من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: هولاند يملأ الشغور بـ «زحمة» قصر الصنوبر!.. جنبلاط يهاجم “الداخلية”: الشرطة القضائية مستهدفة
كتبت “السفير”: لم تحمل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان أي مفاجآت.. خارج النص.
دلالاتها الرمزية طغت على مضمونها السياسي الذي كان خاليا من “الدسم”، في ظل تمنع أو عجز الضيف الفرنسي عن طرح أي أفكار عملية، يمكن أن تساهم في تحريك المياه الرئاسية الراكدة.. في باحة القصر المهجور.
هذه المرة، بدا هولاند وكأنه اقتبس شخصية “أبو ملحم”، مقدّما إياها في “نسخة فرنسية”، حيث جمع القيادات السياسية والدينية في قصر الصنوبر، ووزع النصائح والعواطف في كل الاتجاهات، وزار مخيما للنازحين السوريين متضامنا، بينما كان البعض من اللبنانيين منشغلا فقط بالتدقيق في “الشكل البروتوكولي” للزيارة، في ظل غياب رئيس الجمهورية!
.. ومع مغادرة هولاند، تعود الملفات التي تفوح منها رائحة الشبهات والارتكابات، لتفرض إيقاعها على الساحة الداخلية، من الإنترنت غير الشرعي، إلى الفساد في قوى الأمن الداخلي.. وما بينهما.
وإذا كان الخلاف حول جهاز أمن الدولة سيتصدر اليوم نقاشات مجلس الوزراء، فإن الأرجح أن مؤسسة أمنية أخرى ستحجز مكانا لها على لائحة القضايا الخلافية، هي الشرطة القضائية التي يبدو أنها تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الرسائل بين العديد من مراكز القوى في السلطة.
وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا الشأن، بأن موقع قائد الشرطة القضائية بات مادة تجاذب بين النائب وليد جنبلاط، ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومن يمثل، لقناعة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأن هناك محاولة لاستبدال القائد الحالي، العميد ناجي المصري، بشخصية أخرى تدين بالولاء لجهات سياسية معينة.
ويقول النائب جنبلاط لـ”السفير” إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري.
ويضيف جنبلاط: على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة.
ويلفت جنبلاط الانتباه إلى أنه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه.
ويشير جنبلاط إلى أن من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا أن أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول.
ويضع جنبلاط ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة.
وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، يلاحظ جنبلاط أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.
ويشدد جنبلاط على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا “ضمن إطار سياسة “توازن الملفات” أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في “تصفية الحسابات” معي”.
وبينما يلفت جنبلاط الانتباه إلى أن الشرطة القضائية هي التي أوقفت توفيق ح. في قضية الإنترنت غير الشرعي، يكشف عن أن هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف ح.، “ويقال إن مدعي عام التمييز من بينهم”.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس نبيه بري أمام زواه أمس أن المعركة ضد الفساد في ملفي الإنترنت وقوى الأمن الداخلي ستستمر حتى النهاية، ولن يكون هناك أي غطاء أو حماية لأحد، سواء كان مدنيا أم عسكريا.
وأضاف بري بنبرة لا تخلو من التحدي: كل من يتعرض للضغوط، على مستوى القضاء أو غيره، ما عليه سوى أن يعلمني بذلك، ويترك الباقي عليّ.
على صعيد آخر، اختتم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، زيارته الرسمية إلى لبنان والتي استمرت يومين، التقى خلالها رئيسي مجلس النواب والوزراء، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية التي زارته في قصر الصنوبر. كما تفقد أحد مخيمات النازحين السوريين في البقاع.
وقال بري إن زيارة هولاند إلى لبنان كانت “واقعية”، ولم تتجاوز السقف الاستطلاعي الذي رسمه لها الفرنسيون من الأساس، موضحا أن هولاند لم يطرح أي أفكار محددة في ما خص الشأن الرئاسي، لكنه حفّز اللبنانيين على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى تأكيده وجوب مساعدة لبنان لتحمل أعباء النازحين السوريين.
