من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : الخزينة تنجو من “كمين مالي” في “الكوستابرافا” “الإنترنت وشركاه”: هدر نصف مليار دولار

كتبت “السفير “: لا يزال ملف الانترنت غير الشرعي يقاوم “فيروس” الوقت وأشباح “المغارة”، برغم ان كثيرين كانوا يفترضون أن مناعته السياسية والقضائية أضعف من أن تسمح له بالصمود طويلا.

وبعدما غاب هذا الملف عن التداول لأسابيع، عاد الى الضوء من بوابة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، لتتكشف مع نهاية جلستها، أمس، وقائع إضافية في هذه القضية، المتشعبة الأبعاد والشبهات، والتي يقدّر مطلعون أنها رتّبت على الدولة خلال عامين ونيف هدراً مالياً، يقارب مبلغ النصف مليار دولار!

هو الاجتماع التاسع للجنة الاتصالات. صحيح أن اكتمال “فترة الحمل” لم يكن كافيا بعد لتضع “مولودها”، لكن ما تجمّع لديها من تفاصيل حول “العالم السري” للانترنت، يمكن أن يقود لاحقا الى “توائم” من الحقائق، إذا ساعدتها “لياقتها البدنية” في مواصلة السباق مع الزمن و “المتضررين” حتى خط النهاية، وإذا ثابر القضاء على مواصلة التحقيق في خفايا الفضيحة وصولا الى كشف الحقيقة، مهما تعددت رؤوس المتورطين أو.. كبرت.

ويمكن القول إن حصيلة جلسة أمس تقود الى الاستنتاج أن اللجنة مستمرة في مغامرتها، وان الاجهزة القضائية المعنية تتابع تقفي أثر المتورطين وإن يكن بوتيرة بطيئة، وذلك بناء على المؤشرات الآتية:

ـ قرار مدعي عام التمييز سمير حمود بملاحقة عناصر وضباط قوى الأمن الذين كانوا موجودين في مناطق تركيب أجهزة الانترنت غير الشرعي.

ـ ختم التحقيق في جرم إدخال المعدات الى لبنان بطريقة مريبة ومشبوهة، والادعاء على المشتبه فيهم.

ـ سلوك فضيحة التخابر الدولي غير الشرعي القناة القضائية بعد الدعوى التي رفعتها هيئة القضايا في وزارة العدل. وفي هذه النقطة تحديدا، قرر رئيس لجنة الاتصالات حسن فضل الله دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضايا إلى جلسة مخصصة لمناقشة حجم الهدر في المالية العامة وحجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة، بسبب الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي.

ـ وضع اليد على ملف بيع الانترنت لشركتي الخلوي بكلفة باهظة خلافا للسعر الرسمي المفترض، وسط تساؤلات تساور أعضاء اللجنة والقضاء حول دور هيئة “أوجيرو” في هذا المجال ومدى صحة ما يقال في شأن امتناعها عن تزويد الشركتين بالانترنت (إي وان) لتفسح المجال أمام وكلاء حصريين لها كي يتحكموا بالسوق ويحققوا أرباحا طائلة، بالنظر الى الفارق الهائل بين سعر المبيع والقيمة التي يسددونها لـ”أوجيرو”. وعلم أن وزير الاتصالات بطرس حرب الذي شارك في جلسة أمس قرر إجراء تحقيق داخلي في الوزارة حول هذا الأمر، بالتزامن مع التحقيق القضائي.

وفي انتظار تجميع الأجزاء المبعثرة لـ”بازل” الحقيقة، فنّد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الدور الذي يؤديه القضاء، كاشفا عن أنه سيدّعي بجرم الإهمال على العناصر الامنية التي كانت في الخدمة ضمن المناطق التي جرى فيها تركيب معدات الانترنت غير الشرعي.

