من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: نقاش أميركي روسي لفرضيات “حرب النصرة” بعد حسم موسكو نهاية المهل قانون ميقاتي يتقدّم اللجان المشتركة… والستين وراء الباب… أو تحت الطاولة حزب الله يتساءل عن السيادة في العقوبات… والقضاء يستدعي يوسف قريباً!

كتبت “البناء”: مع الإعلان الروسي عن نهاية المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة التي لم تفكّ تشابكها مع “جبهة النصرة” بعد، والتصعيد التركي السياسي والأمني للدفاع عن الرعاية التي تتوفر لـ “النصرة” عبر الحدود التركية، بدأت بين موسكو وواشنطن مشاورات تجري للمرة الأولى للبحث في إمكانيات التعاون في الحرب على “النصرة” وفرضياتها، بينما تضع واشنطن ثقلها لجعل حربها الرئيسية في تسلّم “قوات سورية الديمقراطية” الحدود السورية التركية، بعدما نقلت المواجهة من الرقة إلى منبج لملاحقة النزوح والتمدّد العسكريين لـ “داعش” من الرقة إلى أرياف حلب وصولاً إلى مارع وأعزاز، ولم تلق هذه الحركة الأميركية رضا أنقرة وقبولها، لأنّ العمود الفقري للقوة التي تحلّ مكان “داعش” يمثله الأكراد الذين تصرّح الحكومة التركية علناً بأنها لن ترضى بوجودهم العسكري على حدودها، دون أن يغيّر من ذلك الكلام الأميركي عن تعاون تركي أميركي في الحرب على “داعش”.

جماعة الرياض المرتبك الأول في كلّ ما يجري سياسياً وميدانياً، خصوصاً مع تصدّع وفدها المفاوض واضطرارها لتنفيذ التعليمات الأميركية برسائل سعودية إضافية مباشرة، بإقصاء ثنائي محمد علوش وأسعد الزعبي من الوفد المفاوض وفتح قنوات اتصال مع الجماعات الممثلة في “قوات سورية الديمقراطية” بجناحيها الكردي والعلماني، بدت في حال ضياع للمبادرة، فهي خارج كلّ ما تشهده سورية، محاولة لملمة شظاياها بالدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في سورية خلال شهر رمضان أملاً بتغطية علاقة أطرافها بـ “جبهة النصرة” ومحاولة لمنح “النصرة” هذه الهدنة.

لبنانياً تقدّم البحث بقانون الانتخاب على ما عداه في ضوء التسليم باستحالة تمديد ثالث للمجلس النيابي، وضغط الاستحقاق الانتخابي خلال ما تبقى من عمر الولاية الممدّدة، والتسليم المقابل بأنّ نتائج الانتخابات البلدية والتحالفات المستجدة قد غيّرت الخريطة الانتخابية، فيما يتراجع النقاش حول المشروع المختلط كخيار توافقي ممكن، يعود مشروع القانون المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كفرضية متقدّمة إلى الواجهة، بينما هناك من يشكك في كلّ النقاشات ويقول لن يكون غير قانون الستين سواء لكونه وراء الباب بسبب فشل التوافقات في بديل له كقانون قائم، أو لكونه تحت الطاولة موضوع اتفاقات ضمنية تستدعي إجهاض البدائل لتبرير السير به.

لبنانياً، أيضاً تتواصل مشاورات حزب الله وجمعية المصارف حول قانون العقوبات المالية الأميركي، في ظلّ تأكيد مصادر متابعة أنّ التوافقات التي يجري الحديث عنها ليست حلولاً بل درء لمخاطر، في ظلّ التهاون الذي يبديه الجسم السياسي والجهاز المصرفي مع معايير السيادة الوطنية، وفي ملف موازٍ للعقوبات الأميركية المصرفية تجرجر فضائح الإنترنت غير الشرعي بذيولها، مع تساؤلات عن تورّط أو تقصير أمني أو قضائي دون أجوبة، بينما ينتظر أن يمثل مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف أمام القضاء خلال الأسبوع المقبل