واستغرب بري الملاحظات والانتقادات التي وجهها البعض حول طريقة استقباله الضيف الفرنسي، مؤكدا أنه طبّق الأصول البروتوكولية التي تليق برئيس دولة، لا أكثر ولا أقل. وأضاف مبتسما: ثم إن مسؤول البروتوكول في المجلس النيابي علي حمد هو من المحترفين في هذا المجال، وهناك في الخارج من يستعين بخبراته، وبالتالي فأنا أثق فيه.
وتساءل بري: هل كان المطلوب أن نتعاطى مع الرئيس الفرنسي بروتوكوليا كما تم التعاطي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى استقباله، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان؟
وأكد بري أن البند الأول المطروح على جدول أعمال الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني هو تفعيل عمل مجلس النواب، وبالتالي عقد جلسة تشريعية.
أما جنبلاط، فأبلغ “السفير” أن هولاند ركز خلال لقاءاته على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن زيارته في هذا التوقيت وفي ظل الشغور، مهمة جدا، أقله من الناحية الرمزية، وتابع: ليس أمرا بسيطا أن يزورنا رئيس فرنسا وسط هذه الظروف ليحثنا على انتخاب الرئيس، فيما نحن في واد آخر.
الاخبار: بوادر «لفلفة» لفضيحة الانترنت؟
كتبت “الاخبار”: هل يكون توقيف توفيق حيسو، المقرب من عبد المنعم يوسف، إيذاناً بسقوط إمبراطورية الأخير؟ أم أن ما جرى لا يعدو كونه محاولة لإقامة توازن يؤدي في النهاية إلى تمييع القضية ولفلفتها على قاعدة “جميعهم متورطون”؟
التطورات في ملف الإنترنت غير الشرعي تتسارع، مع تدحرج رؤوس كبيرة. معطيات جديدة تبرز يومياً، وآخرها كان توقيف مالك إحدى أبرز شركات توزيع الإنترنت في لبنان “THGV“، توفيق حيسو ليل أول من أمس. الرجل، المقرب من المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، لا يزال محتجزاً في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، رهن التحقيق.
ومن المتوقع أن يحسم القضاء اليوم قراره بشأن إطلاق سراح حيسو أو الإبقاء عليه محتجزاً. توقيف حيسو يأتي بعدما دهمت القوى الأمنية يوم الجمعة مقرّ شركته في منطقة بربور، على خلفية استجرار الإنترنت غير الشرعي. وقد عُدّ هذا الأمر خطوة أولى في اقتراب التحقيقات من يوسف. وقالت مصادر معنية بالقضية إن التحقيق مع حيسو لم يكشف بعد تورطه في ملف استجرار الإنترنت غير الشرعي إلى لبنان، إلا أن الشبهة تدور حول أن الجزء الأكبر من عمله في توزيع الإنترنت غير مرخّص. وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون توقيف حيسو يهدف إلى وضع ملفين في القضاء: ملف استجرار الإنترنت غير الشرعي، وملف محطة الزعرور من جهة، وتوفيق حيسو وعبد المنعم يوسف ودوره في الإضرار بواقع الاتصالات في لبنان والمخالفات التي تنسبها له الجهات السياسية من جهة أخرى. وأن هذا الأمر يخلق “نوعاً من التوازن على الطريقة اللبنانية”، ما يعني لفلفة كل القضايا دفعة واحدة. وتحدّثت مصادر متابعة عن لجوء أحد المعنيين بالتحقيقات إلى طمأنة أصحاب الشركات المشتبه فيهم بأن توقيفهم لن يستمر طويلاً، وأن كل ما يجري سيؤدي إلى تغريمهم بمبالغ مالية صغيرة. وكان يوسف، المدعوم من رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة، قد رفع سقف تحديه لقناة “ام تي في” ومن خلفها حزب القوات اللبنانية، عندما أقام حفل تكريم لفريق “أوجيرو” الذي شارك في عملية دهم محطة الزعرور في آذار الماضي. وأعلن رئيس الفريق في خطاب أمام وسائل الإعلام أن فريقه تعرّض للتهديد من قِبل أكثر من عشرين مسلحاً كانوا يحمون محطة الزعرور.
