الحريري: سلّة «حزب الله» يجب أن تشمل سلاحه
اتهم الرئيس سعد الحريري «حزب الله» بأنه لا يريد انتخابات رئاسية حاليا، ولا يزال مستمرا في التعطيل، «لأنه لو أراد بالفعل انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 آذار، كان ليختار أحدهما، فاستمرار التعطيل على هذا النحو يدفع ثمنه كل البلد».
وقال الحريري، في دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط» امس، ردا على سؤال عن اشتراط «حزب الله» لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية أن يتم ذلك ضمن سلة واحدة مع رئاسة الحكومة وقانون الانتخابات، «إذا كان هذا الامر صحيحا، فعلى الحزب أن يتحدث مباشرة مع النائب ميشال عون»، مشددا على «اننا لا نوافق على هذا الطرح، واذا كان يريد فعلا طرح السلة فنحن من جهتنا نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديدا، وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد».
واوضح، ردا على سؤال، انه «عندما رشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عون أراح حزب الله، لأن الحزب كان محرجا عندما رشحت فرنجية».
واضاف «إن مبادرتي الى ترشيح النائب فرنجية أحدثت خلطا للاوراق السياسية، ووجود رئيس للحكومة من 14 آذار يقلص كثيرا الانقسام السياسي القائم، وأنا شخصيا أجد نفسي قريبا من بعض أطراف قوى 8 آذار، كالرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية كما من حلفائي في الوقت نفسه»، مكررا تمسكه بترشيح فرنجية، مشيرا الى انه سيلتقيه في وقت قريب.
واكد الحريري ان «أهم ما يشغلنا حاليا هو انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا توافر النصاب للجلسة المقبلة فالمرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الاصوات للفوز»، مشيرا الى أن «من يعطل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله».
وعن مطالبة البعض بإلغاء المحكمة العسكرية، اجاب الحريري: «ما يهمنا هو ان نحافظ على الدولة، بالنسبة الي هناك خلاف على عمل المحكمة العسكرية، ولكن علينا ألا نتهجم على الدولة، والعنتريات لا تفيد بشيء».
وأضاف: «أنا مع تعديل نظــام المحكمة العسكرية وإجراء إصلاحات فيها، لأنها أصدرت أحكاما مجحفة بحق البعض، وصدور حكم التمييز في جريمة ميشــال سماحة صحح عملها، وهذا الحكم يظهر أن كل من ارتكب جــريمة بحق البلد سيكون مصيره كمصير سماحة»، داعيا الى «إنشاء محكمة للارهاب كما هو معمول به في العديد من الدول لمكافحة هذه الآفة التي لا دين لها ولا هوية».
وعن ان الحكم بحق ميشال سماحة سينهي تردي العلاقة مع السعودية، أجاب الحريري: «إن تردي العلاقة مع المملكة ليس سببه الحكم السابق الذي صدر بحق سماحة، إنما سببه موقف لبنان في الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي، وتدخل حزب الله وارتكاباته في اليمن والبحرين والامارات والسعودية».
وردا على سؤال، قال: «إن الوزير أشرف ريفي اتخذ قراره واستقال، وهو حر فيه، ولو كان هناك رئيس للجمهورية لقبلت استقالته وتم تعيين وزير مكانه».
وعن ملف أمن الدولة أجاب: «لا يجوز ان نخرب البلد من اجل موظف، ايا كان، فكل المشاكل يمكن حلها بالحوار».