على اظهار الوحدة وتجديد التصميم على مقاومة الانزلاق الى العنف والفراغ”، لافتا الى “اهمية الرسائل المعززة للاعتدال من زعماء لبنان، بما في ذلك اجراء الحوارات المكثفة والدعوة الى نزع فتيل التوترات الطائفية”.
بطبيعة الحال، هناك من كان يراهن على قرار لمجلس الامن يضع لبنان تحت الوصاية الدولية وبتدرج القرارات من 1559 الى 1701 و1757، ودون ان يبقى سراً ان قطباً سياسياً سأل ما اذا كان بالامكان استصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة باعتبار ان الجهة المعطِّلة (وحددها) للانتخابات الرئاسية انما تنتهك السيادة اللبنانية وتعرّض مؤسساتها للخطر…
النهار: الخليوي يفجِّر سجالات حول “الحمايات” تحفّظات خليجيّة تُواجه لبنان في القمة؟
كتبت “النهار”: فيما يواجه لبنان اختباراً دقيقاً جديداً لدى مشاركته في القمة العربية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة موريتانيا الاثنين المقبل من خلال تحفظ دول عربية وخليجية عن بند “التضامن مع لبنان”، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس فصلاً جديداً من فصول التجاذبات والمناكفات حول ملف الخليوي الذي أضيف الى قائمة الملفات الخلافية المتراكمة من دون أي افق من شأنه ان ينهي دوامة ترحيل الملف تلو الآخر.
وفي جلسة “المشاكل واللاحلول”، كما وصفها عدد من الوزراء، بقي الخلاف على حاله في شأن المناقصة ودفتر الشروط لادارة شبكتي الهاتف الخليوي الذي ينتقل من جلسة الى أخرى. وبذلك يستمر وزير الاتصالات بطرس حرب يمدّد شهراً فآخر لشركتي “الفا” و”ام تي سي”، الى أن تجري مناقصة التلزيم، كما يستمر الخلاف على دفتر الشروط معرقلاً المناقصة. وهذا ما أدى الى انفجار سجال بين الوزير حرب من جهة والوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش والياس بو صعب من جهة أخرى، فيما تقدم وزير الثقافة روني عريجي بمشروع حلّ وسطي بأن تجرى المناقصة على مرحلتين وأن تعطى علامات على عدد السنين وعدد الخطوط التي تديرها الشركة العارضة. ووصف الوزير حرب اقتراح عريجي بأنه جيّد، مشيراً الى أنه سيأخذ به في تصوّره المقبل.
وأفادت أوساط وزارية ان النقاش دار حول دفتر الشروط المتعلق بمناقشة إدارة وتشغيل الخليوي، واقترح وزير الاتصالات حصر النقاش بالقضايا التي أثيرت والاعتراضات التي كانت قدمت على دفتر الشروط الذي اقره مجلس الوزراء. وطلب ان يحصر البحث في الاعتراضات وليس إعادة النظر في مجمل دفتر الشروط. وأفسح في المجال لعرض الاعتراضات ونوقشت. وجرى نقاش اتسم بالحدة في بعض جوانبه. الفريق المعترض الذي ضم الوزراء باسيل وأبو صعب وفنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة “اوراسكوم”. فكان المطلوب خفض عدد المشتركين في الشبكات من 10 ملايين كل سنة الى مليونين كل سنة لكي تتمكن شركة “اوراسكوم” من دخول المناقصة.
واعتبر وزير الاتصالات أن القطاع يتجه الى جيل متطور وان عدد المشتركين قد يفوق العدد الحالي بكثير الى جانب الدخول في الجيل الرابع والخامس مما يحتم وجود شركات تملك خبرة كافية قادرة على ان تطور الجيل الرابع وان تدخل القطاع في الجيل الخامس وتلبي حاجات اعداد كبيرة من المشتركين يفوق العدد الحالي، وقادرة على إدارة شبكات من 10 ملايين مشترك وما فوق. وشدد على انه اذا كان هذا العدد سيخفض فهو شخصياً لن يوافق عليه. واذا كان المطلوب ادخال شركة معينة وتمسك فريق بإدخالها فهو قد أدخل تعديلاً في الكتاب الذي ارسل الى مجلس الوزراء يقضي بقبول اتحاد الشركات Consortium او شركة فرعية Filiale شرط ان تتعاون شركات الـ Consortium التي لا تملك الطاقات الفنية الضرورية مع شركة فنية كبيرة تكون مسؤولية عن ضمان حسن التنفيذ والتطوير. وفي حال الـ Filiale ان تتعهد الشركة الام مع الحكومة حسن التنفيذ والتطوير. وهذا ما يسهل دخول كل الشركات بما فيها شركة “أوراسكوم” التي يتمسك بها الفريق المعارض. مع العلم أن شركة “أوراسكوم” لم تعد تدير أي شبكة في العالم الا في لبنان.
