من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: ضغط سعودي على الحريري لفتح معركة ضد حزب الله… حرب بن سلمان من سعودي أوجيه.. إلى لبنان
كتبت “السفير”: ليل الرابع والعشرين من أيار 2016، يكون لبنان قد حقق رقماً قياسياً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية: العجز الوطني لمدة سنتين عن انتخاب رئيس للجمهورية.. والحبل على الجرار.
تمر جلسة مجلس النواب الـ38 بهدوء ولا يتوافر النصاب السياسي المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.
ينعقد مجلس الوزراء ولسان حاله ديباجة رئاسية يرددها رئيسه تمام سلام، في كل بيان رسمي، تعبيرا عن التزامه بالميثاقية.
يأتي رئيس دولة كبرى اسمه فرنسوا هولاند إلى لبنان، في زيارة عمل انتخابية فرنسية، فلا يجد إلا وزيرا وبضعة ضباط وموظفين يستقبلونه على أرض مطار رفيق الحريري، مخافة أن يؤدي استقباله من رئيس حكومة مسلم وإطلاق 21 طلقة مدفعية، إلى ارتجاج الميثاقية المهتزة في كل دقيقة وساعة. أما الفضيحة التي يستحقها اللبنانيون، فتتمثل بتبجح رئيس فرنسا بمنح لبنان مبلغ 150 مليون يورو خلال أربع سنوات تنفق على اللاجئين السوريين، بمعدل 2 يورو شهريا لكل نازح سوري!
ينعقد الحوار الوطني كما الحوار الثلاثي، في المواعيد الدورية. تتشعب العناوين ولا تتبدل المواقف بعدما صارت حدودها محصورة رئاسيا عند أحد احتمالين، أولهما، ميشال عون بوصفه مرشح “حزب الله” الأبدي، ما يعني أن حظوظه حتى الآن شبيهة بمن يراهن على جعل المملكة العربية السعودية “جمهورية ديموقراطية شعبية”، ولو على صورة كوريا الشمالية!
ثانيهما، سليمان فرنجية الذي نام في ليلة خريفية رئيساً واستفاق في ليالي الميلاد المجيد مرشحاً، لكنه، كعادة الموارنة، في “موسم الجنون”، على حد تعبير ميشال اده، قرر ألا يخسر “الفرصة التاريخية”، فصارت كل فصوله وأيامه وصوره وعباراته.. رئاسية.
تكاد تتبدد الانقسامات الآذارية التي انعقد نصابها قبل أكثر من عقد من الزمن. “حزب الله” يكفيه في الداخل أن التنافس محصور حتى الآن بين مرشحيه الرئاسيين، حليفه نبيه بري لطالما كان متصلا بثوابت “الثنائي”، ولكنه يجيد لعبة التمايز إلى حد أن يكون وسطيا بامتياز، في “اللحظات المناسبة”.
ولا يضير “حزب الله” الموقع الجنبلاطي الوسطي، ولو أن تداعيات الشح السعودي في هذه الأيام الصعبة، تجعل وليد جنبلاط، أقدر على التخفف من أثقال السياسة، عندما يرى ذلك مناسبا له، ولما يمثل مذهبيا وسياسيا في لبنان.
أما “المستقبل”، فلا حول ولا قوة له. تكفيه محليا صورة معراب التي لن تغيب لحظة عن ناظري زعيمه سعد الحريري. استثمر الرجل في “14 آذار” طمعا برافعة مسيحية شكل سمير جعجع رأس حربتها لا بل عمودها الفقري، فكانت النتيجة تبني “القوات” ترشيح “الجنرال” رئاسيا، الأمر الذي يعتبره زعيم “المستقبل” خطيئة لا تُغتفر وتستوجب البحث عن بدائل مارونية ولو كانت هزيلة على شاكلة “لقاء الجمهورية” و “الكتائب” وبعض مستقلي “14 آذار” المسيحيين ممن بات يتحسس بعضهم من بعض رموز “المستقبل”، بدليل ما شهدته جلسة “أمن الدولة” الحكومية قبل عشرة أيام من نقاشات جعلت شخصا مثل ميشال فرعون أقرب إلى الرابية بكثير من “بيت الوسط”!