وأوضح حمود لـ “السفير” ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص كان قد رفض إعطاء الإذن بملاحقة هذه العناصر استنادا الى انه ليس من مهام القوى الامنية، برأيه، التدقيق في طبيعة الأجهزة التي تم تركيبها وما إذا كانت مرخصة ام لا، “لكنني استخدمت حقي القانوني في منح إذن الملاحقة لقناعتي بأن مسألة مراقبة تركيب المعدات ومد الكابلات تندرج ضمن واجبات قوى الامن، وبأن إهمالا حصل من قبلها على هذا الصعيد”.

وأشار الى أن هناك ادعاء حتى الآن على أكثر من 20 شخصا في ملف الانترنت غير الشرعي، من بينهم ثمانية موقوفين، معلنا عن ان المهلة التي تفصل عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الإعلام والاتصالات (17 آب المقبل) ليست كافية لاكتمال الصورة ولإنجاز التحقيقات في المسارات القضائية كافة، لأن المدعى عليهم يستهلكون في هذه المرحلة كل الإجراءات التي يمنحها لهم القانون، من دفوع شكلية وغيرها.

وكشف أن القضاء ادعى على ثلاثة من كبار موظفي “أوجيرو”، موضحا ان قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي يتولى التحقيق معهم، ولافتا الانتباه الى ان المدعى عليهم يستعملون حقوقهم الدفاعية للمماطلة في المسار القضائي.

البناء : تركيا: تصفية الحساب 3 ملايين منع سفر و100 ألف تسريح و30 ألف معتقل كيري يقود الحلفاء لترجمة تفاهم موسكو و”حماية المدنيين” وطائراته تقتلهم العسيري يصعّد ضدّ حزب الله… وفضل الله: تلاعُب بالأدلة في فضائح الاتصالات

كتبت “البناء “: دخل المشهد التركي مرحلة الخطر والضوء الأحمر مع بلوغ إجراءات الانتقام وتصفية الحساب التي تقودها جماعة الرئيس رجب أردوغان أرقاماً خيالية لضحاياها الذين بلغوا، وفقاً لمصادر رسمية تركية، ثلاثة ملايين مواطن ممنوع من السفر، ومئة ألف طردوا من وظائفهم أو أقفلت المؤسسات التي يعملون فيها وباتوا بلا وظيفة، وأكثر من ثلاثين ألف معتقل، لتسجل رقماً قياسياً في إجراءات عقاب جماعي يحوّل تركيا إلى سجن كبير، ما أثار اهتماماً دولياً وإقليمياً نابعاً من خطورة انفجار هذا البلد الكبير والمهمّ بحجمه ومكانته الجغرافية، وموقعه في حروب المنطقة وأزماتها. وفيما بدأت نداءات المنظمات الحقوقية تتصاعد لفرض عقوبات مالية ووقف بيع السلاح لتركيا والتلويح بإخراجها من اتفاقيات الشراكة والتحالفات، تصاعدت الأزمة التي فتح أبوابها الرئيس التركي مع واشنطن تحت عنوان المطالبة بتسليم الداعية فتح الله غولن، بينما تصاعدت الأزمة مع الاتحاد الأوروبي مع التلويح بالمضيّ في إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

الحدث التركي الذي يشغل بال العالم بتداعياته، لم يمنع التصرف على قاعدة أنّ ما يجري في تركيا أفقد دولة إقليمية مشاغبة فرصة تعطيل التفاهمات الكبرى التي تضمّ موسكو وواشنطن لصناعة مسار جديد للحرب على الإرهاب وإطلاق مسار المحادثات السياسية في جنيف على قاعدة أولوية الحرب على الإرهاب وتأجيل القضايا الخلافية التي تعطل فرص تفاهمات سورية لحشد القوى المستعدّة للانخراط في هذه الحرب، بينما كان الأميركيون يحصدون المزيد من الفشل في قدرة الجماعات المدعومة منهم للسيطرة على المزيد من المواقع من تنظيم داعش. فمع الفشل في دخول الرقة فشلت قوات سورية الديمقراطية بإتمام السيطرة على منبج، بينما كانت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ترتكب مجزرة تودي بحياة قرابة المئتين من المدنيين، فيما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقود حوارات مع حلفائه وضعها تحت شعار كيفية المساهمة بالتفاهم مع موسكو بحماية المدنيين في سورية.

