من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“البناء”: المسار اليمني ينتظر… وتركيا تُعيد المنطقة الآمنة للواجهة… وأوباما ينعيها

سباق مسارَيْ حلب ونيويورك في حسم «حرب النصرة»… وتصعيد تركي سعودي

مهلة بري للأطراف انتهت لحسم التشريع… والقضاء أمام امتحان «يوسف» اليوم

كتبت “البناء”: تتجمّع المعادلات الدولية والإقليمية لتختزن معارك حلب وأريافها كلّ الصراعات والتجاذبات، لتكاد تحتلّ المكان التقليدي الذي احتلّه الملف النووي الإيراني لسنوات، كوعاء تسكب فيه كلّ النزاعات وتنتظر نتائج جولاته، ففي حلب مدينة وريفاً ومن حولها ريف اللاذقية الشمالي وصولاً إلى إدلب، إمارة تقودها «جبهة النصرة» كفرع رسمي لتنظيم «القاعدة»، شكلت أساس الرهان العلني لتركيا على إقامة ما درج المسؤولون الأتراك على تسميته بالمنطقة الآمنة وربطوه بمقايضة أزمة النازحين السوريين إلى أوروبا وإلا دفع الجزية المالية وفي المقابل شكلت هذه الإمارة الركيزة التي بنت عليها السعودية رصيداً وهمياً لفريقها السياسي الذي يستولي بدعم وتمويل سعوديين على يافطة المعارضة السورية، من دون وزن عسكري ولا قدرة شعبية، فيصير إصبع السعودية للعبث في الملف السوري متوقفاً على بقاء «جبهة النصرة» وإمارتها لتضخيم حجم معارضة الرياض، وتشكيل توازن عسكري في وجه الدولة السورية من جهة، والسعي عبر دمج الميليشيات بالجيش والمؤسسات الأمنية وسائر مؤسسات الدولة عبر العملية السياسية لتفخيخ الدولة السورية، وجعلها مشروع حروب متجدّدة تمسك السعودية بمقبضها، وبالنسبة لـ«إسرائيل» فإنّ «النصرة» هي حزامها الأمني كما يقول قادتها، ولذلك قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في موسكو لماذا تستغربون قرارنا بضمّ الجولان فيما لا تحرّكون ساكناً أمام تقرّب حزب الله من خطوط الانتشار «الإسرائيلي» في الجولان وتسعون لحرمان «إسرائيل» من الحزام الأمني الذي تقيمه لحمايتها «جبهة النصرة»؟

تبدو ساعة «النصرة» تقترب، بعدما تلقى تنظيم «داعش» ضربة قاسية في تدمر، ويبدو الامتحان الأهمّ لمفهوم الهدنة التي تفاهمت عليها موسكو مع واشنطن، وكل شيء يدور تحت عنوان هل المعركة المقبلة مع النصرة أم مع المعارضة؟

تابعت الصحيفة، لبنانياً كما في المنطقة والعالم، العين على حلب، لكن لا بدّ من التفاصيل اللبنانية، حيث النقاش الرئاسي مستمرّ بمقترح رئاسة مؤقتة، وحيث مرونة غامضة للرئيس سعد الحريري، بقبول مَن ينتخب ويتفق عليه لأنّ الأهمّ إنهاء الفراغ الرئاسي، وحسم واضح للموقف من حزب الله، بإعلان الانفتاح على الحلول لكن ليس تلك التي تحاول الالتفاف على تقديم العماد ميشال عون كمرشح رئاسي أساسي ومستحق ومع أحاديث الرئاسة انتظاران لبنانيان، فاليوم تنتهي المهلة التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقادة الكتل النيابية لإبلاغه مواقفهم النهائية من صيغة تشريع الضرورة والتعامل مع قانون الانتخابات، واليوم تحسم حلقة هامة في مستوى ملاحقة القضاء لفضيحة الإنترنت غير الشرعي في كيفية التعامل مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف وما إذا كان سيستمع إليه فعلاً، وهل سيحضر كشاهد أم سيتمّ الادّعاء عليه وملاحقته، وهل سيمنح وزير الاتصالات بطرس حرب إذن الملاحقة في حال طلب القضاء ذلك؟