وتكفي الحريري أيضا كلمات رجل السعودية الأول محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع “بلومبيرغ”. لم يخف “الحاكم” ما يضمره للحريري: “مشكلة شركته “سعودي أوجيه” ليست معنا بل مع البنوك والعمال والمتعاقدين. كلما حوّلنا له دفعة تسحبها البنوك. سنحترم العقد بيننا وبين “سعودي أوجيه” لكن إذا قام البنك بسحب ما ندفعه ولم تتمكن الشركة من الدفع للمتعاقدين معها، فهذه مشكلتهم ويمكن اللجوء إلى المحكمة.. نحن لم نتلق أية شكاوى من المتعاقدين مع “سعودي أوجيه” أو العاملين فيها.. ولكن إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية، فلا شك بأن الحكومة ستقوم بحمايتهم”.
لا يمكن للكلام أن يكون أصرح وأوضح. إذا قرر العمال وأصحاب العقود اللجوء إلى القضاء السعودي، فلن تقف الحكومة السعودية مكتوفة الأيدي، بل ستكون إلى جانبهم في مواجهة “سعودي أوجيه”. هل يعني ذلك أن اللجوء إلى هذه الورقة وارد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟
في حسابات محمد بن سلمان أن هذه الورقة يمكن استخدامها، وربما تصل الأمور إلى أبعد من هذه النقطة في التعامل مع مجمل ملف سعد الحريري. إلى ماذا يستند هذا التقدير؟
لم يعد بعض الهمس أسير الغرف المغلقة. سعد الحريري يتعرض لضغط غير مسبوق من محمد بن سلمان لأجل الانخراط في المعركة التي تقودها السعودية ضد إيران وأذرعتها في المنطقة. لا يعرف الحاكم السعودي لبنان ولا يريد أن يتعرف عليه. كل ما يريده منه هو كسر “حزب الله”، ولو كان الثمن لا يمكن تحمله لبنانياً.
البناء: سورية: تزامن التصعيد «الإسرائيلي» مع تهديدات الانسحاب من جنيف والهدنة
محادثات روسية أميركية لتحديد إطار “حرب النصرة” والاشتباك الإقليمي.. لبنان: حروب صغيرة… و”المرده” يرسم خارطة طريق معركة فرنجية الرئاسية
كتبت “البناء”: المحادثات الروسية الأميركية التي تمّت على مراحل ومستويات متعدّدة أمس، وتوّجت باتصال مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما، كانت كافية للتعبير عن حجم ما يجري حول سورية، في ظلّ اللحظة التي بلغتها الحرب على الإرهاب ومسارات المحادثات السياسية في جنيف ومن ضمنها الهدنة في ميادين القتال، وتقول مصادر إعلامية روسية إنّ موسكو تستشعر محاولة لإعادة المسار الذي تمّ رسمه في تفاهمات ميونيخ إلى نقطة الصفر مجدّداً، لأنّ كلّ شيء كان متوقفاً بسبب التردّد الأميركي في قبول هدنة تستثني “جبهة النصرة” مراعاة لحلفائها التركي والسعودي و”الإسرائيلي”، وما يترجمه تعاونهم مع “النصرة” ورهانهم عليها من ضياع للحدود بين مكوّنات المعارضة التي تتصدّر محادثات جنيف، وبين جماعة “النصرة”، وتضيف المصادر أنّ ما تمّ في ميونيخ أسّس لصيغة الهدنة التي لم يكن جديدها استثناء “داعش” من أحكامها، بل استثناء “النصرة”، وما جرى حتى الآن لم يضع موضع الاختبار جدية الالتزام الأميركي بهذا التفاهم، فقد تمّ بتغاضٍ أميركي ضمّ “النصرة” ضمناً إلى أحكام الهدنة عبر تقاسم أدوار بينها وبين جماعة الرياض انتهى برفع مواقع “النصرة” لأعلام “الجيش الحرّ”، والمعارك الفعلية التي دارت منذ الهدنة كانت مع “داعش” في تدمر، التي يبدو أنّ رهان التحالف المرتبط بـ”النصرة” الحاضر في جنيف وفي ميادين القتال باسم “الجيش الحرّ”، و”جيش الإسلام” و”أحرار الشام” وسواها، والممتدّ إلى تل أبيب والرياض وأنقرة، ولما دقت ساعة الاشتباك مع “النصرة” بدا كلّ شيء معرّضاً للانهيار مجدّداً، فوضع مصير الهدنة على الطاولة ومثله محادثات جنيف، وخرجت تل أبيب تتحدّث عن ضمّ الجولان وتلوّح بالحرب، وصعّدت أنقرة والرياض وواكبتها واشنطن تحت شعار دعوة موسكو إلى الضغط على الدولة السورية لمزيد من الالتزام بالهدنة، فيما يبدو أنّ كلمة السرّ هنا هي الحفاظ على الهدنة والمضمون واضح وهو حماية “جبهة النصرة”، التي يبدو أنّ دنوّ ساعة الحسم معها أشعرت “إسرائيل” بالفراغ الأمني في الجولان الذي بُنيت معادلته لخمس سنوات على نظرية الحزام الأمني الذي تقيمه “النصرة”، فيما تشعر تركيا بخسارة آخر رقعة في الجغرافيا السورية بعد انهيار نظرية المنطقة الآمنة، وما تبقى تحميه وتسيطر عليه “جبهة النصرة”، فيما تشعر الرياض أنّ الحسم مع “النصرة” سيعني انتصاراً للرئيس السوري يجعله الشريك الحتمي والوحيد الذي سيضطر الغرب للتعاون معه في مواصلة الحرب على الإرهاب، وفي قلب هذا الاشتباك الكبير، تقول المصادر الروسية الإعلامية إنّ كلّاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومعاونيهما أوضحوا لنظرائهم الأميركيين أنّ القضية تبدأ وتنتهي بقدرة موسكو وواشنطن على الإخلاص للتفاهمات التي تمّت، وجوهرها، أن تضمن واشنطن رفع غطاء المعارضة التي تتبناها، ومن ورائها تركيا والسعودية عن الحرب مع “النصرة” وإلا يكفي أن ترفع واشنطن غطاءها بالقول إنّ ما يجري هو حرب مع “النصرة” ولا يعدّ انتهاكاً للهدنة وأحكامها، لأنه كما كانت تشكك واشنطن في جدية موسكو في قتال “داعش” قبل معارك تدمر، فإنّ موسكو كانت ولا تزال تشكك في صدقية واشنطن بالحرب على “النصرة”، وفي حال صدقية واشنطن فإنّ موسكو في المقابل مستعدة لمنح غطائها لشمول أحكام الهدنة للفصائل المسلحة التي تفصل التشابك وتنهي التداخل بينها وبين “النصرة”. وهذا غير حاصل في كلّ من جنوب سورية وشمالها، خصوصاً قرب الحضن التركي من جهة الشمال، والحضن الأردني من جهة الجنوب، والحضن “الإسرائيلي” من جهة الحدود الجنوبية الغربية. وختمت المصادر الإعلامية الروسية بالقول إنّ ما تمّ أمس خطوة هامة لإنقاذ تفاهمات ميونيخ، لكن الأمر لم ينته والمتابعة مستمرة وستظهر نتائجها حدود الجدية الأميركية، وما إذا كان المسار السياسي المرتبط بالحرب على الإرهاب سينتصر، أم ستكون ثمة حاجة لجولة جديدة في الميدان تختلط فيها الأوراق قبل أن تعود السياسة مجدّداً إلى الواجهة.
