محامون: التهم الموجهة للشيخ حسن عيسى ربطت قسراً بقضية أخرى

طالبت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني المستقيل عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى بالفصل العاجل بينه وبين المتهمين في القضية التي يحاكم فيها، معتبرة بأن قضيته قد ربطت قسراً بقضية أخرى وبها عدد من المتهمين .

وقالت هيئة الدفاع عن النائب السابق الحائز على أعلى نسبة تصويت في انتخابات 2010 عن كتلة الوفاق، أنها قدمت طلباً لهيئة المحكمة الكبرى الجنائية لفصل الدعوى المتعلقة بالشيخ عيسى ووقف الربط الذي تسوقه النيابة العامة دون وجوده في الأوراق الرسمية ومحاضر التحقيق.

وأوضحت هيئة الدفاع أن التهم الموجهة للشيخ حسن عيسى رغم إنكاره لها قد ربطت قسراً بقضية أخرى وبها عدد من المتهمين، وأدرج الشيخ عيسى كواحد منهم رغم عدم وجود رابط في أوراق الدعوى ولا في محاضر التحقيق، الأمر الذي يتطلب فصلاً عاجلاً قبل المضي في الاجراءات وسير المحاكمة.

وأشارت إلى أن الشيخ حسن عيسى عُرف عنه في الاوساط الشعبية والرسمية بأنه شخصية وطنية تحملت كثير من العناء في سبيل تدعيم النهج السلمي ونبذ العنف وزجه في قضية كهذه والربط المتكرر الذي يتم ترويجه في وسائل الإعلام ومن خلال بيانات النيابة العامة التي تصدر بشأن القضية الجارية لا يخلوا من توظيف سياسي لا يتناسب مع سيادة القانون.وتَخَلَّق جواً من الكراهية بل استعداءً ضد الشيخ حسن ، وربما أثرت تلك الأجواء المشحونة وذلك التحريض على قناعات الهيئة القضائية ناظرة الدعوى،وهو مما تتأذى منه العدالة.

وبناء على تلك المعطيات طالبت هيئة الدفاع بفصل الإتهام المنسوب للشيخ حسن عيسى وتقييده في دعوى مستقلة لعدم وجود أي رابط بين القضيتين والإتهامات إعمالا لصحيح نص المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووقع الطلب أعضاء هيئة الدفاع وهم المحامون دكتور حسن رضي وعبدالله الشـملاوي ومحسن العلوي ويوسف ربيع.

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة محاكمة الشيخ حسن عيسى إلى 16 مايو 2016م.