تنتهي اليوم المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار الوطني الأربعاء، للحصول على ردّ الأفرقاء السياسيين على دعوته لعقد جلسة تشريعية. وعلمت «البناء» «أن الرئيس بري أكد أمام زواره، أمس، أنه ينتظر أن يحصل اليوم على أجوبة من المكوّنات السياسية على المبادرة التي طرحها ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى «أي خرق لم يحصل في عطلة الأسبوع». وشدّد على أنه «عند رأيه الذي طرحه للخروج من تعطيل التشريع وتفعيل عمل مجلس النواب، لأنه أصبح إقرار المشاريع التي تعود بالفائدة على الدولة والمواطنين أكثر من ضرورة»، لافتاً إلى أنه ما زال على رأيه أن القضايا التي ستطرح هي ضرورية وتهمّ اللبنانيين جميعاً. وتوجّه بري، بحسب زواره، للذين «يغمزون من قناة الميثاقية بالقول إن الميثاقية هي هموم الناس وقضايا الناس».

وشدد وزير المال علي حسن خليل على «أن أي تراجع أو أي عدم التجاوب مع الدعوات لانعقاد المجلس النيابي، معناها أننا نعطل حياة الناس ومصالحها من خلال عدم إقرار القوانين، وأننا نسقط جدوى استمرار العمل الحكومي الذي لا يستقيم إلا مع مجلس نيابي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين»، مؤكداً أننا «لا نريد أن نقف أمام مشهد التعطيل الشامل، ولا نريد أن نزيد الأعباء على الناس ولا تعميق المشاكل».

إلى ذلك، يمثل مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف اليوم أمام مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود في قضية الإنترنت والاتصالات ليتقرر بعدها إذا لزم الأمر رفع الحصانة والادعاء عليه. وأشارت بعض المعلومات إلى انه سيتم اليوم الادعاء على الموقوفين بقضية الإنترنت غير الشرعي وعددهم 6 وبينهم توفيق حيسو.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «ضغوط يمارسها الرئيس فؤاد السنيورة لعدم رفع الحصانة، وأدّت إلى إصدار وزير الاتصالات بطرس حرب تكليفاً سابقاً لعبد المنعم يوسف الاستجابة لشركة حيسو». وتحدثت المصادر عن محاولات السنيورة لعدم تمرير ما تردّد عن اتفاق بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. ويقضي الاتفاق بملاحقة مدير عام أوجيرو طالما أن هناك ارتكابات ثابتة ومخالفاته لا يمكن غض النظر عنها، وبالتالي فإن ملاحقته لا تشكل اعتداء على بريء، لكن الاكتفاء بملاحقته من شأنه أن يطوي الملف سريعاً لأن الاستمرار على الملف مفتوحاً سيسبب أكثر من مشكلة. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الحريري يتّجه إلى تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لجمعية المقاصد عماد كريدية، لا سيما أن العلاقة بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وعبد المنعم يوسف تشهد توتراً غير مسبوق، لوقوف الأخير المدعوم من السنيورة في وجه صفقات يريد نادر الحريري تمريرها.

الاخبار: الشيوعيون يغيّرون: حنا غريب أميناً عــاماً؟

كتبت “الاخبار”: “انتصرت مبادىء الحزب الشيوعي التغييرية والإصلاحية”. قال جمال بدران، الفائز بعضوية اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني. اقتراع 301 من مندوبي المنظمات والمناطق الذين شاركوا في المؤتمر الحادي عشر للحزب، منح أكثرية الأصوات للائحة النقابي حنا غريب التي تنافست مع لائحة الأمين العام الحالي خالد حدادة، لاختيار ستين عضواً.