في لبنان المتفرّج بقلق على تناوب موجات التوتر والانفراج الآتية من كلّ من شبابيك سورية واليمن والعراق، تستمرّ الحروب الصغيرة من أبواب ملفّ جهاز أمن الدولة وبوابات الإنترنت وفضائحها. أما في الشأن الرئاسي فكان الجديد ما قالته لـ”البناء” مصادر تيار المرده عن ثقتها بكون رئيس التيار النائب سليمان فرنجية هو مرشح الخلاص بتوقيت مناسبة محدّدة أسباب شعورها بالثقة بقوة ثبات الرئيس سعد الحريري على الترشيح وتفهّمه لمواقف فرنجية المقاطعة للجلسات، وثبات فرنجية على علاقته الاستراتيجية مع حزب الله، وبالتالي طالما أنّ الرئاسة هي تقاطع وشراكة بين تيار المستقبل وحزب الله وبخلفية مشابهة إقليمياً بين السعودية وإيران، فسيبقى فرنجية على خط التقاطع وعنواناً للشراكة.
فشل مجلس الوزراء مجدداً في جلسته أمس، بالتوصل إلى حل لأزمة جهاز أمن الدولة بعد ساعات من النقاش، حيث تمّ الاتفاق على أن يتابع رئيس الحكومة تمام سلام معالجة الموضوع وفق الأصول القانونية بغية الوصول إلى النتيجة المرجوة، ما يعني بقاء الملف معلقاً إلى الجلسة المقبلة. وبعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال وأقرّ عدداً منها.
الديار: الحكومة عالقة عند امن الدولة وابو فاعور هاجم المشنوق ووزراء المستقبل لم يردوا
السنيورة انتقد عون وحزب الله و عدوان: العماد مرشحنا حتى آخر لحظة
كتبت “الديار” : الحكومة ما زالت عالقة عند “امن الدولة” رغم انها رحّلت الخلاف الى جلسة الحكومة المقبلة وتجاوزت “اللغم” عبر ابتداع حل سحري على الطريقة اللبنانية بتفويض رئيس الحكومة تمام سلام بالحل واجراء الاتصالات بعد اشادة من جميع الوزراء بمواقفه ومبدئيته رغم ان الرئيس سلام طرف في المشكلة ومتوافق مع الرئيس نبيه بري بان القرارات يجب ان ترفق بتوقيع المدير ونائبه حسب المرسوم الذي انشئ بموجبه جهاز امن الدولة.
وفي المعلومات، ان النقاش في جلسة الحكومة امس لم يحمل اي جديد بالنسبة لجهاز امن الدولة، والوزراء كرروا مواقفهم السابقة في الجلسات الماضية، ولم يتم اجتراح حل للخروج من الازمة.
النقاش في ملف “امن الدولة” استمر 3 ساعات منذ بدء الجلسة في الرابعة والربع حتى السابعة والربع دون حلول واقترح وزير السياحة ميشال فرعون حلاً مؤقتاً يقضي بصرف الاعتمادات السرية والسفر الى جهاز امن الدولة مع المخصصات السرية لباقي الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية وحل الموضوع المتعلق بتطويع 400 عنصر في امن الدولة، على ان يترك الحل الشامل الى جلسات لاحقة وتحديداً حول الصلاحيات وما شابه.
* الرئيس تمام سلام والوزير علي حسن خليل رفضا الامر وأكدا ان المخصصات السرية والسفر تحتاج الى توقيع المدير ونائبه حسب المرسوم الذي انشئ بموجبه امن الدولة.
* اقترح بعض الوزراء الدعوة الى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى لحل هذا الموضوع.
* الرئيس سلام رغم عدم معارضته للامر لكنه أكد رفضه توجيه الدعوة لان هذا الامر من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يجب ان نزيد مشكلة جديدة.
* بعدها تحدث وزير المال علي حسن خليل وقدم مستندات تبين انه احال الاموال للمعاملات الادارية بشكل كامل لكن الاموال للمخصصات السرية فتمويلها غير قانوني لانها تحتاج الى توقيع العميد محمد الطفيلي.
* قاد جبهة الدفاع عن اللواء جورج قرعة وجهاز امن الدولة ستة وزراء هم وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر وميشال فرعون الذين اقترحوا اعطاء “داتا المعلومات” للجهاز.
وكان الرد ايضا بأن هذا الطلب يجب ان يوقع عليه العميد محمد الطفيلي.
* وجرى نقاش حول تفعيل عمل الجهاز حاليا وفصل ذلك عن تشكيل المجلس القيادي لكن الرئيس سلام والوزير علي حسن خليل رفضا الامر.
