من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: واشنطن تعطِّل ضمّ الأكراد إلى جنيف في مجلس الأمن… واليمن يستعدّ للهدنة الجيش السوري يبدأ هجوم حلب والأرياف على النصرة… ونايل سات تحجب المنار تفعيل التشريع يتقدَّم… وحردان يدعو لتفعيل المؤسسات… وتجاذبات حكومية
كتبت “البناء”: بينما تتقدّم في الكويت الاستعدادات لاستضافة جولة الحوار اليمني المقبلة على إيقاع التحضيرات التي تجريها البعثة الأممية لترتيبات الهدنة، أسقطت واشنطن في مجلس الأمن مشروع قرار روسي يفرض مشاركة الأكراد في محادثات جنيف السورية، دون أن يسقط التفاوض الروسي الأميركي على المقايضة المناسبة مع الأكراد بين التراجع عن إعلان الفدرالية ونيل المقعد التفاوضي في جنيف، أسقط الجيش السوري لعبة جبهة النصرة في أرياف حلب بفتح حرب استنزاف، تحاول امتصاص نتائج انتصارات الجيش في تدمر، وتشكل حاجز حماية لمعقلها في إدلب، فبدأ خطة تحرير ما تبقى من الأرياف الحلبية وصولاً لحسم متوقع للأحياء التي لا تزال تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، مفتتحاً واحدة من أهم المعارك في الحرب على سورية لما تمثّل حلب من مكانة وأهمية على الصعد الشعبية والسكانية والجغرافية والاستراتيجية، ونجحت سورية بإسقاط مناورة جبهة النصرة من دون أن تسقط الهدنة، بل ليظهر الاستعداد السوري للمعركة تطبيقاً لمندرجات الهدنة التي استثنت النصرة من أحكامها، بينما اختبأت النصرة طوال الأربعين يوماً الماضية من الهدنة خلف ادعاء جماعة الرياض بتصنيف مواقع النصرة في أرياف حلب كمواقع تابعة لتشكيلاتها.
في لبنان بدأ الصباح بغياب قناة المنار عن مشاهديها مع بدء شركة نايل سات تطبيق قرارها بحظر بث القناة، استعداداً لاستقبال مصر للملك السعودي الذي تقول مصادر مطلعة أنه اشترط وقف المنار عن النايل سات لإتمام الزيارة، بينما تقدم على الصعيد السياسي التشاور لتفعيل عمل المجلس النيابي والتشريع، وصار محوراً للبحث بين الفرقاء المنقسمين حول تعريف تشريع الضرورة، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في زمن التجاذبات الحكومية والسعي للتوافق على الملف الرئاسي، إلى تفعيل المؤسسات وخصوصاً التشريع النيابي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية.
لم تُفض الاتصالات المحلية والدولية لتحريك الملف الرئاسي إلى أفق حلّ، فلا تزال الأمور على حالها ولن تتغيّر قبل جلسة 18 نيسان الحالي، رغم المحاولات التي يقوم بها تيار المستقبل عبر رئيس الكتلة فؤاد السنيورة منفرداً أو ضمن لعبة تبادل الأدوار مع الرئيس سعد الحريري للإسراع في تمرير الاستحقاق الرئاسي قبل مضاعفة الجيش السوري وحلفائه الانتصارات الميدانية. وتشير مصادر من داخل تيار المستقبل لـ”البناء” أنّ السنيورة طرح مع دبلوماسيين خليجيين وأجانب اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، ويبرّر السنيورة ذلك بالإشارة إلى “الدور الذي لعبه سلامة في إنقاذ القطاع المصرفي والوضع المالي في لبنان في ظلّ الأزمات المالية التي ضربت الدول الكبرى”.