اللائحتان المكتملتان تمايزتا بفارق كبير في الأصوات. لائحة غريب فازت بـ46 مقعدا، مقابل 14 مقعدا للائحة حدادة. الفارق الكبير انسحب أيضاً على الأصوات التي نالها غريب وحدادة، أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام. فحصل غريب على 204 من الأصوات، مقابل 172 لحدادة. المفاجآت ليست هنا فحسب. فرز الأصوات الذي طال لساعات عدة وامتد إلى ما بعد الواحدة بعد منتصف الليل، أسقط رموزاً في الحرس القديم للحزب. قيادات لا تزال في منصبها في المكتب السياسي واللجنة المركزية منذ أكثر من عشرين عاماً ولثلاث دورات مؤتمرية أو أكثر، لم تنل نسبة 50 في المئة من أصوات المقترعين بحسب ما اقتضى تعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي، كشرط لدخول المنافسة في عملية انتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، منهم علي سلمان ونديم علاء الدين وعبد فتوني وعلي غريب.

نتائج التصويت قلبت الطاولة على القيادة الحالية المنتخبة بشكلها الحالي في المؤتمر التاسع الذي انعقد عام 2004 وجدد لها كما هي المؤتمر العاشر الذي انعقد عام 2009. تأجيل موعد عقد المؤتمر الحادي عشر لعامين متتاليين والخلافات المتزايدة بين قيادات تاريخية وشبابية مع أركان في القيادة، أجج الإعتراضات داخل الحزب حتى بات البعض يشبهه بأحزاب السلطة “التي تخنق الديموقراطية وتحيك قياداتها المؤامرات للتمسك بكراسيها”. زادت الإنتقادات لأداء حدادة وفريقه في السنوات الأخيرة، ما دفع الكثيرين للإعتكاف والمقاطعة. لكن الكثير من هؤلاء علقوا اعتكافهم وشاركوا في المؤتمر الأخير لأن ” لا أمل إلا بالتغيير من داخل الحزب بعد فشل كل التجارب الأخرى”.

لائحة غريب ضمت شباناً وشابات ومعارضين للقيادة الحالية، منهم جمال بدران وأنور ياسين وأدهم السيد وسمير دياب وكمال حمدان وعمر الديب وبانا السمراني. الدم الجديد الذي سيضخه الفائزون من المنتظر أن يسري في شرايين الحزب من القيادة إلى المناطق والمنظمات واتحاد الشباب الديموقراطي وقطاع الشباب والطلاب. الأكبر سناً من بين الفائزين، يمكنه بدءاً من اليوم ولغاية 15 يوماً دعوة الفائزين إلى انتخابات لاختيار الأمين العام وأعضاء المكتب لسياسي. ومن المرجح أن يحوز غريب على أعلى الأصوات، ما لم يبادر حدادة الى الانسحاب من المعركة.

لكن غريب لم يكن ليستطيع الترشح لانتخابات اللجنة المركزية في الأساس لولا التصويت بالأكثرية على تعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي التي كانت تحدد عدد المرات التي يحق للأمين العام الترشح مؤتمرياً (مرتان) وأعضاء المكتب السياسي (مرتان) وأعضاء اللجنة المركزية (ثلاث مرات). حدادة وغريب استفادا على السواء من التعديل. فحدادة أتم الترشح مرتين في المؤتمرين التاسع والعاشر ولم يكن ليحق له الترشح في حال لم تعدل المادة. كذلك بالنسبة لغريب الذي أتم في المؤتمر السابق ثلاث مرات كعضو في اللجنة المركزية.