وبعد النقاشات التي اخذت طابع الحدة احياناً لم يتم التوصل الى حلول، فتم اقتراح تكليف الرئيس سلام بالحل، شرط عدم صرف المستحقات السرية للامن العام وشعبة المعلومات حتى حل قضية المستحقات السرية والسفر لامن الدولة وتم التوافق على هذا الامر.
وبعدها استؤنفت الجلسة، وتم اقرار بنود عادية ولم يتم التطرق الى قضية حجب قناة المنار عن “نايل سات”.
فالخلاف عنوانه “جهاز امن الدولة” لكنه اعمق من ذلك وهو يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والمعارك البلدية وحقوق المسيحيين و”الخوف من المثالثة” وكلها قضايا تتشابك مع هذا الملف الذي ربط بحقوق المسيحيين في الدولة ومؤسساتها، ولن ينتهي الا “بمخرج عجائبي” لان القضية ايضا عند الرئيس سلام والوزير علي حسن خليل ليست مرتبطة بتعيينات جديدة في الجهاز او انتظار احالة العميد الطفيلي الى التقاعد بعد شهرين بل بالالتزام بالقانون وبالمرسوم الذي انشئ على اساسه جهاز امن الدولة ونص على توقيع المدير ونائبه في المستحقات السرية والسفر وغيرها.
الاخبار: لبنان يشغّل شركة هندية تساعد الجيش الإسرائيلي!
كتبت “الاخبار”: مرة جديدة، يدخل العدو الإسرائيلي لبنان من “نافذة” تفتحها له الأمم المتحدة. آخر هذه النوافذ شركة هندية تعمل في مجال تسليح جيش الاحتلال، حصلت على مشروع استشاري لإقامة مناطق صناعية في البقاع والجنوب
هذه المرة، الاختراق الإسرائيلي للبنان “صناعيّ” الطابع، وبهوية هندية. 3 مدن صناعية في البقاع والجنوب، وضعت على سكة التنفيذ. الخبر بحد ذاته إيجابي، ومنتظر منذ سنوات، بما أنه يحفّز القطاع الصناعي، ويخلق آلاف فرص العمل.
لكن المشكلة في مكان آخر. فالأمم المتحدة لزّمت تنفيذ الاستشارات اللازمة لإنشاء هذه المناطق الصناعية إلى شركة “ماهيندرا” الهندية. والأزمة هنا أن لهذه الشركة نشاطاً هائلاً في كيان العدو الإسرائيلي، وجزء كبير من نشاطها “التجاري” و”الصناعي”، ذو أبعاد عسكرية وأمنية واضحة. المعلومات عن الشركة وعلاقتها بكيان العدو ليست سراً، بل هي منشورة على موقعها الرسمي، وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية. فـ”مجموعة ماهيندرا للخدمات الخاصة” هي “الشريك في مجال الأمن القومي” لـ”مؤسسة التصدير الإسرائيلية” (وكالة حكومية إسرائيلية تعمل تحت إشراف وزارة العمل). وتساعد “ماهيندرا” مؤسسة التصدير الإسرائيلي في مجال مساعدة الشركات الإسرائيلية على دخول السوق الهندي.
ونقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية، في نيسان 2015، أن “شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة لماهيندرا دخلت في شراكة مع شركة “كومفرس” الأميركية ــ الإسرائيلية، لإنشاء مركز أبحاث وتنمية في إسرائيل.
وفي عام 2012، وقّعت “ماهيندرا” اتفاقاً مع شركة “رافاييل أدفانسد ديفينس سيستمز” الإسرائيلية، التي تصنّع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لجيش الاحتلال. وجدير بالذكر أن الشركة الأخيرة هي التي صنّعت منظومة “القبّة الحديدية”، إلى جانب العديد من الأسلحة المتطورة لترسانة الجيش الإسرائيلي!
