من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : الحريري يتبرّأ من انتقاد “كتلة المستقبل” لجنبلاط! الإنترنت: الكبار يتنصلون.. و”الحاكم العنكبوتي” بلا غطاء
كتبت “السفير “: فوق الصفيح الساخن لفضائح الفساد المتدحرجة، اشتد السجال بين بعض أهل السلطة الذين راحوا يتبادلون الاتهامات حول التورط في الارتكابات او تغطيتها، لتتكشف في معرض الهجوم والدفاع وقائع إضافية تتصل بملفات كانت مستترة حتى الامس القريب، قبل ان يؤدي تضارب الحسابات، الى إماطة اللثام عنها.
واتسع أمس الاشتباك بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت الى منصات لكلام من العيار الثقيل. وما لبث هذا الاشتباك ان خرج من الاطار الشخصي الى الاطار السياسي الاشمل، بعدما انخرطت فيه “كتلة المستقبل” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي اعتبرت في أعقاب اجتماعها “ان الحملة المنظمة التي يتعرض لها المشنوق إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة”.
وبعد وقت قصير من صدور البيان، كان أحد المقربين من جنبلاط يتواصل مع الرئيس سعد الحريري مستفسرا عن حقيقة الموقف، فأوحى الحريري للمتصل بان لا علاقة له مباشرة بالفقرة التي تهاجم ضمنا جنبلاط والوزير ابو فاعور.
ويبدو ان التمايز الآخذ في التمدد بين الحريري والسنيورة يمر أيضا في هيئة “أوجيرو”، مع ظهور المزيد من المؤشرات التي تفيد بان الحريري رفع الغطاء الى حد كبير عن رئيسها او “الحاكم العنكبوتي” عبد المنعم يوسف، بعدما أصبح يشكل عبئا على حساباته وتحالفاته، فيما يستمر السنيورة شخصيا بتغطيته.
وانعكس موقف السنيورة على بيان كتلة “المستقبل” التي دعت الجميع الى “ترك أمْر الكشف عن الوقائع الحقيقية إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين، عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد، كمثل التطاول على رئيس هيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية”.
في المقابل، تُرجم تخلي الحريري عن يوسف بـ “لامبالاة” وصمت معظم نواب “المستقبل” الذين حضروا أمس اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيال الهجوم العنيف الذي تعرض له يوسف من قبل الوزير وائل ابو فاعور والعديد من النواب، فيما كانت المفارقة ان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله هو الذي انبرى للمحافظة على ماء وجه يوسف، متمسكا باعتماد الاصول والنظام الداخلي في التعاطي معه، ما دفع بعض نواب “14 آذار” الى الثناء على أدائه، بعد انتهاء الاجتماع.
ويؤكد خصوم يوسف ان الحصار يكاد يكتمل حوله، وانه لن يستطيع الصمود طويلا امام الاتهامات الموجهة اليه بالتورط في ملفات الفساد في قطاع الانترنت، برغم انه استطاع في الماضي التأثير على بعض القضاة والنجاة من الدعاوى التي رفعت ضده، فيما قال مصدر واسع الاطلاع لـ”السفير” انه يخشى من “صفقة ما” في هذه القضية، على قاعدة تقاطع مصالح بين بعض القوى النافذة عند تحويل يوسف الى كبش محرقة، للتمويه على الحقيقة الكاملة وحماية المرتكبين الكبار، بحيث لا يتجاوز ارتفاع سقف المحاسبة اسم يوسف، من دون الوصول الى الطوابق العليا للفضيحة، حيث تقيم أسماء وازنة.
ويشير المصدر الى ان مروحة الاعتراضات على يوسف باتت تشمل قوى متضاربة الاتجاهات، لكن “مصيبة يوسف” جمعتها، من الحريري الى جنبلاط مرورا بـ “التيار الوطني الحر” وجهات مسيحية تؤمن المظلة لاحدى المؤسسات التلفزيونية المتخصصة في مهاجمة يوسف.
وسعيا الى تضييق الخناق على رئيس “أوجيرو”، حضر ابو فاعور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، طارحا إشكالية مشاركة يوسف في جلساتها، كونه متهما ومشتبها فيه، ومعتبرا انه لا يجوز ان يجتمع القاتل والقتيل على طاولة واحدة.
