الوفاء للمقاومة: استهداف المقاومة وجمهورها عبر القطاع المصرفي سيبوء بالفشل

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك, بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

استهلت الكتلة اجتماعها، بحسب بيان اصدرته “بالتهنئة والتبريك لجميع اللبنانيين ولكل المسلمين في العالم بحلول شهر رمضان المبارك, راجية من الله عز وجل أن يوفقهم فيه لحسن العبادة وسداد التوجه, والتزام الاستقامة في السياسات والمواقف لما فيه خير الانسانية وصلاحها وتحقيق التقدم والرقي في مجتمعاتها وبلدانها”.

ودعت “حكومات العالم الاسلامي الى اتخاذ موقف موحد وضاغط ضد الارهاب الاسرائيلي الذي يتمادى اجرامه في كل فلسطين المحتلة وضد الارهاب التكفيري الذي بات واضحا ان خطر تمدده يتهدد العالم العربي والاسلامي والعالم ويطال حتى مشغليه ومستخدميه”.

واشارت الى انه “تتأكد يوما بعد يوم حقيقة ان الادارات الاميركية هي مصدر الأزمات والمشاكل في العالم وأنها هي الراعية للارهاب بأشكاله وفصائله كافة”, ورأت أن “السياسات الاستبدادية الظالمة لم تعد تستطيع تغطيتها كل الأقنعة وفنون التمويه, وذلك بسبب تنامي وعي الشعوب وقواها الحية الصادقة في التعبير عن مصالحها الوطنية والقومية, والمضحية من أجل تحقيق هذه المصالح”.

وناقشت الكتلة بنود جدول أعمال جلستها فدانت “خروج تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الموضوعية والاتزان والصدقية, والذي كان آخر أمثلته, الانصياع السريع وبخفة مريبة لإرادة تحالف العدوان السعودي على اليمن, الذي فرض حذف اسمه من اللائحة السوداء التي كشف عنها التقرير في نسخته الاولى حين سمى فيها التحالف كطرف متورط في جرائم قتل الاطفال اليمنيين” مؤكدة ان “هذا الانصياع المريب وغير المبرر, يذكرنا بالصياغات التي كانت اسرائيل تمليها على واضعي التقارير الدولية، خصوصا اذا كان الموضوع مبعث إدانة لها ولاعتداءاتها, كما يعزز لدينا صحة الادعاءات المتداولة حول رشى مالية وتهديدات مختلفة, فرضت الانحياز عن الوقائع سواء في هذا التقرير او في كثير من تقارير هيئة الامم المتحدة التي بات الطعن المسبق بنزاهته وحياديتها أمرا مألوفا وعاديا تكرس بفعل تكرار سوابق متعددة, ليس التقرير الأخير عن قتل اطفال اليمن إلا نموذجا لها. إن التردي المعيب والخطير الذي بلغه أداء الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخرا قد أساء فعلا الى سمعة هذه الهيئة الدولية والى حيادها المدعى خصوصا بعد انكشاف ملفات الفساد الاداري والمالي والتي طاولت منذ فترة مسؤولين كبارا فيها”.

واكدت الكتلة ان “سياسة الابتزاز والضغوط المتعددة التي تعتمدها الادارات الاميركية مع دول وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها, لن تنفع إطلاقا في لي ذراع حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الادارات الاميركية عن سابق قصد واصرار عبر دعمها الاستراتيجي المتواصل لإسرائيل التي تمثل نموذج الكيان الارهابي في العالم وعبر استخدامها وتوظيفها لفصائل الارهاب التكفيري وحماية الدول الاقليمية الداعمة لهذه الفصائل”.

كما اكدت انه “اذا كانت الادارة الاميركية الراهنة لا توفر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها, وقد وجدت في بعض القطاع المصرفي اللبناني ضالتها من أجل تحقيق سياساتها, فإن استهدافها الجديد لهما عبر هذا القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه. ان الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي”، ورأت الكتلة في هذا المجال ان “الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبسا ومريبا وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك فإننا نرفضه جملة وتفصيلا. وعلى الجميع أن يدرك أن جمهور المقاومة ومؤسساته التربوية والصحية عصي على محاولات النيل منه من أي كان مهما علا شأنه”.

واعتبرت ان “المدخل الواقعي السليم لإعادة تركيب سلطة مستقرة في لبنان, هو اقرار قانون انتخاب وفق المعايير الدستورية لجهة صحة التمثيل وشموليته وفاعليته. ان غالبية الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان النيابية المشتركة تتجاوز المعايير الدستورية والموضوعية, وبعضها مفصل استنسابيا لمصلحة قوى سياسية محددة. كما أن قانون الستين متجاوز للمعايير الدستورية. وان المناورات التي يعتمدها بعضهم للعودة الى اعتماده, من شأنها اذا ما نجحت, أن تتحدى ارادة غالبية اللبنانيين وتبقي البلاد عرضة للاهتزازات والازمات المرهقة والمفتوحة, فيما السلطة تتآكلها المحاصصة والزبائنية والاستنسابية”.

ودعت الكتلة “جميع اللبنانيين وقواهم السياسية والطائفية كافة الى قرار وطني جريء يؤسس لدولة مستقرة ويمكِّن الأجيال من تداول السلطة بشكل منتظم ودستوري, عبر اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر موسعة, والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستورية من دون اي استنساب”.

كما دعت لجنتي الاعلام والاتصالات، وحقوق الانسان النيابيتين لاستنفاد الجهد في تقصي الوقائع والمعطيات كافة عن فضيحتي الانترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر, لتبني الكتلة, في ضوء تقريريهما النهائيين, الموقف المناسب”. كما جددت دعوتها القضاء اللبناني والأجهزة المختصة كافة الى تحمل المسؤولية الوطنية بجدية وجدارة ازاء هذين الملفين الخطيرين”.