وأشارت المصادر إلى وجود مؤشرات على أن بعض الأجهزة التي استخدمتها شركات استجرار الإنترنت غير الشرعي دخلت لبنان بصورة شرعية، ما يزيد من دائرة المشتبه في تورطهم بهذه الفضيحة، سواء بعلمهم أو من غير علمهم.
في المقابل، أكّد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله الاستمرار في متابعة الملف بصورة حثيثة، لافتاً إلى أن الفضيحة كشفت عن خلل أساسي في بنيان الدولة وطرحت علامات استفهام كثيرة حول عدد من الشخصيات السياسية والأمنية التي قد تكون متورطة فيها. وقال إن عدداً من المتضررين يُحاولون ممارسة ضغوط على القضاء من أجل إقفال الملف، داعياً السلطة القضائية إلى “تخطي الضغوط الممارسة عليها”. وكشف فضل الله خلال مقابلة له مع الزميل جورج صليبي على قناة “الجديد” عن وجود “جهات سياسية اتصلت ببعض القضاة وطلبت منهم تخفيف الإجراءات في ملف الإنترنت غير الشرعي… هناك ضغوط تمارس لحماية رؤوس كبيرة”.
وإذ وزّع فضل الله المسؤولية في قضية الإنترنت غير الشرعي المترتبة على المتورطين وعلى الجهات السياسية، أكد أنه “لا نريد استخدام هذا الملف بغرض التصفيات السياسية. نحن دائماً نتابع الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشدد على ضرورة الذهاب بالقضية إلى النهاية وأن لا يبقى أحد محمياً”.
وأشار إلى عدد من ملفات الفساد التي تعرّض الأمن الاجتماعي للخطر، وخاصة في قطعات الأمن الداخلي التي يُنتظر منها مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم القمار. وتحدّث عن المصاريف السرية في الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر المدنية في الدولة، لافتاً إلى أن بعض تلك المصاريف السرية كانت تُستَخدَم لتمويل قادة المحاور في طرابلس. ولفت إلى المبالغ الهائلة من الأموال العامة التي تُهدَر في عدد من الوزارات على الهدايا والتشريفات وشراء الورود ومآدب الغداء والعشاء.
الديار: هولاند توصل الى معرفة تفاصيل المعركة الرئاسية وسيضع خارطة طريق.. فرنسا مع لبنان وهولاند يؤكد ان باريس ضد توطين اي سوري في لبنان
كتبت “الديار”: غادر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بيروت مختتما زيارة للبنان كان قد بدأها يوم السبت، حيث ابدى كل الاهتمام بلبنان.
وفي المعلومات ان “الضيف الفرنسي” توصّل الى معرفة تفاصيل المعركة الرئاسية من المسؤولين الذين التقاهم، حيث وضعوه في صورة الوضع، وتكوّنت لديه المشهدية بكل تفاصيلها. واكدت المعلومات ان الرئيس الفرنسي اسرّ لبعض المسؤولين انه سيضع خارطة طريق لانهاء الشغور الرئاسي.
ولفتت المعلومات الى ان الرئىس الفرنسي قدّم “نصائح” للمراجع اللبنانية لانتخاب رئىس وتفعيل عمل المؤسسات، كما اكد لهم انه سيجري اتصالات مع العواصم المؤثرة في الوضع اللبناني ويحثها على ضرورة العمل بجدية من اجل انتخاب رئىس.
وتؤكد المعلومات ان هولاند ابلغ بعض الذين التقاهم انه سيزور الرياض وطهران، لمعرفته بأن انتخاب الرئيس اللبناني يقع في محور التجاذب السعودي – الايراني، وسيحض على المساعدة في اتمام انتخاب الرئىس.
ولفتت مصادر واكبت زيارة هولاند الى ان الرئىس الفرنسي شدّد امام زوّاره على وقوف فرنسا لى جانب لبنان في كل الظروف، ووعد بمساعدات انسانية للنازحين، مؤكدا ان النازحين سيعودون الى بلادهم واللبنانيين لا يريدون توطينهم.