الأخبار : هل قرّر الحريري التضحية بعبد المنعم يوسف؟
كتبت “الأخبار “: تتوالى فصول فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وتتوسّع التحقيقات فيها، من دون أن تتراجع مخاوف لفلفتها. وقائع جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس توحي كما لو أن تيار “المستقبل” اختار المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف ليكون هو “كبش الفداء” في هذا الملف
فيما تستمرّ حالة الاستنفار عند مختلف القوى المعنية بملف الانترنت غير الشرعي، بدا لافتاً في الجلسة التي عقدتها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس، التركيز على “تورّط” مدير عام “أوجيرو” عبد المنعم يوسف. أمس كان يوسف “تحت المجهر”، وبدأت أصابع الاتهام تطاله “كمشتبه فيه”. لم يجِد من يغطّيه سياسياً، ولا حتى نواب تيار المستقبل. فهل قرر “المستقبل” رفع الغطاء عنه؟ ما حصل في الجلسة يؤشر على ذلك.
وجد يوسف نفسه في مجلس النواب وحيداً، ومعظم التصرفات والتصريحات التي خرجت على لسان النواب والوزراء تثبت أن ما يتعرض له “مخطط” متعمّد لجعله “كبش فداء”.
وكانت لافتة مسارعة وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي سجل حضوره اجتماعات اللجنة لأول مرة، إلى المطالبة بإخراج يوسف من الجلسة، على اعتبار أنه “مشتبه فيه”، علماً بأن نائب تكتل التغيير والإصلاح زياد أسود كان قد سبقه إلى ذلك منذ أيام حين أكد خلال مقابلة تلفزيونية “أننا لن نرضى بالجلوس إلى طاولة فيها شخص مدان، ويوسف يجب أن يكون في السجن أو يحاكم”. لكن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، بحسب المصادر، رفض طرد يوسف من الجلسة، معتبراً أنه “لا يجوز اتهامه قبل أن يثبت القضاء تورطه، وأن من حق أي وزير اختيار موظف من وزارته لحضور الجلسة”. وفيما تراجع الوزير بطرس حرب عن الدفاع عن يوسف، بحث رئيس اللجنة عن مخرج لائق يمنع إحراج مدير عام أوجيرو، فقرر إخراج كل الموظفين، ليقتصر حضور الجلسة على النواب والوزراء. بدا الأمر كما لو أن يوسف سقط، وكثر “سلّاخوه”، فارتأى فضل الله عدم “إهانته”. واللافت في كل ما جرى أن نواب كتلة المستقبل التزموا الصمت، ولم ينبرِ أيّ منهم للدفاع عن يوسف الذي لطالما رسموا حوله خطاً أحمر يمنع التعرض له.
وتشير المعلومات المتداولة بين نواب وسياسيين إلى “خلاف كبير بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، له علاقة بشبكة الألياف الضوئية التابعة لكاميرات المراقبة التي يجري تركيبها في بيروت”، إضافة إلى صفقات تخصّ مقرّبين من الحريري يعرقلها يوسف. ويُقال أيضاً إن “الرئيس سعد الحريري بات يرى في عبد المنعم يوسف عبئاً كبيراً عليه، نتيجة المشاكل التي افتعلها مع الوزراء المتعاقبين على الاتصالات، ومع النائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية والمؤسسة العسكرية، وأنه لا ضير في التضحية به”. ولا يجد يوسف سنداً له سوى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. وقد دعت الكتلة في بيان لها أمس “الى ترك أمر الكشف عن الوقائع الحقيقية (في قضية الانترنت غير الشرعي) إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية”.
جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كانت مخصّصة في جزء منها أمس لاستكمال البحث في موضوع شبكة الألياف الضوئية، التي لم تشغّلها هيئة “أوجيرو” بعد، رغم أنها تمكّن المواطنين من الحصول على “إنترنت” بجودة عالية. وبحسب مصادر اللجنة، “تبيّن أن الملف المُقدّم من وزارة الاتصالات تنقصه الكثير من المستندات، وآخر تقرير فيه يعود تاريخه إلى آب عام 2014″، ما يعني أن “لا تحقيقات حصلت بعد هذا التاريخ”. وبحسب الكتاب المقدم من وزارة الاتصالات فإن “الشركة المتعهّدة بتنفيذ مشروع الفايبر أوبتيك، الذي من شأنه أن يحسّن قدرات شبكة الإنترنت الشرعي، نفّذت 85 في المئة من مهمتها، إلا أن الدولة لم تستفد منه”. وقالت المصادر إن يوسف “حاول تبرير الأمر بأن أموالاً تقدر بحوالى 17 مليون دولار لم تُدفع”. لكن المصادر رأت أن “كل ما قيل لا يبرر عدم المباشرة بتشغيل الشبكة، وأن يوسف ليس لديه أي حجة عقدية أو تقنية أو قانونية”. كذلك فإن “التقصير الذي يتحمّل هو مسؤوليته في مقابل تعاظم حاجة السوق، كان الهدف منه تقوية سوق الإنترنت غير الشرعي، وتشجيع المؤسسات على اللجوء إلى الشركات غير المرخص لها”، معتبرة أن “هذا الأمر هو أول إدانة موثقة ليوسف في تورّطه في هذا الملف”.
وكشفت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن الوزيرين جبران باسيل ونقولا صحناوي “أبرزا أمس في اجتماع التكتل جميع الشكاوى والمراسلات التي كانت قد وُجّهت إلى أوجيرو، للاستيضاح حول عدم تصحيح الخلل في هذا القطاع، ولماذا لا تزال حاجة السوق أكبر من طاقة أجيرو على تأمينها، مع ذلك لم يُصر إلى وقف الخلل ولم نسمع أي تجاوب”، مع العلم بأن القاضي سمير حمود أكد خلال جلسة لجنة الاتصالات أن القضاء لم يتسلّم أيّ شكاوى من هذا القبيل، ما يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيقات التي حصلت في السابق. وكشفت المصادر النيابية أن “الوزير بطرس حرب اعتمد أسلوب المناورة للدفاع عن يوسف الذي أنكر علاقته بتوفيق حيسو، ما دفع ببعض النواب إلى إبراز صور فوتوغرافية تجمع الأخير بيوس ف في أكثر من لقاء”. واشتكى بعض النواب من إصرار حمود على عدم كشف التحقيقات بحجة أنه “لا يستطيع رفع النقاب عنها”، مع العلم بأنه كان أول من “تحدث في الإعلام عن مسارات التحقيق”. أما عن تصريح الوزير حرب بأنه ” ليس هو من يستطيع كفّ يد يوسف بل هناك أصول يجب أن تُتّبع”، قالت المصادر إن حرب حاول الدفاع عن نفسه داخل الجلسة من باب أنه “جهة مقدّمة للشكوى”، علماً بأن “هذا الأمر لا يعفيه هو الآخر من المسؤولية”.
الديار : الفضيحة ذات الأجراس … فضل الله يلوح بقبضته للرؤوس الكبيرة وكبش المحرقة حاضر ! من اقنع جنبلاط بعدم كسر الجرة مع الحريري… المشنوق: جنبلاط اعتى رموز الفساد
كتبت “الديار “: على شاكلة الافعى ذات الاجراس، الفضيحة ذات الاجراس، كرة النار او كرة الثلج على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية؟رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لوح بقبضته باتجاه الرؤوس الكبيرة التي تردد انه يعرف بعضها على الاقل، لكن عضوا في اللجنة قال لـ”الديار” ان تقاطع شبكة “المصالح مع شبكة الفضائح”، يجعل “اختراق السقف” عملية مستحيلة.
النائب وليد جنبلاط بدا وكأنه يطارد مدير عام هيئة اوجيرو، بعث بالوزير وائل ابو فاعور الى اجتماع اللجنة كي يخرج عبد المنعم يوسف من الاجتماع، وهذا ما حصل، وان تم اخراج ذلك بصورة “لائقة”، باخراج سائر الموظفين ايضاً، ليقول يوسف خارجا “انظروا انني ابتسم”، وانما يوحي بأن اعصابه حديدية، وبأن احداً، ولو كان سيد المختارة لا يستطيع ان يهزه.
