من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: سلام “وسطي” في القمة الإسلامية: إرضاء “حزب الله” والسعودية! الإنترنت: متهمون جدد.. وضغوط تتسلل.. وخرق محتمل
كتبت “السفير”: يواجه رئيس الحكومة تمام سلام والوفد الوزاري المرافق، المشارك في مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في اسطنبول، مهمة صعبة تتمحور حول تدوير الزوايا الحادة، في ظل الخلافات الخليجية ـ الإيرانية التي تجلّت في مشروع البيان الذي صدر عن الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية وكبار الموظفين، والذي يدين “تدخل ايران في شؤون الدول العربية”، كما يدين ما وصفه الاقتراح السعودي بـ “الأعمال الإرهابية التي يقوم بها حزب الله”.
ولعل التركيبة المتوازنة والمدروسة للوفد التي تضم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد المشنوق وأكرم شهيب، برئاسة سلام، إنما تؤشر الى ضوابط تحكم الموقف اللبناني الرسمي الذي لا يحتمل، نتيجة التركيبة الداخلية المرهفة، حمولة ثقيلة من نوع توصيف “حزب الله” بأنه منظمة إرهابية، انطلاقاً من أنه مكوّن لبناني أساسي، ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويملك قاعدة شعبية واسعة.
وعلى هذا الأساس، تحفّظ لبنان شفهياً في اجتماع كبار الموظفين على الفقرة التي تدين “حزب الله”، ثم سُجل التحفظ خطياً في محضر الجلسة، كما تحفّظ كل من الجزائر وايران واندونيسيا فيما ارتأى مندوب العراق مراجعة قيادته لاتخاذ القرار المناسب.
أما بالنسبة الى الموقف من السياسات الايرانية في المنطقة، فإن سلام يحاول توسيع هامش حركته على هذا الصعيد، تناغماً مع الطرح السعودي، وهو ما تُرجم بتأييد لبنان الإجماع العربي والإسلامي في القمة، وبالتالي الموافقة على إدانة التدخل الإيراني.
وهكذا يكون سلام “الوسطي” قد سعى الى “مقاربة مركبة” لاختبار القمة الإسلامية، قوامها مراعاة “حزب الله”.. ومسايرة السعودية، امتداداً لمعادلة والده الشهيرة: “التفهم والتفاهم”.
على صعيد آخر، بقيت قضية الانترنت غير الشرعي قيد المتابعة القضائية، حيث ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ثلاثة أشخاص، بينهم موقوفان، في جرم تركيب وبيع انترنت غير شرعي، وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول في الشمال.
كذلك ادعى على ثلاثة أشخاص بجرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعه في بيروت، وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت.
وادعى أيضاً على سبعة أشخاص في أربعة ملفات في جرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعها في محافظة جبل لبنان وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
وقال ابراهيم لـ “السفير” إن عمل القضاء مستمر بهدوء ورصانة، لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي، لافتا الانتباه الى أن الادعاء على أشخاص مشتبه فيهم “هو جزء طبيعي من دورنا الذي كنا ولا نزال نؤديه بأفضل طريقة ممكنة”.
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن أي اتصال أو مراجعة من أي جهة سياسية لحماية أحد من المدعى عليهم. وأضاف: أقول للجميع، دعوا القضاء يعمل ويؤدِّ واجبه، وخففوا كل هذا الضجيج من حوله..
وأكد ابراهيم ان المهم المحافظة على النَفَس الطويل والاستمرارية الدؤوبة في التحقيقات والملاحقات، لافتا الانتباه الى ان الصخب السياسي سيتراجع عاجلا أم آجلا، أما القضاء فإنه معني بأن يواصل سعيه الى الإمساك بكل خيوط هذه القضية.
