من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: من يحاول تعطيل لجنة الاتصالات.. وهل ثمة صفقة لتجهيل “الفاعل”؟ فضائح “الإنترنت” و”الكاميرات”: جزر ودويلات.. وحمايات!
كتبت “السفير”: حتى تصل أجوبة الكتل النيابية على المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري، في جلسة الحوار الوطني، أمس، لتأمين تفاهم حول عقد جلسة تشريعية توفق بين المنادين بأولوية قانون الانتخاب حصرا والمتمسكين بتشريع الضرورة الأوسع مدى، تستمر وقائع ملفات الفساد بالاستحواذ على اهتمام اللبنانيين الذين يساور معظمهم شعور بأن هذه الملفات ستطوى عاجلا أم آجلا بالتي هي أحسن، وبأقل الخسائر الممكنة، استنادا إلى حصيلة التجارب السابقة المريرة، خصوصا في زمن “جمهورية الطائف ـ الطوائف”.
ولعل الأجهزة القضائية والأمنية تقف، أكثر من غيرها، على المحك في هذا الامتحان، باعتبار أن الوجهة التي يمكن أن تسلكها الفضائح المتدحرجة، سواء نحو اللّفلفة أو الحسم، إنما تتوقف على طريقة تعاطي تلك الأجهزة معها، ومدى اكتسابها المناعة أو العكس، إزاء “فيروس” المداخلات السياسية الذي اعتاد على التجوال في جسم الدولة الرخو والضعيف.
وفي انتظار تبيان نتائج الاختبار، تقفز الى الواجهة أسئلة، مبني بعضها على معلومات غير مطمئنة، حول المسار القضائي المحتمل لفضائح الفساد، خصوصا تلك التي تكشفت مؤخرا وتنطوي على طابع أمني، وبينها مغارة الانترنت غير الشرعي واختلاسات قوى الامن الداخلي وأبعاد ملف كاميرات بيروت.
“السفير” تقارب هذه الملفات من زاوية هواجس الرأي العام الذي لم يحصل حتى الآن على أجوبة شافية، بل ان أسئلته تتكاثر مع مرور الوقت.
وبهذا المعنى، فإن مغارة الانترنت لا تزدحم فقط بالفضائح المتناسلة، بل بتساؤلات ملحة من نوع:
الى أي حد تبدو السلطة على القدر المطلوب من الجدية والمصداقية في التعامل مع فضيحة الانترنت غير الشرعي، التي لو حصلت في أي دولة ديموقراطية ومؤسساتية حقا، لكان وزراء ومسؤولون قد استقالوا على الفور، أقله من باب تحمل المسؤولية المعنوية؟
لماذا لم يبادر المعنيون بهذا الملف الى تعليق مهامهم، بالحد الأدنى، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية وثبوت براءتهم من أي ارتكاب أو إهمال؟
هل يصح أنه بعد مرور أسابيع على انكشاف “دويلات الانترنت”، لا تزال القوى الأمنية عاجزة عن تقديم أجوبة واضحة للبنانيين حول كيفية دخول التجهيزات العائدة الى المحطات المخالفة عبر المرافئ الشرعية ببيانات مزورة، ومن هي الجهات التي تولت تغطية هذا التسلل، وكيف جرى تركيب المعدات الضخمة في الجبال والتلال من دون أن ترصدها القوى الأمنية التي لا يفوتها في المقابل أن تضبط مخالفة صغيرة تتعلق بغرفة أو شرفة مبنية من دون ترخيص؟
ويروى في هذا الإطار، أن مواطنين باتوا يواجهون عناصر أمنية تلاحق بعض المخالفات الفردية بالقول: كيف تلتقطون هذه التفاصيل الصغيرة، بينما فاتكم أن تضبطوا تجهيزات ضخمة لاستجرار الانترنت غير الشرعي، جرى زرعها في مناطق مكشوفة؟
ما الذي يضمن ألا تكون هناك معدات ومواد خطيرة أو ربما أسلحة ايضا قد هُربّت أو تهرب بالطريقة ذاتها الى الداخل اللبناني؟
لماذا لا تزال صورة المتورطين الكبار في ملف الانترنت غامضة وضبابية برغم الاستماع حتى الآن الى عشرات المشتبه فيهم، وهل يجوز أن تكون هوية من يقف خلف محطات التهريب الاساسية (الزعرور، الضنية..) غير واضحة أو مكتملة بعد؟
الى أي حد سيلتزم القضاء بالشفافية في التحقيق وبالتخفف من الحسابات السياسية والشخصية التي قد تكبل أو تضيّق مساحة الحرية في المساءلة والمحاسبة، علما أن أحد النواب قال لقاض يتابع ملف الانترنت: هل تريدنا أن نصدق أن أحداً لا يتصل بكم للتأثير عليكم، فما كان من القاضي إلا أن أجابه.. بابتسامة خبيثة.
