من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اليمن لتثبيت الهدنة تمهيداً للحوار… وسورية لحسم الجيب التركي لفتح باب جنيف.. سلمان يستعدّ لإتمام صفقة أنقرة بعد القاهرة استعداداً للتفاوض مع طهران… الحريري يطلب ضمّ مصير السلاح إلى السلة المتكاملة… ويدعو جعجع للتوبة
كتبت البناء: تبدو السعودية القطب الذي يُعيد تجميع أوراق حلفائه بين يديه بقوة المال الذي تتفوّق به على حلفائها، ودرجة تعطشهم لهذا المال، ولو على حساب ما يصفه خصومهم السياسيون في بلادهم بمصالحهم وكرامتهم الوطنية، فقد نجح الملك سلمان بهذه القوة السحرية للمال من الحصول على قبول مصري بالمصالحة مع تركيا، والتنازل عن جزيرتَيْ تيران وصنافير، رغم المخاوف من استعمالهما لإنشاء بديل برّي لقناة السويس يربط الخليج بالبحر المتوسط ولمدّ خط أنابيب نفطية يمنح “إسرائيل” وظيفة اقتصادية دولية على ضفاف أوروبا، ورغم الصراخ الداخلي في مصر لانتفاضة الكرامة الوطنية التي منحت السعودية مكانة متقدّمة في السياسة والدور الإقليمي على حساب مصر خلافاً لوقائع التاريخ والجغرافيا وحقائقهما.
ما فعله الملك السعودي في مصر يتجه لتكراره في تركيا، التي ترمي بثقلها للحفاظ على الجيب الجغرافي الذي تحتله في سورية، وتسعى لربط أجزائه بعضها ببعض، تحت مظلة جماعة الرياض المعارضة مرة و”جبهة النصرة” مرات، وهي تعتمد على “النصرة” عملياً رغم رفعها رايات “الجيش الحر” تفادياً للوقوف خارج أحكام الهدنة، وفيما تتوقع أنقرة فشل مساعيها السورية، وتنتظر هزيمة مدوية بسبب الإصرار الروسي والإيراني على دعم مساعي دمشق بوضعها خارج الحدود السورية كطريق وحيد لفتح باب جنيف نحو المسار السياسي، يأتي الملك سلمان بأمواله التي يحبّها حكام أنقرة كثيراً لدرجة باعوا بمثلها لأوروبا مشروعهم لإقامة ما أسموه بالمنطقة الآمنة تحت ذريعة حماية اللاجئين، وصارت المنطقة الآمنة منطقة المليارات الثلاثة، ولا مانع أن يصير بديل الجيب الجغرافي السوري لتركيا، جيب الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته داود أوغلو إذا أرادت السعودية هذا الجيب للمفاوضة ضمن عملية تجميع أوراقها للتفاوض مع إيران، عبر تسهيل المسار اليمني الذي فشلت فيه فشلاً ذريعاً وصارت التسوية فيه حبل نجاتها، بينما تستطيع حيث لا تدفع هي فاتورة التصعيد أن تذهب لرفع السقوف كما تدفع بجماعتها في سورية ليفعلوا ولو كانت النتيجة انتحارهم، السياسي والعسكري، أمام نفاد الوقت لصناعة التسويات بينما الجيش السوري يستعدّ لكبرى معاركه في حلب، وكذلك تفعل السعودية بجماعتها في لبنان، فيركب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قطار التصعيد، ويدعو إلى ضمّ مستقبل سلاح المقاومة إلى أيّ سلة تفاهمات يدعو إليها حزب الله من ضمن التوافق الرئاسي.
الرئيس الحريري بذهابه إلى التصعيد يؤكد أنّ الزمن الرئاسي لا يزال بعيداً، وأنّ التوظيف البلدي للتصعيد هو المتاح الآن، طالما هو فاتورة تفيد في الرياض، ففي البلديات يمكن ضبط الشارع الذي يقوده رموز التطرف برفع السقوف التصعيدية، كما يمكن الرهان على تفادي مخاطر الموقف المسيحي الموحّد انتخابياً بتفاهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالضغط على القوات بقوة الخيار السياسي الواحد لترك موقعها، تحت شعار التوبة السياسية، طالما يقول قائدها إنّ تجربته بترشيح العماد عون أكدت له أنّ المشكلة مع حزب الله، الذي يتهمه بأنه لا يريد الرئاسة فيقول له الحريري، إذا كنت تريد أن تحشر حزب الله، فعليك الخروج من خيار عون والتموضع عند خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية والتسبّب بالمزيد من الإحراج مسيحياً ولبنانياً لحزب الله.
