عام على الاتفاق والايرانيون يستمرون في طريقهم: د. افرايم كام

اليوم يصادف مرور سنة على توقيع الاتفاق النووي مع ايران. وكما يبدو لن تكون هناك أي احتفالات بهذه المناسبة. في الولايات المتحدة تؤمن الادارة الامريكية بالاتفاق، إلا أنه يثير الكثير من الانتقادات، لا سيما في الحزب الجمهوري ومن قبل الكثير من الخبراء. في اسرائيل وفي السعودية الرأي السائد هو أن هذا الاتفاق سيء حتى لو اشتمل على جوانب ايجابية لأنه لا يضمن عدم توصل ايران للسلاح النووي. وحسب رأي الادارة الامريكية، سيتم اختبار الاتفاق من خلال تطور المشروع النووي. ففي الوقت الحالي تلتزم ايران بشروط الاتفاق وقامت بتنفيذ المطلوب منها في تقليص تخصيب اليورانيوم وتغيير محتوى مفاعل المياه الثقيلة وتشديد الرقابة على المنشآت. وقد كان هذا السلوك متوقعا، والرأي السائد هو أن ايران لن تسارع الى الاخلال بالاتفاق لأن ذلك يعني اعادة فرض العقوبات. المشكلة ستنشأ بعد 15 سنة عند السماح لايران حسب الاتفاق بتطوير خطة كبيرة لتخصيب اليورانيوم بدون قيود، حيث تستطيع تخصيب اليورانيوم بمجال عسكري. اعترف الرئيس اوباما أنه في ظل وضع كهذا فان مدة التوصل الى السلاح النووي منذ اتخاذ القرار ستكون صفر. هذا التهديد لا يلغي امكانية محاولة ايران التوصل الى السلاح النووي قبل رفع القيود ايضا.

ادارة اوباما تحاول الاقناع بأن الاتفاق هو انجاز تاريخي – سواء من حيث تقليص خطر ايران النووي أو تشجيع القوى المعتدلة في ايران. إلا أن الايرانيين لا يساعدونه على ذلك. فايران تستمر في تطوير خطة الصواريخ بشكل علني، التي هي الاكبر في الشرق الاوسط، وبهذا هي تتجاوز قرار مجلس الامن. الاستخبارات الامريكية ما زالت تعتبر ايران دولة لها صلة بالارهاب. وبذلك هي تعتمد على حزب الله وتنظيمات اخرى. ايران تتدخل بشكل كبير في الحرب الاهلية السورية وفي صراعات القوى في العراق بشكل يناقص المصالح الامريكية. القسم الراديكالي في النظام وعلى رأسه خامنئي وحرس الثورة هو الذي يسيطر في ايران ويعمل على منع ازدياد قوة المعتدلين هناك. وهو يمنع ايضا أي حوار بين ايران والادارة الامريكية ويجعل الامر يقتصر على الموضوع النووي. وفي نفس الوقت تقوم ايران بتعزيز علاقتها مع روسيا من خلال التدخل المنسق في الحرب السورية والنقاشات حول صفقة سلاح كبيرة والاعتماد على روسيا من اجل تطوير البنية النووية المدنية.

لكن ايران لا تحتفل. والسبب الرئيس الذي دفع ايران الى الاتفاق هو الحاجة الملحة لرفع العقوبات الاقتصادية على اعتبار أنها المفتاح لتحسين الوضع الاقتصادي. صحيح أن رفع العقوبات الذي يتعلق بالمشروع النووي أدى الى وجود امتيازات هامة. فانتاج وتصدير النفط زادا وتم التوقيع على اتفاقات مع شركات اجنبية للتبادل التجاري، والاستثمارات الاجنبية في ايران زادت بأكثر من 3 مليارات دولار، والبنوك الايرانية قامت بتوسيع اعمالها الدولية، وايران ستقوم بشراء 230 طائرة ركاب. إلا أن ذلك ليس كافيا. فقد توقعت ايران أن يكون المقابل الاقتصادي أسرع وأكبر، الامر الذي لم يحدث.

هناك عدة اسباب لذلك منها أن الازمة الاقتصادية لم تنبع فقط من فرض العقوبات، بل من النواقص في البنية الاقتصادية في ايران، والسياسة الاقتصادية الفاشلة والفاسدة. ومن اجل الاندماج في البنية العالمية مطلوب من ايران احداث تغييرات في البنية المالية والبنكية والتجارية لتكون بمعايير غربية. وهذا الامر لم يحدث الى الآن لأنه في اطار الاتفاق، جزء من العقوبات التي تتعلق بالصواريخ ومساعدة الارهاب والاخلال بحقوق الانسان، لم يتم رفعها.

بالنسبة لاسرائيل ليس هناك بشائر جيدة. صحيح أن التهديد النووي تأجل عدة سنوات، على افتراض أن ايران ستلتزم بالاتفاق، لكنه سيعود بشكل أكثر خطورة عندما يتم رفع القيود عن المشروع النووي الايراني. وفي الوقت الحالي فان تسليم الولايات المتحدة باستمرار خطة الصواريخ الايرانية واستمرار ايران في بناء بنية الصواريخ لحزب الله وتأييد حماس، هو أمر خطير. وايضا حقيقة أن روسيا على استعداد للتوقيع على صفقة سلاح كبيرة معها على الرغم من منع مجلس الامن لذلك حتى 2020.

اسرائيل اليوم