كل هذه المعلومات المعلنة، تؤكد خطورة إدخال الشركة الهندية إلى السوق اللبنانية، لأسباب شتى. فلدخولها مخاطر أمنية بالدرجة الاولى، لكونها تسمح لشركاء أمنيين للعدو بالعمل في لبنان بحرّية. كذلك فإنه مخالف لقوانين مقاطعة إسرائيل، فضلاً عن الأزمة الأخلاقية التي توجب منع هذه الشركة من العمل في لبنان، لكونها شريكة لآلة القتل الإسرائيلية. لكن ما تقدّم مرّ من دون أن يلحظه مسؤول لبناني واحد. وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال لـ”الأخبار” إن تلزيم “ماهيندرا” لم يجرِ عبر وزارة الصناعة التي لا علاقة لها بهذا التلزيم، بل عبر الأمم المتحدة. وأضاف: “يجب التّأكد من المعطيات التي تشير إلى وجود عقد لدى هذه الشركة مع جيش العدو الإسرائيلي قبل القيام بأي خطوة. إذا تبيّن أن لدى هذه الشركة علاقات من هذا النوع، فسنقوم بمراسلة الـ”يونيدو” (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) ونبلغها بموقفنا”.
المدن الصناعية التي ستُشرف “ماهيندرا” عليها تتوزع على البقاع والجنوب. الأولى في بعلبك الهرمل على مساحة 600 ألف متر مربع، والثانية جنوباً بالقرب من بلدة جون على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالثة في البقاع في تربل على مساحة مليوني متر مربع. المشاريع الثلاثة جاءت بعد نقاش امتد لأشهر عن المدن الصناعية النموذجية والهدف من إنشائها والمواقع المناسبة لها وانتشارها في لبنان، فضلاً عن كيفية تمويلها وتنفيذها. في البداية، كان هناك العديد من الاقتراحات لإنشاء مدن صناعية في أماكن مختلفة، وقد أطلقت جمعية الصناعيين في كانون الثاني 2014 مشروع إنشاء أربع مدن صناعية الأولى في منطقة جزين، والثانية في منطقة النبطية، والثالثة في منطقة الزهراني، والرابعة في محافظة البقاع، إلا أنها لم تتمكن من معالجة مشكلة التمويل، ما أبقى المشاريع حبراً على ورق. وعندما عرض الأمر على الحاج حسن، جرى نقاش حول أهمية المناطق للاستثمارات الصناعية، فضلاً عن طرق التمويل المتاحة عبر المنظمات الدولية. واستمرّ هذا النقاش إلى أن التقى وزير الصناعة في خلال حضوره مؤتمراً في فيينا، ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أبلغوه إمكانية التمويل عبر اقتطاع قسم من المبالغ المخصصة من الأمم المتحدة لمساعدة القطاعات اللبنانية على تحمّل كلفة النازحين اللبنانيين، بالإضافة إلى موافقة الحكومة الإيطالية على الأمر، لكونها هي مصدر هذه المبالغ. وبحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي لليونيدو، فإن الحكومة الإيطالية وافقت على منح لبنان عبر مكتب التعاون الايطالي، هبة بقيمة 500 ألف يورو لتغطية كلفة الدراسات الأولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة المقرر انشاؤها في بعلبك وتربل وقوسايا في البقاع والجليلية في الشوف.
وتشير يونيدو إلى أنها أجرت مناقصة دولية لتلزيم هذا المشروع بمشاركة 16 شركة استشارية وهندسية لبنانية وأوروبية ودولية. وفي النتيجة فازت شركة ماهيندرا Mahindra الهندية.
النهار: المخصّصات السريّة أم التناتش في الفراغ؟.. تشريع الضرورة يُسابق شهر الانتخابات البلدية
كتبت “النهار”: إذا كان ملف أمن الدولة قد وضع في عهدة رئيس الوزراء تمّام سلام بعد ثلاث ساعات متواصلة في مجلس الوزراء أمس من محاولات التوصل الى حل لهذه القضية التي ربطت بها كل البنود المتصلة بمخصصات الأجهزة الأمنية، فان مشروع المخرج هذا لم يحجب لا التعقيدات التي لا تزال تعترض حل المأزق ولا تصاعد الخلافات الحادة بين قوى حكومية – سياسية باتت الأجهزة نفسها مسرحاً لمعاركها أسوة بما يجري في معظم الوزارات والادارات والقطاعات. هذا المشهد لم يكن مستغرباً عقب استجرار العقم والاخفاق في مسلسل رتيب عنوانه الجلسات الانتخابية لرئيس الجمهورية وكانت آخر حلقاته ظهر أمس في ترحيل الجلسة الـ 38 الى العاشر من أيار المقبل بما شكل “طياً” فورياً ضمنياً لكل ما تركته زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان السبت والاحد الماضيين وخصوصاً لجهة دعواته الى النواب لاستعجال وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي.