هل سيرفع السياسيون أيديهم عن القضاء ويمنحونه “الأمان”، ام ان أصابعهم ستظل تتغلغل بين أوراق ملف الانترنت لحماية اسم هنا أو للتمويه على حقيقة هناك؟
لماذا بدا الجسم الوزاري متشظياً في اجتماعات لجنة الاتصالات والإعلام النيابية بدل أن تكون الحكومة حاضرة بمقاربة واحدة، حتى أن أحد النواب اعتبر ان الوزراء المعنيين يظهرون في النقاشات كأنهم يمثلون حكومات عدة، بعدما تبين أن لكل من وزراء الدفاع والمال والاتصالات والصحة روايته للأحداث والوقائع المتصلة بملف الانترنت، بينما يستمر غياب وزير الداخلية الذي يوحي بأن في فمه ماء، يمنعه من البوح بكل ما يعرف في هذا الملف.
الاخبار: الجيش يُحبِط محاولات التهرّب من الانتخابات البلدية
كتبت “الاخبار”: لم تُفلح دعوة الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات النيابية في منع طرح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من المهتمين ومتابعي العمل السياسي: هل حقاً ستُجرى الانتخابات البلدية؟ والسؤال يُطرح بقوة، إلى درجة أن صدور قرار عن وزير الداخلية بإرجاء الانتخابات البلدية في قريتين في البقاع الأوسط، أشعلَ شائعة تأجيل الانتخابات في كل لبنان.
سيناريو تهرّب القوى السياسية من البلدية كان مرسوماً في ذهن من تبنّوه: “تدعو وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية إلى اجتماع لبحث الوضع الأمني قبل الانتخابات، فتُجمع الأجهزة على كونها عاجزة عن تأمين حماية الانتخابات. بدوره، يقول الجيش إنه غير قادر على تخصيص نحو 7 آلاف عسكري لحماية العملية الانتخابية، بسبب انشغاله بالحرب في الجرود”. لكن هذا السيناريو سقط. فبحسب مسؤول عسكري رفيع المستوى، فإن الجيش أكّد للسلطة السياسية، وللأجهزة الأمنية الأخرى، جاهزيته لتأمين إجراء الانتخابات. وأكّد المسؤول العسكري لـ”الأخبار” أن حماية عمليات الاقتراع لن تؤثر في وحدات الجيش القتالية في السلسلة الشرقية (عرسال وجرودها ومحيطها). كذلك أكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في التحضيرات اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي، وأنها غير معنية بأي دعوة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها. “وإذا كان أي فريق يرغب في الهروب من الانتخابات، فليلجأ إلى الحكومة أو مجلس النواب طالباً ذلك”.