لبنانياً، بدت الأوضاع السياسية تحت ضغط موجة تصعيد سعودية قادها السفير السعودي علي عواض العسيري بمواقف عدائية ضدّ حزب الله، ساحباً من التداول موجة تفاؤل افترضت تبدّلاً سعودياً يسهّل التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن سلة متكاملة وفق العنوان الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بينما سجلت لجنة الاتصالات النيابية ما وصفه رئيسها النائب حسن فضل الله بفضيحة الفضائح المتمثلة بالتلاعُب في مسرح الجريمة الذي أضاع الكثير من الأدلة الضرورية لكشف فرضيات التجسّس وسواها من وقائع التشغيل غير الشرعي لقطاع الاتصالات وخصوصاً خدمات الإنترنت.

لا مؤشرات توحي باختراق حقيقي في الملف الرئاسي من اليوم حتى شهر آب المقبل. الإقليم يتحرك. الوقائع تنزلق بشكل هائل بعد الحالة الانقلابية التي حصلت في تركيا. لا يزال الاصطفاف الإقليمي محافظاً على المعادلة ذاتها، لذلك فإما أن يستمرّ الفراغ في قصر بعبدا الى أجل غير مسمّى أو أن يسير تيار المستقبل بالعماد ميشال عون رئيساً، وينجح رئيس حزب القوات سمير جعجع بإقناع حليفه الرئيس سعد الحريري بحضور جلسة انتخاب الرئيس، ويضعان حزب الله امام مسؤولية موقفه بترشيح عون، بدلاً من أن يسترسلا الطرفان القواتي والمستقبلي في رمي الاتهامات جزافاً ضد حزب الله. ويبدو أن لا تطور خارج هذين الاعتبارين، فجلسات الحوار المقبلة لن تحمل أي جديد، خاصة أن تيار المستقبل سارع بعد التسوية النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد عون الى عرقلة الاتفاق النفطي عبر مواقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم يدعُ اللجنة الوزارية النفطية الى الاجتماع ولم يضع المرسومين على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وفي موازاة ذلك أراد رئيس المجلس من خلوة الأيام الثلاثة في الاسبوع الأول من شهر آب، خلوة ربط نزاع. فهو يراهن على متغيرات تحلحل الامور، والاستفادة من الوقت، بغض النظر عن أن لا معطى يمرر الرئاسة إلا السير بعون، لكن ذلك لا يزال غير واضح، خاصة بعد المواقف السعودية في الأيام القليلة الماضية التي عبّر عنها السفير السعودي علي عواض عسيري. هذه المواقف تؤكد أن المملكة لا تزال تنتهج سياسة عرقلة اي استحقاق داخلي، وأنها باتت طرفاً في الصراع الداخلي اللبناني، وتدخلها المباشر مكمل لتدخلها في الشؤون البحرينية والسورية والعراقية، إلى حد أن الحكومة العراقية تكاد أن تتخذ قرار طرد السفير السعودي من العراق.

قرر السفير عسيري القفز فوق أداء حلفائه الذي لم يغير من وجهة النظر السعودية في وقائع ومجريات الأحداث في لبنان، ولجأ إلى الهجوم المباشر ضد حزب الله. دعا كبار مسؤولي “حزب الله” إلى الكفّ عما أسماه “اعتماد أسلوب التعمية وتشويه الحقائق”، وحثّ اللبنانيين لـ “أن يسارعوا الى إراحة وطنهم عبر إنهاء الأزمة السياسية التي تكبله، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن يضعوا حدّاً لمهاترات الجهة السياسية التي تخطف لبنان، وتعيق انتخاب الرئيس الجديد”.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل العشاء الذي اقامه مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية مساء أمس، في فندق الفورسيزونس لتكريمه قال “لا يمكنني أن أتجاهل المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي “حزب الله” خلال الأيام الأخيرة التي اتهمت المملكة بأنها تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية. بربّكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟ أيعتقدون أن الشعب اللبناني لا يُميّز بين الحقيقة والرياء؟”. ودعا اللبنانيين إلى “العمل على تحصين لبنان من التطورات السلبية التي تطل برأسها من كل مكان”.

