فياض:لا يجوز الاطاحة بالاسقرار الاجتماعي بذريعة النقد

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض انه “فيما لو دخلت الامور لبنانيا في حال من التداعي السلبي وهز الاستقرار الاجتماعي بسبب القانون الاميركي وطريقة تعاطي المصارف اللبنانية معه سيكون المسؤول عن ذلك في موقع تحمل المسؤولية والمحاسبة”.

وفي حديث تلفزيوني، اشار فياض الى ان “حزب الله” يقارب الملف بحكمة ومسؤولية وطنية، موضحا ان “المطلوب هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لانه لا يجوز تحت ذريعة حماية الاستقرار النقدي والمالي ان نطيح بالاستقرار الاجتماعي وهذا يعد خطأ استراتيجيا”.

ورأى فياض انه “لا معنى للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل مجتمع مضطرب، مستفز”.