أجواء الداخلية توحي بأنها تتعمّد تحديداً الرد على ما يُشاع عن أن خلاف النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق سببه رغبة الأول في عدم إجراء الانتخابات البلدية. وفي إطار هذا الخلاف تحديداً، هدأ السجال بينهما أمس بمسعى من الرئيس سعد الحريري، فيما كادت تفتح جبهة أخرى. فقد اعتبر الوزير وائل أبو فاعور أن بيان كتلة المستقبل الذي هاجم جنبلاط هو مجرد تشويش على العلاقة الجنبلاطية الحريرية “مِن قبَل من باتوا في موقع الإبعاد”. إلا أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، لم يردّ. وتواصل الهجوم الجنبلاطي على المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، الذي كرر نواب المستقبل المفاخرة بربحه أكثر من 120 دعوى قضائية رُفِعت ضده، مؤكدين عدم رفعهم الغطاء عنه. وفي الموعد المحدد لاعتصام مجموعة “بدنا نحاسب” أمام وزارة الاتصالات أمس، حضرت المنظمات الطلابية لحزب الوطنيين الأحرار والقوات والكتائب والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي للمطالبة بإصلاح قطاع الاتصالات. وطالبت منظمة “الشباب التقدمي الاشتراكي” بـ”تجميد صلاحيات يوسف إلى حين انتهاء التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي، ومحاسبته على سوء الإدارة وهدر المال العام والوضع المتردي للاتصالات”. علماً أن حملة “بدنا نحاسب” بادرت إلى الانسحاب من الاعتصام، متهمة المتظاهرين الحزبيين بالمعاناة من “انفصام” يدفعهم إلى التظاهر ضد وزراء احزابهم.
في هذا الوقت، انعقدت جلسة الحوار الوطني أمس في عين التينة، لتتمحور حول الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس نبيه بري عقدها، في ظل رفض معظم الأحزاب المسيحية لانعقادها، ما لم يدرج مشروع قانون الانتخابات النيابية بنداً أول على جدول أعمالها. وقد أمسك بري العصا من نصفها، مقترحاً أن “تنعقد هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال جلسة جديدة تحت عنوان تشريع الضرورة، على أن يدرج عليه قانون الانتخاب”. وأكد أن “قانون الانتخابات سيناقش بعد بتّ كل البنود الضرورية المدرجة على جدول الأعمال”. وذكّر بالتوصية التي أقرها مجلس النواب في أثناء إقرار التمديد للمجلس عام 2014، وتنصّ على عدم بحث قانون الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. “وإذا قرر النواب التراجع عن توصيتهم يبحث القانون، وقد يقر قبل انتهاء دورة المجلس نهاية أيار، وإن لم يتراجعوا عن التوصية، يمكنهم الاتفاق على قانون ليقرّوه لاحقاً بعد انتخاب الرئيس”. وقانون الانتخابات يمثل جزءاً أساسياً من السلة المتكاملة التي يطالب التيار الوطني الحر بها. ورغم إمهال بري الأطراف السياسية أسبوعاً لدرس الاقتراح والعودة إليه بأجوبة، وصلته الردود من على باب عين التينة فور انتهاء الجلسة على لسان الوزراء والنواب. وتبين أن كل طرف لا يزال عند موقفه، باستثناء الموافقة المبدئية المستجدة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي انضم إلى تيار المردة وحزب الله والطاشناق والمستقبل الذي رأى في طرح بري “مخرجاً لائقاً للتنصل من الوعد الذي قطعه الرئيس سعد الحريري لحلفائه المسيحيين عدم حضور أي جلسة لا يطرح فيها قانون الانتخابات”.