وتؤكد المصادر ان هولاند قال امام زوّاره ان باريس ضد توطين اي سوري في لبنان وستدق ابواب المجتمع الدولي للعمل على تخفيف عبء النازحين على لبنان واللبنانيين، حتى تضع الحرب اوزارها في سوريا ويعود النازحون الى ارضهم ومنازلهم، وتؤكد المصادر ان “الضيف الفرنسي” اكتشف بنفسه الخطر الكياني المزدوج المتأتي من بقاء اللاجئين السوريين ومن عدم انتخاب رئيس.
اذاً، زيارة اليومين للرئيس الفرنسي تختصر بموقفين :
– الأول تأييد فرنسا عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم ودعم الموقف اللبناني برفض التوطين.
– الثاني التشديد الفرنسي على أهمية انتخاب رئيس.
ثمار زيارة هولاند ستترجم ايجاباً على لبنان رئاسياً وفي ملف النازحين وفي المساعدات العسكرية.
ففي يومه الثاني، حلق هولاند جواً من البقاع واطلع عن كثب على مساحات تواجد الارهابيين على الحدود الشرقية وتفقد مخيماً للنازحين في الدلهمية، وطار من رياق الى القاهرة في جولة ستقوده بعد مصر الى عمان.
وقال هولاند للأطفال السوريين في مخيم الدلهمية : “من الافضل ان تعودوا الى دياركم لتصنعوا السلام”. واشار الى ان فرنسا ستدعم لبنان بـ 50 مليون يورو لمساندة النازحين وهم لا يطلبون الرحيل الى أوروبا، بل العودة الى بلدهم، وقال “فرنسا لديهما مرشح واحد للانتخابات وهو لبنان”.
مصادر قريبة من اجواء اللقاءات التي اجراها هولاند قالت: “ان زيارته وان كانت لم تفض الى حلحلة الملف الرئاسي انما تشكل في الحد الادنى تأكيداً على استمرار المظلة الدولية وبالاخص الاوروبية على لبنان”.
واضافت ان الزيارة تعكس اهتمام فرنسا بلبنان واستقراره كما انها فتحت الباب امام تحرك فرنسي اكثر جدية من السابق بخصوص الاستحقاق الرئاسي. فهولاند وعد بأن يسعى قدر الممكن من اجل انهاء ازمة الرئاسة، كما انه وعد بتحريك مجموعة الدعم الدولية من اجل مساعدة لبنان في مواجهة اعباء النازحين السوريين. ولاحظت ان اهم شيء بما خص نتائج زيارته ان الاخير لم يتحدث عن دعم فرنسي لمرشح معين.
البناء: نتنياهو وضمّ الجولان إلى موسكو… وعباس يُلاقيه… وسورية تتمسَّك بالمقاومة
هولاند في بيروت تي تي تي تي… وفضيحة الإنترنت تطال رؤوساً كبيرة
كتبت “البناء”: فيما تتسم ملفات التفاوض والميدان في سورية بجمود نسبي ظاهر، من جنيف إلى حلب، تترسّخ الهدنة اليمنية بعمل اللجان المحلية بانتظار إقلاع التفاوض السياسي اليوم في الكويت، يبحث العراق عن مخارج وسطية من المأزق السياسي الذي بات واضحاً أن جرعة التغيير التي قابل بها قادة الأحزاب والكتل موجة الغضب الشعبي كانت دون مستوى القدرة على النجاح بإعادة تكوين المؤسسات في وضع يستدعي الإسراع، استعداداً لاستحقاقات الحرب مع داعش.
خطوة حكومة الاحتلال بعقد جلسة مخصصة في الجولان المحتل لإعلان تأكيد ضمّه للأراضي المحتلة شكلت حدثاً نوعياً خطف الأضواء، دون وجود مقدمات تبرر الخطوة، سوى شعور حكومة الاحتلال بالتهميش مع تبلور الخرائط والتسويات الإقليمية، بعد سقوط الرهان على جبهة النصرة ومشروع الحزام الأمني، والفشل في فرض خطوط حمراء على عمل المقاومة في جبهة الجولان، رغم العمليتين اللتين استهدفتا المقاومة مرة لاغتيال الشهيد جهاد مغنية ورفاقه ومرة لاغتيال الشهيد القيادي في المقاومة سمير القنطار.
