مأزق ترامب ومنافسته د.منذر سليمان

     تأرجحت تطورات السباق الانتخابي لمرشحيْ الحزبين، بين بداية واعدة وتبدد سريع لآمال الفريقين، كل لاسبابه الخاصة، مما يعزز التكهنات بأحقية المرشحيْن المحتملين في اعلان الفوز مبكرا .

حمل الاسبوع المنصرم انباء لا تدعو للبهجة داخل صفوف حملة المرشحة هيلاري كلينتون، دشنها استطلاع شعبي للرأي اجرته “جامعة كوينيبياك” افاد بدعم “اغلبية” الناخبين لمنافسها ترامب، واعتبار 45% من المستطلعين ترامب أهل “للثقة والمصداقية،” مقابل 37% يؤيدون كلينتون؛ نتائج صادمة بكل المقاييس لا سيما وان ترامب كلما تفوه تنضح منه اتهامات الآخرين بالتآمر واصرار دائم على الكذب والرياء، واقصاء اي كان ان لم تنطبق عليه شروط ترامب بالانتماء للبيض من اصول اوروبية، وغربية بالتحديد.

وسرعان ما دب الحماس والابتهاج داخل صفوف حملة كلينتون على خلفية نتائج تحقيق مكتب (الأف بي آي) الذي لم “يجرم” السيدة كلينتون بعد تحقيق مكثف، لكنه لم يبرأها بصراحة العبارة، وضخ زخما جديدا للمضي في حملتها الانتخابية.

لم تدم الفرحة طويلا امام اصرار قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ولجانه المتخصصة اعادة فتح التحقيق بعد جلسة استجواب طويلة استمرت اربع ساعات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الآتي من صفوف صقور الحزب الجمهوري عينه، واشتهر بموافقته على استخدام اساليب التعذيب والايهام بالغرق للمتهمين.

المرحلة القصيرة المقبلة مليئة بالمفاجآت، لكن جزء لا بأس به من المراقبين يستبعد اعادة فتح التحقيق ومضيه الى نهاياته التي يصر عليها الخصوم الجمهوريون. الأمر الذي يعزز الغاية الحقيقية للحزب الجمهوري القاء ظلال كثيفة من الشك حول صدقية وأهلية السيدة كلينتون في أعين الناخبين، وضعضعة ثقة العامة بها، على أقل تعديل.

المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر، جيل ستاين، اصدرت بيانا شديد اللهجة تندد بقرار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ايضا، متهمة السيدة كلينتون استغلال منصبها آنذاك في وزارة الخارجية “لادارة اعمال مؤسستها الخاصة .. (منها) المصادقة على اعطاء مناقصات تعود بفائدة مجزية، وصفقات اسلحة وعقد شراكات حكومية مع متبرعين لمؤسسة كلينتون” الخيرية.

من المفارقة التاريخية ان افضل عنصر يعزز موقع السيدة كلينتون ويعمل على درء الشبهات المتلاطمة حولها هو منافسها دونالد ترامب، كما يتردد بين فينة واخرى في اوساط النخب السياسية الاميركية، لاسباب غير خافية على احد تبدأ بتصريحاته المثيرة ولا تنتهي عند تفرده بالمواقف الارتجالية.

ترامب، ماذا بعد ..

     اكثر الاحتمالات ترجيحا، في اللحظة الراهنة، تشير الى مضي المرشح دونالد ترامب قدما لمؤتمر الحزب الجمهوري وتتويجه مرشحا للحزب بعد بضعة ايام، شريطة بقاء التوازنات السياسية الراهنة داخل الحزب على حالها، وتراجع الحملات المناهضة لاقصائه واستبداله داخل المؤتمر. الأمر الشاغل الآن هو هوية شخص المرشح لنائب الرئيس الذي سيختاره ترامب.