ولفتت مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى “أن ردّ المملكة على لسان سفيرها في بيروت على حزب الله يأتي ذلك ضمن سياسة جديدة، يبدو أن السعوديين قرروا من خلالها أن يكونوا حاضرين مباشرة في السجال الداخلي اللبناني، وعدم الاكتفاء بموقف الحلفاء في لبنان”. واعتبرت المصادر أن “الرياض أدركت ضعف حلفائها لا سيما تيار المستقبل، فالأخير أثبت هزالة في تشكيل عنصر موازٍ لحزب الله ما اضطرها الى النزول مباشرة إلى الميدان للحفاظ على التوازن في المشهد بينها وبين الحزب”.

الأخبار : سرقة موصوفة في “أوجيرو”

كتبت “الأخبار “: مسارب الهدر في الدولة أكثر من أن تُحصى، لكن بعضها يتجاوز المنطق. وما ظهر أمس في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، يمثّل مفاجأة على هذا الصعيد. فقد تبيّن أن الدولة اللبنانية كانت تبيع الانترنت لنفسها. المفاجأة ليست هنا بالطبع، إذ من الطبيعي أن تبيع الدولة الانترنت لنفسها. لكن المفاجأة التي ظهرت كشفت أن الدولة كانت قد اتخذت وسيطاً، يشتري من الدولة، ثم يبيع لها، بعد أن يحقق أرباحاً تصل إلى نحو 250 في المئة.

وهذ الوسيط ليس سوى شركات خاصة، حققت أرباحاً خيالية من لا شيء. أما بطل هذه العملية، فليس سوى رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. فمداولات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي عقدت جلسة أمس برئاسة النائب حسن فضل الله لمتابعة قضية الانترنت غير الشرعي، كشفت أن شركتي الهاتف الخلوي كانتا عاجزتين عن الحصول على الإنترنت من هيئة أوجيرو لأن رئيسها كان، عملياً، يمتنع عن تزويدهما بالإنترنت الرسمي والشرعي. واستمر الأمر على هذا المنوال لسنوات، بذريعة وجود خلاف بينه وبين وزير الاتصالات نقولا صحناوي وقبله شربل نحاس. ولذلك، كانت شركتا ألفا وتاتش تلجآن إلى الشركات الخاصة للتزود بالانترنت. وهذه الشركات الخاصة، المرخصة، كات تحصل على الإنترنت من أوجيرو، مقابل 550 دولاراً أميركياً شهرياً لكل خط “أي وان” (E1)، ثم تبيعه لألفا وتاتش بـ1800 دولار شهرياً. ولا بد من التذكير هنا بأن شركتي الهاتف الخلوي لا تنفقان أموالاً خاصة بهما، بل هما مؤتمنتان على أموال الدولة اللبنانية، لأنهما مجرد مشغلتين للشبكتين المملوكتين من الدولة. وبحسب تقديرات أولية، فإن الدولة كانت تدفع أكثر من 12 مليون دولار سنوياً للشركات الخاصة بدل تزويد شبكتي الخلوي بالانترنت، فيما الشركات الخاصة تتقاضى ربحاً يصل إلى نحو 8.5 ملايين دولار من هذا المبلغ. وتتحدّث مصادر عن تعمّد هذا الهدر لتحقيق أرباح للشركات الخاصة، بسبب هوية أصحابها.