في المقابل، قالت أوساط مطلعة لـ “السفير”، نقلا عن أحد القضاة، ان تدخلات حصلت من قبل قيادات سياسية في “14 آذار”، لدى القضاء، بغية التوسط لمراعاة مسؤول الأمن في محطة الزعرور الذي أوقف على ذمة التحقيق ثم أطلق سراحه بسند إقامة.
وأشارت الاوساط الى ان سبب محاولة التأثير على القضاء هو تخوف البعض من ان يؤدي التوسع في التحقيق في حادثة الاعتداء على القوى الامنية وموظفي “اوجيرو” في الزعرور، الى انكشاف حقائق جديدة تتعلق بجوهر ملف الانترنت غير الشرعي، على قاعدة أن اعترافاً واحداً يمكن أن يجر خلفه المزيد من المتورطين.
وشددت الأوساط المواكبة على أن هناك سباقاً محموماً بين محاولة تمييع الحقائق والإصرار على تظهيرها، موضحة ان الـ “كارتل” الأساسي المتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي بات معروفاً بالأسماء، آملة أن يتمكن القضاء من إثبات ارتكابات أصحابها وتوقيفهم جميعا.
وأبعد من الـ “كارتل” المحلي، أكد مصدر رسمي لـ “السفير” أن فرضية ان تكون اسرائيل قد اخترقت شبكة الانترنت غير الشرعي، بغرض التجسس وتجميع المعلومات حول المشتركين فيها، هي على المستوى النظري فرضية ممكنة وواقعية، سواء تحولت الى حقيقة أم لا، لان هذه الشبكة هي “خاصرة رخوة” لقطاع الاتصالات، يمكن أن يتسلل عبرها الإسرائيلي بسهولة الى العمق اللبناني.
الاخبار: توقيف ضباط جدد في الأمن الداخلي | الحريري لريفي: كِش!
كتبت “الاخبار”: اوقِف ضابطان جديدان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية التحقيقات في ملف فساد. وفي الوقت عينه، ازدادت الهوة عمقاً بين وزير العدل أشرف ريفي ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي أكّد أن ريفي غادر إلى غير رجعة. بدا الحريري كمن يقول لوزيره: كِش ملك!
اتسعت رقعة التحقيقات في فضيحة الفساد داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبعدما جرى التركيز في الفترة الماضية على قضية سرقة أموال العسكريين والمتقاعدين والمساعدات المرضية، انتقلت التحقيقات إلى مصلحة الآليات. وذكرت مصادر أمنية لـ”الأخبار” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أصدر قراراً بتوقيف ضابطين لمدة 40 يوماً، في سجن المديرية. وأحد الموقوفين هو رئيس مصلحة الآليات في قوى الأمن العقيد ن. ب، وسبق أن ورد اسمه ضمن المشتبه في تورّطهم في فضائح الفساد.
ومصلحة الآليات هي أحد مسارب الهدر والسرقة الرئيسية في المديرية، وبأساليب عديدة. ويتداول ضباط ورتباء في “الأمن الداخلي” بروايات عديدة أساليب السرقة في هذه القطعة، سواء من خلال التلاعب بكشوفات كمية المحروقات المخصصة للآليات التابعة للمديرية، أو عبر تزوير فواتير شراء قطع غيار هذه الآليات. ورغم أن التحقيق لم يكتمل في هذا المجال، إلا أن مصادر أمنية أكّدت لـ”الأخبار” أن وقائعه لا تقلّ خطورة عما كُشِف في الإدارة المركزية، لناحية سرقة مليارات الليرات من درجات رواتب العسكريين ومساعداتهم المرضية. كذلك يجري الحديث عن ملفي فساد لم يُفتحا بعد بصورة واسعة، هما ملفا المساعدات الاجتماعية في المديرية، وكيفية صرفها، إضافة إلى تلزيمات تشييد أبنية الأمن الداخلي وتجهيزها. وتذكّر المصادر الأمنية بأن قضية الفساد في تأمين مادة المازوت لقوى الأمن الداخلي لم تُستكمل كما يجب، بسبب الحماية التي حظي بها مقربون من المدير العام السابق اللواء أشرف ريفي. وعند ذكر ريفي، يبدأ الشق السياسي من القضية، وخاصة لناحية ما يراه وزير العدل استهدافاً له، من قبل الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق. وعلمت “الأخبار” في هذا الإطار أن الحريري أحبط مسعى السفير السعودي علي عواض العسيري، لعقد مصالحة بين رئيس تيار المستقبل وريفي. ولفتت إلى أن الحريري وضع حداً لهذا المسعى عندما أعلن قبل 3 أيام أنه لو كان في لبنان رئيس للجمهورية لكانت استقالة ريفي قُبِلت. وأتى هذا التصريح بعد عودة وزير العدل المستقيل إلى ممارسة جزء كبير من صلاحياته، من خلال التوقيع على بريد الوزارة وعلى عدد من المراسيم، لكن من منزله.