     العرف الاميركي في “اختيار” نائب الرئيس هي عملية تخضع لعدة اعتبارات قاسمها المشترك الحفاظ على توازنات التيارات السياسية المختلفة داخل الحزب، قدر المستطاع، والاخذ بعين الاعتبار التنوع الجغرافي والسياسي للمرشح. نظريا، حسن اختيار شخصية النائب يعود لطموح المرشح الرئاسي تعديل بعض النواقص في توجهاته، سياسيا واجتماعيا وكاريزميا ايضا.

     بداية اعلن ترامب نيته الافصاح عن هوية اختياره لنائب الرئيس داخل مؤتمر الحزب، ومن ثم تسارعت الاحداث ليعدل تصريحه السابق بأن الاعلان سيتم قبل التئام المؤتمر.

     استقراء ما سيقدم عليه ترامب عملية يكتنفها الغموض نظرا لطبيعة شخصيته وتهوره في اتخاذ القرار، خاصة عند الاخذ بعين الاعتبار مواصلته تهميش خصومه ومنافسيه منذ دخولة حلبة السباق الرئاسي، وفي بعض الاحيان كال المديح لعدد محدود من الشخصيات لاستقطابها.

     واوضح ترامب مرارا عدم رغبته تجنيد عنصر من طبقة رجال الاعمال، بل ينوي تعزيز حملته بشخصية “محافظة،” اي من التيار اليميني المتشدد، تمتلك خبرة سياسية معتبرة والتي من شأنها اعانته ادارة سياساته المقبلة بسلاسة مع السلطة التشريعية – الكونغرس بمجلسيه. ويرسل اشارات متواصلة بأن المرشح المقبل قد تتوفر لديه خبرة عسكرية عالية.

     تقلصت قائمة اختيارات ترامب لنائبه من 10 شخصيات محتملة الى النصف في فترة زمنية قصيرة، تخللها “مداعبة” خفيفة لمنافسه السابق تيد كروز الذي “احجم” عن توجيه انتقادات لترامب عقب خسارته في الانتخابات التمهيدية، بخلاف البعض الآخر.

     ابرز الاسماء على قائمة ترامب “المصغرة”: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر؛ السيناتور عن ولاية ايوا جوني ايرنست؛ المنافس السابق وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي؛ رئيس مجلس النواب الاسبق نيوت غينغريتش؛ حاكم ولاية انديانا (حديث الشأن) مايك بينس؛ السيناتور المتشدد عن ولاية الاباما جيف سشينز؛ والجنرال المتقاعد (الذي اقاله اوباما) مايكل فلين، والذي انضم للحملة كمستشار لشؤون الأمن القومي.

     سرعان ما اعلن بوب كوركر انسحابه من القائمة، منتصف الاسبوع، تلته السيناتور جوني ايرنست لاسباب تخصهما، ليتجدد أمل “بعض” من تبقى على صدارة القائمة.

     اعادة احياء “غينغريتش” بعد خروجه المدوي من الحياة السياسية ترتبط برغبته وحزبه بإعادة الاعتبار اليه بعد شح الكفاءة والمصداقية في صفوف الحزب، وهو الاكثر دراية بخبايا الكونغرس وادارة دفة الملفات والقضايا المختلفة، وخبرته العميقة في انتشال الحزب الجمهوري، في عقد التسعينيات، من الانفلاش ومقارعة الرئيس الاسبق بيل كلينتون. كما ان “عودة” غينغريتش المحتملة، عقب محاولته الخاسرة الترشح للرئاسة عام 2012، تشبه الى حد كبير بروز ترامب، خاصة فيما يتعلق بهجومه الثابت على المؤسسات الاعلامية واتهامها بالغرور والتحيز، بشكل يتطابق مع سعي ترامب ايضا.

