«اللّجان» تستسلم وتترك الحسم لـ«هيئة الحوار» محمد بلوط

اكدت جلسة اللجان المشتركة امس الاعتراف بالعجز عن الوصول الى صيغة موحدة لقانون الانتخاب عبر المسلك البرلماني العادي، ما ادى الى التراجع عن فكرة عقد جلسات مكثفة بمعدل جلستين في الاسبوع وتحديد موعد الجلسة المقبلة بعد يوم، من اجتماع هيئة الحوار الوطني في 21 الجاري.

وحسب الاجواء التي سادت قبل وبعد جلسة اللجان امس فقد استمر الخلاف على ما هو عليه بين الاقتراحين المطروحين حول القانون المختلط، ولم يحصل اي تقدم او مقاربة توحي بامكانية التوصل الى قواسم مشتركة تبلور صيغة واحدة يمكن الانتقال بها الى الهيئة العامة.

وكالعادة فقد اقتصر الحضور الوزاري على الوزير علي حسن خليل، واستمر تغيب الوزراء الاخرين المعنيين ما دفع نائب رئيس المجلس فريد مكاري مرة جديدة الى التهديد برفع الجلسة قبل ان تبدأ، لكنه عدل موقفه وافتتحها داعيا الى استكمال النقاش حول نقاط الخلاف بين اقتراح الرئيس بري المقدم عبر النائب علي بزي واقترح الثلاثي المستقبل، القوات والتقدمي.

وكما حصل في الجلسة السابقة فقد تركز الخلاف حول نقطة اساسية هي المعيار لتوزيع النواب والدوائر، فاصر مؤيدو الاقتراح الاول على المناصفة واعتماد معيار واحد يحكم كل القانون والتوزيع، بينما اكد الفريق الاخر المؤيد لاقتراح «الثلاثي» على اعتماد اكثر من معيار بحجة المحافظة او مراعاة ما اسماه الكيانات الواجب المحافظة عليها في عدد من الدوائر مثل صيدا والبترون وغيرها.

وكرر النائب علي فياض في مستهل النقاش السؤال عن المعيار المعتمد في اقتراح «الثلاثي»، رافضا وسائلا عن المقصود بالكيانات.

لكن النائب روبير غانم رد مؤكدا على المحافظة على كيانات في بعض المناطق.

وهذا استدعى ردودا على غانم من فياض ونواب في كتلة الرئيس بري، رافضين الاستنسابية، واعتماد اكثر من معيار وفقا للمصالح الانتخابية لا اكثر ولا اقلّ.

وجدد النائب مروان حماده الكلام عن «هواجس للكيانات» في بعض المناطق.

وبقي النقاش حول هذا الموضوع يدور في حلقة مفرغة ولفت اقتراح النائب سامي الجميل اعتماد المحافظات الخمس على اساس النسبية وابقاء الاقضية على حالها مع اعتماد نظام التصويت الفردي. وقد لاقى استحسانا من عدد من النواب بينهم النائب فيّاض.

وعدل النواب عن عقد الجلسة التالية يوم الخميس كما كان مقررا وارتأوا ارجاء الموعد الى ما بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 21 الجاري ليوم واحد اي الى 22 منه.

ما الذي حصل لتبعد اللجان المشتركة موعد جلستها التالية الى ما بعد الحوار؟

يقول مصدر نيابي مطلع ان هناك اجواء تؤشر الى امكانية ان تكون جلسة الحوار منعطفا حاسما في شأن قانون الانتخاب اكان سلبا او ايجابا، وان الرئيس بري كان ابلغ زواره انه في صدد طرح مشروع قانون الحكومة على النقاش والتشديد على المتحاورين من اجل حسم مواقفهم باتجاه السير الى الامام في قانون الانتخاب الجديد بدلا من استمرار المراوحة لان هنك فرصة امامنا لشهر او لشهر ونصف الشهر والاّ فانه من الصعب بعد ذلك استدراك الوقت لانجاز قانون جديد للانتخابات.

وبرأي المصدر ان جلسة الحوار في 21 حزيران ستكون حاسمة او على الاقل ستشكل البوصلة لمسار قانون الانتخاب فإما تبلور المؤشرات التي يمكن ان تؤدي الى هذا القانون او تفشل في ذلك وبالتالي يبقى هذا الملف امام طريق مسدود ما يعني رجحان خيار الابقاء على قانون الستين الحالي.

