من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: نصرالله يقارب “الحرب الناعمة”.. و”كتلة الوفاء” تحيّد “المركزي” سلامة للمصارف: الأمر لي.. لا للاستنسابية

كتبت “السفير”: لم يتوقف الهجوم الأميركي “الناعم”، بعنوان القانون المالي الموجه ضد “حزب الله”، لكن “الاستنفار” السياسي ـ المصرفي اللبناني، يعطي مفاعيله يوما بعد يوم، بدليل لجم الاندفاعة غير المحسوبة، وربما الاستنسابية، لبعض المصارف اللبنانية، وفتح الباب أمام أخذ ورد بين “حزب الله” وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة، وبين “حزب الله” والمصارف من جهة ثانية، الأمر الذي ولّد دينامية تفاعل هدفها التعامل بواقعية مع القانون المالي الأميركي والحد من الأضرار والآثار، خصوصا أن الحزب نفسه أعلن مرارا، وربما سيعيد أمينه العام السيد حسن نصرالله التأكيد على ذلك اليوم، أن المقاومة لا تملك حسابات مصرفية ولا تتعامل لا عبر النظام المالي اللبناني ولا عبر النظام المالي الأميركي.

هذه الدينامية، لم تمنع “كتلة الوفاء للمقاومة” من التمسك بموقفها الحازم “الرافض لفرمان الوصاية النقدية الأميركية” (القانون الأميركي)، محذرةً من “مخاطر تطبيقه على استقرار البلاد”. وأكّدت في بيان لها بعد اجتماعها، أمس، “أنّها ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والاستقرار النقدي والاجتماعي معاً، ولن تقبل ابتزازاً أو تجاوزاً أو تراخياً في مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان”.

هذا البيان تميّز بتحييده للمرة الأولى حاكمية المصرف المركزي، ولو أنه أبقى سيف الانتقادات مسلطا على المصارف في حال تكررت التجاوزات أو محاولات الابتزاز كما حصل في المرات السابقة.

ولا يأتي “التحييد” من العدم، بل هو نتاج مفاوضات غير مباشـرة بعيدة عن الأضواء، أمكن لها تثبيت مصرف لبنان مرجعية صارمة في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس والخطير، نظرا لآثاره البعيدة المدى على البنية المالية والنقدية والمصرفية ودور لبنان التاريخي على الصعيد الإقليمي، فضلا عن آثاره المباشرة على بيئة سياسية وطائفية لبنانية، لا بل على كل من يتواصل معها، أي على الشعب اللبناني بأسره!

وإذا صح القول إن مصرف لبنان تمكن حتى الآن من إلزام المصارف بأن تبقى تحت سقف تعاميمه وإجراءاته، وبالتالي، لجم “المبادرات” التي جعلت بعض المصارف يتصرف بوصفه “ملكيا أكثر من الملك نفسه”، فإن العبرة في أن يستمر هذا المسار، خصوصا أن الأميركيين قد يستكملون إجراءاتهم، وفق آلية سياسية، تخضع لاعتبارات متعددة وأحيانا متناقضة، مثل محاولة التوفيق بين الحرص على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وبين الإقدام على إجراءات لإرضاء اللوبي السعودي ـ الإماراتي ـ الإسرائيلي في العاصمة الأميركية!

ومن المتوقع أن تستمر عملية “ربط النزاع” ومعها تثبيت مناخ الأخذ والرد بين المعنيين بالملف بوتيرة تتناسب وحجم المخاطر والتحديات، خصوصا بعد التوصل إلى تكريس ما يصح القول عنها إنها “القاعدة الذهبية” في التعامل مع الحسابات المالية، وأساسها أن القانون المالي الأميركي يطال بشكل حصري حركة الحسابات المريبة، سواء أكانت تتعلق بعضو في “حزب الله” أو بأي حزب آخر وحتى من دون أن يكون صاحب الحساب حزبيا بالضرورة.