اللافت في الخطوة عدم وجود مقدمات تتصل بملف الجولان من جهة، والعجز “الإسرائيلي” عن تحقيق إنجاز لتعديل توازن الردع الذي رفع سقف خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالإشارة إلى مكامن الضعف “الإسرائيلية” التي تجعل الدمار الذاتي مصيراً حتمياً لها في أي مواجهة مع المقاومة التي تمتلك بنك معلومات كاملاً عن مخزونات “إسرائيل” المتفجرة وأسلحتها الكيميائية والبيولوجية والنووية ومستودعات الوقود والغاز لديها. وفي ظل التداعيات التي ترتبت على العبث “الإسرائيلي” باتفاق فك الاشتباك المعمول به منذ العام 1974 سواء عبر غاراتها المتكررة على مواقع ومناطق سورية متعددة، أو لتمرير الدعم للجماعات المسلحة وصولاً لرهانها على مشروع الحزام الأمني عبر دعم وتبني جبهة النصرة، بحيث سقط الاتفاق ووصل الرئيس السوري لاعتبار الجبهة مفتوحة أمام المقاومة، لتجد “إسرائيل” أنها مهمّشة مع ربع الساعة الأخير الذي يقترب في الصراعات التي تعصف بالمنطقة منذ خمس سنوات، ما يجعل الخطوة “الإسرائيلية” أقرب للسعي لحجز مقعد تفاوضي يترجمه تزامن الإعلان مع زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو، مع تزامن آخر لافت هو وصول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى موسكو أمس، على خلفية تنسيق “إسرائيلي” – سعودي، يفسر زيارة عباس وصلتها بزيارة نتنياهو، في شهر العسل “الإسرائيلي” – السعودي الذي توّجته اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية وما يرتبط بها من مشروع جسر بري وأنابيب نفط تصل السعودية بحيفا لتجعلها أهم مرفأ للنفط والترانزيت على المتوسط.
الرد السوري جاء سريعاً، سواء عبر أهالي الجولان المحتل المتمسكين بهويتهم العربية السورية، أو عبر موقف الحكومة السورية بتأكيد التمسك بخيار المقاومة، فيما يتوقع أن تتالي تداعيات القرار “الإسرائيلي” بردود أفعال من المقاومة، والقوى الدولية والإقليمية.
لبنانياً، انتهت زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت فرانسوا هولاند دون أن يلخصها حدث أو قرار أو موقف، فكانت باهتة، تعكس السعي الفرنسي لتثبيت مكانة ودور في لبنان، من بوابة الأموال الأوربية المرصودة لدول الجوار السوري التي تستضيف اللاجئين والتي تسعى إدارة هولاند للتلاعب بالحصة اللبنانية منها وتوظيفها سياسياً.
مع سفر هولاند عاد ملف الإنترنت غير الشرعي ليتصدر المشهد الداخلي، في ظل كلام لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، ضمن برنامج الأسبوع في ساعة، على قناة الجديد، عن أن الفضائح تطال رؤوساً كبيرة. بينما تواصلت مداهمات الأجهزة الأمنية للشركات المتورطة وآخرها شركة توفيق حيسو الذي قرّرت النيابة العامة توقيفه، في ظل ما يقال عن علاقة خاصة تربطه بالمدير العام للاتصالات عبد المنعم يوسف ترتب عليها منحه امتيازات تسويق الـ “غوغل كاش”، وهو برنامج يدر أموالاً يفترض أن تكون حصراً بيد الوزارة، وفقاً لأحد الملفات التي يواجهها حيسو ويفترض أن المسؤولين في الوزارة سيسألون عن مبررات منحه هذه الامتيازات غير القانونية.
