اللواء إبراهيم : نحتاج شبكة أمان سياسية لتحصين الوضعين الأمني والمالي

قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لصحيفة “البناء”، إن “لبنان يواجه تحديات ومخاطر تستدعي البحث عن شبكة أمان سياسية تقدّمها المواقع القيادية لملء الفراغ الناشئ عن غياب تفاهمات منشودة حول القضايا الرئيسية التي تطال الاستحقاقات الدستورية”.

اضاف:”هذ الشبكة تعني قدراً من التوافق على سقوف منخفضة في الخطاب السياسي المرتبط بالأحداث الإقليمية التي يتموضع الأطراف على ضفافها المتقابلة في ظل شحنات عالية من التوتر الدولي والإقليمي، اعتاد لبنان أن يستند إلى تحييده من مترتباتها ليحفظ استقراره، بينما عليه اليوم أن ينشئ هو شبكة أمانه لتخفيف تلقيه النسبة الضارة من سمومها القاتلة، بسبب وقوعه في الخاصرة الرخوة للتحالفات المتقابلة في ساحات الصراع”.

وتابع إبراهيم “إن هذا التفاهم على تخفيض سقوف الخطاب المتوتر إقليمياً سيساعد لبنان على تخطي الأشهر الحارة التي تستعد المنطقة لملاقاتها، وذلك عبر تسهيل عمل المؤسسات الرسمية المعنية، خصوصاً بالملفين الأمني والمالي، مشيراً إلى مترتبات ما حمله التفجير الأخير لمقرّ بنك لبنان والمهجر من إشارة لمخاطر تستثمر على تداعيات القانون الأميركي للعقوبات وتطال البعدين الأمني والمالي، ووجود شبكة الأمان السياسية وحده يسمح بأن يكون جهد المؤسسات الرسمية الإيجابي تحت مظلة توافقات القيادات السياسية لفعل ما يلزم لتجنيب لبنان الهزات والأزمات، انطلاقاً من المعادلة التي تضعها المؤسسات الأمنية والمالية الرسمية أمام القيادات من أي أذى يصيب الوضعين الأمني والمالي وبالتالي سيصيب اللبنانيين كلهم”.