القضية جاهزة، كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة نددت بـ”التطاول” على يوسف والذي حصل على اكثر من 120 براءة قضائية، واعتبرت ان التصويب على الرجل هدفه “التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء”.
في الاجتماع، حاول الوزير ابو فاعور ان يشعر يوسف بأنه في قفص الاتهام، سأل: “كيف يمكن وجود مشتبه به على الطاولة هنا، واني اتحدث بكل صراحة عن عبد المنعم يوسف (الذي لم تتغير ملامح وجهه)، وهو الذي يقول انه منذ ايلول 2014 بأن هناك سرقات في شبكات الانترنت” ليقول “الا يضعه هذا في دائرة الشك”؟
لكن الخط الدرامي لاصابع وزير الصحة لم يتوقف هنا، اذ قال “لا يصح ان يجلس القاتل والقاضي على طاولة واحدة، ونحن لا نستطيع ان نضع المشتبه به على هذه الطاولة، واتمنى عليكم اتخاذ قرار بعدم السماح بحضور مشتبه بيننا”، متسائلاً عن “الامكانية الاسطورية” ليوسف.
ورد يوسف بمرافعة قال فيها “ان كرامتي ليست ارخص من كرامة اي انسان، ولا اقبل الاعتداءعليها، ولم اخالف في اي امر من الامور، ولا علاقة شخصية لي بتوفيق حيسو”.
اما وزير الاتصالات بطرس حرب فقد ترك الامور للقضاء، مجدداً القو ل “لا للفلفة القضية”، وان تحدث احد اعضاء اللجنة عن “الاشباح التي كانت تنتظر خارج القاعة”.
واذ اعلن وزير الدفاع سمير مقبل تسليم الوزارة تقريرها الى المرجع القضائي المختص، مع التأكيد على انه لم يتم اختراق “المراسلات العسكرية”، وهو ما اكده لـ”الديار” مرجع معني في الوزارة، مشيراً الى ان شبكات الانترنت غير الشرعية لم تدخل البتة الى القطاعات الحساسة، وكان استخدامها في مسائل عادية جداً، بعدما كان فضل الله قد اشار الى دخول اجهزة الانترنت عبر الجمارك ببيانات مزورة، وهو ما سيكون مسار تحقيق، بحسب وزير المال علي حسن خليل الذي ان اقام دعوى قضائية للمطالبة بالاموال التي خسرتها الدولة، حدد المبلغ بـ200 مليون دولار.
اما ما يقال وراء الضوء، فقد تحدثت المعلومات عن تسوية يتم حبكها حالياً، كبش المحرقة موجود وجاهز، اي عبد المنعم يوسف الذي تربع لسنوات على عرش الاتصالات، والى حد القول ان الفقرة المتعلقة به في بيان كتلة المستقبل هي من قبيل التعويم المعنوي استعداداً للضربة القاصمة.
وهكذا تبقى الرؤوس الكبيرة خارج المساءلة أو المحاسبة كما جرت عليه العادة في لبنان.
المسألة الأخرى التي استقطبت الانظار هي “حرب البسوس” بين جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية رفض هذا الاخير ازاحة ضابطين درزيين بعيدين عن “وليد بيك” والتي لم تستبعد جماعة سياسية ان نصل الى حد زعزعة العلاقة بين رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس تيار المستقبل.
وعلمت “الديار” انه بعد صدور بيان كتلة المستقبل والذي تضمن اشادة بالمشنوق وتنديداً بمهاجميه، بذل عضو في اللقاء الديموقراطي جهوداً كبيرة لـ”تبريد” جنبلاط والحيلولة بينه وبين كسر الجرة مع الرئيس سعد الحريري.
وكان المشنوق قد وصف جنبلاط بأنه “اعتى واكبر رموز الفساد في لبنان”، تاركاً للوزير السابق وئام وهاب القول “عمر الفساد يا وليد بيك من عشرات السنين، وانت كنت جزءاً من السلطة، بينما عمر المشنوق في الحكومة من سنتين”.