     بعد انسحاب بوب كوركر يعتبر غينغريتش من ابرز الكفاءات “الاستراتيجية” في صفوف الحزب الجمهوري التي ستضاعف حظوظ ترامب في النجاح ان وقع عليه الاختيار. يتشاطر كل من غينغريتش وترامب برغبتهما المشتركة لكسب اكبر عدد ممكن من الناخبين الديموقراطيين الغاضبين، وفي المقابل بذل الحد الادنى من الجهود لضمان بقاء الناخبين المحافظين الى صفهم. جدير بالذكر ان تلك الاستراتيجية التي استند اليها غينغريتش في عقد التسعينيات كان لها الفضل الاول في استقطاب جمهور الديموقراطيين الغاضب من سياسات وسلوكيات الرئيس الاسبق بيل كلينتون الى صف الحزب الجمهوري.

     كما ان اختيار غينغريتش لمنصب نائب الرئيس يخدم ترامب في بعدين: الاول في تعزيز فعالية الهجوم ضد المرشح المنافس عن الحزب الديموقراطي؛ والثاني يشكل غينغريتش بوليصة تأمين لترامب لكسب قادة الحزب الجمهوري الى صفه، حيث قد يتسبب اختياره باثارة موجة غضب جديدة في اوساط الناخبين الجمهوريين نظرا لتقدمه في السن، 73 عاما، وكونه مكون عضوي من مكونات المؤسسة الحاكمة في واشنطن التي يجمعون على مناهضتها.

     يلي غينغريتش في الأهمية حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، الذي انضم باكرا لتأييد حملة ترامب الانتخابية، عربونا للولاء الذي ياخذه ترامب بعين الاعتبار. يشيع البعض ان كريستي اوكل اليه ترامب ترؤس مهمة اختيار اعضاء الطاقم قيادي الذي سيلحق ترامب في الفترة الانتقالية الهامة، بين اعلان نتائج الانتخابات وتسلم مهام المنصب في نهاية شهر كانون الثاني من العام الجديد.

     يرجح البعض ان كريستي يطمح لتولي منصب وزير العدل في ادارة ترامب مستندا الى خبرته الطويلة والثابتة في هذا الشأن، فضلا عن ادارته الناجحة لمفاصل ولاية تعد في صف الحزب الديموقراطي، وبلاغته اللغوية المطلوبة للتصدي للخصوم بقوة. احد ابرز اوجه القصور في سجل كريستي، بالنسبة لجمهور الحزب الديموقراطي، تأييده لتقييد اقتناء السلاح الفردي، وتراجع شعبيته وتأييده في ولايته التي تعد احدى ابرز الولايات الضرورية للفوز بها.

     روج البعض للسيناتور جوني ايرنْست كنموذج افضل لحاكم ولاية الاسكا السابقة، ساره بيلين، للانضمام للفريق الرئاسي المقبل، وهي الآتية حديثا لصفوف مجلس الشيوخ، قبل عامين، من خارج الصفوف التقليدية في واشنطن – اسوة بميزة ترامب التي يرددها باستمرار.

     سجل ايرنست يزينه خدمتها في صفوف القوات الاميركية المقاتلة ابان العدوان على العراق، مما قد يعوض بعض اوجه النقص في سجل ترامب لاحتواء الانتقادات الشعبية بسطحية خبرته؛ علاوة على كونها امرأة باستطاعتها تطويع قطاع المرأة للتصويت لفريقها بنسبة اكبر.

     عقب اعلانها مؤخرا عن تفصيلها البقاء في منصبها بمجلس الشيوخ، من المستبعد تجدد الدعوة لانضمامها الى فريق ترامب لا سيما وان هناك خيارات بديلة اخرى متوفرة.

     المرشح المحتمل الآخر، حاكم ولاية انديانا مايك بينس، قد يكون الاضعف بين صحبه لناحية التأثير الايجابي على الحملة، خاصة وان ولايته شبه مضمونة في التصويت لصالح الحزب الجمهوري. ايضا يواجه بينس حملة اعادة انتخابة حاكما للولاية ضد منافس ديموقراطي قوي شغل منصب رئيس مجلس نواب الولاية سابقا. من غير المرجح انضمام بينس للقائمة النهائية لاخيار ترامب نائبا له قبل مؤتمر الحزب.