المطار يتقدّم على “أمن الدولة”
يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة عادية لاستكمال بنود جدول الأعمال وعلى رأسه ملف تجهيزات المطار الذي سيتقدّم على ملف جهاز أمن الدولة الذي لم تصل الاتصالات حوله إلى أي نتيجة حتى الساعة، بعد رفع جلسة الخميس الماضي، لعدم وضع بند تمويله على جدول الأعمال.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”البناء” إن ملفي أمن المطار وأمن الدولة سيكونان محور جلسة مجلس الوزراء اليوم، متحدثاً عن “اتصالات بين المعنيين لمحاولة حلحلة بعض الملفات الخلافية لا سيما أمن الدولة والمطار”، لافتاً إلى أن هناك “من يخترع المشاكل في أي ملف أو قضية”، وأضاف درباس: “كما تمّ اختلاق مشكلة النفايات وما تخللها من مشادات وخلافات سياسية وإشكالات في الشارع وكوارث بيئية، إلا أننا عدنا إلى الحل والخطة نفسها بعد عام أي إلى خطة المطامر، والآن يتم اختراع مشكلة أمن الدولة الذي هو صراع شخصي بين المدير العام ونائبه الذي تمّ تحويره وتحويله إلى خلاف طائفي وذمّية دينية وسياسية في وقت البلد بأمس الحاجة إلى الابتعاد عن الأوبئة والخلافات والتفكير بملفات أكبر وأخطر تتهدّد البلاد”.
وشدّد وزير السياحة ميشال فرعون خلال مؤتمر صحافي على أن “اتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة أمن الدولة يعني اتخاذ قرار بتعطيلها”، لافتاً إلى أن “مَن يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن مَن يبدي امتعاضه من إثارته يحوّله قضية طائفية بهدف التهويل”، جازماً بأننا “لن نتراجع إلى حين إيجاد حل وإقفال الملف”.
ونفت مصادر وزارية لـ”لبناء” أي اتجاه في جلسة اليوم إلى إلغاء جهاز أمن الدولة بل إن عمله ودوره مؤثران ومهمان في الحماية الأمنية الداخلية للبلاد، وشدّدت على أن “رئيس الحكومة سيجدّد طرحه في جلسة اليوم لمشروعه لحل هذه الأزمة والذي يعتمد على توسيع مجلس قيادة الجهاز والذي كان سيطرحه في الجلسة الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى هذا البند بسبب رفع الجلسة”.
وعن أزمة المطار، تساءلت المصادر: “بعد أن فقد لبنان حدوده البرية بسبب تواجد التنظيمات الإرهابية، هل سيفقد حدوده الجوية بسبب توقف المطار عن العمل نتيجة الخلافات السياسية؟”.
السفير: كيف سيواجه لبنان اتهام “حزب الله” بالإرهاب في اسطنبول؟.. فضيحة الإنترنت: “الأصحاب” يحمون محطة الزعرور
كتبت “السفير”: ينعقد مجلس الوزراء اليوم على أرضية رخوة، فرضتها قلة الجدية في التعامل مع الملفات المتراكمة، ما يهدد مرة جديدة بتطيير الجلسة. “أمن الدولة” ما يزال عالقاً عند ناصية الخطاب الطائفي الذي طغى على كل الملفات في الجلسة الماضية.
وفيما لم تطرأ تعديلات على المواقف المعلنة من الملف، تخوف وزير في “14 آذار” من أن يؤدي الملف إلى “مشكلة” في الحكومة، إذا لم يستطع رئيس الحكومة في جلسة اليوم حصر تداعياته.
وفيما ينتظر أن يثير بعض الوزراء مسألة الانترنت غير الشرعي من خارج جدول الأعمال، ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزارياً ـ أمنياً، هو الثاني من نوعه، ناقش آخر تطورات الموضوع، وحضره الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب ونهاد المشنوق، إضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
وعلمت “السفير” أن مديرية مخابرات الجيش أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين، ممن سبق واستجوبتهم المباحث وأخلي سبيلهم بسند إقامة. وقد اعترف هؤلاء باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج. ويتوقع، نتيجة ذلك، أن تعمد المخابرات إلى رفع تقرير أو نسخة عن التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي من أجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم بناءً على المعطيات القانونية.
وفي السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ “السفير” أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال “أوجيرو” في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.
ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.
كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.