البناء : تمهيد “إسرائيلي” لنعي مبادرة عبدالله للسلام لأن سلمان وقّع على سلام كامب ديفيد إصرار أميركي روسي على حماية جنيف والهدنة وسعي سعودي لمقايضة يمنية لبنان يتضامن مع المنار اليوم… وتراشق حريري جنبلاطي يصل للخط الأحمر
كتبت “البناء “: كشفت مواقع “إسرائيلية” مقرّبة من وزارة الخارجية “الإسرائيلية” بتسريب تقارير تتحدّث عن استعداد دبلوماسي لإطلاق حملة تنعى مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، باعتبار أن المبادرة التي قامت على مقايضة التطبيع العربي مع “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي المحتلة العام 1967، والمقصود التطبيع الاقتصادي، خصوصاً لأهميته بالنسبة لـ”إسرائيل”، وبالأخص التطبيع الاقتصادي مع السعودية لمكانتها المحورية في تجارتي النفط والترانزيت اللتين تتطلع “إسرائيل” لنصيب منهما، فإن المصادر القانونية والدبلوماسية “الإسرائيلية” توصلت لصياغة تصنّف التوقيع المصري السعودي على اتفاقية جزيرتَيْ صنافير وتيران اللتين عادتا إلى كنف مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد وتخضعان لمفاعيل الاتفاقية، وما تضمّنه الاتفاق المصري السعودي من إعلان واضح من الملك سلمان بالتعهد باحترام الالتزامات التي فرضتها معاهدة كامب ديفيد على وضع الجزيرتين، ما يجعل السعودية قانونياً شريكاً ثالثاً لـ”إسرائيل” ومصر في هذه الاتفاقية.
وتنفي التقارير “الإسرائيلية” المسرّبة أن يكون الإعلان عن نعي مبادرة الملك عبد الله مصدر إزعاج للملك سلمان، انطلاقاً من قراءة “إسرائيلية” أن سلمان ونجله ووزير خارجيته عادل الجبير يعرفون جيداً معنى التوقيع على اتفاقيتي الجزيرتين. وقد تلقّت “إسرائيل” طلبات ووعوداً مقابلها، لتسهيل الأمر لأن موافقتها شرط قانوني لإتمام التفاهم السعودي المصري، عدا عما تفترضه المصادر “الإسرائيلية” من وجود رغبة لدى سلمان بتصفية كل ميراث أخيه عبد الله، داخل المملكة وخارجها، فكل ما تعهّد به عبدالله يجيب عليه فريق سلمان للمطالبين من مصر ولبنان، بالقول “الحقوا عبدالله، فما تعهّد به مات معه”. وهذا ما حصل وفقاً للمصادر والتقارير بتعهدات السعودية لمصر بمقاطعة الإخوان المسلمين والوقوف مع مصر بوجه الأطماع التركية، وهو ما حصل أيضاً مع لبنان في قضية الهبة المخصصة لشراء السلاح من فرنسا.
السعودية التي تتماهى مع السياسات “الإسرائيلية” بلا تردّد، تشعر بالفشل يحيط بملفات الحروب التي تقودها. ففي المسار اليمني اضطرت السعودية للتسليم بوقف الغارات الجوية لتأمين مشاركة الحوثيين وشركائهم ممثلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعدما صار مسار التسوية مهدداً، فيما تلقت مساعي التصعيد في سورية على يد الجماعات السعودية سواء بالتهديد بالانسحاب من محادثات جنيف، أو بتقديم الغطاء لجبهة النصرة واعتبار الحرب معها انتهاكاً للهدنة، صفعة روسية أميركية مشتركة عبرت عنها مواقف موحّدة لواشنطن وموسكو تدعو إلى حماية محادثات جنيف وأحكام الهدنة، وتورد كلاماً صريحاً عن تأكيد أن لا مصلحة لأحد بمغادرة هذه المحادثات واعتبارها ساحة للضغوط وتحسين المواقع.
في لبنان يشهد اليوم، فندق كورال بيتش مهرجاناً وطنياً حاشداً للتضامن مع قناة المنار، ضد الإجراءات العدائية التي استهدفتها، بينما كانت الساحة السياسية منشغلة بتتبع حرب المواقف والتصريحات التي اندلعت بين النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، على خلفية فضائح الفساد في ملفات الإنترنت وسواها، أدّت وساطات الليل إلى تهدئتها وقيام كل من النائب جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إزالة المنشورات التصعيدية المتبادلة التي شهدتها بينهما صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وتابعها اللبنانيون بفضول.