في غضون ذلك طغت روائح الصفقات والسرقة والاتجار بالبشر التي تفوح من ملفات الفساد المستشري على روائح النفايات في بيروت والمتن، ورغم ذلك لا يزال ملف الانترنت غير الشرعي محور الاهتمام النيابي والحكومي، حيث استعرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء، بحسب ما علمت “البناء” من مصادر المجتمعين، اجتماع لجنة الاتصالات وما برز من تضارب في مقاربة الجهات القضائية لهذا الموضوع ذلك أنّ القاضي صقر صقر اعتبر أنه طالما لم يثبت أنّ أحداً لم يتعرّض للعسكريين في الزعرور، فإنّ القضاء العسكري غير معنيّ بالملف، في حين أنّ المدعي العام المالي علي إبراهيم أشار إلى أنّ التحقيق مع موظفي أوجيرو تضمّن إفادتهم أن المجموعة في قوى الأمن الداخلي التي توجهت إلى الزعرور تعرّضت للاعتقال من قبل مجموعة من الشباب مما استدعى مؤازرتها من قبل قوى أمنية لذلك تمّ الاتفاق على ان يعيد القضاء العسكري النظر في الموضوع، في حين أبلغ مدعي عام التمييز أعضاء لجنة الاتصالات انه سيتوسّع في التحقيق وان التوسع في التحقيق بدأ يكشف المزيد من الاشخاص المتورطين في الملف. وطرح النواب سؤالاً حول مسؤولية أوجيرو ومن وراءها وزارة الاتصالات حول استمرار هذه المشكلة سنوات طويلة دون ان يتكشف الأمر للوزارة. وأكد بري ضرورة متابعة القضية حتى النهاية وتحميل القضاء مسؤولية متابعة هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّ القضاء المصري أنقذ مصر من الفوضى بعد “الربيع العربي” وباستطاعة القضاء اللبناني تأدية دور أساسي في ظلّ أزمة الدولة والمؤسسات في لبنان، علماً أنّ النواب أهابوا بالقضاء أن يؤدّي دوره مع الاستعداد لتقديم كلّ أشكال الدعم له.
ودعا الرئيس بري إلى “مراقبة التطورات في اليمن متأملاً بأن تفضي المحاولات لإيجاد حلّ للمشكلة اليمنية بما تترك من تأثيرات إيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة”.
وفي ملفّ الجلسة التشريعية، قال بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ”البناء” إنّ الميثاقية لا معنى لها إلا في القضايا الحيوية التي لها علاقة بتركيبة البلد وعلاقة المكوّنات بعضها ببعض وقانون الانتخابات وقانون الجنسية. أما في القضايا الأخرى التي ترتبط بمصالح المواطنين، فهذه المصالح هي ميثاقية بحدّ ذاتها. وأضاف بري: “لا احد يستطيع أن يزايد عليه في موضوع الميثاقية أو ان يتهمه بنزعة معاداة المسيحيين، لأنه أكثر الناس حرصاً على المسيحيين، هذا بالإضافة إلى أنّ حضور كتلة النائب سليمان فرنجية وكتلة حزب الطاشناق والنواب المستقلين في الكتل المختلفة مع ما يحملون من ثقل ماروني، هذا يعني أنّ أيّ جلسة ستعقد لن تشهد حضور أقلّ من 80 نائباً مما يعني 26 نائباً مسيحياً بينهم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائب ميشال المر الارثوذكسيان والوزير بطرس حرب، لذلك سيطرح الموضوع على طاولة الحوار الوطني وسيدعو إلى التوافق على جلسة تشريعية خاصة أنّ هناك ما لا يقلّ عن 120 قانوناً تحتاج إلى إقرار انتهت من اللجان”. وأشار إلى “أنه سبق أن أطلق مقولة ليس فقط تشريع الضرورة إنما أصرّ على معالجة فقط المشاريع الضرورية التي لا بدّ منها مثل قانون الإيجارات، وأشار إلى أنه تلقى رسالة من بنك التنمية الإسلامي إلى اتجاه تزويد لبنان بقروض طويلة الأجل، الأمر الذي يحتاج إلى قوانين لإقرارها ويشير إلى انه بحث هذا الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة وأبدى استعداده لفتح أبواب المجلس لإقرار القروض والهبات”.
السفير: حمود وصقر: لا لفلفة للملفات هل “ينتفض” القضاء فيُحاسب المرتكبين.. جميعاً؟
كتبت “السفير”: تتدافع في “أروقة” الدولة اللبنانية، بل في “أنفاقها”، فضائح الفساد التي لطالما تفنن أصحابها في ارتكاب المحظور، وتجميع الضحايا، كالطوابع التذكارية.
ما إن يُفتح ملف موبوء حتى يظهر آخر لا يقل شأناً، وكأن المصيبة في لبنان لا تهون إلا عندما تتكشف أخرى أشد فظاعة وفتكاً، وليس حين يُعاقب المتورطون الذين غالباً ما يفلتون من العقاب.
يكاد عدّاد الفضائح يضرب في هذه المرحلة أرقاماً قياسية، من شأنها أن تؤهل لوائح الفاسدين المحليين لمنافسة “وثائق بنما” و “ويكيليكس”.