وتقول مصادر “دائرة القرار” في تيار المستقبل، إن الحريري لا يزال يرفض مناقشة أمر عودة ريفي إلى مجلس الوزراء، معتبراً أن وزير العدل خرج إلى غير رجعة. وأكّدت المصادر أن الحريري لم يضغط باتجاه قبول استقالة ريفي بصورة ناجزة، لا لأنه يفتح له باباً للعودة، بل لعدم “استفزاز المسيحيين” الذين يعتبرون قبول استقالة وزير من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية. هذا القرار الحريري دفع ريفي أمس إلى تصعيد موقفه، في مقابلته أمس مع الزميل وليد عبود على قناة “ام تي في”، إذ اعتبر أن الحريري سيندم لأنه رشّح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وفصل ريفي نفسه بصورة نهائية عن تيار المستقبل، لافتاً إلى أنه يرفض أن يكون “في حزب توتاليتاري”. ورأى أن الحريري أخطأ بحقه، لكنه قرر أن يسامحه! وفي الشأن الطرابلسي، هاجم مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، واصفاً إياه بـ”مفتي السلطان”، قبل أن يضع نفسه في مواجهة “المستقبل” في الانتخابات البلدية المقبلة، متحدثاً عن كونه ينسّق حصراً مع وليد معن كرامي. وبالنسبة إلى استقالته من الحكومة، أعلن ريفي موقفاً ملتبساً: فهو من جهة أكّد أنه مصرّ على الاستقالة، لأن هذه الحكومة لا تشبهه، ومن جهة أخرى أصرّ على توقيع معاملات وزارة العدل من مكتبه الخاص، وأنه سيسلّم “الأمانة عند انتخاب رئيس للجمهورية”. وبذلك، قطع الطريق على وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني، مانعاً إياها من ممارسة صلاحيات وزير العدل.
من جهة أخرى، كانت الأجواء حتى مساء أمس في مخيمي عين الحلوة والمية والمية تشير إلى أن جريمة اغتيال أمين سر حركة فتح في المية ومية العقيد فتحي زيدان، ستمر كالجرائم التي سبقتها واستهدفت ضباط وعناصر في فتح، من العميد جميل زيدان إلى العميد طلال الأردني، وصولاً إلى العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني حسين عثمان. والسبب بحسب قائد القوات اللواء صبحي أبو عرب، أن “الحركة لن تنجرّ إلى الفتنة التي يريدها المجرمون، وستحرص على استقرار المخيمات”. في ظل تلك الأجواء، شيع زيدان عصر أمس إلى مثواه في مقبرة سيروب الجديدة بعد أن جابت جنازته شوارع المية ومية، تقدمها أبو عرب والسفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وسط إضراب وحداد عام شمل مخيمات صيدا. على صعيد التحقيقات لكشف الجهة التي تقف وراء الاغتيال، أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة الأمنية العليا أنها تتابع جمع الأدلة. ولفتت معلومات إلى أن كاميرات المراقبة في المية ومية التي قد تُسهم في كشف من وضع العبوة الناسفة تحت مقعد زيدان في سيارته، لم يجرِ الإطلاع عليها حتى الآن.