انفجرت ملفات الفساد بين حامي الفساد داخل لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مع حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور الجلسة، رغم وجود ممثل عن الحزب التقدمي الاشتراكي النائب علاء الدين ترو، لتتطوّر إلى مواقف ساخنة خارج الجلسة بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من جهة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وكتلة المستقبل ومدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف من جهة ثانية، استمرت حتى مساء أمس.
واطلعت لجنة الاتصالات في اجتماعها أمس، على تقرير مديرية المخابرات في الجيش حول فضيحة الإنترنت غير الشرعي وواصلت الاستماع إلى وزراء الاتصالات والدفاع والداخلية في هذا الشأن، وتخللت الجلسة مشادة كلامية بين أبو فاعور وعبد المنعم يوسف ما أدى إلى إخراج الأخير من القاعة بناءً على طلب أبو فاعور بينما نفى يوسف ووزير الاتصالات بطرس حرب ذلك.
وأكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أن “ملف الإنترنت غير الشرعي فُتح كي لا يُقفل إلا بمحاسبة المتورطين وسيتابع حتى النهاية”، مشيراً إلى أن “وزارة الدفاع نفت علمها في ما يخصّ إمدادات الـ Fiber optics“، لافتاً إلى أنه “حتى الآن لم تعطِ وزارة الداخلية أجوبة حول كيفية تركيب هذه الأجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة”، موضحاً “أننا وجّهنا دعوة لوزير الداخلية الذي أرسل ممثلين عن الوزارة وأقرّ بأن ثمة تناقضاً في التقارير المرفوعة حول الـFiber optics إلى التفتيش المركزي، والقضاء سيبت في هذا الأمر ونؤكد أننا سنتابع وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة وليس فقط إلى صغار المتورطين”.
النهار : هل تكون الانتخابات البلدية “ضحية” التصعيد؟ “المستقبل” لجنبلاط: حملة حسابات صغيرة وفئوية
كتبت “النهار “: ليست جرة واحدة تلك التي انكسرت، بل مجموعة من الجرار تكسرت او ستتكسر في مدة قياسية، إن في العلاقة بين وزارة الداخلية والاشتراكي، أم بين وزارة الاتصالات والاشتراكي، أم بين الاخير وكتلة “المستقبل” النيابية، أو بين المعنيين بملف أمن الدولة، ولاحقاً بملف التشريع بعد جلسة حوار وطني جديدة ستعقد ظهر اليوم. مشهد ينذر بمزيد من السقوط ويعبر خير تعبير عن الاهتراء الذي يدب في اوصال الدولة ومؤسساتها والذي اتسع نطاقه منذ الشغور الرئاسي في أيار 2014. وقد تخوفت مصادر نيابية من ارتفاع وتيرة الخلافات وانعكاسها على الشارع تمهيداً “للتلاعب بمواعيد الانتخابات البلدية على أيدي متضررين بإجرائها”. في المقابل، قال مصدر وزاري إن “الاندفاع الى فتح كل الملفات دفعة واحدة يشير الى رغبة في خلط الاوراق وتبرير تغيير التحالفات او الى التصعيد مقدمة للاتفاق وطي الملفات في رزمة واحدة”.
أمس اتسعت دائرة الردود بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والحزب التقدمي الاشتراكي، وأخذت منحى تصعيدياً بعدما شن رئيس التقدمي وليد جنبلاط هجوماً عنيفاً على المشنوق وعلى مستشاريه الذين “يحاولون اقالة رئيس الشرطة القضائية وتعيين آخر محله”، قائلاً إن “التحقيقات في ملفات الهدر في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقفت لسبب مجهول”، ما جعل المشنوق يرد مؤكداً انه “ليس على علمه ان هناك استبدال العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن بأي عميد آخر الى أي جهة انتمى”. وشدد على ان “التحقيقات في قضية الاهدار المالي في قوى الامن مستمرة ويتم توقيف المتورطين”.