وإذ سعى الوزير بطرس حرب إلى طمأنة اللبنانيين بأن الملف لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين، آملاً “إنزال العقاب اللازم بكل من له علاقة في هذا الملف أو في أي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة”، علمت “السفير” أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن الملف برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.
وكان هذا المنحى قد بدأ عملياً مع التحقيقات التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، وخلصت إلى إنكار عناصر قوى الأمن تعرّضهم للتهديد تحت قوة السلاح. وإذا كان المدعي العام التمييزي قد طلب من صقر إعادة فتح التحقيق بالأمر، إثر جلسة لجنة الإعلام النيابية الأخيرة وما ورد فيها من معلومات، فإن الإفادات الكاذبة أعطت انطباعاً بأن القرار السياسي بحماية عدد من المتورطين قد اتخذ فعلاً.. وبدأ تنفيذه.
ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:
– المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك. أضف إلى ذلك أن النائب غازي يوسف أكد في اجتماع لجنة الإعلام أن أصحاب محطة الباروك كانوا يستخدمون هوائي إحدى المحطات التلفزيونية المتهمة بملف الزعرور.. وهؤلاء لم يطلهم العقاب في الملف السابق كما تم الإفراج عن معداتهم، التي تبين أنه أعيد استعمالها.
– تبين أن محظة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.
– تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق “أوجيرو” لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.
– أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.
– أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.
وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.
وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير “أوجيرو” المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟
على صعيد آخر، حضر “حزب الله” في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإسلامية الثالثة عشرة التي تُعقد في تركيا بعد غد الخميس، ويشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد وزاري.
وعلمت “السفير” أن لبنان واجه في اجتماع كبار الموظفين، الذي سبق الاجتماع الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية اليوم، محاولات تمرير فقرة تتعلق بتوصيف “حزب الله” على أنه إرهابي، من دون جدوى. وعلى الأثر، كرر السفير اللبناني في السعودية عبد الستار عيسى (يمثل لبنان في “منظمة التعاون الإسلامي” كون مركزها في جدة) تحفّظ لبنان على تلك الفقرة، وهو ما قام به مندوبو العراق والجزائر وإيران وإندونيسيا.
وفيما يركز سلام على أن يمثل الوفد الوزاري كل مكونات الحكومة، فإنه أراد من ذلك أن يظهر تضامن اللبنانيين في ما يتعلق بالتمييز بين حماية الوحدة الداخلية ودعم الإجماع العربي، مؤكداً مبدئية رفض لبنان التدخل بشؤون البلدان الأخرى أسوة برفضه التدخل بشؤونه.
أما بالنسبة للوزير جبران باسيل، وفيما تردد أنه لن يشارك في اجتماع اليوم، تراوحت الأسباب بين الاعتراض ومشاركته في جلسة الحكومة. إلا أن مصادر وزارة الخارجية أكدت أنه “بالنسبة للوزير باسيل، فإنه يتعامل مع كل يوم بيومه، والمؤتمر ما يزال في بدايته، والخارجية ولبنان يشاركان بفاعلية في جميع مراحله.
الاخبار: حكم” الراعي: 5 سنوات عِجاف
كتبت “الاخبار“: حين قرّر الكرسي الرسولي الطلب من البطريرك نصرالله صفير التقاعد وإجراء اللازم لانتخاب بشارة الراعي بطريركاً، كانت ثمة نية لتنظيم البيت الكاثوليكي في الشرق ومكافحة الفساد والدفع في اتجاه لعب الكنيسة دوراً حيوياً في تثبيت المسيحيين في أرضهم واحتضان المهجرين. إلا أن ما حصل في السنوات الخمس الماضية يخيّب الآمال. هي خمس سنوات “عِجاف”
في عهد البطريرك نصرالله صفير، لم يرتفع صوت مطران واحد يسجل ملاحظة اعتراضية على رأس الكنيسة المارونية، رغم المآخذ الكثيرة. لم يكن أمام الأسقف الذي راسل الكرسي الرسولي مرة، مسجّلاً بعض الملاحظات على صفير، سوى عزل نفسه بنفسه في دير بعيد.