وخير دليل على ذلك هو قيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة سلامة برد تسع طلبات تقدم بها مصرف واحد، وبينها حسابات لنواب في “حزب الله” ولمؤسسات إنسانية أو خيرية. وبررت الهيئة قراراتها بالقول أنه طالما مصدر المال واضح (راتب من الدولة)، وطالما حركة المال واضحة (مستقرة ودورية)، فممنوع إقفال الحساب طالما هو غير وارد على لائحة “أوفاك” الأميركية.

صحيح أن بعض المصارف حاول الاعتراض، لكن مصرف لبنان الذي يتقن فن إمساك جميع المصارف من خلال بعض نقاط ضعفها وقوتها في آن معا، تمكن من إلزامها بتفادي الاستنسابية التي أضرت بسمعة القطاع المصرفي.

هذه النقلة النوعية، أو بالأحرى “القاعدة الذهبية” المتفاهم عليها داخليا وخارجيا، فتحت الباب أمام مناقشات لحالات تفصيلية وبالتالي أمكن التوصل إلى آليات للبعض منها، فيما يستمر النقاش حول أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم التوصل إلى آلية مضمونة للدفع لبعض المؤسسات الصحية، وبات الأمر بحاجة إلى قرار سياسي، لأن الأمر يتعلق في حالات معينة بوزارات وليس بمصرف لبنان.

كذلك تم التفاهم على أن كل ملف متصل بالدواء والمعدات الطبية لا يسري عليه القانون المالي الأميركي، وهذه النقطة حظيت بمباركة أميركية، حتى لو شمل التصنيف بعض المؤسسات التي تم وضعها على “اللائحة السوداء”. وشملت الآلية الجديدة أيضا تحديد معايير للتعامل مع جمعيات تعمل في الحقل الإنساني والخيري.

وفي انتظار المفاوضات المستمرة وما يمكن أن يحسم خلالها من ملفات، قالت مصادر مصرفية معنية لـ “السفير” إن لا صحة لما تردد عن وجود لائحة أميركية جديدة من 960 صفحة وتتضمن آلاف الأسماء، وأضافت أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستجد مستقبلا وتثير إشكاليات، فإذا طلب الأميركيون إقفال حسابات محددة، فإن هذا الأمر يكون مفهوما لأن القرار يكون مستندا إلى تحقيق، ويمكن لأي شخص يشعر بالظلم أن يراجع هيئة التحقيق، لكن إذا طلب الأميركيون “التحقق” من أسماء معينة، فإن الإشكالية المطروحة تتصل بالوقت الذي يحتاجه “التحقق” وكيفية التصرف خلاله، وخصوصا إذا كانت الحسابات المشتبَه بها لأشخاص ليسوا في “حزب الله”، وهل يلجأ هؤلاء إلى هيئة التحقيق الخاصة أم ترفع المصارف الطلبات، وهل من المفيد أن تتخذ الهيئة قرارا أم تترك قرارها معلقا وأيهما يكون مفيدا للشخص صاحب الحساب …الخ.

وختمت المصادر بالقول إن الأجواء إيجابية إلى حد كبير ويمكن البناء عليها “ولننتظر ما سيتطرق إليه السيد نصرالله في خطابه اليوم في معرض تطرقه للحرب الناعمة التي تشن ضد المقاومة بمسميات مختلفة”.

يذكر أن ملف العقوبات المصرفية في ضوء بيان “كتلة الوفاء”، استحوذ على حيز بارز من مناقشات جلسة الحوار الثنائي التي عقدت ليل أمس في عين التينة، وسبقتها مأدبة افطار أقامها الرئيس نبيه بري، على شرف أعضاء الحوار وهم: الحاج حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن “حزب الله”، ونادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن “المستقبل”، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل.