كيفما مددت يدك تقع على فضيحة هنا أو هناك، في زمن انعدام الوزن وسقوط الحد الأدنى من الضوابط. والأرجح أن معظم اللبنانيين كانوا يلهثون خلال الأيام الماضية وهم يحاولون اللحاق بالملفات المتدحرجة في كل الاتجاهات.
انترنت غير شرعي، اختلاس في قوى الأمن الداخلي، مشروع ملتبس لتركيب الكاميرات في بيروت، شبكة إتجار بالبشر من مشتقات القرون الوسطى، أطباء “أجهضوا” رسالتهم الإنسانية المفترضة، قمح غير مطابق للمواصفات، تلوّث بيئي وصحي بفعل آثار النفايات المتراكمة، رئاسة شاغرة، حكومة متعثرة، مجلس نيابي معطل، جهاز لأمن الدولة بات يحتاج الى من يحميه..
وأغلب الظن، أن ما ظهر حتى الآن، على فداحته، ليس سوى رأس جبل الجليد، الذي إذا ما ذاب، فإن سيولاً من الفضائح ستتدفق وستأخذ في طريقها بقايا هذه الدولة المهترئة.. خصوصاً إن لم تكتمل دورة المساءلة والمحاسبة.
.. وحده القضاء بإمكانه تحويل هذا التهديد الى فرصة.
وحده القضاء يستطيع أن يعيد ترميم سمعة لبنان ودولته، إذا حزم أمره وقرر أن يضرب البنية التحتية للفساد، من دون أن يحسب حساباً للحمايات التي طالما شكلت بيئة حاضنة للمرتكبين.
صحيح أن الواقعية تستوجب الاعتراف بأن هناك “وصاية” أو “مونة” سياسية على العديد من القضاة المعرّضين عند كل منعطف واستحقاق، لضغوط شتى.. لكن الصحيح ايضا أن الوضع المزري الذي آلت اليه أحوال الدولة والناس، بات يتطلب تغيير قواعد اللعبة التقليدية، ولو استدعى ذلك من هؤلاء القضاة “الانتفاضة” على أنفسهم، وإصدار “حكم مبرم” غير قابل للاسئتناف بالخروج من سجن التعايش مع الأمر الواقع.
ويواجه القضاء حالياً اختبارات مفصلية، قد تشكل نقطة ارتكاز للإصلاح ومكافحة الفساد، وربما تكرّس غياب المساءلة والمحاسبة، تبعاً للطريقة التي سيتعامل بها مع الملفات المفتوحة، والمدى الذي سيصل اليه في ملاحقة المرتكبين والمتورطين.
حمود: لا تغطية لأحد
ويقول مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ “السفير” إن القضاء ليس بصدد تغطية أحد في الملفات التي يتولى التحقيق فيها، “ونحن لن نتغاضى عن أي شخص متورط، لكننا في الوقت ذاته سنحرص على أن تكون أحكامنا مستندة الى الأدلة والبراهين، لأننا لا نريد أن نظلم أحدا”.
ويؤكد أنه لم يتعرض شخصياً الى أي ضغوط، “ولم يحصل بعد أن راجعني أحد، وإذا جرى أي شيء من هذا القبيل، فلن أتأثر به، ونحن مصممون على المضي في التحقيقات حتى النهاية، وسنلاحق أي شخص مرتكب أو مشتبه فيه”.
ولكن هناك شعوراً بأن عمل القضاء بطيء، قياسا على خطورة الملفات المفتوحة وأهميتها؟
يلفت حمود الانتباه، هنا، الى أن بعض المسائل التي يتصدى لها القضاء، كقضية الانترنت غير الشرعي، تحتاج الى تحقيقات فنية دقيقة، يتطلب إنجازها بعض الوقت، إضافة الى أن هناك متهمين ينكرون الاتهامات الموجهة اليهم، الأمر الذي يستوجب المزيد من التدقيق والمتابعة لكشف الحقائق.
وماذا عن خشية البعض من لفلفة قضايا الفساد في نهاية المطاف، بفعل التداخل بين السياسة والقضاء في لبنان؟
يجزم حمود بأنه لن تكون هناك لفلفة لأي ملف، مهما بلغت حساسيته، وأياً كانت هوية الأسماء المتورطة التي ستتكشف بفعل التحقيقات، “وأنا أطمئن اللبنانيين الى أن القضاء سيؤدي دوره كاملا، ولن يخضع الى أي نوع من أنواع الضغوط المحتملة، ولن يتوقف عند أي حصانة سياسية او طائفية مفترضة لأحد من المشتبه فيهم”.