تابعت الصحيفة، عودة الحديث الحريريّ عن سلاح حزب الله تتزامن كالعادة مع التصعيد الأميركي ضد الحزب. وفي أول ردّ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بدء سريان القانون الأميركي الخاص بمعاقبة حزب الله، قال سلامة لقناة “أل بي سي آي” أمس إن على المصارف “عدم القيام بعمليات ذات حجم كبير يمكن أن تكون لمصلحة حزب الله”، محمّلاً المصارف مسؤولية قراراتها. وطلب سلامة من المصارف التي ستقفل حسابات من شملتهم العقوبات الأميركية أو تمتنع عن فتح حسابات لهم أن تبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وانتظار جوابها. وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد صرح بعد لقائه وزراء الدفاع في دول الخليج في الرياض أمس بأن التعاون الأميركي الخليجي متواصل لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، معتبراً أن “حزب الله هو مثال لنشاط إيران الخبيث في المنطقة”.
البناء: اوباما وسلمان يفشلان في رسم خارطة طريق للحروب والتسويات اتفاق أميركي سعودي على تجميد قانون الملاحقة مقابل بقاء الأرصدة هيئة الحوار: حوار طرشان حول الرئاسة وقانون الانتخاب والتشريع
كتبت “البناء”: وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية مع وصول الحروب والتسويات في المنطقة إلى محطة فاصلة، عبرت عنها التوقعات بإقلاع مسار جنيف في سورية ومسار الكويت في اليمن، وتلاقي كليهما بحكومتين تجمعان القوى المتصارعة تلتقي مع حكومة عراقية جديدة قيد التشكل، وحكومة ليبية لا تزال في مخاض الولادة، لتتشكل وراء هذه الحكومات جبهة عالمية إقليمية تضم طرفي الحروب التي دارت منذ خمس سنوات، فتشترك روسيا وأميركا كما تشترك السعودية وإيران وتركيا ومصر، وتتاح للبنان مع هذا التلاقي فرصة إعادة تشكيل مؤسساته والانخراط من موقعه في هذه الجبهة الواسعة المتشكلة تحت شعار الحرب على الإرهاب، بقيت السعودية في نقطة حرجة تعطل هذا المسار، فتضع للتسويات في سورية واليمن سقوفاً تجعلها في طريق المستحيل، وتتموضع السعودية على حالة إنكار المعادلات التي أفرزتها الحروب رهاناً على اضطرار الساعين للتسويات إلى دفع الثمن الذي تريد من أجل الإفراج عن مسارها، طالما أن التسويات الواقعية تعني هزيمة معنوية ومادية لا تبدو العائلة السعودية الحاكمة قادرة على تحمّل تبعاتها.
كانت العين على ما سيخرج من لقاء الرئيس أوباما بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمعرفة مصير خيارات التسويات والحروب، لتتكشف المحادثات عن أولوية مقايضة طالت تجميد قانون ملاحقة السعودية بأحداث الحادي عشر من أيلول مقابل تراجع السعودية عن التصرف أموالها الاحتياطية الموظفة في سندات الخزينة الأميركية والبالغة سبعمئة مليار دولار.
الكلام عن دعم المسار السياسي في سورية من جهة والكلام عن الرئاسة السورية بلهجة سعودية، يعني أن الجمود سيستمرّ سياسياً، وأن العودة إلى لغة الميدان وحدها ستكون الحاسمة قبل أن تخرج من الرياض كلمة نعم، لأن الـ”لا” التي استبدلها أوباما بـ”لعم” لا تكفي للذهاب إلى التسويات، فيما قدّمت تجربة الهدنة في اليمن وعجز السعودية عن الوفاء بتعهداتها، ما ترتب على مواصلة القصف الجوي من تعثر في مشاركة وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي، دليلاً على حجم الارتباك السعودي والحاجة لوقائع أشد قوة وقسوة في الميدان حتى تترسم المواقف على ضفاف التسويات.
لبنانياً، فشلت هيئة الحوار الوطني في جلسة الأمس في التقدّم خطوة واحدة نحو صناعة التفاهمات على أي من بنود جدول أعمالها الأساسي، ففيما يخيّم الجمود في الملف الرئاسي لم تنجح مقاربة ملفَّي قانون الانتخابات النيابية وتشريع الضرورة بإحداث أي اختراق وبلورة اي ملامح تسوية يمكن الانطلاق منها لتحريك الجمود السياسي، بينما كانت لملمة شظايا حرب الإنترنت التي أدت إلى مواجهة بين النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق تشكل الوجه الثاني لنشاط الأمس السياسي.