أما اليوم، فيتقاسم المطارنة غي نجيم وسليم نصار وأنطوان عنداري ومنير خيرالله قول ما لم يقله أحد لبطريرك من قبل، من حيث الجرأة والصراحة. كذلك علمت “الأخبار” أن 4 مطارنة بعثوا برسالة إلى الكرسي الرسولي، ضمّنوها ملاحظاتهم على أداء البطريرك بشارة الراعي. وأخيراً كتب راعي أبرشية صيدا المطران سليم نصار رسالة من 5 صفحات فنّد فيها مآخذه بلغة فرنسية بليغة. وقبل هذه وتلك، وصلت إلى روما رسالة من 10 مطارنة موارنة، يشكون فيها رأس كنيستهم.
أمام هذا كله، كان لافتاً إقدام الراعي في عظته الأخيرة، لمناسبة مرور 5 سنوات على تعيينه بطريركاً، على الاعتذار علانية من المطارنة “عن كل تقصير أو إساءة مباشرة أو غير مباشرة صدرت عنه”.
وفي عهد صفير أيضاً، كان سيّد الصرح منحازاً إلى فريق سياسي ضد آخر، ولم تكن السلطة تتوانى عن تركيب مختلف أنواع الملفات لخصومها. لكن لم تخرج أيّ انتقادات جدية للبطريرك. أما في السنوات الخمس الأخيرة، فلا يكاد يمر أسبوع من دون فضيحة في مؤسسات وجمعيات كنسية. الهالة البطريركية لم تكسر في عهد صفير رغم كل شيء، فيما يقشعر البدن لما يحكى في بعض البيوت المتاخمة للصرح البطريركيّ هذه الأيام، علماً بأن الراعي “عُيّن” بطريركاً لمعالجة الخلل في المؤسسات الكنسيّة، انطلاقاً من بكركي، فيما أصبح الخلل في بكركي الآن. فلم يعد أحد يتحدث عن إدارة الوقف وغلاء التعليم والاستشفاء في المؤسسات التابعة للكنيسة وموقف بكركي السياسي، إنما يتحدثون عن بكركي. والمتحدثون ليسوا متآمرين على الكنيسة أو خصوماً سياسيين، بل أبناء الرعية أنفسهم.
الديار: متاريس طائفيّة حول أمن الدولة وتجهيزات المطار تنتظر الصفقة.. الهوة “تكبر” بين الحريري وجعجع والانتخابات البلديّة ستفرز محاور جديدة
كتبت “الديار”: جلسة عاصفة للحكومة اليوم، المهددة بالشلل والغرق في ملفي امن الدولة وتجهيزات المطار بعد ان اتخذ ملف امن الدولة ابعاداً طائفية ومذهبية فيما تجهيزات المطار ما زالت عالقة بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بانتظار الصفقة.
واشارت اوساط قريبة من الرئيس تمام سلام انه سيحاول “تهدئة الاجواء” في جلسة اليوم وسيستمع الى ما لدى الوزراء من معطيات ومخارج لملفي امن الدولة وتجهيزات المطار وعلى ضوء النقاشات سيطرح الحلول للمسألتين، واكدت اوساط الرئيس سلام انفتاحه على الحلول التي تعزز الامن في المطار وتضع الامور في نصابها في مسألة امن الدولة.
وبالمقابل قالت مصادر عليمة انه حتى مساء امس كانت الامور لا تزال على حالها بما يتعلق بالتباينات القائمة حول تلزيمات المطار والمخارج لازمة امن الدولة.
وحول موضوع المطار اوضحت المصادر ان التباين لا زال هو نفسه بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بما خص التلزيمات لامن المطار وما يحتاجه من اجراءات فنية وتقنية لطمأنة المجتمع الدولي بخصوص الامن في المطار. لكن الامور تحتاج الى مخرج على الطريقة اللبنانية عبر التوافق او الصفقة التي ترضي الجميع.
اما بما خص امن الدولة فاشارت المصادر الى ان الخلافات كبيرة حيال اخراج هذا الجهاز مما هو عليه اليوم، واضافت، ان طرفي الازمة لا يزالون على نفس المواقف التي ادت الى رفع الجلسة الماضية وتوقف النقاش عند هذه الازمة قبل البت بجدول الاعمال ورجحت المصادر ان لا تنتهي جلسة اليوم بمخارج لهذه المشكلة.
واشارت مصادر وزارية انه خلافا للتسريبات بان التجهيزات لموضوع امن المطار سيتم اقرارها فان الحل لم يتبلور بعد، وكشفت ان وزيري التيار الوطني الحر على موقفهما من رفض التلزيمات الرضائية في مطار رفيق الحريري الدولي. وان التلزيمات يجب ان تتم عبر عروض وسلوك مسارات قانونية كاية تلزيمات اخرى، وان وزيري التيار الوطني الحر سيرفضان اي مقايضة في هذا الملف، علما ان مواقف الوزراء المسيحيين في موضوع تجهيزات المطار ليست على مستوى “الموجه” من التصعيد وهذا التباين المسيحي ادى الى التسريب، بان موضوع “امن المطار” سيقر بناء على الحاح سلام، لكن النقاشات والاتصالات كشفت بان لا تقدم ايضا في الحل.