البناء: الأسد ينتخب: جزءٌ من كفاحنا ضدّ الإرهاب.. وتأكيدٌ على فشل الحرب اسطنبول: فشل المصالحة التركية المصرية وتردّد باكستاني يُحبطان السعودية سلام موعود بسلمان بعد حكم سماحة… والمحكمة الدولية تستعدّ لاتهام نصرالله
كتبت “البناء”: لم تشهد استحقاقات حلب وجنيف في المسارين العسكري والسياسي تباعاً ما يجعل من أحدهما حدثاً سورياً، ففي حلب تستمرّ الاستعدادات في الأرياف الجنوبية والشمالية لمواجهة، لا يبدو ممكناً توقع موعدها، وفي جنيف تبدأ الجولة بوصول الوفد السوري الرسمي برئاسة السفير بشار الجعفري يوم غد الجمعة، فيما يملأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وقته، والصفحات الفارغة من ملفاته بمحاضر جلساته مع وفد جماعة الرياض التي يبدو من مواقفها المعلنة أنّ جنيف سيراوح مكانه في انتظار أن تقول حلب كلمتها بتصفية آخر جيوب التدخل التركي وآخر معاقل “جبهة النصرة” في إدلب، باعتبارهما السند المادي الذي يمنح جماعة الرياض موطأ قدم في الجغرافيا السورية.
الانتخابات التشريعية السورية صارت هي الحدث، بصفتها استحقاقاً سورياً مئة بالمئة، لم ينجُ من انتقادات بعض الحلفاء ونصائحهم بتأجيله، وكان محور هجمات وضغوط متعدّدة في جبهات الغرب من واشنطن إلى لندن وباريس، وشكل الإصرار على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده رسالة متعدّدة الأبعاد، طغت على البعد الداخلي فيه، الذي يدور حوله نقاش تفصيلي لاستخلاص العبر والدروس لتمرين ديمقراطي تحتاجه سورية لمعاركها المقبلة، وتحتاج للإفادة من كيفية جعله قادراً على حشد أوسع الشرائح الشعبية إلى الإيمان بالسياسة وممارسة العملية الانتخابية بما يتخطى وظيفة الاستفتاء على الخيارات التي غلبت على هذا الاستحقاق، الذي نجح السوريون في تقديمه دليلاً على فهمهم وممارستهم للتحالفات ضمن مفهوم الحفاظ على القرار السيادي المستقلّ، فلا أحد يملك قرار سورية السيادي إلا سورية نفسها، وبرغم حجم عمق التحالف الذي يربطها بمن تقاتل معهم في خندق واحد منذ سنوات ولا تزال، فسورية ليست ورقة بيد أحد ولا يمكن لأحد أن يقرّر بصدد مناصبها السيادية ومؤسساتها الدستورية بالنيابة عنها، كما نجح السوريون في إيصال رسالة تؤكد للخارج أنّ الشعب الذي يحتضن الجيش ويقاتل في وجه الإرهاب، لا يزال رغم كلّ التضحيات والمعاناة بوجوهها المتعددة ممسكاً بالبوصلة السياسية لسورية الموحدة والسيدة ولدولتها المدنية العلمانية العابرة فوق المناطق والطوائف والأعراق. وهذا ما يؤكده كلّ من تناول الانتخابات، من مختلف المشارب السياسية، بمن في ذلك من تناولوا العملية الانتخابية بانتقادات إجرائية أو بتمنيات وتطلعات تحت عنوان كي تكون أفضل، فبقي الإجماع على المضمون السياسي للرسائل السورية، كما اختصرها الرئيس السوري بشار الأسد، بقوله إنّ هذه الانتخابات هي وجه من وجوه الكفاح الذي يخوضه السوريون ضدّ الإرهاب، وتأكيد على فشل الحرب التي استهدفت سورية في تحقيق أهدافها وخصوصاً النيل من الهوية الجامعة للسوريين، التي عبّرت عن ذاتها في الانتخابات بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، إنّ مشاركة السوريين في هذه الانتخابات انتصار للقرار السيادي السوري وهذا الانتصار يوازي بمفاعيله انتصارات الميدان التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في مواجهة الإرهاب.