     منذ بدء حملة ترامب تقدم السيناتور المتشدد جيف سشينز صفوف مؤيدين حملته، ويعتبر من المقربين له، فيما تتطابق اراء الطرفين في مسألة ضبط وتقييد الهجرة التي يعتبرانها قضية حيوية. سجله السياسي الحافل بالمواقف المتشددة والمحافظة قد لا يعينه في تصدر قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس، لا سيما وان ما قد يضيفه الى الحملة أمر يسير لا يبرر انضمامه.

     المرشح الاخير، والذي قد ينافس غينغريتش على المنصب، هو الجنرال المتقاعد مايك فلين، والذي حظي بترويج مبكر لجانب حملة ترامب نظرا لسجله العسكري وخبرته في شأن الأمن القومي، وهو الآتي بخلفية الاستخبارات العسكرية وترؤسه لوكالة الاستخبارات العسكرية لحين اقالته من قبل الرئيس اوباما على خلفية تصريحات تباينت مع سياسة البيت الابيض في الحرب على الارهاب.

     ما ينقص فلين خبرة وممارسة طويلة مع اعضاء الكونغرس والذي يحتاج ترامب لشخصية مناسبة وكفؤة لشغل المنصب.

     من بين الشخصيات غير المدرجة على قائمة ترامب تبرز حاكمة ولاية اريزونا، جان برووَر، وهي من اوائل المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية. بيد ان تقدمها في السن، 70 عاما، قد لا يعينها في تلبية شروط الانضمام لمركز متقدم في النظام السياسي الاميركي.

     ايضا لا ينبغي التغاضي عن او اهمال اهتمام ترامب المتجدد بمنافسه السابق تيد كروز، وضمه لمنصب نائب الرئيس، نظرا لمكانته البارزة في صفوف التيار الاشد محافظة في الحزب الجمهوري، وخبرته البينة في اروقة الكونغرس وسلاطة لسانه ضد خصومه، مما قد يعفي ترامب من تصدر حملات الهجوم والتصريحات التي حصد بموجبها رصيدا سالبا صافيا.

هل نجت كلينتون من الادانة؟

     اجمعت التفسيرات لبيان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي – اف بي آي – جيمس كومي ان السيدة كلينتون لم تستوف شروط توجيه تهمة تستدعي مقاضاتها قانونيا، على الرغم من سعيه لانتقاد مسلكها وطاقمها الاداري الخاص “بالاستهتار البالغ في التعامل مع بيانات شديدة الحساسية ..” لاسترضاء بعض منتقديها.

     من نافل القول ان من يملك سلطة توجيه الاتهام هي السلطة القضائية بفروعها المتعددة، كما يقتضي القانون الاميركي. بيد ان طبيعة الخروقات و”تبرأتها” من الجرم لا يستوي او يتطابق مع قضايا اخرى اقل حساسية وخطورة نال اصحابها عقوبات شديدة القسوة والاقصاء الاجتماعي والمهني، لعل ابرزهم تشيلسي مانينغ (ملفات ويكيليكس) وادوارد سنودن (وثائف وكالة الأمن القومي)، وهما الذين تبوءا مناصب مهنية متدنية اراد النظام معاقبتهما عن سبق اصرار وترصد.

     كيل المؤسسة الحاكمة بمكيالين اضحى خارج مساحة التكهن والتحليل منذ زمن بعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بافراد من الاقليات العرقية، في سياق نظام قائم على المفارقة العنصرية اصلا. لعل ابرز الشهود عليه ضابط الاستخبارات المركزية السابق، جيفري ستيرلينغ، ذو اصول افريقية والذي كافأته المؤسسة بالسجن والاقصاء لتجرؤه على كشف مخططات سرية ضد ايران تعد خارج نطاق ما يسمح به القانون.