وكان الحزب قد اختتم أمس فعاليات مؤتمره الحادي عشر الذي افتتحه الجمعة الفائت. وفق البرنامج، فإن فعالية اليوم الأخير، حددت مدتها بساعتين يجرى خلالهما انتخاب 60 عضواً في اللجنة المركزية وتسعة أعضاء لكل من اللجنتين المالية والدستورية، على أن تنتهي عند الظهر. حينها، يكون لدى الأعضاء المنتخبين الوقت الكافي لاختيار الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي من بين اعضاء اللجنة المركزية الجديدة. إلا أن استكمال النقاش في جلسات اليوم السابق، أخّر البدء بالإقتراع إلى ما بعد ظهر امس، اما فرز الأصوات فاستمر إلى ما بعد منتصف الليل.

بالإطلاع على أسماء المرشحين للجنة المركزية بدا لافتاً أن حدادة ومعظم أعضاء المكتب السياسي قد ترشحوا مجدداً. خلال جلسات النقاش، أعرب حدادة صراحة عن رغبته بتجديد ولايته. ولوحظ أن من بين المرشحين للجنة المركزية، شيوعيين قاطعوا العمل الحزبي منذ سنوات أو انضموا للتيار المعارض للقيادة الحالية، من أبرزهم القيادي كمال البقاعي الذي انتخب أيضاً في هيئة الإشراف على المؤتمر. البقاعي العائد إلى العمل الحزبي برغم صراعه مع المرض، لم يترشح إلى اي من اللائحتين. لكن المؤتمرين انتخبوه العضو الـ 61 الإستثنائي في اللجنة المركزية.

وكان 301 من حاملي بطاقة انتساب إلى الحزب، اقترعوا لـ 109 مرشحين لاختيار 60 عضواً للجنة المركزية ولـ 14 مرشحاً لاختيار تسعة منهم للجنة المالية. بالإضافة لاختيار 17 عضواً لاختيار تسعة أعضاء للجنة المالية.

السفير: رئيس الحكومة الأسبق ينفي علاقته بالمجموعة ويرفض مواجهتها “شبكة باريس”: سلمنا محامي الحريري7 ملايين يورو!

كتبت “السفير”: سعد الحريري قد يكون على موعد قضائي قريب في باريس. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، قد يكون لديه ما يقوله لقاضي التحقيق الفرنسي بودوان توفانو، في “الملف سيدر”، وهو أوسع من ملف تبييض أموال مخدرات، يتشارك في ملاحقته مكتب مكافحة المخدرات الأميركي والقضاء الفرنسي، ويشمل حتى الآن خمسة لبنانيين موقوفين في فرنسا وألمانيا منذ كانون الثاني الماضي.

هذا التطور كشفت النقاب عنه، أمس، صحيفة “الأحد” الباريسية. الاستماع إلى الحريري، ومحاميه (المفترض) بشارة طربيه، جاء في طلب محامي الدفاع عن إثنين من المتهمين في القضية: علي زبيب وعبدالله محيو. القضية أطلقها مكتب مكافحة المخدرات الأميركي، بطلبه اعتقال اللبنانيين الخمسة في فرنسا في 24 كانون الثاني الماضي وفي ألمانيا الأسبوع الماضي.

وقد ورد اسم سعد الحريري في القضية، بعد أن تفرع التحقيق الفرنسي من تثبيت اتهام أفراد الشبكة اللبنانية بتييض أموال “كارتل” الكوكايين في المكسيك وكولومبيا، ونقلها إلى لبنان عبر أوروبا، إلى تقصي حقيقة ما قاله علي زبيب للمحققين من أنه دفع عبر وسيط هو عبدالله محيو، مئة ألف يورو إلى بشارة طربيه محامي الحريري.

والأخطر أن زبيب ساق أمام المحققين، كما تقول صحيفة “الأحد” اتهامات نسبها لعضو آخر في الشبكة المعتقلة، وهو حسن طرابلسي المعتقَل في ألمانيا. قاضي التحقيق سأل زبيب، عما إذا كان سعد الحريري هو من تم تسليمه المبلغ. أجاب زبيب القاضي الفرنسي أن “المحامي (طربيه) هو من قال ذلك، وقد أفضى لي حسن طرابلسي أنه قام بتسليم طربيه 7ملايين يورو لسعد الحريري”!