أداء أوجيرو مع شركتي الخلوي نسخة عن أدائها مع الجيش ووزارة الدفاع وعدد من المؤسسات الرسمية الأخرى. فعبد المنعم يوسف كان يتذرع بخلافه مع وزارة الاتصالات حيناً، وبعدم صلاحية شبكة الألياف الضوئية أحياناً، لعدم الاستجابة لطلب هذه المؤسسات باستجرار الإنترنت مباشرة، الأمر الذي دفع وزارات ومؤسسات رسمية إلى الاستعانة بالشركات الخاصة التي تبين أن جزءاً من الانترنت الذي تمدّهم به غير شرعي. وثبت من خلال القضية الجديدة التي أثيرت أمس، أن الشركات الكبرى المرخصة، التي كانت وما زالت متعاقدة مع شركتي الخلوي، استطاعت تزويد زبائنها بالإنترنت حتى عند انقطاع الإنترنت بينها وبين “أوجيرو”، ما يعني أن لديها مصادر أخرى تحصل منها على الإنترنت.

في سياق آخر، تبلغت لجنة الاتصالات من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه اتخذ قراراً بملاحقة آمري فصائل الدرك الإقليمي المسؤولين عن المناطق التي جرى بناء محطات للإنترنت غير الشرعي فيها، خلافاً لرأي الإدارة المعنية، أي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي رفضت ملاحقة ضباطها وعناصرها. كذلك أبلغ حمود اللجنة أنه وجّه كتابين إلى “أوجيرو”، يسألها فيهما عن طبيعة المعدات التي كانت مستخدمة في محطات الإنترنت غير الشرعي، لتحديد الوزارات التي ينبغي الحصول على إذنها لإدخال هذه المعدات إلى لبنان. لكنه، أي حمود، لم يلقَ جواباً في المرتين. ووعد وزير الاتصالات بطرس حرب بمتابعة هذا الأمر.

من جهة أخرى، كشف حمود أن بعض المشتبه فيهم بقضية إدخال معدات الى محطات الإنترنت غير الشرعي غيّروا إفاداتهم التي كانوا قد أدلوا بها أمام مخابرات الجيش، ما يقود الى السؤال عمّا إذا كانوا قد غيّروا شهاداتهم من تلقاء أنفسهم أم هي محاولة من جهة ما لنسف تحقيق مخابرات الجيش. بدوره، ذكر حرب خلال الاجتماع أنه ادّعى أمام النيابة العامة المالية بقضية التخابر الدولي غير الشرعي التي اشتبه في أنها تتم عبر أحد مراكز استديو فيزيون. وسأل كلّ من ألان عون ومعين المرعبي عن الإخبارين اللذين كانا قد تقدما بهما حول الموضوع نفسه، فلم يلقيا أي جواب من القضاء. وطلب النائب عون من اللجنة فتح ملف مسؤولية الادارة عن كل ما سبق، متمنياً تخصيص جلسات لهذا الأمر. وطلب أيضاً حضور يوسف، لأنه لا سبيل الى مساءلة الادارة في غيابه، فأيّده بعض النواب.

الديار : ما هو تأثر ” الصاعقة التركية ” على الصراع السعودي الايراني ؟ بانتظار ان يقول الحريري… الجنرال شرّ لا بدّ منه

كتبت “الديار “: الاوساط الديبلوماسية الغربية في بيروت تقول انه لو نجح الانقلاب في تركيا لكان كصاعقة تضرب الشرق الاوسط، وبطبيعة الحال تتبعثر قواعد اللعبة، بل ويتبعثر اللاعبون…

وحين كان رجب طيب اردوغان يقطع رؤوس الجنرالات والقضاة، وحتى بعض مستشاريه، بإقصائهم عن مناصبهم او باعتقالهم او حتى بجلدهم، بدأت الاوساط اياها تتحدث عن سلسلة من الصواعق التي ستشهدها المنطقة بعدما كان واضحاً أن الازمات في سوريا والعراق تدار من اسطنبول ومن قبل جهاز الاستخبارات التركي.