بعد نجاح القوى السياسية بتجاوز قطوع الاستحقاق البلدي والاختياري يبدو أن القوى نفسها ستكون في سباق مع الزمن مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في نيسان العام 2017، وبالتالي يشكل قانون الانتخاب أبرز العقد والذي كان مدار بحث أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث دخل النقاش في بعض تفاصيل القانون المختلط، لكن لم يحقق تقدّم أو خرق يُذكَر، وعرض المجتمعون لأوجه الشبه والاختلاف بين صيغتي القانون المختلط، كما بحثوا في التقسيمات الإدارية وفي توزيع عدد النواب حسب الدوائر.

وفي السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأس الاجتماع إلى أنّه “شعر في الجلسة بأن كان هناك جدية إلى أبعد حدود”. وقال “إن نقاشاً عاماً جرى حول النظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر خصوصاً في جبل لبنان، كما جرت مناقشة معمّقة تتعلق بقضاءي الشوف وعاليه، مضيفاً “إذا تمكّنا في الأسبوعين المقبلين من التوصل إلى حل في موضوع تقسيم الدوائر وعدد النواب نكون وصلنا إلى ما نبتغيه، أي قانون جديد للانتخابات”. وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة جديدة لمتابعة البحث في قانون الانتخاب.

إلى ذلك، حضر قانون الانتخاب في لقاء الأربعاء النيابي ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن “ما جرى في الانتخابات البلدية يؤكد الحاجة إلى اعتماد القانون النسبي الذي يؤمن التمثيل الأكثر عدالة للجميع”. وأكد بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ “البناء”، فشل التوافق حول القانون المختلط، وعلمت “البناء” أن “بري سيبدأ من جديد طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جديد في الإعلام وفي اللجان المشتركة والذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، بعد فشل المشاورات بين القوى السياسية للتوافق على القانون المختلط لا سيما أن مشروع الحكومة لم يناقش في اللجان بل وضع جانباً”.

السفير: هل تتنازل الطبقة السياسية للنسبية أم.. تنتحر؟ جنبلاط يهاجم “الستين”: هذا اقتراحي لعون وفرنجية

كتبت “السفير”:اذا كان إجراء الانتخابات النيابية بعد قرابة عام أصبح محسوما من حيث المبدأ، بعدما أسقط الاختبار البلدي كل ذرائع التمديد، وأثبت جهوزية اللبنانيين لملاقاة الاستحقاقات الديموقراطية، إلا ان الشياطين الكامنة في تفاصيل النقاش حول قانون الانتخاب تهدد مرة أخرى بإضاعة فرصة تجديد الحياة السياسية من خلال ممر إلزامي هو النظام النسبي، الذي من شأنه ان يرفع علامة التمثيل الصحيح الى ما “فوق المعدل” الوطني.

وليس مفهوما كيف ان بعض القوى اللبنانية لا تزال تعاند في رفض اعتماد القدر الوافي من النسبية، اقله على مستوى نصف المقاعد في المجلس النيابي، متجاهلة “ذبذبات” صناديق الانتخابات البلدية، وغافلة عن انها تجازف بمصالح النظام السياسي الذي يحميها، في حين انها قد تكون امام الفرصة الاخيرة لافتداء بقاء هذا النظام بتنازل ضروري عن بعض مكاسبها لحساب نسبية حقيقية من شأنها ان تفسح المجال امام مشاركة أوسع في السلطة، ما يشكل صمام أمان ليس فقط لكيان الدولة وتوازناته الدقيقة، وإنما حتى للطبقة السياسية التي قد تخسر بعضا من نفوذها المنتفخ، لكنها بالتأكيد ستربح وقتا إضافيا على مقاعد الحكم.