محمد نورالدين الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية في مطار شارل ديغول في كانون الثاني الماضي، قد يكون أبرز وجوه المجموعة. اللبناني الأربعيني يدير أعماله وكان يصدر أوامره من بيروت، مع صهره حمدي زهرالدين المحاسب في شركة “ترايد بوينت إنترناشيونال”، وكانت تدر هذه العمليات المالية عليه عمولة بنسبة 2,5 في المئة.

وحسب الصحيفة الفرنسية، كانت تُجرى عملية جمع حصيلة تجارة الكوكايين الكولومبية والمكسيكية في أوروبا عبر شبكة من العملاء. علي زبيب أولا، كان يسترد مع إبن زوجته علي منصور، مبالغ نقدية لإنفاقها على شراء ساعات ثمينة أحيانا، ترسل إلى بيروت لبيعها في محل للمجوهرات. زبيب نفسه أرسل ساعات ثمينة بقيمة 800 ألف يورو إلى بيروت في العام 2014.

تجارة السيارات المستعملة كانت من ضمن عمليات الشبكة، حسن طرابلسي كان يديرها من دوسلدورف، بمعية رجل الأعمال جميل خليل. وجميل خليل الملقب بـ “جيمي” (حسب الصحيفة الفرنسية)، كان يقوم بتجميع الأموال نقدا من إيطاليا وإسبانيا. وقال نورالدين في التحقيق إنه لا يعمل لنفسه، وإنما لحساب لبناني يدعى عباس ناصر متزوج من نجمة إعلامية لبنانية، ويملك محلا للصيرفة في نيجيريا، ونفى علاقته بـ “حزب الله”.

بدأت الشبكة تنكشف في العام 2015، بعد أن اخترقها الأميركيون على ما تقوله الصحيفة الفرنسية، لكنها كانت تعمل منذ العام 2012، وتضم مصرفيا لبنانيا أوقعه مكتب المخدرات الأميركي في الفخ عندما استطاع التجسس عليه وتصويره، في غرفة فندق باريسي في الشانزليزيه، كانت معدة مسبقا لهذا النوع من العمليات – وهو يتسلم مبلغ 140 ألف دولار من عملاء المكتب – للحصول على أدلة تدينه بالتواطؤ في غسل الأموال.8 ملايين يورو صادرتها الشرطة من الشبكة في بلجيكا. أحد أعضاء الشبكة علي ابراهيم الشيخ علي، عثرت الشرطة معه على نصف مليون يورو مخبأة في مقعد سيارته الـ “تويوتا”. وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية أعضاء الشبكة الواحد تلو الآخر، بطلب أميركي، ثم قامت بتجميد أموال نورالدين بتهمة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال لمصلحة “حزب الله”، وهو ما نفاه نورالدين في التحقيق الفرنسي معه.

أما اتهام سعد الحريري بصلة مع الشبكة، فجاء بفضل عمليات التنصت في فرنسا. وبحسب الصحيفة الفرنسية، عززت أقوال علي زبيب جزئيا معطيات التنصت الهاتفي، وفيها أنه قام بتسليم مبالغ لبشارة طربيه، لكي يسلمها بدوره إلى سعد الحريري، وقد عثرت الشرطة الفرنسية، في لائحة المكالمات الهاتفية لزبيب، على رقمَي المحامي طربيه وفهد رفيق الحريري. ومنذ أيام يطالب داني اسكلنور وإيفان اتزكوفيتش، وهما محاميا زبيب ومحيو، بإجراء مواجهة بين موكليهما من جهة، وبين المحامي طربيه والرئيس الحريري من جهة ثانية.