الكلام الذي يتردد الآن في الاوساط ا ياها يحفل بالتوقعات الدراماتيكية. لا يعرف ما اذا كان صحيحا ان الروس والايرانيين عرضوا عليه، وبمجرد ظهور بتقنية السكايب، المساعدة لمواجهة الانقلابيين. ولدى الجانبين الكثير مما يستطيعان فعله في هذه الحال.

الرئيس التركي اطلق مواقف يمكن ان تحدث تعديلات مثيرة في خارطة العلاقات في المنطقة. قال انه سيدير ظهره للخلافات مع الجوار. من هو الجوار الذي يتحدث عنه، فهل سيمد يده ثانية الى دمشق او الى بغداد ليكتشف ان اولئك الذين بذل جهوداً هائلة لتفجيرهم وتفكيكهم لا ينظرون الى تركيا سوى انها “الجار العزيز”، حتى ان البعض حاول تقليد النموذج التركي في محاولة للدخول في العصر.

المعلق الاميركي الشهير من اصل هندي فريد زكريا قال ان اردوغان قرر ان يوقف رقصة التانغو مع الحطام الذي كاد، في ساعات هائلة، ان يحوله الى حطام…

لا بل انه يتساءل ما اذا كان الذي حدث، ولا شك انه احدث هزة كبيرة في المشهد الجيوبوليتيكي في المنطقة، يمكن ان يحد من التصاعد الدرامي للصراع بين المملكة العربية السعودية وايران.

هذا ايضاً رأي سياسيين غربيين، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي السابق ابوير فيدرين الذي يرى ان الصراع الداخلي في تركيا والذي سيستمر لمدة طويلة، سيجعل هذه الدولة الاطلسية والحائرة بين نصفها الآسيوي ونصفها الاوروبي، سيجعل اردوغان يبتعد عن ذلك الصراع العبثي الذي يستنزف الاطراف كافة دون ان يجنب احد شيئاً في نهاية المطاف.

ساسة آخرون يرون ان الرئيس التركي “يشبه رقاص الساعة”. كان شقيقاً لبشار الاسد ثم اصبح شقيقاً لابي بكر البغدادي. وهنا يقول مصدر في المعارضة السورية (غير المسلحة) لـ”الديار” ان صديقاً له وهو عضو في “الائتلاف الوطني” خائف من “ان يقبضوا علينا ويزجونا في السجون”.

عضو الائتلاف يعتبر انه اذا ما قرر اردوغان اعادة العلاقة الطبيعية مع دمشق، فهو لن يتردد في فعل اي شيء، وربما تسليم اعضاء الائتلاف الى بشار الاسد او ترحيلهم الى اي مكان آخر لانه قرر ان يتفرغ لتركيا.

وتشير مصادر ديبلوماسية الى ان هذا ما تتوقعه وكالة الاستخبارات المركزية التي تعتبر ان اردوغان شخصية مكيافيلية “كاملة الاوصاف”. المشكلات الداخلية المتراكمة تحمله على حصر نشاطاته بعدما ذهل عندما اطلع على اسماء الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية.

النهار : “شياطين” الموازنة في السلسلة وقطع الحساب وتمويل المحكمة

كتبت “النهار “: عشية عيد النبي الياس، قرعت للمرة الاولى منذ ثمانينات القرن الماضي أجراس كنيسة مار الياس في بريح، لتطوي صفحة التهجير المريرة. وجاء قرع الجرس عصراً تزامناً مع تسليم مفتاحي كنيستي البلدتين الى ممثل راعي الابرشية الصيداوية في احتفال اقيم في وزارة شؤون المهجرين حيث تولت الوزيرة أليس شبطيني تسليم مفتاح كنيسة مار الياس، بينما سلّم السيّد تيمور وليد جنبلاط الذي حضر الإحتفال مفتاح كنيسة مار جرجس. وتزامناً مع تسليم مفتاحيّ الكنيستين، قرعت أجراسهما إيذاناً بالحدث.