ليس بعيداً عن حدود سورية الشمالية، حيث تترقب عيون الرئيس التركي رجب أردوغان بقلق وخوف، يترأس اليوم القمة الإسلامية في اسطنبول، حيث ينعقد رهان سعودي على إنجاز حلف في وجه إيران فيما روّجت الصحافة السعودية، لجعل القمة الإسلامية المرتقبة محكمة لإيران وحليفها حزب الله اللبناني، كما كتبت مقالاتها الافتتاحية، وتنبّأت بتحوّل المصالحة المصرية التركية، التي سيرعاها الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب أردوغان، قبل أن تحمل أنباء القاهرة أخباراً معاكسة أحبطت الرهان السعودي، مع حملة الاحتجاج التي تجتاح الشارع المصري والجيش وأركان الدولة على فكرة المصالحة، خصوصاً في ظلّ التبنّي العلني التركي لجماعة “الإخوان المسلمين”، والكلام التركي الفجّ عن انقلاب عسكري في مصر وعدم الاعتراف بشرعية الحكم والرئاسة فيها، ليُضاف ذلك إلى البلبلة التي تعيشها مصر في قضية الجزر التي وقّعت على التنازل عنها للسعودية، بصورة وضعت تحت المجهر كلّ خطوة تبدو مجرّد مسايرة مصرية للسعودية لاعتبارات مالية تُشعر المصريين بالمهانة وتستعيد مناخ التعامل القطري مع مصر أيام حكم “الإخوان”.
الغياب الرئاسي المصري عن القمة يترافق مع حضور الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، رغم كلّ الحرب الإعلامية السعودية التي بدت حرباً نفسية لدفع إيران إلى التسليم بخسارة جولة اسطنبول وتفادي المواجهة، ويصل الرئيس روحاني على خلفية ما أنجزته زياراته السابقة لكلّ من تركيا وباكستان، بعد التصعيد السعودي ضدّ إيران وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتقدّم تركيا وباكستان بمبادرات وساطة رحّبت بها إيران وتشكلت لجان ثنائية لمتابعتها.
لبنان المشارك في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة تمام سلام موعود بلقاء سلام مع الملك السعودي، خصوصاً بعد الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، بعدما كان الحكم السابق قد وضع من قبل وزير الخارجية السعودي عادل جبير في الأسباب الموجبة لتدهور العلاقات وحجب الهبة المالية المخصصة لتسليح الجيش اللبناني، دون أيّ اعتراض من لبنان على هذا التدخل السافر في شأن القضاء اللبناني الذي وصفه الجبير بالتابع لقيادة الجيش والخاضعة لهيمنة حزب الله ما يستدعي وقف الهبة، لتسليح الجيش. وبعدما عملت الحكومة بموجب وصفة الجبير تنتظر أوساط حكومية علامة الرضا السعودية باستقبال رئيس الحكومة، الذي تؤكد مصادره أن لا موعد للقاء بعد.
ولبنانياً أيضاً تفاعل سياسياً وشعبياً ما تسرّب عبر ما نشرته صحيفة “روز اليوسف” المصرية، وعمّمته قناة “أم تي في” اللبنانية، عن قرار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجيه الاتهام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتباره صاحب القرار في الحزب الذي تقول لوائح المدعي العام للمحكمة إنّ الذين وجّه إليهم الاتهام من أعضاء وقيادات الحزب لا يمكنهم القيام بما يوجه إليهم من اتهام دون قرار من الأمين العام، والقرار في حال صدوره سيرتب وفقاً لمصادر متابعة تصعيداً في التعامل بين حزب الله والمحكمة الدولية، تقدم عليه المحكمة، دون أن تمتلك السيناريوات التي سيردّ بها الحزب على هذا التصعيد.