لم ترتقِ هيئة الحوار الوطني في جولتها الـ17 أمس، إلى الواقع المزري الذي يعيشه لبنان بدءاً بفضائح الفساد السياسي والمالي والأمني، مروراً بالسجالات الإعلامية ولا انتهاءً بأزمة النظام السياسي التي تعكس عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية أو الاتفاق على تفعيل عمل المؤسسات.
وحدها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسات تشريعية التي قدمها خلال الجلسة خرقت الجمود السياسي السائد، وتتضمّن المبادرة أن تجتمع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسات العتيدة وفق “تشريع الضرورة”، على أن يكون من ضمنه قانون الانتخاب، وإذا وافقت، تُعقد الجلسة. وسيتعين على الهيئة العامة للمجلس أن تعيد ترتيب أولوياتها، فتعيد النظر بما كانت أقرته سابقاً لناحية أن قانون الانتخاب يجب ألا يُقرّ في غياب رئيس الجمهورية، فإذا تراجعت عن هذه التوصية، يبحث القانون وقد يُقرّ قبل انتهاء دورة المجلس نهاية أيار. وقد أعطى بري مهلة للمتحاورين لآخر الأسبوع لإبداء الرأي حولها. لكن هذه المبادرة لم تشكل محطّ إجماع، حيث ظهرت مواقف المتحاورين لدى خروجهم من الجلسة تبايناً، فـ”التيار الوطني الحر” ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل قال: “لم نتفق على شيء والقصة قصة عدالة ومساواة بين اللبنانيين، ومنطق العدالة بينهم فقد”، واصفاً ما يحصل بالـ”مناورة لعدم طرح أو إقرار قانون الانتخاب”، في حين أيّد الطرح أفرقاء آخرون من بينهم وزير الاتصالات بطرس حرب والرئيس نجيب ميقاتي. واستدعى موقف باسيل رداً مباشراً من وزير المال علي حسن خليل إذ قال “لم نسمع تحفظاً على طاولة الحوار على عقد جلسة تشريعية”.
الديار: محادثات الرياض تحدّد مسار الأزمات في المنطقة ؟! معادلة البيضة والدجاجة في جلسة الحوار… بري : لا تحرجوني فتخرجوني فرعون: الأمور أقرب الى الانفجار من الاتفاق… وهاب: جنبلاط قال أنا أحد حيتان الفساد توقيت لائحة الـ99 مع وجود أوباما في السعودية
كتبت “الديار”: ما يحدث في الرياض، من قمة ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما، وبالتالي القمة الخليجية التي ستظهر كما لو ان الولايات المتحدة هي الدولة السابعة في مجلس التعاون الخليجي، يحدد، في نظر مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى، اتجاه الرياح، والعلاقات، في الشرق الاوسط…
وتلفت هذه المصادر الى الاتصال الذي اجراه اوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، وأبلغه فيه “ان سوريا تتفسخ بسرعة أكبر، دون ان تتمكن من التحرك الى الأمام ما لم تتفق آراء واشنطن وموسكو، يلقي الضو على آراء الادارة الاميركية التي تعتبر ان تفاهما يفترض ان يحصل بين الرياض وطهران لوقف المراوحة الدموية الراهنة،
وبالتالي محاولة صياغة تسوية توضع على طاولة المفاوضات في جنيف.
وبحسب المصادر اياها، فان ما تسفر عنه القمة لا بد ان تكون له تداعياته على الساحة اللبنانية بأزماتها الطارئة او… المستدامة.