صحيح ان جميع الأطراف السياسية تجاهر علنا برفض “قانون الستين” وتتنافس على رجمه وشتمه، لكن الخشية التي تسود الكثيرين هي من ان يكون هدف هذا الدخان الكثيف التغطية على نية مضمرة لدى البعض بفرض القانون المشؤوم، كأمر واقع، في اللحظة الاخيرة، بعد تصويره بمثابة “هبوط إضطراري”، وصولا الى اعتبار مساوئه أفضل من الأسوأ المتمثل في التمديد مجددا للمجلس النيابي، علما ان إحياء “الستين”، إذا حصل، لا يعني سوى التمديد مجددا، ليس فقط لتركيبة المجلس الحالي، وإنما لمجمل المأزق الوطني، تحت غطاء انتخابات شكلية لن تعدو كونها مساحيق تجميل للتمويه على “تجاعيد” هذا القانون.

وعلى جري عادته في المكاشفة الصريحة، يقول رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط لـ “السفير” ان حصيلة الانتخابات البلدية انطوت على دلالات عدة أهمها، ان هناك موجة اعتراض شعبي على الواقع تكاد تلامس حد الثورة، لافتا الانتباه الى ان الاحزاب تلقت رسائل واضحة عبر صناديق الاقتراع، يجب ان تقرأها جيدا، وتستخرج منها الدروس والعبر.

ويتوقف جنبلاط في هذا الاطار عند أرقام الانتخابات التي بيّنت، برأيه، تراجع وهج “حزب الله” في بعض البقاع، و “الحزب التقدمي الاشتراكي” في منطقة الغرب، و “تيار المستقبل” في طرابلس وبيروت، والاحزاب المسيحية في مناطقها، مضيفا: نعم.. لقد انتصرت علينا العصبيات العائلية في بيصور وكفرمتى..

ويلفت الانتباه الى ان المجتمع المدني عبّر عن حيوية وحضور في أكثر من مكان، وهو حراك يستحق الاشادة والتنويه، داعيا الى درس هذه الظاهرة ومقاربتها من زاوية علم الاجتماع السياسي، لما تختزنه من مؤشرات سياسية، لا يجوز اغفالها.

ويحذر جنبلاط من ان التمادي في تأجيل الاستحقاقات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى الانتخابات النيابية، يؤدي الى تراكمات تصاعدية من شأنها ان تهدد بمخاطر كبرى، ربما تكون كامنة حاليا، لكنها قد تباغتنا فجأة.

ويشير رئيس “التقدمي” الى ان هذا الوضع المهترئ، سياسيا ومؤسساتيا، يترافق مع عقوبات مالية اميركية منفلشة على شريحة من اللبنانيين، وانخفاض تحويلات المغتربين الى الداخل بفعل الواقع المستجد في الخليج، وزيادة في الدين العام وخدمته، الامر الذي يعني ان الأفق سيكون مسدودا وقاتما ما لم نبادر الى كسر هذه الدوامة التي ندور فيها.

وعلى هذه القاعدة، يؤكد جنبلاط ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وعدم البحث في أي تمديد جديد، لكنه ينبه في الوقت ذاته الى محاذير حصولها على اساس “قانون الستين”، قائلا: أنا ضد الرجوع الى “قانون الستين”، لانه من غير الطبيعي ان نلاقي طلائع الثورة التي عكستها نتائج الانتخابات البلدية بالعودة 80 سنة الى الوراء، بدل ان نتطلع الى الامام..

الاخبار: “داعش”: أمر عمليات باستهداف لبنان

كتبت “الاخبار”: توسّعت رقعة العمليّات الميدانية والعسكرية في الأسابيع الأخيرة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ميادين سوريا والعراق وسلسلة الجرود الشرقية اللبنانية.

من ريف دمشق إلى محيط تدمر والرّقة، إلى ريف منبج وحلب في سوريا، إلى الفلوجة في الميدان العراقي، وصولاً إلى الساحل الليبي، يزداد الحصار العسكري ضدّ تنظيم “الخلافة”، واستهداف كوادره العسكريين، أملاً بتفكيك بنيته، ما قد يدفع إلى وضع بعض الجماعات المرتبطة به تحت ضغط ردود الفعل “الأمنية الانتقامية”. ويتوازى الضغط العسكري على “داعش”، مع ما يحكى عن حصار اقتصادي ورقابة على التحويلات المالية الآتية من الخليج لدعم “التنظيم”. بالإضافة إلى العمليات الجوية التي نفّذها الطيران الروسي ضد خطوط تهريب النفط السوري والعراقي نحو الأراضي التركية، ما يضع “التنظيم” في ضائقة مادية وأمنية وعسكرية، تدفعه بحسب أكثر من مصدر أمني لبناني وسوري، إلى توسيع رقعة عملياته والقيام بعمليات أمنية انتقامية، خارج ميادين القتال الكلاسيكية.