لكن الفريق الاخر تمسك بموقفه واتهم الوزير حرب بأنه يتعمد ابعاد شركة “الفا” لأن موظفيها من التيار العوني. فرد حرب بحدة بأنه يحاول رفع مستوى الخدمات ولو كان يريد تطبيق سياسة حزبية لكان استبعد عددا كبيرا من الموظفين الحزبيين في هيئة المالكين الذين لا يربطهم أي شيء بوزارة الاتصالات. وخاطب الفريق المعترض قائلاً: “إذا كنتم متمسكين الى هذه الدرجة بإعطاء شركة أوراسكوم إدارة شبكة خليوية رغم عدم تمتعها بالشروط الفنية المطلوبة، فليقرر مجلس الوزراء إعطاءها هذه الشبكة دون مناقصة اذا كان هذا ما تطالبون به”.
وأرجأ مجلس الوزراء الملف الى جلسة لاحقة على أن يضع حرب تصوره بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي عرضها الوزراء، وهو أكد أنه لن يأخذ الا بالجيّد منها، لأن بعض الملاحظات هي للتعطيل والمماحكة ولحماية شركة وفريق مسيطر.
المستقبل: “لوبي” من 10 وزراء يلوّح بتعليق المشاركة في الحكومة إذا لم تُقرّ الموازنة سجال “خارج الخدمة” حول دفتر شروط الخلوي
كتبت “المستقبل”: رغم كثافة الاستحقاقات المعلّقة والمؤجّلة وأهمّيتها، عادت المماحكات الى مجلس الوزراء، لكن هذه المرة من باب سجال “خارج الخدمة” حول دفتر شروط مناقصة الخلوي دام أكثر من ثلاث ساعات، أي أكثر من ثلاثة أرباع الجلسة، لينتهي بتكليف وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحات في ضوء ملاحظات أبداها وزير الثقافة ريمون عريجي، بعد نقاش حاد بين الوزير المعني وبين الوزراء جبران باسيل والياس بو صعب ومحمد فنيش.
اللواء: 3 ساعات نكايات بين حرب وباسيل تهدّد الخليوي وكل الملفات! برّي قاطع سلام في نواكشوط.. وأبوفاعور يكشف عن فضيحة مالية “بالداتا النفطية”
كتبت “اللواء”: تضمنت المقررات الرسمية لمجلس الوزراء الطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي ابداها الوزراء حول الموضوع ومتابعة بحثه في الجلسة المقبلة.
فماذا يعني هذا القرار الرسمي في ما خص الخليوي؟
يعني أولاً ان لا إتفاق خرج به مجلس الوزراء ويعني ثانيا ان هذا العجز عن التوصّل إلى اتفاق مستمر منذ أكثر من سنة، مما جعل التمديد للشركتين يجري شهراً فشهراً حتى لا يتعطل الهاتف الخليوي وتصيبه الفوضى.
الجمهورية: السجال الخلوي يتواصل.. وإبراهيم لـ”الجمهورية”: “عين الحلوة” مضبوط
كتبت “الجمهورية”: في غياب أيّ خطوات عملية تبعث على التفاؤل بإمكان اختراق الملفّات الخلافية بمعالجات ناجعة، بدأ الاهتمام بالوضع الأمني يتصاعد بعد وصول السفيرة الأميركية الجديدة إليزابيت ريتشارد التي “بشّرَت” بدعم أميركي جديد للجيش والقوى الأمنية لمكافحة الإرهاب الذي بدأ يتحرّك في مخيّم عين الحلوة وربّما في مناطق أخرى. وبدا للمراقبين من كلام ريتشارد أنّ الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية عموماً كانت ولا تزال تَعتبر الحفاظ على الاستقرار في لبنان الأولوية المطلقة، قبل الانتقال إلى معالجة الاستحقاقات، ومنها الاستحقاق الرئاسي الذي يُمنّي بعضُ القيادات السياسية النفسَ بإمكان إنجازه الشهرَ المقبل، لمناسبة انعقاد مجلس النواب في جلسة انتخابية جديدة.
تكاثرَ الكلام في الأيام المنصرمة على الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، وتزايدت المخاوف من تأثير تنامي الحركات الأصولية المتطرّفة فيه سلباً على أمن المخيّم، وامتداداً إلى الجنوب كونه يجاور بوّابته صيدا.
وقد سألت “الجمهورية” المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن وضع المخيّم كونه يتابعه عن كثب بالتواصل مع الفصائل والأحزاب الفلسطينية والأجهزة المعنية، فقال: “إنّ الأوضاع في عين الحلوة ليست وليدة الساعة، بل عمرُها عشرات السنوات، وما يحصل يندرج في الأطر التقليدية التي اعتاد عليها المخيّم من مرحلة “جند الشام” إلى “فتح الإسلام”، وصولاً إلى “داعش” و”جبهة النصرة”.