النهار: زيارة هولاند “واقعية” ولم تحمل مبادرة رئاسية “تحرير” مخصَّصات أمن الدولة مدخلاً إلى الحل.. “تحرير” مخصَّصات أمن الدولة مدخلاً إلى الحل
كتبت “النهار” : لم تحجب “زيارة العمل” للبنان التي اختتمها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد ظهر أمس، منهياً يومين من اللقاءات والزيارات، المشاكل المتراكمة التي كان أبرزها محور لقاءاته ومنها ملف الشغور في رئاسة الجمهورية ومساعدة الجيش اللبناني ومده بالاسلحة لمواجهة قوى الارهاب والتطرف، الى مشكلة اللاجئين السوريين الذي يواجه البلد الصغير خطر توطينهم بعدما أقر المجتمع الدولي عودتهم الطوعية الى بلادهم. واذ أكد الرئيس هولاند ان لا توطين لهؤلاء في لبنان بل في بلد ثالث، لم يعلن عن اي مبادرة رئاسية جديدة بعد محاولات فرنسية سابقة لدى السعودية وايران باءت بالفشل، لكنه قال خلال لقائه الرئيس نبيه بري: “أريد ان أعود الى لبنان في أسرع وقت ممكن للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن ليس لدي اجابة لهذا الامر، الاجابة لديكم انتم البرلمانيون”.
واذا كانت الزيارة لم تحقق اختراقاً واضحاً على هذا الصعيد، أقله في ما ظهر من مواقف الذين التقوه خلال محطاته المتعددة، فان اهميتها تبرز شكلاً في ظل شبه الحصار السياسي والمالي الذي يطبق على لبنان، وخصوصاً من فرنسا التي ارتبط تاريخه بها بأوثق العلاقات. وقد احدثت الزيارة اختراقاً لا يمكن انكاره أقله من خلال تحول قصر الصنوبر الشهير الذي أعلنت منه دولة “لبنان الكبير” في القرن الماضي خلية نحل جمعت كل شرائح القوى السياسية باستثناء “حزب الله”، الى رؤساء الطوائف وممثلين للمجتمع المدني. وعلمت “النهار” أن الرئيس هولاند الذي عقد لقاءات جانبية مع بعض الزعماء في قصر الصنوبر كان مستمعاً معظم الوقت أكثر منه متكلماً.
وقد وصف الرئيس بري زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت “الواقعية”. وقال أمام زواره أنها “لم تتجاوز السقف الذي رسمه الفرنسيون لها. ولم تطرح مبادرة في الاستحقاق الرئاسي. واكتفى هولاند بحض الأفرقاء اللبنانيين على انتخاب الرئيس والتأكيد على مساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين”.
واستغرب صدور بعض الملاحظات التي أوردها البعض على طريقة استقباله هولاند. وأشار إلى أنه “تم تطبيق أصول البروتوكول المطلوبة من دون زيادة أو نقصان. وأول ما قلته له في خلوتي معه إني من أشد المتحمسين لاستقباله في الزيارة المقبلة في القصر الجمهوري في بعبدا”. وتساءل: “هل المطلوب أن يتم استقباله على طريقة استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون في المطار”.
وكانت الانطباعات التي سجلتها أوساط وزارية ونيابية لـ”النهار” تضمنت تحفظاً في الشكل عن طريقة إستقبال رئيس مجلس النواب ضيفه بأن فرش له السجاد الاحمر على مدخل مبنى البرلمان وهذا أمر مختص فقط برئيس الجمهورية. كما أن هناك تحفظاً عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي لم يشرك أعضاء الحكومة الـ 24 والذي يمثلون مجتمعين رئاسة الجمهورية في المحادثات مع هولاند.