اما في ملف جهاز امن الدولة وحسب مصادر وزارية فان الوزراء المسيحيين يعتبرونه “ام المعارك” ولن يتراجعوا في هذا الملف ويتمسكون بـ”السلة الكاملة” يعني المخصصات السرية لجميع الاجهزة او لا مخصصات حتى ان الوزراء المسيحيين وضعوا هذا الملف في خانة استعادة الحقوق المسيحية.
واللافت، ان الرئيس تمام سلام ووزراء المستقبل وامل متمسكون بتوقيع رئيس الجهاز ونائبه، ولن يتراجعوا في هذا الاطار. وبالتالي لا مخصصات مالية للمصاريف السرية لجهاز امن الدولة اذا لم توقع من نائب المدير، وهذا ما ابلغه بكل وضوح وزير المالية علي حسن خليل لوزير السياحة ميشال فرعون.
واشارت معلومات، ان الحل في النهاية سيكون عبر تعيين مدير عام جديد ونائبه خصوصاً ان احالة اللواء قرعة الى التقاعد ونائبه العميد محمد طفيلي ستتم بعد شهرين وهذا ما سيؤدي الى تعيينات جديدة في الجهاز، لكن الوزراء المسيحيين يؤكدون ان الملف ابعد من ذلك ويصرون على ان القرارات يلزمها توقيع المدير فقط.
وكشفت المعلومات ان الحصار المالي على جهاز امن الدولة بدأ من شهر تشرين الاول، والرئيس سلام ايضاً لم يوافق على سفر المدير العام اللواء قرعة الى واشنطن وايطاليا، وان سلام رد على كتابي قرعة برفض الطلب، وهذا ما يشير الى توافق بين بري وسلام على القيام بنفضة في جهاز امن الدولة والتمسك بتوقيع المدير ونائبه.
هذا الملف هو موضوع خلافي في جلسة اليوم، وربما يلجأ الرئيس سلام الى رفع الجلسة او تحصل مقايضة على الطريقة اللبنانية عبر تمرير امن المطار وامن الدولة.
النهار: تطهير في المعاملتين والإنترنت “على السخن”.. الحريري يضع السلاح في “سلّة حزب الله”
كتبت “النهار”: مع ان الأنظار ستعود اليوم الى جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية للجلسة السابقة التي شهدت سخونة عالية حول ملف أمن الدولة من دون ضمان مرور الجلسة الثانية بسلام، فإن تطورات جديدة متصلة بملفات الفساد المفتوحة على مصاريعها ابقت هذه الملفات في صدارة المشهد الداخلي ولا سيما منها ملف شبكات الانترنت غير الشرعي وقضية شبكة الاتجار بالبشر التي بدا أمس ان التحقيقات الجارية فيها ادت الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.
ففي الملف الاول اتخذ المسار الحكومي في مواكبة التحقيق القضائي بعداً جدياً في الاجتماع الامني الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا وخصص لقضية الانترنت غير الشرعي وشارك فيه الوزراء المختصون والمسؤولون القضائيون والامنيون وجرى فيه عرض مفصل للوقائع المكتشفة في هذه القضية وحصيلة التحقيقات الجارية فيها والتوقيفات التي حصلت. واذ أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان هذه القضية “لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين”، تبين وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن الاجتماع ان خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لـ”النهار” انه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصاً وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف وان اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية. وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.
وأوضح حرب لـ”النهار” ان الملف “يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها”. وقال إن الحكومة ستتابع هذا الملف “والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم”.
ووسط تبادل الاتهامات السياسية المتصلة بهذا الملف يبدو واضحا ان “صدام” الحمايات السياسية سيضع الملف امام مرحلة متوهجة كلما توغلت التحقيقات في وقائعه. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان رئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط تحدث أمس عن اتصال تلقاه من وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأله خلاله جنبلاط عن فضية الانترنت “فأكد لي شكوكي حول تورط كبار الناس”.