البناء: دي ميستورا يستعدّ لتقديم تصور لمجلس الأمن بعد أسبوع حول محادثات جنيف البيت الأبيض: التدخل العسكري في سوريا حرب مفتوحة… وانتصار لداعش إبراهيم لـ “البناء”: نحتاج شبكة أمان سياسية لتحصين الوضعين الأمني والمالي

كتبت “البناء”: فيما تشهد تطورات الميدان السوري تصاعداً متزامناً على العديد من الجبهات الممتدة من دير الزور إلى الرقة وأرياف حلب وصولاً لريف دمشق، وما تشهده مناطق دوما وحرستا، بصورة زادت الغموض حول توقعات الجبهة التي يمكن أن تشهد تطوراً نوعياً، وفيما تتضارب المعلومات المتداولة والمواقف المعلنة حول مسار الحوار والتجاذب بين موسكو وواشنطن تجاه ما يجري وما سيجري في سورية، أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن تحضير تصوره حول مستقبل محادثات جنيف نحو الحل السياسي في سورية ليعرضه في جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بعدما كان قد أعلن أن المهلة النهائية لعقد جولة جديدة من المحادثات هي آخر شهر آب المقبل.

يأتي كلام دي ميستورا عن مطالعة في مجلس الأمن حول محادثات جنيف بالتزامن مع الموقف الصادر عن البيت الأبيض الرافض لكل دعوة للتدخل العسكري الأميركي في سورية، بصفتها دعوة للتورط في حرب مفتوحة تتخطى سورية من جهة، وتمهيداً لنصر يحققه تنظيم داعش ويصرف الجهود عن الضغط عليه، من جهة مقابلة.

في لبنان، أمام الانتظارات المفتوحة بغياب أي أفق لتفاهمات تطال الاستحقاقين الأبرزين، رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن لبنان يواجه تحديات ومخاطر تستدعي البحث عن شبكة أمان سياسية تقدّمها المواقع القيادية لملء الفراغ الناشئ عن غياب تفاهمات منشودة حول القضايا الرئيسية التي تطال الاستحقاقات الدستورية. وهذ الشبكة تعني قدراً من التوافق على سقوف منخفضة في الخطاب السياسي المرتبط بالأحداث الإقليمية التي يتموضع الأطراف على ضفافها المتقابلة في ظل شحنات عالية من التوتر الدولي والإقليمي، اعتاد لبنان أن يستند إلى تحييده من مترتباتها ليحفظ استقراره، بينما عليه اليوم أن ينشئ هو شبكة أمانه لتخفيف تلقيه النسبة الضارة من سمومها القاتلة، بسبب وقوعه في الخاصرة الرخوة للتحالفات المتقابلة في ساحات الصراع. وقال إبراهيم لـ “البناء” إن هذا التفاهم على تخفيض سقوف الخطاب المتوتر إقليمياً سيساعد لبنان على تخطي الأشهر الحارة التي تستعد المنطقة لملاقاتها، وذلك عبر تسهيل عمل المؤسسات الرسمية المعنية، خصوصاً بالملفين الأمني والمالي، مشيراً إلى مترتبات ما حمله التفجير الأخير لمقرّ بنك لبنان والمهجر من إشارة لمخاطر تستثمر على تداعيات القانون الأميركي للعقوبات وتطال البعدين الأمني والمالي، ووجود شبكة الأمان السياسية وحده يسمح بأن يكون جهد المؤسسات الرسمية الإيجابي تحت مظلة توافقات القيادات السياسية لفعل ما يلزم لتجنيب لبنان الهزات والأزمات، انطلاقاً من المعادلة التي تضعها المؤسسات الأمنية والمالية الرسمية أمام القيادات من أي أذى يصيب الوضعين الأمني والمالي وبالتالي سيصيب اللبنانيين كلهم.

يُطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة الخامسة عصرًا من بعد ظهر اليوم في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في ذكرى أربعين الشهيد القائد الحاج مصطفى بدر الدين “السيد ذو الفقار في مجمع شاهد التربوي – طريق المطار. وعلمت “البناء” أن خطاب السيد نصر الله سيكون اليوم خطاباً إقليمياً سيركز خلاله على قضية البحرين والتطورات الأخيرة في سورية على ضوء المواجهات الأخيرة في ريف حلب الجنوبي وسيأتي على بعض الملفات المحلية. وأشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى “أن السيد نصر الله سيُطل الجمعة المقبل أيضاً في يوم القدس العالمي مستكملاً عرض ما لن يتطرق إليه اليوم”.