واتت حملة جنبلاط مترافقة مع طلب لوزير الصحة وائل ابوفاعور في مجلس الوزراء كشف المصاريف السرية للوزراء الامنيين وكان القصد واضحاً وهو المشنوق الذي أعاد نشر مقال في “الشرق” عبر حسابيه على “تويتر” و”فايسبوك” يتضمن هجوماً عنيفاً على جنبلاط تحت عنوان “هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان”، وهو عنوان مختلف للمقال المنشور في الصحيفة. ورداً على خطوة المشنوق أكد ابوفاعور قبيل خروجه من اجتماع لجنة الاتصالات ان “وزير الداخلية يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت”.
هذا الهجوم استدعى رداً من كتلة “المستقبل” النيابية اعتبرت فيه ان “الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا يعزّز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها”.
المستقبل : مصادر لجنة الاتصالات: يوسف ليس متهماً ولسنا لجنة تحقيق “المستقبل” تدين الحملة “الفئوية” على المشنوق
كتبت “المستقبل “: تفاعلت قضية التحقيقات الجارية في ملف الانترنت غير الشرعي خلال الساعات الأخيرة بعدما أخذت أبعاداً سياسية تحاكي في ظاهرها السير في ركب مكافحة الفساد للوصول عبرها إلى زواريب تصفية الحسابات السياسية الضيقة، كما بدا من الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما اضطر كتلة “المستقبل” النيابية إلى وضع النقاط على الحروف مدينةً هذه الحملة المنطلقة “من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية”. وإذ أكدت أهمية المضي بالتحقيق “حتى النهاية” في فضيحة الانترنت التي كشفتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، شددت الكتلة في الوقت عينه على وجوب “عدم السماح لأصحاب المصالح الخاصة بالتدخل لحرف التحقيقات عن مساراتها الصحيحة”، داعيةً الجميع إلى ترك كشف الحقيقة في هذه القضية للقضاء “بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية”.
اللواء : جنبلاط يفجّر المعركة مع المشنوق.. والهدف الإنتخابات البلدية ؟ كتلة المستقبل ترفض الاتهامات ضد عبد المنعم يوسف.. وأبوفاعور يطيح بجلسة لجنة الإتصالات
كتبت “اللواء “: ماذا وراء الاشتباك الذي انفجر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية بين وزير الصحة وائل أبو فاعور، ليس بصفته وزيراً للصحة، بل بما يمثل سياسياً، باعتباره وزيراً عن كتلة “اللقاء الديمقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، وبصفته النيابية، وبين المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف، وبما يمثل أيضاً، ليس فقط من موقع حيوي داخل جسم وزارة الاتصالات وهيئة “اوجيرو” بل لجهة وضعيته السياسية وعلاقته بتيار “المستقبل”؟ وعما إذا كان هذا الاشتباك له علاقة بالاشتباك الذي انفجر بدوره بين الوزير نهاد المشنوق والنائب جنبلاط الذي وصف وزارة الداخلية في آخر تغريدة له بأنها مغارة لصوص، على خلفية ملفات الفساد والمخصصات السرية، والذي اتخذ بدوره طابعاً حاداً مع الوزير أبو فاعور في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، رغم ان المشنوق لم يكن حاضراً في الجلسة المذكورة؟
الجمهورية : الحوار اليوم : التشريع أولاً… وأزمة بين “المستقبل” وجنبلاط
كتبت “الجمهورية “: تتّجه الأنظار المحلية والإقليمية والدولية اليوم إلى الرياض التي سيزوها الرئيس الأميركي باراك أوباما ويستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وستتناول المحادثات ملفّات ذات اهتمام مشترك قبل أن يشارك أوباما في قمّة دوَل مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد غداً في العاصمة السعودية، وتبحث في أوضاع المنطقة وسُبل التصدّي للإرهاب وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.
في غمرة الصخب السياسي والسجالات الحادة على خلفية الملفات الفضائحية والتراشق بالاتهامات بين بعض المسؤولين في قضايا الفساد، تتركز الاهتمامات اليوم على جلسة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل النيابية في عين التينة للبحث في قضايا عدة يتقدمها تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب قبل انتهاء عقدِه الحالي في نهاية الشهر المقبل، في ظل إصرار البعض على ربطه بإدراج قانون الانتخاب بنداً أوّلاً على جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية.