لكن الشجارات الوزارية ومعارك تناتش النفوذات السياسية والحزبية في جمهورية الفراغ لن تقف عند هذه الحدود. فغداً سيكون موعد اضافي مع أزمة قديمة – جديدة تطل برأسها تكراراً لدى انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في عين التينة التي سيطرح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع جلسات التشريع التي يصر على عقدها في أسرع وقت وخصوصاً قبل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الثامن من أيار على امتداد عطل الأسبوع في هذا الشهر حتى نهايته، الأمر الذي يمكن ان يشكل عائقاً اضافياً دون بت مصير الجلسات التشريعية. ويواجه هذا الملف بدوره تعقيدات أكبر في ظل ربط القوى المسيحية لتشريع الضرورة بقانون الانتخاب الجديد، علماً ان أي اتفاق على هذا الربط أو سواه من مخارج لا يبدو سهلاً وممكناً بالسرعة التي يتوخّاها البعض. ومن هذا المنطلق تكتسب جولة الحوار غداً طابعاً تقريرياً وربما حاسماً لأنه سيتعين على الأفرقاء المتحاورين تحديد مواقفهم الحاسمة من تشريع الضرورة. ولعل العامل البارز الذي سجل أمس في هذا السياق تمثل في اعادة احياء التفاهم بين “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” على ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية على رغم التمايزات بين الفريقين حيال المسألة الرئاسية كما أكد الفريقان بلساني الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان التزامهما المشروع الثلاثي المشترك بين “المستقبل” و”القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي لقانون الانتخاب.
في غضون ذلك، انتهت جلسة مجلس الوزراء الى خلاصة مفادها ان الرئيس سلام سيتابع موضوع أمن الدولة “وفقا للاصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل هذه المديرية”.
وروت مصادر وزارية لـ”النهار” وقائع الجلسة فقالت إن ثلثيّ وقتها الذي إمتد لأربع ساعات خصص لبند أمن الدولة، أما ثلثها الاخير فخصص لباقي بنود جدول الاعمال. وبعد إستهلالية للرئيس سلام وجه فيها نداء الى كل القوى السياسية لكي تنتخب رئيساً للجمهورية “لأنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه”، قال إنه كما أنتهت الجلسة السابقة بوعد أن يكون بند جهاز أمن الدولة في أول جدول الاعمال سنستهل النقاش به.عندئذ تعاقب على الكلام جميع الوزراء، فتبيّن أن هناك جموداً في إيجاد حل، عندئذ إقترح وزير العمل سجعان قزي فصل موضوع المخصصات والداتا وعن البحث في الصلاحيات ومجلس القيادة. لكن هذا الاقتراح لم يأخذ به وزير المال علي حسن خليل الذي ظل مصرّاً على أن تأتي الطلبات ممهورة بتوقيعيّ المدير ونائبه.فرد عليه وزير الاقتصاد الان حكيم معدداً المرات التي تمت فيها تلبية المطالب التي حملت توقيع المدير وحده حتى خلال وجود خليل في وزارة المال مع موافقة ديوان المحاسبة عليها. وتجدد النقاش بين الوزراء فاقترح قزي مرة أخرى أن يتابع الرئيس سلام مساعيه لإيجاد حل خلال إسبوعيّن فارتؤي حذف مهلة الأسبوعين وابقاء باقي الاقتراح.