المستقبل: تسلّم من الراعي مذكرة وطنية ـ إقليمية.. وأوفد إكليلاً رئاسياً.. هولاند يعاين معاناة النازحين: لا توطين
كتبت “المستقبل”: “لفرنسا مرشح واحد للانتخابات الرئاسية هو لبنان”، بهذه العبارة – الرسالة اختتم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته “جمهورية الفراغ” بعدما كان قد استهلها برسالة مباشرة أخرى للنواب حمّلهم فيها مسؤولية “الجواب” عن السبيل الوحيد لإنهاء الشغور بإقدامهم على انتخاب الرئيس. أما في ملف النزوح السوري، فشكلت المعاينة الميدانية التي قام بها أمس لمعاناة النازحين في مخيم الدلهمية في البقاع مناسبة رئاسية فرنسية لتأكيد التزام مساندة لبنان في تحمّل ورفع أعباء النزوح عن كاهله، مع التشديد في الوقت نفسه على “أولوية” عودة النازحين إلى وطنهم بالتوازي مع نفي أي نية لفرض توطينهم على اللبنانيين.
إذاً، على وقع الرسالة الرئاسية المؤكدة أهمية إسراع اللبنانيين أنفسهم في انتخاب “الرئيس المسيحي (الوحيد) في الشرق الأوسط”، وتلك السيادية المبددة لكل محاولات وحملات الإيحاء بوجود مؤامرة كونية توطينية على لبنان، أنهى الرئيس الفرنسي يوم زيارته الثاني والأخير باستكمال سلسلة لقاءاته في قصر الصنوبر حيث استقبل عند مدخل القصر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وعقد معه جلسة عمل تسلم منه خلالها “مذكرة خطية حول الشأن الوطني والإقليمي أسوة بأسلافي البطاركة”، كما أوضح الراعي في قداس الأحد من بكركي، مشدداً في الملف الرئاسي على أنّ “الأوان آن لطرح السؤال حول الأسباب التي تحول دون اكتمال النصاب وانتخاب الرئيس”.
اللواء: جلسة بلا رئيس اليوم.. ومجلس وزراء حامي الوطيس… أجندة فرنسية لسنوات لإغاثة النازحين.. والبرلمان العربي: حزب الله منظمة إرهابية
كتبت “اللواء”: “صباح الخير، سيدي الرئيس”.
هذا الكلام سمعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أطفال مخيّم الدلهمية قرب زحلة في وادي البقاع، على بعد كيلومترات قليلة من سوريا، حيث نزح هؤلاء ليقيموا في مخيّمات عشوائية، شاهد الزائر الفرنسي نموذجاً منها، واصطحب معه عائلة نازحة الى بلاده ليصبح عدد النازحين الذين استقبلتهم فرنسا واحداً بعد الألف حيث استقبلت بلاده ألف نازح سوري عام 2015.
وفي المخيّم المذكور تقيم مائة عائلة، حيث ما يساوي 600 شخص معظمهم من النساء والأطفال، مع شيوخ مسنين وأطفال تحوّلوا إلى يد عاملة، بدءاً من عمر دون العاشرة، وجلّ ما يطلبه هؤلاء هو “العودة إلى منازلهم في أسرع وقت وليس الذهاب إلى أوروبا”.
الجمهورية : الملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء اليوم.. وكسرُ جليد بين عون وفرنجية
كتبت “الجمهورية”: مع مغادرة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبنانَ أمس منهياً زيارته كما بدأها، بالتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، رامياً الكرة الرئاسية في ملعب النواب، يُستأنف الخلاف في جلسة مجلس الوزراء الرابعة بعد ظهر اليوم حول ملفّ المديرية العامة لأمن الدولة، والتي سيَسبقها تكريس جديد للشغور الرئاسي في جلسة انتخاب الرئيس الثامنة والثلاثين قبل الظهر، بفِعل عدم اكتمال النصاب النيابي، حسب ما دلّت المؤشّرات ومواقف الأطراف السياسية كافة. وفي هذه الأثناء ستعود فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى طاولة لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها غداً، على أن تنعقد طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية بعد غدٍ الأربعاء في عين التينة، وعلى جدول أعمالها تفعيل عمل المجلس النيابي وتقرير اللجنة النيابية الفرعية في شأن قانون الانتخاب العتيد.
غادر الرئيس الفرنسي بيروت عصر أمس إلى القاهرة مختتماً زيارةً للبنان بدأها بعد ظهر السبت، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس، ورئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي الكبير.