     لم يرق قرار مدير الأف بي آي لقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين راهنوا طويلا على اقصاء السيدة كلينتون من السباق الرئاسي بتطويقها بعدد من القضايا “التي تثير التساؤل حول مصداقيتها” والتي من شأنها النيل من مكانتها امام الجمهور الانتخابي والعزوف عن التصويت لصالحها ان فشلت مساعي الاطاحة بها.

     لا يتسع المجال للنظر في حيثيات القرار او الاتهامات السابقة، بيد ان الأمر الأهم هو كيفية تعاطي المؤسسة الحاكمة وتطبيق قوانينها الصارمة على العامة، وفي المقابل تنجو الشريحة الحاكمة ورموزها من فئة 1% من اي تبعات او تداعيات جدية.

     مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بيترايوس، وجهت له تهم تسريب معلومات سرية الطابع لعشيقته، بولا برودويل، بوسيلة الكترونية شبيهة بالتهمة الموجه لكلينتون. ادين بيترايوس بجنحة لا تستدعي عقوبة السجن وغرامة مالية مقدارها مئة ألف دولار – وعفى الله عما مضى.

     هب جيمس كومي لانقاذ كلينتون “مع العلم ان قدرا من الدلائل تشير الى انتهاكات محتملة لمواد القانون الساري (بشأن تبادل المعلومات سرية الطابع) .. فإن توصيتنا هي عدم قناعة اي مدعي عام بشكل معقول توجيه اتهام بهذا الشأن مبدئيا عقوبة كليهما، افشاء معلومات سرية، ووفق القانون الاميركي تستوجب السجن لفترة تتراوح بين 1 – 10 سنوات، على الاقل.

     بعض الامثلة الواقعية التي كان اصحابها من العامة ومارسوا قناعاتهم الذاتية وفق مقتضيات النصوص القانونية “لاعلاء المبدأ على تنفيذ المهنة،” من ضمنهم جيفري ستيرلنغ سالف الذكر:

الضابط في سلاح البحرية، كريستيان سوسيير، يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات على خلفية التقاطه صورا فوتوغرافية لمقصورة المحرك الداخلي لغواصة يعتليها بواسطة هاتفه الشخصي.

ضابط متقاعد من سلاح البحرية، برايان نيشيمورا، والذي خدم في افغانستان، 2007-2008، تم تغريمه ماليا ونال عقوبة سنتين تحت الاختبار جراء تحميل جهاز الكتروني خاص به بيانات عسكرية مصنفة سرية.

توماس دريك، مسؤول رفيع سابق بوكالة الأمن القومي، تعرض لمحاكمة وفق قانون التجسس لكشفه انتهاكات وفساد مالي في اجهزة الوكالة، ومنها مناهضته تطبيق برنامج فحص البيانات الاستخباراتية عالي الكلفة، “تريل بليزر” بعدة مليارات من الدولارات، وترجيحه نظاما افضل وارخص ويحفظ خصوصية المعلومات الواردة، “ثين ثريد – الخيط الرفيع.” حُرم دريك من نيل اي منصب حكومي آخر او تجاري ضمن كفاءته المهنية، ويعمل بمتجر لشركة آبل لبيع الالكترونيات.

ازدواجية المعايير ليست ثمة تهمة مجردة للمؤسسة الحاكمة، بل رددها مرارا المرشح دونالد ترامب عقب قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم توجيه اي تهمة قانونية لكلينتون.

من الجائز ان مكتب التحقيقات الفيدرالي فضل القاء المسؤولية على الناخب الاميركي لممارسة حقه ضد كلينتون، في حال فوزها سيعتبر ذلك قرارا شعبيا بتبرئتها، وحين خسارتها سيفسر الأمر على ادانتها شعبيا وسياسيا.