وزير الاقتصاد السوري: لبنانيون وسوريون يتضرّرون من قرار شهيب
وصف وزير الاقتصاد السوري الدكتور همام الجزائري قرار وزارة الزراعة اللبنانية أكرم شهيب منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى شباط المقبل بأنه «مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية».
موقف الجزائري جاء في مؤتمر صحافي، أمس، تلا اجتماعاً خصص لدراسة القرار اللبناني وأثره على حركة الصادرات السورية، وقال الوزير السوري إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي «ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة»، مشيراً إلى وجود فعاليات تجارية لبنانية متضررة من قرار بلادها الذي صدر من دون أي مهلة مرفقة به، وكذلك الأمر بالنسبة للمزارعين والمصدرين السوريين، فهناك من سدّد قيمة بضائعه المشحونة.
وأكد الجزائري أن الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتّب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة، مستغرباً مبررات القرار التي وردت عبر وسائل الإعلام اللبنانية وتتحدّث عن حماية المزارع اللبناني، وقال إن سوريا حريصة على مصالح المزارع اللبناني، لكن ذلك يتـــمّ من خلال تنســــيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب حصول أي أضرار على المزارعين في البلدين».
وأعرب الجزائري عن استغرابه لاتخاذ القرار في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنه في بداية العام الجاري تمّ استقبال وفد من المزارعين والمصدّرين اللبنانيين عرض إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني، وأوضح أنه وبرغم الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا «تم إصدار توجيه بدعم ومساندة المزارعين اللبنانيين عبر إعطاء مزايا باستيراد فائض محصولهم للسوق السوري على أن يُعفى من الرسوم الجمركية وتعليق الاستيراد من مصادر أخرى برغم اقترانها بالرسوم الجمركية وذلك من باب الحرص على المزارع اللبناني كما السوري».
وختم الجزائري بطمأنة المزارعين والمصدّرين السوريين واعداً بدراسة «آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية».