ـ مواقف بعد الجلسة ـ

{ وعلى اثر الجلسة، تلا مقرر اللجان النائب روبير غانم مقررات الجلسة ومما قاله: «لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد ان نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. ولذلك من الافضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار باعتبار ان قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول اعمال طاولة الحوار، وان شاء الله يتوصلون الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر لبعضها البعض».

{ في المقابل، قال النائب جورج عدوان: «بداية انا اخـالف ما قاله النائبر غانم حول ان القرار ليس باللجان ولا في المجلس النيابي لان احدى المشاكل التي نعاني منها دستوريا، ان الدستور ضاع، فاذا القرار ليس في المجلس النيابي فأين هو؟»

وتابع: «البعض يقول ان المسيحيين فقط هم غير منصفين في قانون الانتخابات فهذا صحيح، واليوم اجد الزميل الذي هو الدكتور علي فياض قال: «ان قانون الستين يسمح ل34 مسيحيا فقط ان يكونوا منتخبين من مكونهم المسيحي» واننا اليوم نقدم قانونين مختلفين على الاقل يؤمن وصول 52 او 53 نائبا منتخبا من المكون المسيحي، فكيف لا تقبلون وتتوجهون الى قانون يختار على الاقل عشرين نائبا لمكون يستطيع ان يشارك به، لكن انا اريد ان اضيف ان هذه المشكلة لم تعد فقط مشكلة وتتعلق بمكون ما انما تتعلق بمشاركة الناس، لانه ليس فقط في قانون الستين هذا المكون لا يشارك في الانتخابات ، ففي قانون الستين كل المجتمع المدني واغلب الناس لا يشاركون.»

{ ولفت النائب علي فياض الى انه «اذا كان البعض يعتقد بان هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد هي التي تعيق اعتماد النسبية على الرغم من اعترافه بأن النسبية هي النظام الامثل، فالتحجج بالظروف ليس مقنعا حتى نعالج التعقيدات والتناقضات ونزيل العوائق القائمة في البلد، كل ذلك يدفعنا اكثر فأكثر باتجاه التمسك بالنسبية والعودة اليها، ونحن منفتحون على مناقشة ما يتعلق بتقسيمات الدوائر ومراعاة الخصوصيات الطائفية وانا اسميها المطالب الحيوية للطوائف يمكن ان تؤخذ بالاعتبار في ما يتعلق بتقسيمات الدوائر وانا اليوم واثناء النقاش اكدت موقف حزب الله الثابت بهذا الموضوع بأننا مستعدون ان نمضي الى ابعد مدى في ما يتعلق بخصوصية الواقع المسيحي والاخذ بالاعتبار حتى نرفع مستوى تحسين التمثيل المسيحي واختيار الناخب المسيحي لنوابه في الندوة البرلمانية».

{ بدوره قال النائب قاسم هاشم: «المراوحة في النقاش وما دار اليوم سببه غياب المعيار الموحد والعودة الى الاستنسابية انطلاقا من هواجس البعض والتي هي هواجس طائفية بمجملها بعيدا عما نريده من قانون الانتخابات».

{ ورأى النائب سيرج طورسركسيان انه من «الواضح اننا نعود الى البداية وهذا شيء مضحك في اخر جلسة تبين اننا وصلنا الى الاقتراحين المختلطبن ومن ثم نعود ونرى ان هناك اقتراحا ثالثا، دخل الى الخط وهو مشروع الحكومة 13 دائرة مع النسبية وعلينا ان ندرس الاقتراحين لنصل الى نتيجة ونريح الجميع، اننا نتقدم خطوة الى الامام كذلك معركتنا اليوم هي معركة المعايير والمعيار يمكن ان يكون سياسيا ويمكن ان يكون تمثيليا وطائفيا او مذهبيا او على صعيد القضاء او على صعيد المحافظة، معنى ذلك انها «شغلة» معقدة والمعيار يتراوح بين الاقتراحين من اجل ذلك للوصول الى نتيجة ايضا علينا توحيد المعايير».

وختم: «معركة المعايير اساسية ويجب ان نخوضها في اللجان المشتركة لنصل الى نتيجة».

(الديار)