الشاباك يعارض تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي بمدن الضفة

سلّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشيه يعلون، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن، وثيقة سرية اعترض فيها على تقليص النشاط الأمني للاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية .

وتحدثت أنباء مؤخرا عن اتصالات جارية في الشهور الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تقليص النشاط الأمني للاحتلال في المناطق “أ” التي تخضع بموجب اتفاقيات أوسلو لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية. وقد انهار هذا الاتفاق في أعقاب اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية في العام 2002، وبعد عام ونصف العام من اندلاع انتفاضة القدس والأقصى.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الاثنين، عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الوثيقة التي قدمها الشاباك شملت تحفظا من تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي في المنطقة “أ”. وادعى الشاباك أن تفاهمات حول هذا الموضوع بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنها وضع قيود سياسية تؤدي إلى تقليص حرية النشاط الأمني لجيش الاحتلال في المدن الفلسطينية ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يعلون معاكس لموقف الشاباك ويرون أن هذه الخطوة لن تمس بقدرة إسرائيل على إحباط عمليات، ويرون أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بإمكانها تنفيذ قسم كبير من النشاط الأمني الذي ينفذه جيش الاحتلال حاليا.

وذكرت أنباء أن اجتماعا عقد أمس بين الجانب الإسرائيلي، الذي ضم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوءاف مردخاي، وقائد الجبهة الوسطى للجيش روني نوما، والجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.