توجّه رئيس الحكومة تمام سلام إلى اسطنبول يرافقه وفد وزاري ضمّ الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيب ومحمد المشنوق، للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد اليوم.
ونفت مصادر وزارية لـ”البناء” علمها بما تردّد عن لقاء على هامش قمة اسطنبول، سيجمع سلام مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للبحث في العلاقة بين لبنان والمملكة السعودية، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء.
وحول موقف رئيس الحكومة والوفد الوزاري من أي قرار يصنف حزب الله تنظيماً إرهابياً في القمة، أجابت المصادر: ربما يكون الموقف كما المواقف السابقة في المؤتمرات السابقة، لكن فلننتظر ماذا سيُطرح في القمة وبناءً عليه سيتخذ سلام القرار المناسب.
وكشفت المصادر أن هناك “أطرافاً داخلية تعمل على ترطيب أجواء العلاقة بين لبنان ودول الخليج وخصوصاً مع السعودية بعد الأزمة التي مرّت بها العلاقة منذ أشهر حتى الآن”، وشدّدت على أن “هناك قلقاً لدى اللبنانيين في الداخل من تأزم هذه العلاقة، كما لدى اللبنانيين العاملين في دول الخليج، وعمل الحكومة وسلام ينصبّ على تطويق تداعيات تأزم هذه العلاقة وعدم انعكاس ذلك على لبنان اقتصادياً”.
الديار: هل يلغي تحفظ لبنان على توصيف حزب الله ارهابياً لقاء سلام والعاهل السعودي؟ حوار “حزب الله ــ المستقبل” فشل بالتوصل لهدنة اعلامية… المعارك البلدية تتصاعد
كتبت “الديار”: القمة الاسلامية الاستثنائية الثالثة عشرة التي ستعقد في اسطنبول اليوم في حضور ممثلين عن 50 دولة اسلامية، وسط متغيرات كبرى في المنطقتين العربية والاسلامية منذ 5 سنوات مع بداية ما يسمى الربيع العربي بالاضافة الى انتشار الفكر التكفيري، فيما القضية الفلسطينية هي الغائب الاكبر.
القمة الاسلامية تعقد اليوم وسط اصرار من المملكة العربية السعودية على استكمال الحرب المفتوحة على حزب الله واعتبار ذلك القضية المركزية الاولى لها، حيث عمدت السعودية الى اضافة قفرة على البيان الختامي تتضمن “ادانة اعمال حزب الله الارهابية في سوريا واليمن والعراق والبحرين والكويت”، وهذا ما يفرض توصيف حزب الله بالحزب الارهابي كما تريد الرياض.
هذا التوجه السعودي قوبل بتحفظ لبناني وعراقي وايراني وجزائري واندونيسي، كما ان العديد من الدول ابلغت رغبتها بحذف هذه الفقرة، علما ان الفقرة السعودية لا قيمة لها، كونها تحتاج الى موافقة كل الدول المشاركة حسب قوانين المؤتمرات الاسلامية.
وعلم ان التحفظ على الفقرة السعودية من قبل لبنان قد يؤدي الى الغاء اللقاء بين الرئيس تمام سلام والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، علماً ان الموعد لم يحدد بعد، رغم طلب الرئيس سلام الموعد قبل سفره من بيروت.فالرئيس سلام هو من سيتولى اعلان الموقف اللبناني وليس وزير الخارجية جبران باسيل، وبالتالي فان التحفظ اللبناني قد يجنب حكومة سلام الانفجار الذي يشارك فيها حزب الله. كما ان معظم الاطراف المشاركة بالحكومة ترفض توصيف حزب الله بالارهابي، وبالتالي فان سلام لا يمكن الاّ ان يتحفظ مهما كان الضغط السعودي لانه بتحفظه يحمي البلد والاستقرار، ووحدته الداخلية. واللافت، حسب المصادر، فان الموقف السعودي من حزب الله الى تصاعد ودون سقوف، كما يظهر من الممارسات السعودية.