الرد لم يتأخر على الصحيفة. فالمحامي طربيه نفى أي معرفة شخصية له بأي من زبيب أو محيو، لكنه يقول إنه كان مطلوبا للدفاع عن حسن طرابلسي، بطلب من السفارة اللبنانية في ألمانيا، في قضايا مخالفات سير، لكنه رفض الطلب لأن ذلك ليس من اختصاصه. أما الشقيقان سعد وفهد الحريري فتناوبا بالبيانات على نفي أي صلة لهما بكل ما نشرته الصحيفة، إذ قال فهد الحريري للصحيفة: “أنا رجل أعمال وأجني مداخيلي الوحيدة من أعمالي الاقتصادية الشفافة، وأضع نفسي بتصرف السلطات المختصة”. أما الرئيس الحريري، فنفى أن يكون بشارة طربيه محاميه ونسبت له الصحيفة قوله: “ان لا علاقة مهنية أو شخصية تجمعه بطربيه”.

يذكر أن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب داني غليزر سيزور بيروت هذا الأسبوع، وستكون قضية هذه الشبكة والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في صلب جدول أعمال مباحثاته التي ستشمل مسؤولين رسميين ومصرفيين.

الديار: هل تجاوز التنسيق بين عون وجعجع الخط الأحمر؟ طلاق بين التيار و”القوات” في زحلة؟ دولة عربيّة تدخلت من أجل الائتلاف في طرابلس كيف يُواجه جنبلاط “قوة الصدم” في إمارته؟

كتبت “الديار”: في الطائرة من نيويورك الى بيروت، بدا الرئيس تمام سلام وكأنه عائد من كوكب آخر. زعماء من 174 دولة وقعوا على اتفاق باريس للحد من ارتفاع حـرارة الكوكـب. سأل ضاحكاً “ومتى يوقع زعماؤنا على الحد من ارتفاع الحرارة في كوكبنا”. الكوكب اللبناني بطبيعة الحال…

النيران السياسية على اشدها، البلد امام مشهد “مسيحي” مختلف بعدما بدا ان اعلان النوايا الذي وصف في 18 كانون الثاني المنصرم كما لو انه ظاهرة او تظاهرة فولكلورية سرعان ما تحول الى تفاهم استراتيجي حول السياسات الداخلية بدءاً من الانتخابات البلدية، وصعوداً الى الانتخابات الرئاسية حفل زفاف وبما تعنيه الكلمة.

وكان الوزير فؤاد بطرس قد قال ان على المسيحيين تأدية صلاة خاصة كي ينزل السيد المسيح ثانية على الارض من اجل مصالحة العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع لانهما تجاوزا الخط الاحمر في المواجهة.

لا بل ان احد الكرادلة، وفي ضوء التقارير التي كانت تصل من السفارة البابوية في بيروت، قال لشخصية لبنانية تمنت توسط الفاتيكان في ارساء التآلف بين الاقطاب المسيحيين، ان المسألة قد تحتاج الى “مجمع مسكوني”…

حدثت معجزة وتأبط الحكيم ذراع الجنرال، واذ تطـورت العلاقات بين الاثنين على نحو دراماتيكي وفي ظل اغنية “اوعاخيك” بدأت جهات مسيحية وغير مسيحية تحذر من ان “الجموح” في التنسيق بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” والى حد تجاوز الخط الاحمر سيؤدي الى “مشكلة مسيحية” و”مشكلة لبنانية” ايضاً.

جهات مسيحية تتخوف من ان تنقل تلك الثنائية المسيحيين من الديموقراطية الى الديكتاتورية، وعلى غرار ما يحدث لدى الطوائف الاسلامية، وحيث التعليب السياسي والايديولوجي في ذروته.