والى قرع الاجراس، مهرجانات تتوزع على كل المناطق تكسر رتابة المشهد السياسي الضائع في قلة الانجازات، والغارق في متاهات المنطقة والحسابات الاقليمية. فالفشل المتراكم في انتخاب رئيس للدولة، وفي الاتفاق على قانون انتخاب نيابي، كما في ملفات النفط والغاز والنفايات وامن الدولة، الى الوضع الاقتصادي المتردي، والوضع المالي الحذر، عوامل دفعت الحكومة والقوى السياسية الى التفتيش عن ملف جديد تبحث فيه عن انجاز مشكوك فيه، فبرز ملف الموازنة التي تعمل الدولة من دونها منذ عشر سنين، باعتبار ان اقرارها يساهم في انتظام الحياة المالية والاقتصادية للدولة ويستر بعضا من عيوب شلل الحكومة والمجلس معاً.

واذا كانت كل القوى السياسية اتفقت على ضرورة اقرار موازنة السنة 2017 والانتهاء من اعدادها في غضون شهرين من تاريخه، فان أي جهة لم تتناول سبل تجاوز العوائق التي تعترض اقرارها. مع العلم ان الطرح يأتي في وقت غير مناسب حالياً اذ يتوقع ان تتجمد كل الملفات بسبب سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى أوروبا لتمضية عطلة ستمتد الى آخر الشهر، ومثله رئيس الوزراء تمّام سلام الذي يسافر السبت الى المغرب، ومنها الى موريتانيا للمشاركة في أعمال القمة العربية مطلع الاسبوع المقبل، ووجود معظم الوزراء خارج البلاد. ويرتبط تقدم الملفات بجلسات الحوار التي دعا اليها بري في 2 آب و3و4 منه، اذ ستنعكس نتائجها على مجمل المواضيع العالقة والمختلف عليها ومنها الموازنة التي تحتاج الى قرار سياسي اكثر منه مالي. فالنقطتان الاكثر اثارة للجدل في مشروع الموازنة تحتاجان الى قرار سياسي وهما:

– بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في إغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو ما أكده الوزير ميشال فرعون في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.

– الحسابات المالية العالقة وتعذر إجراء قطع لحساباتها بسبب تمنع فريق سياسي عن إعطاء براءة ذمة لفريق “تيار المستقبل” وللرئيس فؤاد السنيورة تحديداً.

اضافة الى ان مشروع الموازنة يجب ان يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي جرى نقاش حاد فيهاعلى وقع التظاهرات النقابية في الشارع حول إدراجها أو عدم إدراجها ضمن المشاريع، وهذه تتطلب اجراءات مالية وضريبية جديدة تواجه معارضة كبيرة من المصارف والشركات.

وأمس صرح الوزير محمد فنيش لوكالة “اخبار اليوم” بان مجلس الوزراء خرج بإتفاق على ضرورة إقرار الموازنة العامة، لكن ذلك يصطدم بتعقيدات إذ أن هناك نقاطاً أساسية قد تحول دون الإتفاق، يضاف الى ذلك أن إحالتها على مجلس النواب غير متوافرة نتيجة عدم تركه القيام بدوره بسبب الفراغ الرئاسي، وبهذا المعنى لا إمكان للخروج بموازنة. وقد طرحت فكرة أن تقوم الحكومة بواجبها من خلال تقديم الموازنة كما نصّ الدستور، وإذا لم تقر في مجلس النواب، تستخدم الحكومة صلاحيتها بإقرارها بمرسوم يصدر عن رئيسها.

وأوضح فنيش أن أمام الموازنة عقبات لان الشيطان يكمن في التفاصيل، وخصوصاً لجهة قطع الحساب، إذ قد يصرّ البعض على ربط الموازنة وإقرارها بقطع الحساب. وعن إدخال تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الموازنة العامة، أفاد فنيش أن هذا البند ضمن البنود الخلافية.

من جهة أخرى، اعتبر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” الوزير السابق سليم جريصاتي ان “اقرار قانون قطع الحسابات ضروري جداً وهو شرط واجب على الحكومة أن تقره قبل اقرار الموازنة”.

