المصارف: القطاع جزء من النظام المصرفي العالمي

أكدت جمعية المصارف ان»القطاع المصرفي اللبناني جزء من النظام المصرفي العالمي» وأوضحت أن «مصارف لبنان تتواجد في 33 بلداً، وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته»، وكررت التأكيد أن «التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف».

عقدت جمعية المصارف اجتماعاً استثنائياً، برئاسة رئيسها الدكتور جوزيف طربيه، وأصدرت على أثره البيان الآتي: «تابعت جمعية المصارف بارتياح التقدّم الذي سجّله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني انسجاماً مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها.

كذلك نوَّهت الجمعية بالجهود التي بذلها وزير المال والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية ومدّ جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي، ونوَّهت أيضاً بأداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وآخر مستجداتها اعتبار GAFI أن لبنان أصبح مستوفياً كل الشروط الدولية. وأكدت الجمعية أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمّن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. فالقطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلداً، وتعمل في ظلّ نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».