اما الجهات الاخرى، فتشير الى ان اتفاق الطائف والذي انتج دستور الجمهورية الثانية ارسى خارطة للتوازنات الطائفية على اساس اطلاق ديناميكية دستورية (وسيكولوجية) لاسدال الستار على كل ما يمت الى الحرب الاهلية بصلة وبالتالي المضي في تلك التوازنات. اما الذي يحصل حالياً لجهة فرض شروط معينة حتى على جلسات المجلس النيابي، فلا يتوقف عند ضرورة بلورة آليات لوضع الاتفاق موضع التنفيذ بل يتجه الى البحث عن اتفاق آخر، وربما السير باتجاه المؤتمر التأسيسي.

بعض ما يقال لدى اوساط سياسية اسلامية يدفع بالشكوك وبالهواجس الى ابعد من ذلك بكثير، والى حد القول ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” ورئيس تكتل التغيير والاصلاح يجران البلد نحو الفيديرالية.

“النهار”: الشمال بوابة العمليات الدولية لإعمار سوريا “حزب الله” يبشِّر: أزمة الرئاسة طويلة

كتبت “النهار”: بعيداً من أخبار الصراعات والفضائح والنفايات، الطبيعية منها والسياسية، يستأهل اللبناني خبراً يزرع الامل في النفوس، ويعيد تسليط الضوء على دور البلد الاقتصادي الذي يتراجع عربياً وافريقياً، وبات يحتاج الى صدمة في مكان ما تعيد اليه توازنه.

فقد علمت “النهار” ان عدداً من بعثات البنك الدولي زارت لبنان في الفترة الاخيرة بعيداً من الاعلام وتفقدت الشمال ولا سيما منه المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس ومطار القليعات، في إطار دراسة ظروف المحيطة بمشروع إعتماد الشمال اللبناني مركزاً للعمليات الدولية لإعمار سوريا بعد الحرب. وتقول مصادر مواكبة لهذه الزيارات ان التركيز الدولي على الشمال تلا أنباء عن إعتماد سهل البقاع منطلقا للمشاريع الدولية في إتجاه الداخل السوري ليتبيّن أن القرار إستقر على طرابلس وعكار إنطلاقاً من مزايا جغرافية ولوجيستية وأمنية. ونقلت المصادر عن مسؤول دولي أن هناك مشروعاً قيد التداول على مستوى الامم المتحدة يقضي بمنح شركات لبنان أفضلية بنسبة خمسة في المئة عن باقي الشركات في العالم للدخول في مناقصات مشاريع إعمار سوريا وذلك لرد الجميل للبنان على ما تكبده، ولا يزال، من إعباء بسبب اللجوء السوري الكثيف وكذلك الصعوبات الاقتصادية الضخمة التي عاناها لبنان ولا يزال جراء إنعكاسات الحرب السورية عليه.

في الداخل، ربما تركت الطبقة السياسية الانتخابات البلدية والاختيارية متنفساً للبنانيين عوض الانتخابات الرئاسية المعطلة، والنيابية المؤجلة في ضوء خلاف متعدد الوجه على الموضوع، ان على شكل قانون الانتخاب ودوائره، أم على اعتماده واقراره قبل انتخاب رئيس أو يعطي الرئيس الجديد فرصة الاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وصولاً الى رفضه واعادته الى مجلس النواب.

لكن الواضح ان المسافات بعيدة عن تلك الاستحقاقات، فالاستحقاق الرئاسي معطل و”ازمة الرئاسة طويلة” على حد قول نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي قال “إنها أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانيًا، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا يوجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة”. واذ رأى ان “المستقبل ومن معه لا يريدون الجنرال ميشال عون”، خلص الى ان “أي طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمر فيها العماد عون في الترشح”.

وسئل هل يرى إمكاناً لانتخاب رئيس قبل حلول 24 أيار، فأجاب: “لا نعلم متى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، ولكن يبدو أننا أمام أزمة مستمر لفترة من الوقت”.