بانتظار ان تتبلور نتائج محادثات أوباما التي وصفتها المصادر بـ”الهامة جداً او الحساسة جداً”، بدا المشاركون في طاولة الحوار (الجلسة رقم 17) وكأنهم يدورون حول أنفسهم، الجدل البيزنطي لا يزال على حاله، قانون الانتخاب قبل أم بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟
الجلسة تختزل بعبارة الرئيس نبيه بري التي رفع بها هذه الجلسة “لا تحرجوني فتخرجوني”. ما هي ردة فعله اذا بقيت الامور تراوح مكانها، ولم تتخلَّ الكتل المسيحية عن شروطها؟ الجواب في الايام المقبلة.
وكان الرئيس بري قد اعطى المشاركين بضعة ايام لبيان موقفهم من اقتراح تقدم به ويقضي بعقد جلسة تشريعية لاقرار “قوانين الضرورة”، والغاء قرار سابق لطاولة الحوار يحظر اقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وهذا الأمر يفسح في المجال امام عقد جلسة تشريعية قبل آخر أيار، اي قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي.
لكن وزير الخارجية جبران باسيل الذي مثّل العماد ميشال عون في الجلسة خرج ليقول “ان القصة قصة مساواة”، مشيرا الى ان منطق العدالة بين اللبنانيين فقد، ولم نتفق على شيء، وهو ما يعكس حجم الهوّة التي تفصل بين المواقف حول الجلسة التشريعية.
غير أن وزير المال علي حسن خليل صرّح بـ”اننا لم نسمع في الجلسة رفضا او تحفظا حول هذه النقطة (اي ما طرحه الرئيس بري) وما قيل “اننا لن نجيب الآن، ولهذا اعطى الرئيس بري فرصة لعدة ايام قبل تحديد خطواته”.
ولوحظ ان قناة OTV نقلت عن “مصدر” ان “مبادرة بري التفاف على قانون الانتخاب” بعدما كان قد أكد في الجلسة حرصه على الميثاقية، موضحاً ان اللجنة النيابية التي درست قانون الانتخاب لم يحصل فيها اتفاق على الاقتراح المقدم من تيار المستقبل وحزب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، اي 68 مقعداً على النظام الأكثري و60 مقعداً على النظام النسبي.
كما قال بري “لا تقيدوني باقتراح دون آخر، فالمجلس مصدر السلطات ولا توافق على موضوع قــانون الانتخاب”.
لا شيء يشير الى ان “الفرصة” التي اعطاها رئيس المجلس يمكن ان تأتي بجديد، فالتيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية” يعتبران وضع قانون الانتخاب اولوية دستورية وميثاقية فوق كل القوانين، وذلك بالتلازم مع انتخاب رئيس الجمهورية. اما الكتائب فترفض ان توضع بين خياري مخالفة الدستور وتسيير شؤون الناس. استطراداً، الدعوة الى جلسة تشريعية يكون قانون الانتخاب البند الأول فيها، اضافة الى مسائل أخرى محدودة جداً، مع تأمين حضور مسيحي “معقول”، ومع اعتبار ان مصالح البلاد (والناس) هي جزء لا يتجزأ من البنية الفلسفية للميثاقية.
النهار: فرنجية لـ”النهار”: أنا أو غيري… المهمّ البلد التشريع وقانون الانتخاب: من يأسر الآخر؟
كتبت “النهار”: لعلها من غرائب السياسة في لبنان ان تحفل المنابر الاعلامية بمعارك كلامية وسجالات وتراشق بالاتهامات بالفساد بين أفرقاء سياسيين، ثم يجتمع ممثلوهم في اليوم التالي لينسقوا تحالفهم في المعارك الانتخابية البلدية والاختيارية المقبلة كما يشاركون معا في اعتصامات احتجاجاً على التسيب في قطاع الانترنت غير الشرعي. هذا الجانب “النادر ” العجيب من المشهد الداخلي تمثل امس في اعتصام المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية ملف الانترنت غير الشرعي، وانسحب أيضاً على اجتماع لقيادتي “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت اللتين اكدتا “وحدة الحال والتحالف القائم في ما بينهما وقد تم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة في ما بينهما خلال هذه المرحلة”.
