“البناء”: الحكومة تقف أمام جدار النفايات مجدداً

اشارت صحيفة “البناء” الى ان الملفات الخلافية عادت لتخيّم على جلسات مجلس الوزراء، فبعد أن جعل وزراء 14 آذار من سدّ جنة مطية للتهرب من البحث في ملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي، تحت حجج واهية، وغياب وزير الاتصالات بطرس حرب عن الجلسة أمس، وترحيل ملف أمن الدولة عاد ملف النفايات ليرخي بظلاله على مجلس الوزراء. والبارز أمس، انسحاب وزيري حزب “الكتائب” ألان حكيم وسجعان قزي من الجلسة، بعدما كان وزراء “الكتائب” تحفظوا عن خطة وزير الزراعة أكرم شهيب التي أقرها مجلس الوزراء في آذار الماضي.

وبدأ الخلاف عندما أقرّ مجلس الوزراء البندين 6 و7 المتعلقين بالنفايات الأول يتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لأشغال عامة بحرية لإنشاء مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي عند مصب نهر الغدير أي «الكوستبرافا» والثاني يتعلق بمصير برج حمود، وفيما تحفظ وزيرا “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والياس بو صعب على غرار تحفظهما على الخطة بأكملها، انسحب وزيرا “الكتائب” في خطوة اعتراضية وذلك بعدما طرح وزير الاقتصاد خمسة أسئلة، لكن من دون الحصول على أي جواب عليها وعدم أخذ ملاحظاتهما في الاعتبار لناحية دراسة الأثر البيئي لمطمرَي الكوستبرافا وبرج حمود.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من سورية إلى لبنان، فطالب الوزيران حسين الحاج حسن وعلي حسن خليل إعادة النظر بهذا القرار، لأنه مخالف للاتفاقيات بين البلدين. فوعد رئيس الحكومة تمام سلام بمعالجته بعد عودة وزير الزراعة من موسكو اليوم. في المقابل بقي الوزير أبو فاعور على موقفه الذي أعلنه قبل الجلسة، وشدّد على أن قرار وقف استيراد الفواكه والخضار من سورية هو تقني وليس سياسياً، مهاجماً الدولة السورية بشكل عنيف».