عقدت مساء أمس الجولة الثلاثون للحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة، استمرت إلى ما بعد منتصف الليل برئاسة الرئيس نبيه بري وحضرها عن “المستقبل” وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب سمير الجسر ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وعن “الحزب” وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله والمعاون السياسي للامين العام حسين الخليل، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل. وسبقت الحوار مأدبة إفطار أقامها الرئيس بري جمعت المتحاورين انتقلوا بعدها إلى الغوص في ملفَّي انتخابات الرئيس وقانون الانتخاب.

إلى ذلك حيدت كتلة الوفاء للمقاومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنها في الوقت نفسه أبدت رفضها أصلاً لآليات تعاطي المصارف مع “فرمان” الوصاية النقدية الأميركية. وحذرت من مخاطر تطبيقه على استقرار البلاد، لافتة إلى أنها “ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والاستقرار النقدي والاجتماعي معاً، ولن تقبل ابتزازاً أو تجاوزاً أو تراخياً في مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان”. وأشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى “أن البيان يحافظ على نفس المنطق العالي النبرة في التعاطي مع بعض المصارف لكي لا يترك للآخرين فرصة الاجتهاد، وشكل نوعاً من إضاءة الضوء الأصفر للمصارف التي تتجاوز في سلوكياتها التعميم الصادر عن الحاكم والوضع المتشكل نتيجة تفاهم الحاكم مع حزب الله”.

وقبل يومين من إحالة المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، يوم الاثنين المقبل، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومية للبحث في التقرير المؤلف من 150 صفحة وأعده مجلس الإنماء والإعمار عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ والتي يجب أن تنفذ للمناطق وحددت كلفتها بما يقارب 262 ملياراً و499 مليون ليرة لبنانية. وسيأتي مجلس الوزراء على موضوع سد جنة وملف النفايات لا سيما تلزيم أشغال مطامر النفايات في برج حمود.

وفي السياق يجتمع مجلس الإنماء والإعمار عصر اليوم للبت بتلزيم أعمال مكب برج حمود، حيث تتجه الامور اما إلى التفاوض مع المتعهد لتخفيض السعر او إلغاء المناقصة التي فازت فيها شركة خوري للمقاولات وإعادة فض العروض، وسيبت المجلس ايضاً في مناقصة الكوستابرافا، بعدما أوقف الامر لمفاوضة جهاد العرب على تخفيض سعره أو إعادة المناقصة.

الاخبار: مفاوضات صفقة الرملة البيضاء ــ 2: إشكالات تجارية لا تعيد الملك العام

كتبت “الاخبار“: قالت مصادر مطلعة إن صفقة الرملة البيضاء بجزئها الثاني، بدأت تشهد تحولات ناتجة مما كشفته “الأخبار” قبل يومين (http://al-akhbar.com/node/260189). ففي هذه الفترة القصيرة، تبيّن للشاري، رجل الأعمال محمد سميح غدّار، أن هناك معطيات إضافية تعزّز موقعه التفاوضي مع البائع فهد الحريري وقد تشكّل فرصة لخفض الثمن المتفق عليه والبالغ 155 مليون دولار.