في لبنان، لا يزال السقف المرسوم للتوتّر تحت خطّ الانفجار الكبير، بفعل ضمانات دولية وإقليمية يسمعها المسؤولون اللبنانيون من هنا وهناك، تؤمّن مظلّة حماية “مقبولة”، ولا يعرف اللبنانيون متى تُنزع عن الكيان الصغير، وسط المحيط المشتعل.

وليس خافياً، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، من استخبارات الجيش وفرع المعلومات إلى جهاز الأمن العام، تبذل جهداً قياسياً في ملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لـ”داعش” و”تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة”. وقد سُجّل على مدى الأشهر الماضية أكثر من إنجاز أمني، جنّب البلاد الكثير من الدماء، وهو ما أكّده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل ثلاثة أيام عن إحباط الأجهزة الأمنية ثلاث عمليات لـ”داعش” في الداخل اللبناني. جهد الأجهزة الأمنية في تفكيك الخلايا والشبكات، لم يمنع “داعش” من الاستمرار في إرسال الانتحاريين، وتجنيد العقول المدبّرة للعمليات الإرهابية، وزرع بذور الفتنة بين مكوّنات المجتمع، في وقت تتكتّم فيه الأجهزة الأمنية عن مدى خطورة الوضع الأمني في البلاد، حرصاً على عدم بثّ الخوف عند المواطنين، وتضرّر القطاع السياحي على أبواب الصيف.

غير أن ما يجري الحديث عنه في محضر أكثر من مرجع أمني رفيع المستوى في البلاد، هو صدور “أمر عمليات داعشي” لتخريب الأمن اللبناني، وتوجيه ضربات إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والقطاع السياحي اللبناني.

وفضلاً عمّا ثبت في تحقيقات الأجهزة الأمنية السورية، عن أن جزءاً من العمليات الإرهابية التي ضربت الساحل السوري قبل أسبوعين، قد جرى إعداده في شمال لبنان وعبور أحد الانتحاريين إلى الداخل السوري عبر معبر الدبوسية الحدودي، فإن تهديدات جديّة من عمليات إرهابية قد تطاول الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة جبل محسن في طرابلس ومناطق أخرى، تعمل الأجهزة الأمنية على متابعتها وكشفها قبل حدوثها.

وتربط مصادر أمنية معنية بين معلومات عن الإعداد لتفجيرات في حيّ الزهراء في مدينة حمص، وبين الإعداد لعمليات في جبل محسن يعمل عليها “داعش”، بغية الإشارة إلى استهداف طائفي معيّن، يُستثمَر لاحقاً في الداخل السوري وفي طرابلس بأعمال انتقامية، في ظلّ نجاح الدولة السورية بمنع ردود الفعل العصبية الانتقامية بعد تفجيرات جبلة وطرطوس ومجزرة الزارة في ريف حماه قبل ثلاثة أسابيع. وتدور الإجراءات الأمنية “العائدة” إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا، في فلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الأمنية، على خلفية المعلومات الأمنية، والخوف من تمدّد تنظيم “داعش” في مخيّم عين الحلوة، إذ أكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ”الأخبار” أن “المخيّمات الفلسطينية بغالبيتها هادئة نسبياً ومستقرة، إلّا أن داعش يتمدّد في عين الحلوة، ويستقطب إسلاميين من مختلف التنظيمات والاتجاهات، بهدف السيطرة على المخيم لاحقاً”.