المستقبل : الحوار 29: مستشفى شبعا بند أساسي.. وتوافق على وجوب إقرار الموازنة “دوام الصحة” للبنانيين بعد الـ 64

كتبت “المستقبل “: فيما لا تزال النقاشات السياسية غارقة في الاستحقاقات الدستورية والمالية وآخرها الموازنة التي رفض تكتّل “التغيير والإصلاح” أمس إقرارها بـ”مراسيم وعقد عادي أو استثنائي بغياب رأس الدولة”، علماً أن “حزب الله” أيّد إصدارها خلال جلسة الحوار المسائية مع تيّار “المستقبل”، حصد اللبنانيون مكسباً اجتماعياً مهمّاً، ولا سيّما مَن بلغ منهم سنّ الـ64 من غير المضمونين، يتمثّل بتغطية استشفائية شاملة على نفقة وزارة الصحة اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.

اللواء : إطلاق الرعاية الصحية للمسنين وعون يربط الموازنة بالرئيس وقطع الحساب تحرّك “كهربائي” لنواب المستقبل غداً.. والحوار الثنائي يدعم الإجراءات الأمنية بمواجهة الإرهاب

كتبت “اللواء “ : كل الملفات دفعة واحدة على الطاولة: فموازنة العام 2017 تقدّم البحث فيها، ولم يخف الرئيس تمام سلام رغبته في ان تتمكن الحكومة في الشهرين المقبلين من إنجاز الموازنة بعد غياب عشر سنوات. وملف النفط موضع مشاورات محلية وإقليمية ودولية نظراً للحسابات المالية والاقتصادية المرتبطة به، والذي تسعى حكومة الرئيس سلام لأن تتخذ من أجله ما يلزم من قرارات في ملفي النفط والغاز تكون صائبة ومفيدة، إلى ملف الكهرباء، والتي سيكون انقطاعها بلا انتظام موضع مساءلة نيابية ابتداءً من الغد..

الجمهورية : النفط والرئاسة مُجمّدان… و”الحزب” و”المستقبل” لتفعيل المجلس

كتبت “الجمهورية “: توزّعَت الاهتمامات السياسية أمس بين التطوّرات الداخلية التي كان منها جلسة الحوار الجديدة بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، وبين التطوّرات الإقليمية التي يتصدّرها المشهد التركي والتفاعلات والمضاعفات الناجمة من الانقلاب الفاشل، وما يرافقها من مواقف إقليمية ودولية تطرّقَ بعضُها إلى الأزمة السوريّة.

وقال مرجع كبير لـ”الجمهورية” إنّ “ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لن يكون كما قبلها”. وأكّد أنّ “التصفيات” التي ينفّذها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في حقّ الانقلابيين أو المتّهمين بالتورّط في الانقلاب لن تكون في مصلحته، وأنّ تركيا مقبلة على واقع جديد سيؤثّر على دورها الإقليمي”.

غير أنّ قطباً سياسياً قال لـ”الجمهورية” إنّ ما حصل في تركيا “كان تمرّداً، وليس انقلاباً، وإنّ المتمردين أرادوا مِن تمرّدهم ان يوجّهوا رسالة الى النظام لكي يعترفَ بوجودهم في القطاعات والمؤسسات التي يعملون فيها، ولو كانت حركتهم انقلاباً لكان عليهم لكي ينجح انقلابُهم ان يعتقلوا مسؤولين أو المسؤولين الكبار في الدولة، ويمسِكوا بمؤسسات وقطاعات حساسة تَحول دون تمكّنِ النظام من إحباط انقلابهم.

الأمر الذي لم يحصل، وقد تمكّنَ النظام من إحباط حركتهم والإفادة منها الى أقصى الحدود لتشديد قبضته على السلطة وشلِّ حركة جميع مناوئيه ومعارضيه، وإظهارهم إنقلابيين يريدون تدميرَ الدولة والإنجازات التي حقّقها في مختلف قطاعاتها منذ تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002″.