ما اكتشفه غدّار هو أن واحداً من العقارات الأربعة (المصيطبة 4285، 2233، 4011، 2231) التي يشتريها من “الشركة الوطنية للأراضي والأبنية” المملوكة من فهد وهند الحريري، وهو العقار 4285، يشكّل امتداداً للشاطئ الشعبي للرملة البيضاء، وأن الجزء الاكبر منه يقع في القسم الخامس من المنطقة العقارية العاشرة التي يحظّر فيها البناء أو تحوير شكل الارض. وهذا العقار، عدا عن كونه ملاصقاً للمسبح الشعبي، أي إنه كان ملكاً عاماً قبل الاستيلاء عليه، يصنّف ضمن القسم الخامس الممنوع البناء عليه. لكن الخريطة الرسمية التي حصل عليها غدّار من الشركة تشير إلى أنه تابع للقسم السادس من المنطقة العاشرة، وبالتالي يقع ضمن القسم المسموح فيه البناء وفق المرسومين 14817 و4811. ومساحة هذا العقار تبلغ 3 آلاف متر مربع، علماً بأن مساحة العقارات الأربعة التي ينوي غدار شراءها تبلغ 40 ألف متر مربع متداخلة مع البحر على طولها بعمق لا يقل عن 10 أمتار مربعة، فيما قوانين البناء تفرض التراجع بعمق 25 متراً.

وبحسب المطلعين على الملف، فإن غدّار لم يكتف بالتخطيط الذي حصل عليه من مالك العقارات، بل استحصل على خريطة ثانية من بلدية بيروت أظهرت أن العقار 4285 تابع للقسم السادس من المنطقة العقارية العاشرة، ما جعله أمام معطيات متضاربة قد تكون فرصة للمساومة على السعر في ظل الضائقة المالية التي تضرب ورثة رفيق الحريري. كذلك اكتشف أن مالكي العقار حوّلوا العقارات الأربعة إلى “وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة” بهدف الاستفادة القصوى من عوامل الاستثمار المتاحة وتنفيذها على أي جزء من الوحدة العقارية حتى لو لم يكن يسمح البناء عليها. وبالتالي، باتت العقارات الأربعة بما فيها العقار 4285 وحدة قابلة للاستثمار المذكور في المرسوم 4811 والذي ينظّم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت. الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا المرسوم تسمح بإنشاء “أبنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة أمتار وربع عن أدنى نقطة من مستوى الطريق أمام العقار بما فيه الإنشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه، وأن تكون هذه الإنشاءات غير ظاهرة عن الطريق…”. أما الفقرة الثانية فتحدّد الاستثمار المسموح في القسم السادس الذي يقع “بين طريق الجناح الحالي والبحر من الحدود الجنوبية للقسم الخامس حتى حدود بلدية بيروت: يمنع البناء منعاً باتاً في القسم الممتد بين الكورنيش المنوّه عنه في المادة الأولى (تخطيط كورنيش الرملة البيضاء يمتد من العقار رقم 4285 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت شمالاً لغاية اتصاله بطريق الجناح الحالي عند العقار رقم 3255 منطقة الشياح العقارية بعرض ثلاثين متراً) أعلاه والبحر. ويفرض بالبناء التراجع عشرة أمتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب ويفرض تراجع ستة أمتار عند الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات”.

مشكلة غدّار لا تكمن في مدى قانونية شمول العقار 4285 بالوحدة العقارية غير القابلة للتجزئة، بل في واقع أن هذا العقار تابع للمسبح الشعبي وجذوره تقع ضمن الملك العام، مثله مثل كل العقارات على شاطئ الرملة البيضاء. فهذه العقارات باتت مطلباً شعبياً ولم يعد سهلاً الاستيلاء عليها مجدداً في ضوء الفضائح المتتالية التي اكتشفت هناك.

وفي إطار الفضائح، أُلغي تخطيط الطريق العام الذي “ضرب” العقارات التي يبيعها الحريري لغدار. التزوير في المستندات لم يكن صادراً عن مديرية التنظيم المدني (التي لا يمكن القول عنها اليوم إنها بألف خير مثلها مثل كل إدارات الدولة الرسمية)، بل جرى عبر المرسوم 14817 الذي ألغى إنشاء طريق تمرّ في منتصف العقارات الأربعة. المرسوم يستند إلى قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني الصادرة بتاريخ 4/6/2003، و25/8/2003، و16/3/2003 يوم كان يرأسه جوزف عبد الأحد، وإلى قرار صادر عن مجلس بلدية بيروت يوم كان يرأسها عبد المنعم العريس، إلا أنه صدر بعد موافقة مجلس الوزراء في 8/6/2005.