أما في ملف الاتجار بالبشر والدعارة الذي انفجر مع كشف شبكة المعاملتين، فان تطوراً بارزاً سجّل أمس وتمثل في اصدار قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس استنابات قضائية للاجهزة الامنية أقفلت بموجبها 13 ملهى وكباريه في المعاملتين وساحل كسروان حيث تبين من التحقيقات الجارية في الشبكة التي أوقف عشرات الاشخاص المتورطين فيها ان الكباريهات الـ 13 تشهد ممارسات مماثلة لجهة الاتجار بالدعارة والبشر وسط ظروف بالغة السوء. وعلمت “النهار” ان من الاسباب التي املت اقفال هذه الملاهي والكباريهات انعدام الرقابة عليها وتفشي الموبقات التي تذهب ضحيتها عشرات الفتيات فضلاً عن اتساع شبكات المتاجرة بالدعارة وتحويل المنطقة امتدادا الى مدينة جونية الى بؤرة بات أهلها والمقيمون فيها يهجرونها بعيدا من الاجواء التي لم تعد محتملة. وستنقل الفتيات الى مراكز اجتماعية، فيما تجرد الاجهزة حملة ملاحقة للرؤوس المتورطة في هذه الشبكات. وبلغ عدد مذكرات التوقيف في قضية الاتجار بالبشر حتى ليل أمس 17 مذكرة.
المستقبل: الحكومة: سلام مُصرّ على تراتبية الجدول وزعيتر يؤكد بتّ “أمن المطار” اليوم
الحريري: “حزب الله” لا يريد رئيساً
كتبت “المستقبل” : عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لا تزال أصداء الاستياء تتردد في أروقة السرايا الحكومية من محاولات تطييف مؤسسات وأجهزة الدولة، وفق منطلقات تحاكي تحصيل وتحصين حقوق المسيحيين في غياب رئيس الجمهورية. وعشية استئناف جولات الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة، أعاد الرئيس سعد الحريري وضع الإصبع على جرح الفراغ الرئاسي النازف، محمّلاً مسؤولية تعطيل النصاب والانتخاب إلى “النائب ميشال عون وحزب الله”، مع تشديده في الوقت عينه على كون الحزب لا يريد انتخاب الرئيس حالياً، ربطاً بواقع وجود مرشحين من قوى 8 آذار، بينما لا يزال الحزب مستمراً في تعطيل إنجاز الاستحقاق على نحو غير مبرر “يدفع ثمنه كل البلد”.
اللواء: 4 موقوفين في الإنترنت غير الشرعي.. وسلام لملاحقة كل المتوَّرطين.. الحريري متمسِّك بترشيح فرنجية.. والمشنوق للمشكِّكين: لا تأجيل لإنتخابات البلدية
كتبت “اللواء”: تراجعت ألسنة اللهب الطائفي حول أزمة جهاز أمن الدولة، من دون إيجاد حل للأزمة المستعصية، وسط استمرار السجال، بعد ان تشعبت الخلافات حول دور الجهاز، بصرف النظر عن مديره أو التركيبة القيادية فيها، إذ رداً على ما يثيره الوزراء المسيحيون من ان أكثر من 200 طلب لداتا الاتصالات طلبها الجهاز وتم توقيفها، قالت مصادر وزارية: لماذا يطلب هذا الجهاز “الداتا” وهو “لا يملك أجهزة مختصة لمراقبة الاتصالات”، معتبرة ان إثارة هذا الموضوع هو فقط من أجل تسجيل موقف.
الجمهورية : توجُّه لإدانة “الحزب” في قمة اسطنبول… والحريري: لسلّة ضمنها السلاح
كتبت “الجمهورية”: فيما تستمر الازمات الداخلية في دوامة التعقيد وعدم بروز اي مؤشرات عن حلول قريبة، بدأت الانظار تتجه الى إسطنبول إثر توارد معلومات عن طلب بعض الدول إدراج بند يدين ما سُمي “أعمال حزب الله الارهابية” وقوبل هذا الطلب بتحفظ واعتراض لبنان وبعض الدول العربية والاسلامية. فيما يرتقب ان تنعقد على هامش هذه القمة مجموعة من اللقاءات التي يمكن ان يكون لنتائجها انعكاسات على الأزمة اللبنانية واستحقاقاتها المتعددة، وتعوّل الاوساط اللبنانية على لقاء سينعقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة تمام سلام وسيكتسب اهمية في ضوء ما تشهده العلاقة اللبنانية ـ السعودية من تطورات بعد وقف الهبة السعودية للجيش والقوى الامنية اللبنانية، وما تلاها من إجراءات سعودية خليجية ضد “حزب الله”.