وفي المعلومات، تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف أحد الانتحاريين اللبنانيين الآتين من الرّقة، وهو من منطقة عكّار. وبحسب اعترافات الانتحاري المفترض، فإن الأخير خضع لعدّة دورات تأهيل للقيام بعملية انتحارية، وطُلب منه في بادئ الأمر أن يقود مصفّحة “بي. أم. بي.” لاستهداف أحد مواقع الجيش السوري القريبة من الرّقة. وقد أشرف الإرهابي البريطاني “جون”، الذي قيل لاحقاً إنه قُتل بغارة أميركية، على تدريبه وتسجيل الفيلم الذي سيعرض بعد تنفيذه العملية الانتحارية. إلّا أن الانتحاري اللبناني انتقل إلى لبنان بعدها بهدف تنفيذ عملية في الداخل اللبناني، فألقت استخبارات الجيش القبض عليه قبل أن يستطلع أهدافه. كذلك أوقفت استخبارات الجيش طالب شريعة كان يستعد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف آليات عسكرية للجيش، وإحدى سيارات النقل العمومي التي تعمل بين بيروت والبقاع. بدوره، أوقف فرع المعلومات شبكة مؤلّفة من ثلاثة إرهابيين، كانت تستعد للقيام بعملية تستهدف القطاع السياحي في وسط بيروت. فيما تؤكّد مصادر معنية لـ”الأخبار” أن جهاز الأمن العام أوقف بدوره عدداً من المشتبه فيهم بالإعداد لعمليات إرهابية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وسجّلت الأجهزة الأمنية ملاحظات على تطور أساليب “داعش” الجديدة، إذ بدأ التنظيم باختيار مرشّحين للقيام بعمليات أمنية لا سجّلات أمنية سابقة لديهم، ولم يسافروا خارج البلاد من قبل. كذلك لاحظت الأجهزة شحّاً مالياً لدى “التنظيم”، وتحوّلاً في آلية نقل الأموال من التحويلات إلى “الكاش”، وقد أوقفت استخبارات الجيش قبل فترة قصيرة إحدى السيدات وهي تحمل مبلغاً مالياً كبيراً كانت تنقله لحساب التنظيم الإرهابي.

الديار: هل تنجح محاولات الالتفاف على النتائج البلدية ؟ لهذا السبب سأل الحريري فاضل : ما رأيك ان استقيل ؟ الفاتيكان خائف على لبنان والحل بخروج الطبقة السياسية

كتبت “الديار”:لا مجال للنظر الى لبنان من داخل لبنان، بدا ان صناديق الاقتراع أعلنت وفاة الطبقة السياسية بكل اركانها، الرئيس تمام سلام الذي اعطى لحكومته ذلك الاسم الغريب “المصلحة الوطنية”، قال ان حكومته هي حكومة كل المصالح باستثناء “المصلحة الوطنية”…

سفير دولة اوروبية سأل “كيف للرئيس سلام، وهو ابن البيت السياسي العريق، والآدمي، ان يقول ان حكومته هي حكومة الفساد، وهي حكومة الفشل، ولا يقول وداعاً والى الأبد لمن وصفهم بالنفايات السياسية؟”.

سلام يسرّ للمقربين جداً بأن السرايا تبدو وقد تحوّلت الى زنزانة. هو مرغم، بالضغوط الدولية والاقليمية والداخلية، على البقاء فيها حتى لا تسقط الجمهورية الساقطة أساساً، واصدقاء سلام يسألونه “لماذا الاصرار على ان تكون كبش المحرقة؟”.

وزير “محترم” ويصف التراشق الذي يحصل، حالياً، بين السياسيين، وعلى خلفية الانتخابات البلدية، بـ”المسخرة”، لا أحجام للذين تاجروا بكل الشعارات، وبكل الغرائز، ولا أوزان للذين يتعاملون مع الناخبين كما لو انهم أسرى حرب ويقودونهم على صناديق الاقتراع كما لو انهم يقودونهم الى المشنقة…

وينقل وزير سابق عن القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز انه كان يفكر باحتمال تطبيق النموذج المصري في لبنان، كأن يمسك الجيش بالسلطة الى حين، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية، ويصار احياء المؤسسات الدستورية، لكنه تراجع سريعاً عن تفكيره لأن النموذج المصري أظهر انه اسوأ “مما كنا نتصور”، ولأن لبنان إن لم يعمد الى اعادة انتاج نموذجه الخاص، فهو ذاهب الى الهلاك لا محالة.