ليست هذه التطورات وحدها التي دفعت غدّار إلى التمسّك بالمفاوضات على السعر. فقد تبيّن أن مالكي العقار السابقين وقّعوا تنازلاً للدولة اللبنانية عن أجزاء من العقارات الأربعة يوم كان التخطيط للطريق العام لا يزال قائماً، وأن ينفذوا بعض الاشغال على نفقتهم الخاصة. وفي الواقع، فإن هذه الاشغال بدأت كما يتضح من الخرائط، وبعضها لا يزال ظاهراً إلى اليوم مثل السور الواقع شمال فندق “إيدن روك”… ولذا، فإن بدء الاشغال هو مؤشّر على حصول استملاك من الدولة اللبنانية، ولذلك فإن إبراز المستندات يمثّل عنصراً أساسياً في التفاوض على السعر. الأجوبة التي ينتظرها غدّار تتعلق بالأثر الناتج من هذا التنازل الذي قدّمه أربعة مالكين سابقين للعقارات، فهل هناك استملاك أم لا؟ الاستملاك يعني أن مساحة الارض القابلة للشراء ستكون أصغر بكثير، وستكون عوامل الاستثمار أقل مما هي عليه الآن بكثير أيضاً.

هذه التطورات لم تدفع غدّار إلى العدول عن الصفقة، بل عزّزت موقفه التفاوضي. غدّار، بات يعتقد أن بإمكانه الضغط على الحريري لخفض ثمن العقارات، فإما أن يحصل على العقار 4285 بسعر زهيد، وإما يشتري الأرض من دونه، ما يتطلب فصله عن “الوحدة العقارية غير القابلة للتجزئة”، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. أما موضوع الاستملاك، فهو أمر أكثر تعقيداً. هذه الإشكالية تفيد تجّار العقارات والمنتفعين منها فقط، لكنها لا تعيد شاطئ الرملة البيضاء إلى الملك العام حيث جذوره الأصلية.

الديار: الحريري فقد دوره في تسمية مرشح للرئاسة المبادرة الفرنسية فقاعات ديبلوماسية و”المستقبل” نسف السلّة اتصالات لتفادي “الانفجارات” على طاولة مجلس الوزراء

كتبت “الديار”: تريدون رئيس جمهورية؟ اذهبوا الى الأمير محمد بن سلمان؟ النصيحة انكليزية، ولكن من يذهب، بل من يتجرأ ان يذهب؟ لم يعد الرئيس سعد الحريري الطفل المدلل، بل الطفل القاصر، السفير السعودي علي عواض عسيري يهدده بتصريحات صحافية او بأحاديث خاصة، لم يبق سراً انه في لحظة ما شعر رئيس تيار المستقبل انه لم يعد في مهب الرياح الاقليمية بل وفي مهب الرياح الداخلية…

كل ما في الأمر أن يبقى الحريري واقفاً على قدميه، لا بد ان يهاجم الحريري كل افطار رمضاني (هل حقاً ان رمضان هو شهر التسامح؟) “حزب الله” وايران. هذه لازمة يومية، مستهلكة ورثة لتأكيد الولاء، ولكي يقول لنا يهمه الأمر في الرياض انه لا يقل كراهية للحزب كما للايرانيين عن الوزير المستقيل اشرف ريفي.

المعلومات تؤكد ان رئيس الحكومة الأسبق تحوّل الى “شخصية روتينية” بالنسبة الى المملكة العربية السعودية، من كان يظهر جالساً، ومزهواً بطبيعة الحال، الى جانب الملك عبد الله بن عبد العزيز يتهيب بل ويخاف ان يطلب موعداً للقاء ولي ولي العهد الذي بات رجل القضايا الكبرى، والاستراتيجيات الكبرى، والمستقبليات الكبرى في المملكة…

لكن المعلومات، بما فيها معلومات بيت الوسط، تشير الى ان الحريري تمنى على أكثر من جهة سعودية ان تؤمن له لقاء مع الأمير محمد، ولو لالتقاط الصورة، وبعدما بات معلوماً ان “تدبير أمره” بات محصوراً بالسفير عسيري الذي أدلى بمرافعة “تاريخية” على صفحات جريدة “المستقبل” تحدث فيها عن كل مزايا الحريري وخصاله ليس للتأكيد على ان مكانته لا تزال هي هي في المملكة، وانما لاعادة تثبيت قدميه حتى بين أهل بيته..