وفي سياق متصل، يؤكد مصدر مقرب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لـ “السفير” أن صقر لن يتأثر بكل الضجيج السياسي والإعلامي الذي يواكب عمل القضاء في هذه المرحلة، وهو لن يسمح للضغوط، أياً يكن مصدرها، بأن تتحكم بوجهة التحقيق في الملفين اللذين يتولاهما وهما التثبت من وجود أو عدم وجود رابط بين شبكة الانترنت غير الشرعي والتخابر مع اسرائيل، وملابسات ما جرى في الزعرور خلال تفقد فريق “أوجيرو” الأجهزة والمعدات الموجودة في تلك النقطة، بمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي.
الاخبار: بن سلمان للحريري: قلّع شوكك بإيدَك
كتبت “الاخبار”: لماذا يتصرّف الحكم السعودي الجديد مع الرئيس سعد الحريري بصفته مقاولاً كباقي المقاولين فتترك شركته في أزمة تحول دون دفع تكاليف تشغيلها؟ هذه الأسئلة باتت هامشية، أمام السؤال الجديد: هل يشجّع محمد بن سلمان دائني الحريري على مقاضاته؟
طار الرئيس سعد الحريري الأسبوع الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو، ليلقى استقبالاً يليق، على أقل تقدير، برؤساء الحكومات. استقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولون آخرون. عاد الحريريون من موسكو ليكرروا الكلمة التي لا تحبها الديبلوماسية الروسية في وصف بوتين: القيصر. يتحدّث التيار الأزرق عن عظمة روسيا، وقوتها، وتأثيرها، وواقعيتها.
يُظهرون الكثير من الزهو، وهم ينسبون إلى الرئيس الروسي عبارة خاطب بها الحريري. يقول المستبقليون إن بوتين قال لرئيس تيار المستقبل: “أنتَ لستَ رئيساً سابقاً لمجلس الوزراء. أنت رئيس دائم للحكومة”. أراد الروس القول إنهم يتمتعون بصلات ممتازة مع جميع القوى السياسية في لبنان والإقليم. والحريري في نظرهم، هو أحد قادة “الاعتدال”، بحسب مطّلعين على تفاصيل الزيارة. الملف السياسي الأول لدى القوى اللبنانية هو انتخاب رئيس. لم يتطرّق بوتين والمسؤولون الآخرون الذين استقبلوا الحريري إلى الشغور الرئاسي، إلا بكلام عام عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. كيف يُصرَف “الدعم الروسي” للحريري في لبنان؟ تُعدّ موسكو الأرضية لمواكبة أي حراك مقبل، يؤدي إلى تسوية ما في لبنان. وحتى ذلك الحين، لا نتيجة مباشرة لأي دعم تقدّمه لأي من فريقي النزاع. ففي مقابل “اهتمامها” برئيس المستقبل، تقول مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن حزب الله تلقى رسالة من المسؤولين الروس، تقول إن “موسكو تؤيد، بالمبدأ، انتخاب رئيس توافقي. لكننا نؤيد خياركم”. وهذا الكلام لا ترجمة عملية له في لبنان أيضاً. فالواقع السياسي المحلي يظلّله أداء سعودي غير مفهوم.
