“البناء”: الحكم بحق سماحة اتُخذ في الرياض منذ شهرين

ذكرت صحيفة «البناء» أن قرار الحكم بحق الوزير السابق ميشال سماحة طيلة 13 عاماً اتُخذ منذ شهرين في اجتماع الرياض بين رئيس تيار “المستقبل” النائب سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي، وأن المشنوق أبلغ منذ نحو شهر المعنيين بالحكم الذي سيصدر ووضعهم تحت الأمر الواقع بالتهديد بالمجلس العدلي.

ويشير وكلاء الدفاع عن سماحة لـ«البناء» إلى «أن الأخير ذُهل وفوجئ بحكم المحكمة المبرَم، وأن أقصى ما توقعه كما أبلغه وكلاء الدفاع هو رفع مدة العقوبة إلى سنة واحدة»، وأشار الوكلاء إلى «خلافات حصلت بيننا منذ فترة طويلة حول طريقة الدفاع بين وجهتَيْ نظر، الأولى دعت إلى المهادنة والدفاع السلمي والثانية إلى كشف وفضح الأوراق لا سيما تمنُّع القضاء عن استدعاء كفوري الذي يطال أبسط قواعد ومقوّمات القانون».

وأشارت مصادر قانونية متابعة لـ«البناء» إلى «أن محامي سماحة صخر الهاشم انسحب من الجلسة أمس، بعدما فقد الأمل في إبطال هذا الحكم الجاهز منذ شهرين». ورأت المصادر أن للمرة الأولى منذ زمن طويل تنطق المحكمة بعقوبة تتعدّى الحد الأقصى وبأقصى درجات التشدّد. وهذا ما كان ليحصل لولا الضغط السياسي الهائل الذي مارسته القوى السياسية على المحكمة بدءاً بطلب إلغاء المحكمة العسكرية مروراً بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، وصولاً إلى بعض الاستقالات». وسألت المصادر «هل في لبنان قضاء مستقل أم أجهزة تابعة للإمارات الطائفية السياسية، بغض النظر عما ارتكبه سماحة وتمّت محاكمته عليه؟».

وقالت المصادر القانونية لـ«البناء»:«إن لمحكمة التمييز العسكرية الحق الكامل في فسخ حكم المحكمة العسكرية الدائمة بشكل عام، لكن في قضية الوزير سماحة لا يحق لها ذلك، لأنها رفضت الاستماع إلى العميل ميلاد كفوري في أي مرحلة من مراحل المحاكمة على الأقل كشاهد، رغم أنه محرِّض وشريك وفاعل».

وأضافت: «بحسب أصول المحاكمات الجزائية يجب الاستماع إلى شهود الدفاع والادعاء والحق العام، وتحدّثت المصادر عن تسريب معلومات حول طبيعة الحكم الذي خرجت به المحكمة قبل أيام من صدوره».

ولفتت إلى أن «الحكم جاء نتيجة الضغوط السياسية والإعلامية التي تعرّض لها القضاء وعدم تحرك مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة وزير العدل الذي تجاوز القانون من خلال إحالته القاضية ليلى رعيدي إلى المجلس التأديبي». واعتبرت أنه «لا يجوز أن يحاكم سماحة على النيات مدة 13 عاماً؟ وسألت كيف يتمّ غض النظر عن عميد حمود الذي افتعل معارك مسلحة كادت تؤدي إلى حرب أهلية وفتنة مذهبية بين اللبنانيين؟».