وبكل بساطة، يقال في الكواليس انه لم يعد لرئيس تيار المستقبل اي دور في صناعة أو حتى في تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، القرار استراتيجي ومكانه في الرياض لا في بيت الوسط الذي، وبالرغم من كل الاطلالات الرمضانية الصارخة، لم يعد على وهجه السابق. الحريري الآن الحاضر الغائب، قد يتلفظ الرئيس فؤاد السنيورة بما في صدره ويقول ان تيار المستقبل يعاني من أزمة قيادة..

السنيورة يقرأ، يعلم انه عندما تسقط الهالة السعودية او حتى تتعرض للاهتزاز حول الحريري لا يعود هناك حريري. لا تجدي مرافعات السفير ولا دعواته الى العشاء للمّ الشمل، ما يحتاجه الشيخ سعد هو لمّ الشمل مع “الاخوة السعوديين” لا بين “الاخوة اللبنانيين”.

النهار:الحريري ونصرالله: أي مسار للأزمة غداة “الحوار”؟ تحريك ملف النفط والغاز والتلزيمات أمام مجلس الوزراء

كتبت “النهار”: مع تحول جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية تباعا الى عملية مسخ منهجية للنظام الدستوري توازي بآثارها المسيئة أزمة الفراغ الرئاسي المتمادية منذ سنتين وشهر، لم يعد مستغرباً ان يغرق المشهد السياسي الداخلي في موجة طروحات متضاربة تغلب عليها العشوائية مع كل محطة من محطات “الحوارات” التي تحولت وظيفتها الى ملء الفراغ بالثرثرة السياسية. 33 نائباً حضروا أمس الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس للجمهورية مسجلين النسبة الدنيا اطلاقاً للحضور النيابي منذ بداية حلقات مسلسل افراغ النظام الدستوري من أصوله والامعان في ازمة شغور الرئاسة من دون أي أفق مرئي لنهاية هذا النفق المظلم. واذا كان بعضهم لا يزال يعلق الآمال على ترياق يأتي من الخارج فان الجواب غير المباشر عن هؤلاء جاء على لسان السفير الفرنسي ايمانويل بون الذي تنفرد بلاده بمضيها في التحركات الاقليمية والداخلية لتسهيل التوصل الى مخرج للأزمة وتستعد لايفاد وزير خارجيتها جان – مارك ايرولت الى بيروت في تموز المقبل. ذلك ان السفير بون أكد أمس ان “ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً منهم… نحن نتحادث مع كل الاطراف، مع الايرانيين ومع الشخصيات التي نستقبلها في باريس ونحن نتكلم على لبنان انما لسنا نحن من يدير السياسة في ايران مكان الايرانيين ولسنا من يدير سياسة لبنان مكان اللبنانيين”.

وسط هذه الاجواء يبدو المشهد السياسي أمام مناسبتين بارزتين اليوم ينتظر ان تتبلور من خلال كل منهما بعض معالم التوجهات الاساسية لكل من “تيار المستقبل” و”حزب الله ” اللذين جمعتهما مساء أمس جولة جديدة من حوار عين التينة مسبوقة هذه المرة بافطار اقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري تكريما للوفدين المتحاورين. المناسبة الاولى تتمثل في الكلمة التي سيلقيها عصراً الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الذكرى الاربعين لمقتل المسؤول العسكري البارز في الحزب مصطفى بدر الدين والتي ينتظر ان يتناول فيها باسهاب التطورات الميدانية الاخيرة في سوريا التي أودت بعدد من مقاتلي الحزب فاق العشرين، كما قد يتطرق الى بعض جوانب الازمات الداخلية. أما المناسبة الثانية فتتمثل في الزيارة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري لطرابلس حيث يقيم “تيار المستقبل” افطاراً حاشداً في معرض رشيد كرامي الدولي وستكون للحريري خلاله كلمة تتسم بأهمية نظراً الى انها زيارته الاولى للمدينة بعد الانتخابات البلدية.

