الرئاسات والكتل السياسية في العراق توقع “وثيقة الاصلاح الوطني”

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني أن الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية وقعوا على وثيقة الاصلاح الوطني، مبيناً أن الوثيقة تتضمن تطبيق الاصلاح الشامل على الاصعدة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وانشاء مجلس سياسي استشاري يضم قادة القوى السياسية واغلاق ملف التعيينات بالوكالة.

وقال شواني إن “الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل وقعوا خلال اجتماع عقد في قصر السلام ببغداد، على وثيقة الاصلاح الوطني”، مبيناً أن “أهم بنود الوثيقة هو تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، وفق خطة مبنية على اساس الاولويات ووفق ما ينسجم مع ظروف البلد”.

وأضاف شواني، أن “الوثيقة تتضمن تقديم الكتل السياسية مرشيحها الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية، ويتولى رئيس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكالات الوزارات وكبار الدبلوماسيين والهيئات الخاصة بدون استنثاء، واغلاق ملف التعيينات بالوكالة”. وتابع، أن “الوثيقة تتضمن انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية بالدولة، والعمل على انجاز حزمة من القوانين المهمة”.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن هذه الوثيقة الوطنية تنطلق “في مسار واضح لإخراج البلد من أزمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها”.

واضاف البيان “بناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله وأركانه، وعلى مختلف مستويات المسؤولية، مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستورياً، وتتمثل بنود الوثيقة بالآتي:

1- تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.

2- صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخلياً وخارجياً.

3- مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.

4- تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.

5- الالتزام باعادة النازحين الى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.

6- يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية. وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني، و(2) من اتحاد القوى، و(2) من التحالف الكردستاني، و(1) من القائمة الوطنية، و(2) يمثلون رئيس مجلس الوزراء، تعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية. على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

7- انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، الى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة.

8- العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها : قانون المحكمة الاتحادية، وملف المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، ومراجعة قانون (من اين لك هذا؟)، وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها، ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

9- مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها، واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكلت على اساسه.

10- تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها، وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.

11- يوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الاطراف.

12- تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة”.