اللواء: البلديات معركة أحجام.. وبكركي تربك الرابية برّي ينتظر ويربط إستمرار الحكومة بالتشريع.. وحزب الله يدخل معركة الفساد

كتبت “اللواء”: ثلاثة أيام وتدخل البلاد في إجازة طويلة، تبدأ مع خميس الأسرار لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مما قدّم موعد مجلس الوزراء إلى الأربعاء بجدول أعمال يغيب عنه بند أمن الدولة، ومثقل بـ165 بنداً مؤجلاً من جلسات سابقة، وينتهي الثلاثاء وربما الأربعاء، حيث تصادف ذكرى الإسراء والمعراج، لينطوي الأسبوع الأول من أيار والأمور تراوح.

ووفقاً للأجندة اليومية، يصبح من المستبعد عقد جلسة تشريعية قريبة، لا سيما وأن الرئيس نبيه برّي لم يدع هيئة مكتب المجلس لاجتماع بعد، وهو لا يعتبر، وفقاً لأوساطه، أن مهلة تبلغه أجوبة الكتل المسيحية الثلاث: الكتائب و”القوات اللبنانية” و”التيار العوني” لم تنته بعد.

ووفقاً لهذه الأجندة أيضاً يصبح إضراب هيئة التنسيق النقابية غداً الثلاثاء خارج سياق الضغط على المجلس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

الجمهورية: برودة رئاسية وحماوة “بلديّة”.. و”السلسلة” والإضرابات إلى الواجهة مجدداً

كتبت “الجمهورية”: نعمت البلاد بنهاية أسبوع هادئة، احتفل خلالها المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي بأحد الشعانين، فأقيمت الزيّاحات في المناطق ورُفعت الصلوات، فيما استذكرَ الأرمن الإبادةَ الجماعية التي نُفّذت في حقّهم منذ مئةٍ وعام، فأحيوا هذه الذكرى الأليمة بقدّاس ترَأسه كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكا آرام الأوّل، في كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس – أنطلياس، وبتجمّع شعبي واحتفال نظّمته الأحزاب الأرمنية الثلاثة: “الطاشناق” و”الهانشاك” و”الرامغفار”، في ساحة الشهداء وسط بيروت مساء أمس. أمّا سياسياً فانشغلَ اللبنانيون عموماً والسياسيون خصوصاً بمتابعة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية، والتي ارتفعَت وتيرتها في الساعات الماضية. ومن المنتظر أن تنشط الاتّصالات اليوم في شأن عقدِ جلسة تشريعية، وقد علمت “الجمهورية” أنّ الساعات الماضية لم تشهد أيّ تواصل في هذا الصَدد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، وأكّد أمام زوّاره أنّه لم يتبلّغ أجوبة من الكتل النيابية على مبادرته التشريعية سوى ما سمعه في بعض وسائل الإعلام. فيما أكّدت أوساط عين التينة أنّه مصِرّ على الجلسة التشريعية ولن يتراجع تحت أيّ ذريعة. كذلك غابَت الاتصالات بين القوى السياسية، قبل يومين على انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء والتي لن تناقش ملف المديرية العامة لأمن الدولة، لعدم انقضاء المهلة التي طلبَها رئيس الحكومة تمّام سلام لمعالجته خلال 15 يوماً.

فيما تستمر البرودة على جبهة الاستحقاق الرئاسي، يتزايد الكلام عن اقتراح يقضي بانتخاب رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدة سنتين.

لكنّ هذا الاقتراح الذي لم يجد بعد من يتبنّاه رسمياً، يَكثر الحديث عنه يوماً بعد يوم، وذهبَ البعض إلى تأكيد وجوده، مستندِين إلى الموقف الأخير للرئيس سعد الحريري، والذي قال فيه إنّه إذا تأمّنَ النصاب فإنّه سينزل إلى مجلس النواب لينتخبَ رئيساً، وإذا فاز عون فسيكون أوّلَ المهنّئين، لأنّ وصول أيّ شخص إلى سدّة الرئاسة أفضل من الفراغ.