وأحاديث من الفاتيكان عن “الخوف الكبير” على لبنان، يقول احد المطارنة لـ”الديار” “لا تحسبوا ان الكرادلة يستخدمون قلوبهم فقط. هم اكثر من يستخدمون عقولهم في النظر الى الازمات، وهم يسألون “لماذا يظهر القادة المسيحيون، حتى حين يتصارعون من اجل كرسي خشبي، وهو أشبه ما يكون بالكرسي الكهربائي، كما لو أنهم يأخذون بالاسطورة التركية وحيث الذئاب تأكل بعضها البعض!”.

المطران الذي على تواصل مع الحاضرة البابوية يقول “ان اصحاب النيافة كانوا مغتبطين جداً باجراء الانتخابات البلدية كدليل على أن لبنان، وبالرغم من تعثره السياسي والاقتصادي، لا يزال يمتلك الحيوية اللازمة للخروج من (مأزق) المراوحة، ولكن ما بدا ان القادة السياسيين يحاولون من خلال الضجيج الذي يثيرونه اغتيال الحقيقة، وهي ان الطبقة السياسية الراهنة لم تعد صالحة للتفاعل مع احتياجات الناس، وان عليها التفكير بكيفية الخروج لا بكيفية البقاء”.

كل الاقطاب تقريباً أمام الصدمة، ومهما تبارى المستشارون في “فبركة” الذرائع للسقوط الكبير في طرابلس، أحد الوزراء قال انه كان يتوقع ان تزيل عاصفة القمامة أركان السلطة في بيروت فاذا بها تزيلهم في طرابلس، ربما لأن العاصمة لم تشهد ظهور رجل مثل أشرف ريفي يعرف كيف يشعل الغضب في صدور الناس، ولو باللجوء الى التعبئة الغرائزية في أكثر الأحيان…

واذا كان النائب وليد جنبلاط قد استعاد لحظة التايتنيك وهو يرى كيف ان الطبقة السياسية ترتطم بجبل الجليد، فان الرئيس نبيه بري الذي دق ناقوس الخطر دق ساعة التغيير ايضاً لأن النتائج كانت بمثابة الانذار المبكر بالانفجار…

الانتخابات البلدية أخرجت الناس من الثلاجة، ومن ثقافة القطيع، اي دولة في ظل الفوضى، والفساد والاهتراء والزبائنية؟ وكلام عن ضرورة الانتقال من سلطة ملوك الطوائف، وعرّابي المافيات، الى سلطة رجال الدولة، حتى اذا ما اخفق أهل التشريع في لبنان في صياغة قانون انتخابات يعيد انتاج السلطة، ما المشكلة في الاستعانة بخبراء دوليين ما دامت الثقة بكل شيء انهارت، من القضاء الذي هو المحراب، وصولاً “سد جنة” وحيث التجاذب حوله لا يحل الا برأي خبراء اجانب بعيدين عن العمولات وعن “الحرتقات” السياسية بكل أشكالها…