وتسأل المصادر عما اذا كان هناك من ربط بين الهجوم السعودي على حزب الله وعودة التسريبات من قبل بعض الشخصيات والاطراف السياسية اللبنانية عن تحقيقات المحكمة الدولية في مجلة “روز اليوسف” المصرية، والتي تشبه تسريبات صحيفة السياسة الكويتية، وما سر هذا الرابط؟ وهل له علاقة بتوتير الساحة اللبنانية والبدء بمرحلة جديدة، من التوترات وضرب الاستقرار خصوصاً ان تسريبات الصحيفة المصرية “روز اليوسف” عن تحقيقات المحكمة الدولية نسبتها الى مصادر لبنانية وبان المحكمة ستطلب تسليم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وان منفذي العملية تلقوا اوامرهم مباشرة من حزب الله وكذلك ستطال بعض رموز النظام السوري الحاكم الذين سينضمون الى لائحة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي، وحسب المصادر، فان هذه التسريبات ليست بريئة وتؤشر الى مرحلة جديدة تريدها السعودية في لبنان، خصوصاً ان مثل هذه التسريبات تثير التشجنات في الشارع اللبناني وتزيد الشرخ الطائفي والاحقاد وتطيح بالسلم الاهلي.
النهار: زحلة تلتهب وجبيل تتأهب وبيروت للتوافق لبنان أمام الاختبار الحاسم في قمة اسطنبول
كتبت “النهار”: قد يكون أفضل ما واكب الذكرى الـ41 لبداية الحرب التي أحياها لبنان أمس وسط انغماس اللبنانيين في بحر الازمات والفضائح والملفات المثقلة بروائح الفساد، تزامن الذكرى مع تصاعد الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية التي يؤمل ان تشكل محطة بارزة على طريق اثبات قدرة اللبنانيين على النهوض مجددا من ارث السياسات التي تكاد تدفن الاصول الديموقراطية.
ذلك انه قبل زهاء ثلاثة أسابيع من الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بدأت رياح المبارزات الكبيرة تتضح في عدد من المدن والبلدات التي تتداخل فيها عوامل الاصطفافات الحزبية المسيحية تحديداً مع عناصر التحالفات والمعارك الاهلية والعائلية ولا سيما منها في زحلة التي تبدو مرشحة لاحتلال صدارة الاستحقاق البلدي، كما برزت مفاجأة في جبيل التي كان يعتقد انها لن تشهد معركة انتخابية، فيما اندفعت في المقابل مساع حثيثة نحو توافق واسع في بيروت، ويجري سعي مماثل ولو من منطلقات مختلفة لتوافق يوفر على طرابلس مبارزة حادة.
زحلة التي تشهد أجواء حارة للغاية اتجهت “رسمياً” أمس الى المعركة الكبيرة بعد سقوط كل احتمالات تجنب المبارزة. وغداة اعلان ترشيح اسعد زغيب مدعوما من الاحزاب المسيحية الثلاثة “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” والكتائب، ردت “الكتلة الشعبية ” بلسان رئيستها السيدة ميريام سكاف أمس باتهامها الاحزاب الثلاثة بخوض “حرب الغاء ضد الكتلة وبيت ايلي سكاف” واعلنتها تالياً “معركة الكتلة الشعبية منفردة” في وجه الاحزاب الثلاثة كما في وجه النائب نقولا فتوش بعد سقوط التوافق. وأوضحت انها لم تبدأ بعد مشاوراتها مع ” تيار المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل”.