لكن ذلك لم ينسحب على الملفات السياسية المأزومة الاخرى والابعد أثراً مثل جولة الحوار الجديدة التي خرجت بنصف مخرج شكلي يصعب الجزم في ما اذا كان سيؤدي الى توفير حل لانعقاد جلسات التشريع التي وضعت على نار دفع قوي يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط تعقيدات لم تتأخر في التعبير عن نفسها من خلال مواقف معظم القوى المسيحية خصوصاً.
وقبل الخوض في وقائع هذه الجولة يجدر التوقف عند الحديث الذي أدلى به رئيس “تيار المردة ” المرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية لدى زيارته أمس مكاتب “النهار” للمرة الاولى ولقائه رئيسة مجلس الادارة النائبة نايلة تويني وعدداً من أفراد أسرة “النهار” وتناول فيه معظم الملفات المطروحة. واختصر النائب فرنجية ما آلت اليه أزمة الفراغ الرئاسي بعبارة “أنا أو غيري… المهم يمشي البلد “. وانطلاقاً من مجريات جولة الحوار التي انعقدت أمس وحضر فرنجية الى “النهار” عقب مشاركته فيها، تساءل “هل في تعطيل مجلس النواب نسرع انتخاب رئيس الجمهورية؟ وماذا يربح المسيحي اذا عطّل التشريع؟”.
ولا يعتبر فرنجية نفسه في منافسة مع العماد ميشال عون، ذلك أن “ظروفه غير ظروفي”، لكنه يشدد على انه “في مكان ما ثمة أمر يجب ان يحرك الامور”. ولا يخفي رؤيته “ان الجميع ضائعون للمرة الاولى ولا فريق يعرف ماذا يريد”. ويؤكد ان “للمسيحيين دوراً أساسياً في تحسين وضعهم اذا ما احسنوا اغتنام الفرصة ولعب هذا الدور في شكل صحيح… واذا لم يصل شخص محدد الى رئاسة الجمهورية فهذا لا يعني ان المسيحيين انتهى دورهم وان المسلمين لا يريدونهم “. ويضيف: “بصرف النظر عمن يكون الرئيس، المهم ان يشعر المجتمع المسيحي بوجود الدولة وان ثمة مستقبلاً له في هذا البلد مع شريكه”. ويدعو فرنجية المسيحيين الى ان يكونوا جاهزين ” لكل المراحل وما يهمني ان يصل رئيس مسيحي يمثل وينبثق من بيئته وآدمي وشريف”. واذ يؤكد انه ليس ضد انتخاب العماد عون، يشير الى ان “الوقائع تقول بوجود مرشحين الآن هما فرنجية وعون والطرح الذي سيأتي برئيس هو الوفاق الوطني وبموافقة الجميع”.
المستقبل: ناقشا قضايا بينها اليمن وسوريا والعراق ولبنان.. وأنشطة إيران الاستفزازية الملك سلمان وأوباما: شراكة استراتيجية عميقة
كتبت “المستقبل”: اعلن البيت الأبيض في بيان له أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جددا التأكيد في اجتماع بينهما في العاصمة السعودية الرياض أمس دام ساعتين، “على الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة والسعودية”، وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الزعيمين تطرقا إلى الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط وناقشا قضايا بينها اليمن وسوريا والعراق ولبنان، بالإضافة الى مناقشة “التحديات التي تشكلها أنشطة إيران الاستفزازية في المنطقة”، لافتاً الى أن الزعيمين اتفقا على أهمية وجود نهج شامل لنزع فتيل التوترات الإقليمية.