اللواء:3 ملفّات ساخنة في جلسة الحكومة.. والحريري إلى الشمال لثلاثة أيام حوار المستقبل ــــ حزب الله بلا بيان.. واستنفار أمني عشيّة خطاب نصر الله

كتبت “اللواء”: تختبر الحكومة اليوم، أولى جلساتها الدسمة والمخصصة لأعمال مجلس الإنماء والاعمار، بما في ذلك مناقصات مطمري “الكوستابرافا” وبرج حمود، في ضوء توجه يقضي “بتنزيلات مؤلمة” على مناقصة “الكوستابرافا” أو إلغاء الالتزام، على أن يعقد مجلس الإنماء والاعمار إجتماعاً يخصص لمناقشة مشاريعه وآليات عمله، في ضوء قرار مجلس الوزراء.

ومن المرجح أن تؤشر قرارات مجلس الوزراء اليوم إلى مدى إمكانية الحكومة في الدفاع عن مشروعية بقائها ودورها في مواجهة أصوات تدعو إلى استقالتها، وفقاً لما يراه رئيس الكتائب سامي الجميّل.

ولا بدّ وأن هذه المؤشرات ستنعكس في خطابات الرئيس سعد الحريري المتتالية في الشمال، بدءاً من اليوم وحتى الأحد، والتي تندرج في سياق جولات شملت مختلف المحافظات اللبنانية.

الجمهورية: مشاورات لإعادة الروح إلى الحكومة: البلد لم يعُد يحتمل التراخي

كتبت “الجمهورية“: في زمن الفراغ الرئاسي المديد، الذي ضمّ إليه بالأمس، جلسة جديدة فاشلة في انتخاب رئيس الجمهورية بفقدان النصاب، والتعطيل المجلسي الذي يكاد يُسكن برلمان ساحة النجمة بالأشباح، من الطبيعي أن يُلقى كلّ الحِمل السياسي والاقتصادي والمعيشي وكلّ شيء على الحكومة بوصفِها آخرَ معلَم من معالم الدولة، الذي يمكن أن يتحمّل مسؤولية إبقاء الروح موجودة في المؤسسات، إلى أن تحينَ ساعة انتقال الدولة إلى برّ الأمان السياسي، الذي يوفّره ملءُ الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى وانتخابُ مجلس نيابيّ جديد تُرسَم من خلاله الحياة السياسية للسنوات التالية. وفي هذه الاجواء، انعقدت جلسة حوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة.

في أيّ حال، الوضع الحكومي ليس على ما يرام، باعتراف الجميع، وتبعاً لذلك، لا بدّ من الإقرار بأنّ الرهان على الحكومة الحالية يضعف شيئاً فشيئاً، فتجربة حكمِها منذ بدء الفراغ الرئاسي وحتى اليوم، دلّت إلى أنّها جسم هشّ أعرَج بالكاد يمشي، والارتباك الذي تمرّ به يظهِرها وكأنّها آيلة إلى السقوط، وأداء الوزراء ومناكفاتُهم ومزايداتهم على بعضهم البعض وصراعاتهم على المشاريع، محلّ شكوى كبيرة ليس من خارج الحكومة فحسب، بل من داخلها، وعلى وجه الخصوص من قبَل رئيسها تمام سلام الذي صارَح كثيرين في الآونة الأخيرة أنّ رائحة الفساد تنبعث من ملفات عديدة، ووصَل به غيظه من الحال الذي آلت إليه حكومته الى أن “يبقّ” البحصة ويصفَ حكومته بأنّها الأسوأ والأكثر فشلاً وفساداً.