في غضون ذلك، بدا فجأة ان التوافق يكاد يسقط في الانتخابات البلدية في جبيل. فبعدما كانت ثمة محاولة من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ورئيس البلدية الحالي زياد الحواط لتشكيل لائحة توافقية، أكد الأخير لـ”النهار” ان الاتفاق مع “التيار” لم ينجح، معتبراً أنه يشكّل وحده 82 في المئة من المدينة، و”بالتالي مجرد قبولي المشاركة كان بهدف إشراك الجميع في العمل البلدي والانمائي وفي الفورة الانمائية للمدينة. قدّمت عضوين من “التيار” في المجلس المؤلف من 18 عضواً لكنهم رفضوا بحجة أن حجم “التيار” التمثيلي اكبر. فأنا لا أقوّم الأحجام وما أريده إجماعاً جبيلياً وليس حزبياً”. وأوضح انه اتفق مع “القوات اللبنانية” على “المشروع والرؤية والخطة من دون التطرق الى الحصص”. وأكد الحواط انه سيعلن لائحته في الايام المقبلة.
المستقبل: لبنان يدين التدخلات الإيرانية ويتحفظ على بند “حزب الله”.. والعرب يترقّبون كلمة سلام المؤتمر الإسلامي يعزل طهران
كتبت “المستقبل”: وسط إجراءات أمنية بالغة الدقة والاستثنائية، تلتئم اليوم الدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامية في اسطنبول في جلستها الافتتاحية على أن تختتم أعمالها غداً بتبني جملة مقررات أجمعت في أبرزها على إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية. وعشية انعقادها بدا تشنج الوفد الإيراني الرسمي إلى المؤتمر في أشدّه مع نجاح أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في تأمين إجماع عربي – إسلامي يعزل طهران ويضعها في موضع المساءلة والإدانة رداً على ارتكاباتها وتدخلاتها في المنطقة العربية، الأمر الذي خلق أجواء ارتياح عربي ملحوظ في أروقة التحضير للقمة قابله جو إيراني مأزوم بدا واضحاً للعيان في مختلف مفاصل الإعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر تحت وطأة حال الارتباك والعزلة التي لم يستطع أعضاء الوفد الإيراني إخفاءها حتى على متن الرحلة البحرية السياحية التي نظمتها السلطات التركية لرؤساء الوفود المشاركة عند مضيق البوسفور، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني سيعدل عن المشاركة في قمة اسطنبول في ظل أجواء الإدانة الإسلامية لبلاده.
الجمهورية: ترقُّب للقاءات اسطنبول.. والحريري يسعى لخرقٍ رئاسي ما زال صعباً
كتبت “الجمهورية”: فيما استذكر اللبنانيون وسياسيوهم أمس الحرب الاهلية في ذكراها الـ41، والتي نشبت في 13 نيسان 1975، داعين الى استخلاص مزيد من العبر منها، ظل لبنان ينوء تحت ملفاته الساخنة، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية الذي لم تلح في الأفق بعد أي مؤشرات الى حل قريب له بما ينهي الشغور الرئاسي، على رغم بدء العد العكسي لجلسة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 الجاري، فيما التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ناشطة وستتخذ طابع الحماوة في بعض المناطق والمدن، والتوافق في مناطق أخرى.
طبع الترقّب المواقف السياسية أمس في انتظار نتائج قمة منظمة التعاون الاسلامي الثالثة عشرة التي تبدأ أعمالها في اسطنبول اليوم، وكذلك نتائج اللقاءات التي سيعقدها رئيس الحكومة تمام سلام على هامشها، والمنتظر أن يكون بينها لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤمل منه تبديد التشنّج الذي يطبع العلاقات اللبنانية ـ السعودية في هذه المرحلة.
علماً انّ سلام الذي يرافقه وزراء الخارجية جبران باسيل، والمال علي حسن خليل، والزراعة اكرم شهيّب، والبيئة محمد المشنوق، سيلقي كلمة لبنان أمام القمة اليوم.