النهار:الجلسة الـ 40 تحت وقع الاستحقاق البلدي! سد جنة يفخّخ جلسة الحكومة اليوم

كتبت “النهار”:لن تكون مناخات انعقاد الجلسة الـ40 اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولا نتائجها “الباهرة” حتماً مختلفة عما سبقها من جلسات إلاّ في بعد واحد استثنائي تكتسبه هذه الجلسة هو انها ستنعقد وينفرط نصابها كالعادة ولكن وسط تداعيات ثقيلة تركتها الانتخابات البلدية والاختيارية كان من شأنها ان أثارت مزيداً من الضغوط الداخلية والديبلوماسية استعجالاً لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي. وقد برزت في هذا السياق مواقف واتجاهات أممية عبرت عنها ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ غداة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في حديث الى برنامج “وجهاً لوجه” من “تلفزيون لبنان” مساء أمس اذ أشادت بقوة بانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي ووصفت هذه الانتخابات بأنها “كانت جيدة جداً ومسالمة جداً وأجريت بشكل جيد وكانت أجواؤها جميلة للغاية”. واعتبرت ان هذه الانتخابات “كانت شهادة للشعب اللبناني ولكل المؤسسات ومثالاً رائعاً عن لبنان”، وحثت على اتخاذها مثالاً من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. وأوضحت كاغ ان رسائل الأمم المتحدة في التحرك التي تتولاه مع الدول الاقليمية هي ان التوتّرات الاقليمية تؤثّر سلباً على الاستقرار في لبنان، لكنها شدّدت على مسؤولية اللبنانيين “الذين عليهم ان يتوجهوا الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية لأنه يجب ألا يعتاد اللبنانيون غياب رئيس”. وتحفّظت عن وصف لبنان بأنه “دولة فاشلة”، مؤكدة ان هذا البلد يملك كل ما يمكنه ان الرابط المتسامح في المنطقة.

ولعل ما يصح على الأزمة الرئاسية انسحب سلفاً بمقدار أكبر على اللجان النيابية المشتركة في “مهمتها المستحيلة” للدفع نحو التعجيل في التوافق على قانون جديد للانتخاب ان غرقت أمس في جدل واسع حياله انحصر بصيغة النظام المختلط فيما هاجس قانون الـ60 يظلل المناقشات والوقائع السياسية التي تتحكم بهذا الملف.

والحال ان اللجان التي توغلت في نقاش مستفيض لتقنيات القانون المنتظر بدأت تواجه شيطان التفاصيل والعراقيل بدءاً من العقبة الابرز المتصلة بموضوع تقسيم الدوائر. وما لم يطرح علناً على ألسنة النواب المنخرطين في النقاش المعقد تمثل في ادراك الجميع أن جلسات اللجان وان يكن تقرّر تكثيفها بمعدل جلستين الأسبوع المقبل قد تتكرران تباعاً سعياً الى إحراز تقدم في مهمتها لن تفضي قريباً الى نتائج ملموسة، كما ان أي اختراق محتمل لن يكون قابلاً للترجمة في الفترة المقبلة بعدما انتهى العقد العادي لمجلس النواب بما يعني ان لا جلسات تشريعية قبل 17 تشرين الأول المقبل تاريخ بداية العقد الثاني العادي للمجلس. أما في مضمون النقاش النيابي، فإن المناقشات حصرت بالصيغة المختلطة وفق اقتراحين بدءا بنقطة تقسيم الدوائر. وعلمت “النهار” من أوساط نيابية واكبت إجتماع اللجان المشتركة أمس أنه من المبكر الحديث عن إختراق سجل على صعيد المناقشات في شأن قانون الانتخاب، بل يمكن القول إن هناك كلاماً في العموميات وسط محاولة التقدم في البحث عن القانون المختلط من خلال إعتماد المعايير التي تحظى بالاجماع. وقالت الأوساط إن اللجان باشرت مناقشة نقاط الخلاف بين الاقتراح المقدّم من “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، والاقتراح المقدّم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة الى ان هذه النقاط يقدّر عددها بنحو 20 نقطة. وخلصت الى القول ان ما جرى أمس هو بدء الشروع في مناقشة هذه النقاط.

وعلم انه لدى تناول موضوع تقسيمات محافظة جبل لبنان وضم أقضية معينة الى أقضية أخرى كانت للنائب مروان حمادة مداخلة دافع فيها عن تقسيمات جبل لبنان، فاستشهد بالمادة 24 من الدستور التي تنص على العدالة بين الطوائف والفئات والمناطق، وشدد تالياً على انه “مع حرصنا على تصحيح التمثيل المسيحي والعدالة للسنة والشيعة وبقية الطوائف فلا يجوز ان يلغى تمثيل المكون الدرزي الأساسي في لبنان فيتقرر في الرابية ومعراب وحارة حريك”.

