بري: انتخابات وفق قانون 2008 او الفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “الابواب لا تزال موصدة على الحلول السياسية”، مؤكدا تمسكه بمبادرة طرحها في الاجتماع الاخير لطاولة الحوار الوطني هي الذهاب الى قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ.

ولفت في حديث إلى “الأخبار” إلى ان “الوقت ينقضي سريعاً. في تموز الذي يُنفق الاسبوع الاول منه على عطلة الفطر، يكون تبقى للموعد القانوني لانتخاب مجلس نيابي جديد تسعة اشهر تسبق نهاية الولاية في 20 حزيران 2017، ما يقتضي ان يكون انتخاب برلمان جديد ما بين 20 نيسان واليوم الاخير من الولاية الحالية”، مشيرا الى ان “الخيارات البديلة تبدو واضحة تماماً من الآن مقدار ما هي قاتمة، في ظل تعذّر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب: انتخابات نيابية وفق قانون 2008 او الفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية”، مشددا على ان “كلاهما مرفوض”.

وأكد انه “قبل تسعة اشهر من نيسان 2017، لا يزال ثمة وقت لتسوية سياسية قبل ان يجد مجلس النواب نفسه وجهاً لوجه امام انتخابات عامة سيُرغم على اجرائها ــ اياً يكن القانون ــ من دون ان يكون ثمة رئيس للجمهورية في البلاد. تالياً فإن تجنب فراغ شامل في السلطة الاشتراعية بانتخابات نيابية ملزمة، لا يحول دون ازمة دستورية قائمة في الاساس هي غياب رئيس الدولة، ومن ثمّ دوره في الآلية الدستورية لانبثاق حكومة جديدة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة وتنتهي بصدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة”، جازما ان “احداً لا يريد الخوض في الاستحقاق الرئاسي في الوقت الحاضر، ما يحيل استعارة السابقة أمراً لا مفر منه”.