اللواء: برّي ينذر عون و”القوات”: لا تحرجوني فتخرجوني إصرار على عقد الجلسة التشريعية .. ومسؤول أميركي إلى بيروت لمراقبة تطبيق العقوبات على حزب الله
كتبت “اللواء”: باختصار شديد، خيم الاشتباك واللاثقة على اقتراحات المخرج لعقد جلسة تشريعية عرضت على طاولة هيئة الحوار الوطني بنسختها السابعة عشرة في عين التينة.
لعب “التيار الوطني الحر” على الطاولة “صولد الميثاقية” وقال رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل بصفته ممثلاً للنائب ميشال عون الذي دأب على عدم المشاركة شخصياً في الحوار منذ اشهر: “لم نتفق على شيء، والمشكلة مشكلة عدالة ومساواة وليست مشكلة مؤسسة”.
ادرك الرئيس نبيه برّي ان الجواب الذي طلب ان يصله بعد أيام حول مبادرته التي توفق بين جلسة التشريع التي يتمسك بانعقادها مهما كلف الأمر، والأخذ بعين الاعتبار تمسك الأحزاب المسيحية لا سيما المشاركة منها في طاولة الحوار، أي “التيار الوطني الحر” وحزب الكتائب بإقرار قانون جديد للانتخابات قبل نهاية العقد العادي للمجلس في 31 أيّار المقبل، ادرك ان جواب باسيل وصله، واصفاً مبادرة الرئيس برّي بأنها “مناورة”، مما رفع الحرارة لدى رئيس المجلس، ورد على الملاحظات والانتقادات بكلمات ثلاث تنطوي على ما يشبه الانذار: “لا تحرجوني فتخرجوني”.
الجمهورية: خلاف على أولويّتي الرئاسة وقانون الإنتخاب… والحوار إلى 18 أيار
كتبت “الجمهورية”: هدأ أمس السجال بين بعض القوى السياسية، ليسود تشنّج نسبي على طاولة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية أحدَثه تبايُن في المواقف حول أولويتَي إقرار قانون الانتخاب النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية، إذ حلَّ تفعيل العمل التشريعي وقانون الانتخابات النيابية طبقاً دسماً على المداولات، حيث طرَح راعي الحوار ومديرُه رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغةً لعقدِ جلسة تشريعية تحدّد هيئة مكتب المجلس جدولَ أعمالها وتطرَح خلالها إعادة النظر في قرار مجلس النواب القاضي بعدم إقرار قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فإذا حصَلت الموافقة، تُعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الدورة العادية الحاليّة للمجلس آخِر أيّار المقبل لإقرار هذا القانون. وأمهلَ برّي الكتلَ النيابية أياماً للردّ على مبادرته هذه قبل أن يقرّر خطواته المقبلة، وحدَّد 18 أيار المقبل موعداً لجولة الحوار الرقم 18. وفي غضون ذلك كان الحدث الاقليمي ـ الدولي امس لقاء القمة الذي دام ساعتين في الرياض بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حيث ركزا خلاله على تعزيزالعلاقات بين البلدين، وتطرّقا إلى النزاعات الدائرة في إنحاء الشرق الأوسط، ومخاوف الولايات المتحدة في شأن حقوق الإنسان في المملكة. وجدّد الزعيمان تأكيد “الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”، و”ناقشا قضايا بينها اليمن وسوريا والعراق ولبنان”، وفق ما قال بيان اصدره البيت الأبيض كذلك بحثا في “الحاجة إلى تعزيز وقف القتال في سوريا والإلتزام بدعم عملية إنتقال سياسي، بعيداً من الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر البيت الأبيض أنّ أوباما ووليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إتفقا خلال لقاء خاص سبق قمة زعماء دول الخليج التي ستنعقد اليوم، على الحاجة الى تسوية سياسية في النزاع اليمني والحاجة الى الدعم الدولي لحكومة الوفاق الجديدة في ليبيا ولتجنّب “الأعمال التي تؤدي إلى أضرار محتملة”.