وبدا لافتاً في هذا السياق ان الرئيس بري رأى انه من الأفضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، علماً ان مشروع بري يطرح اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي.

المستقبل: مجلس الوزراء: “سد جنّة” يرفع منسوب الحماوة اليوم.. وشبهات بيئية ومالية حول الملف كباش “نسبي” مع “الستين”.. بين المختلط والدوائر

كتبت “المستقبل”: يُسجل للاستحقاق البلدي أنه أشعل النار في هشيم التمديد وعبّد الأرضية الانتخابية أمام نظيره النيابي المرتقب العام المقبل، فأطلق النفير السياسي العام استعداداً لخوض السباق البرلماني القادم وفق القانون الانتخابي الساري المفعول إن لم يتم التوصل إلى آخر توافقي جديد قبل موعد إجراء الاستحقاق النيابي. وفي الانتظار، يحتدم كباش “نسبي” مع قانون “الستين” على طاولة البحث عن القانون العتيد وقد بلغ خلال الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من النقاش حول المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري وماهية التقسيمات المزمع اعتمادها فيه على مستوى الدوائر الانتخابية.

اللواء: مراوحة في نقاشات اللجان وتشاؤم حول مجلس الوزراء اليوم الحريري يردّ على جعجع: يحق لنا البقاء مع من وقف معنا منذ 2005 ريفي: أبناء طرابلس رفضوا التوافق الفوقي

كتبت “اللواء”: هل يتقدّم اقتراح وزير العمل سجعان قزي والذي يحمل الرقم 28 في جدول أعمال مجلس الوزراء ويتعلق بتعديل دوام الموظفين في فصل الصيف، والذي تنتظره الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتبني على الشيء مقتضاه بما خصّ المذكرة الخاصة بتعديل الدوام في شهر رمضان المبارك؟

ولعل مردّ هذا السؤال، ليس بدء الشهر الكريم مطلع الأسبوع المقبل وحسب، بل الأجواء التي أحاطت بجدول الأعمال، والإثارة السياسية “للتيار الوطني الحر” في ما خصّ سدّ جنّة باعتباره بنداً حيوياً لا يمكن التخلي عنه، أياً كانت آراء الخبراء الجيولوجيين وتقارير البيئيين، سواء كانوا محليين أو أوروبيين.

الجمهورية: تخوُّف من “صيفيَّة حكومية”… وبرّي سيــطرح “مشروع ميقاتي” على طاولة الحوار

كتبت “الجمهورية”: بعدما استراحت الحكومة من همِّ الانتخابات البلدية والاختيارية، عادت إلى همومها وملفّاتها المستعصية، ويترقّب الجميع كيف ستتمكّن من عبور الألغام القديمة والمستجدّة المزروعة أمامها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أبرزُها ملف سد جنة الخلافي، إضافةً إلى بروز تشنّجات جديدة فرضَتها الانتخابات البلدية بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الوزراء أنفسهم. وفي وقتٍ ينهمك مجلس النواب بمحاولة إعداد قانون انتخابي جديد، بَرزت أمس دعوة رئيس المجلس نبيه بري للعودة إلى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية ويقسم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وذلك بدل المراوحة في مناقشة اقتراحي القانون المختلط. وعلمت “الجمهورية” أنّ برّي سيطرح “مشروع ميقاتي” على طاولة الحوار في جلستها المقبلة في 21 حزيران الجاري للمناقشة.

عشية جلسة مجلس الوزراء، جدّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قوله لـ”الجمهورية” : أرى في الأفق نذر سحاب… وإذا كانت مسألة سد جنّة وغيرها من الأمور الخلافية هي وسائل نزاع سياسي فلا حول ولا قوّة إلّا بالله، لأنّ النزاع السياسي لا حلّ له، بدليل أنّ أبسط الأشياء التي يجب أن يتّفق عليها هي انتخاب رئيس جمهورية، ولا ننتخبه.