المستقبل: وفد الشرعية مصمّم على إنجاح المفاوضات حقناً لدماء اليمنيين.. الحوثيون وصالح يهدّدون “السلام”.. وإيران في دائرة الاتهام
كتبت “المستقبل”: قبل أن تنطلق “مشاورات السلام اليمنية” في الكويت، أطلق الانقلابيون النار عليها، مثلما خرقوا وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ليل الأحد في أكثر من مدينة يمنية، ممتنعين عن الحضور الى الكويت في الموعد المحدّد أمس لانطلاق المفاوضات، في خطوة تراوح تفسيرها لدى أوساط وفد الحكومة اليمنية الذي وصل الى الكويت أول من أمس، بين خلاف بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبين قرار إيراني بتفجير هذه المفاوضات رداً على قرار منظمة التعاون الإسلامي إدانتها بالإجماع في قمة اسطنبول، مع العلم أن مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي كان توعّد دول المنظمة بأنها “ستندم” نتيجة هذا القرار.
اللواء: مخرج «أمن الدولة» في عهدة سلام.. وقانون الإنتخاب في الواجهة.. “التوافق” البلدي يقترب من نهايته في بيروت.. وإجتماع وزاري أمني في السراي يسبق لجنة الاتصالات حول الإنترنت غير الشرعي
كتبت “اللواء”: رسمت جلسة مجلس الوزراء أمس، اطاراً قانونياً لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة، على ان تكون هذه المعالجة بمتابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام، الأمر الذي أمكن للوزراء من متابعة النقاش “بصورة هادئة، وبعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون”.
وهذه الحصيلة التي ابلغها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”اللواء”، وافقه عليها وزير السياحة ميشال فرعون الذي أشار لـ”اللواء” أيضاً ان أهم ما تمّ مناقشته هو الفصل بين قضية مجلس القيادة وإعادة تفعيل المؤسسة، مشدداً على انه لا بدّ من إعطاء الوقت الكافي لإيجاد الحلول.
وأضاف فرعون انه لو توقفت بعض الأمور في مجلس القيادة كالتطويع وغيره، فإن هناك نقصاً واضحاً في المؤسسة يتعلق بالأمور المالية والإدارية وهذه لها حلول، معتبراً ان كل الأمور الطارئة تختص بكل الجهاز وتعيق عمله ويجب إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى ان الحلول التي نوقشت في الجلسة كانت مقبولة.
الجمهورية : تخوّف من «الخطة ب» على الأمن وسلام يَعِد بحلّ لـ«أمن الدولة»
كتبت “الجمهورية”: ما كادت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان تنتهي حتى غرقت الساحة الداخلية بملفاتها الساخنة والتي ستطرح على طاولة الحوار الوطني غداً، في وقت عاد الوضع في سوريا يرخي بظلاله على الاجواء اللبنانية ويثير مخاوف عدة خصوصاً لدى موسكو. وفي هذا السياق، قالت مصادر روسية لـ”الجمهورية” انّ موسكو تلقت إشارات مقلقة تجاه الوضع الميداني في سوريا، على خلفية عودة الحديث عن الخطة “ب” لدى كل من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، بحيث انّ معركة حلب المقبلة، اذا ما حصلت، وفق ما هو مخطط لها، فإنها قد تطيح الهدنة وتستعر الحرب. وتخوفت هذه المصادر من معلومات سلبية عن مستقبل الوضع الأمني في لبنان للمرة الاولى تزامناً مع الخطة “ب” اذا انطلقت في سوريا. ودعت جميع الأطراف الى ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني الذي قد يواجه اختباراً جديداً على الحدود الشرقية.
بعد 24 ساعة على مغادرة هولاند بيروت، تأكد جلياً انّ زيارته كانت للنازحين السوريين اكثر ممّا كانت للبنان، بدليل انّ الاعلام الفرنسي المقروء والمرئي والمسموع لم يتحدث عن زيارة هولاند للبنان بل عن زيارته للنازحين السوريين فيه، كذلك لم تعرض قنوات التلفزة الفرنسية إلّا صوَره مع النازحين مستبعدة ايّ صورة له مع ايّ مسؤول لبناني التقاه.
