اختلاس واسع في تركيا لمساعدات أميركية للسوريين

علقت الحكومة الأميركية قسماً من التمويل المخصص لمنظمات غير حكومية ناشطة في سوريا، بعدما تبين أنها تدفع منهجياً مبالغ طائلة غير مبررة إلى شركات تركية لقاء مواد أساسية مخصصة للاجئين السوريين.

وأعلنت وكالة «يو اس ايد» الأميركية للمساعدات، في بيان، أن لديها «أسباباً لتعليق نشاط 14 هيئة وفرداً في تركيا يعملون في برامج مساعدات».

وأشار البيان إلى «شبكة من التجار والموظفين في منظمات حكومية وغير حكومية تواطأوا للتلاعب في مناقصات، والى العديد من حالات دفع رشى مرتبطة بعقود لتسليم مساعدات إنسانية إلى سوريا».

ولم تحدد «يو اس ايد» المنظمات المعنية بالقضية، لكن مصادر إنسانية أوضحت أن بينها المنظمات غير الحكومية الأميركية «انترناشيونال مديكال كورب» (آي ام سي) والايرلندية «غول» و «انترناشيونال رسكيو كوميتي» (آي ار سي) التي يديرها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند.

وتشمل الاتهامات عمليات شراء تمت في تركيا، قامت خلالها مؤسسات تركية تبيع منتجات باستغلال المنظمات غير الحكومية استغلالاً منهجياً. وقال مسؤول رفيع المستوى في «يو اس ايد» إن القضية تشمل خصوصاً استبدال بضائع ببضائع أخرى. وأوضح أن الشركات التركية الخاصة كانت تبالغ في تسعير بضائع متدنية الجودة، لتبيعها إلى المنظمات غير الحكومية وتختلس المبلغ الفائض. والأمر يتعلق خصوصاً ببطانيات ومواد أساسية أخرى مخصصة لآلاف السوريين الهاربين من النزاع.

وتتهم المنظمات غير الحكومية بعدم مراقبة عمليات الشراء، كما يتهم بعض الموظفين بالتواطؤ في القضية. وأعلنت منظمة «آي ام سي» أنها فصلت العديد من موظفيها بعد الكشف عن هذه المعلومات.

ولم تحدد «يو اس ايد» قيمة المساعدة التي تم تعليقها، لكن مصادر إنسانية أشارت إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بعشرات ملايين الدولارات.