إيران ومحكمة لاهاي حميدي العبدالله

لجأت إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة قرصنة الولايات المتحدة لأموالها التي كانت محجوزة على خلفية ملفها النووي وقضايا أخرى.

لكن هل رهان إيران على محكمة العدل الدولية في محله، أيّ هل أنّ هذه المحكمة سوف تتحرّر من هيمنة الحكومات الغربية، وتحكم بالعدل وتقوم بإنصاف إيران؟

جرياً على ما درجت عليه العادات في المحاكم الدولية، ولا سيما ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، فإنّ غالبية القضاة، إنْ لم يكن جميعهم، قامت بتعيينهم الحكومات الغربية، وهم حريصون على الدفاع عن مصالح وسياسات هذه الحكومات، ولا سيما الإدارة الأميركية.

بهذا المعنى، فإنّ رهان إيران على المحكمة الدولية في إصدار أحكام لمصلحتها، وإعادة حقوقها، هو رهان أقرب إلى المغامرة منه إلى الرهان الواقعي. في حالة واحدة يمكن لإيران أن تكسب الدعوة، تكمن هذه الحالة في وقوف طرف داخل الإدارة الأميركية، ضمناً، إلى جانب إيران.

هذا الاحتمال قد يكون قائماً إذا كانت الإدارة الأميركية، وتحديداً الأميركية التي ستعقب إدارة أوباما، لأنّ حكم المحكمة لن يصدر في ظلّ إدارة أوباما، جادّة في تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين إيران ودول خمسة زائد واحد.

معروف أنّ التوصل إلى اتفاق حول ملفّ إيران النووي لم يكن نتيجة لسياسة إدارة أوباما المعتدلة، أو رغبتها الجدية في وضع حدّ للخلاف مع إيران، بل جاء كنتيجة لفشل سياسة العقوبات الاقتصادية، وإفلاس الخيار العسكري، أو استحالته في مواجهة إيران بعد تنامي قدراتها الدفاعية، كما أنه جاء نتيجة، لغياب الإجماع الدولي بعد اندلاع الصراع بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهة أخرى حول سلسلة من القضايا الدولية، الأمر الذي يؤكد أنّ فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران فضلاً عن استحالته عن طريق مجلس الأمن، فإنه قد يصبّ في مصلحة قوى اقتصادية باتت تشكل منافساً للاقتصادات الغربية. إضافةً إلى ذلك أنّ الشركات الأميركية والشركات الغربية تطمح في ظلّ الركود الاقتصادي أن تؤدّي تسوية الخلافات مع إيران إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار. كلّ هذه العوامل، قد تدفع الإدارة الأميركية الجديدة إلى عدم التدخل بشكل حادّ لدى قضاة محكمة العدل الدولية، وبالتالي السماح بصدور قرار عن هذه المحكمة ينصف إيران ويعيد إليها بعض حقوقها المسلوبة.

إذا لم تفعل هذه العوامل فعلها، وإذا ما واصلت الإدارة الأميركية الجديدة سياسة المواجهة مع إيران، فإنّ قرار محكمة لاهاي لن يكون في مصلحة إيران.

(البناء)