وهذا الأداء يستهدف بالدرجة الأولى الرئيس سعد الحريري. ولا يكاد الأخير يلتقط أنفاسه بعد ضربة يتلقاها، حتى يعاجله حكام الرياض بأقسى منها. عاد إلى لبنان بعد طول غربة، فإذا بهم يسحبون الهبة للجيش، ويبدأون إجراءات لمعاقبة اللبنانيين. حاول معالجة الخلل، فأعلنوا في وسائل إعلامهم (مطلع آذار الفائت) إحالة ملف شركة “سعودي أوجيه” التي يملكها على إمارة الرياض، بعد تأخرها في دفع رواتب موظفيها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات “عقابية” بحق الشركة، من قبل وزارة العمل السعودية. زار الحريري بعدها عاصمة المملكة، وأشاع مقرّبون منه معلومات تقول إن الأبواب فُتِحت لحل أزماته. لكن قبل ثلاثة أيام (4/4/2016)، صدر “الخبر اليقين”. وليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”، قال إن حكومته لا علاقة لها بأزمة “سعودي أوجيه”. أكّد أن الرياض دفعت لشركة آل الحريري جزءاً من مستحقاتها، وأنها ستدفع مستقبلاً كامل تعهداتها، “لكن كلما حوّلنا لهم الأموال إلى حساباتهم المصرفية، يسحبها المصرف”. لفت إلى أن “أوجيه” تعاني من ديون داخل المملكة وخارجها، وأنها “غير قادرة على دفع كلفة تشغيلها”. ثم أضاف: “هذه ليست مشكلتنا. هذه مشكلة سعودي أوجيه”. وأكّد أن الحكومة السعودية لن تتدخل في هذه المشكلة، فاتحاً الباب في الوقت عينه للتدخل، بهدف حماية حقوق العمال والمتعاقدين مع الشركة، في حال لجوئهم إلى القضاء! اللغة التي استخدمها بن سلمان لم يعتدها اللبنانيون، علناً، من مسؤول سعودي يتحدّث عن السياسي اللبناني ــ السعودي الذي درجت العادة أن يصفه ملك آل سعود بـ”ابننا”. بدا وليّ وليّ العهد كمن يقول للحريري: “قَلِّع شوكك بإيدك”. كلامه أقرب إلى التهديد بالتدخل لغير مصلحة إمبراطورية الحريري، منه إلى عبارات “الاحتضان” التي يُقال منذ عقود إن العائلة الحاكمة في الرياض تستخدمها مع آل الحريري. “سعودي أوجيه” بدت في نظر “الأمير الشاب” كأيّ شركة أخرى تنفّذ مشاريع للسلطات السعودية، في زمن الشحّ الناتج من سياسة مستشاري بن سلمان، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع النفقات العسكرية في اليمن وسوريا وغيرهما. ماذا تفعل الرياض؟ لا أحد من زوار المملكة يملك الجواب. يتردد الكلام ذاته: “بن سلمان يريد إفلاس “سعودي أوجيه” ليستحوذ عليها”؛ “الجيل الجديد من حكام الرياض لا يرى في الحريري استثماراً ناجحاً في لبنان، ولا يجد نفسه ملزماً بإنقاذه. فغالبية السياسيين السنّة يقفون مع السعودية، من دون أن يكلّفوها دولاراً واحداً، فلماذا يجب عليها أن تدفع للحريري؟”؛ “بن سلمان وابن عمه محمد بن نايف لا ينظران إلى لبنان بالطريقة ذاتها التي كان ينظر فيها إليه الجيل السابق من الحكام. فلبنان بالنسبة إلى “المحمدين” هو ساحة صراع مع إيران لا أكثر”. كل هذه العبارات لا تعطي إجابة شافية عن الأسئلة المركزية: لماذا تترك السعودية الحريري وحيداً؟ وبأي أسلحة تريده أن يواجه حزب الله؟ وهل قرّرت التخلي عنه؟ لمصلحة من؟ تبقى الأسئلة معلّقة، ليتسلى السياسيون بإشارات لا تسمن ولا تُغني. يقولون إن الأموال السعودية التي تُدفع لحلفاء الحريري البارزين لم تنقطع، رغم أنهم اتخذوا خيارات تستفز الرياض. ويُحكى عن زيارة قريبة سيقوم بها الوزير المتمرّد على الحريري، أشرف ريفي، إلى الرياض، للمشاركة في اجتماع لمجلس أمناء “جامعة نايف للعلوم الأمنية”. أي إن ريفي سيحل ضيفاً، كما منذ أكثر من 7 سنوات، على وليّ العهد السعودي محمد بن نايف، المعروف بأنه لا يُكن كثير ودّ للحريري. خطوة يراها بعض “المستقبليين” بلا أي مغزى سياسي، لكونها “روتينية”، فيما يجد فيها آخرون دليلاً إضافياً على تراجع حظوة رئيس التيار الأزرق في عاصمة “وطنه الثاني”.
الديار: مصر استجابت للضغوط السعودية وحجبت بث “المنار” عن “نايل سات” ادارة المنار: قرار ظالم وجائر ولا أحد يستطيع إسكات المنار أو حجب صورتها مجلس وزراء مفخخ بملفات الفساد والهدر وأمن الدولة والاتجار بالبشر
كتبت “الديار”: قرار سياسي جائر بامتياز اتخذته جمهورية مصر العربية بوقف بث قناة المنار على “نايل سات” لمخالفتها الاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن، كما ادعى بيان “نايل سات” التابعة لجمهورية مصر العربية.
قرار “النايل سات” ليس قراراً ادارياً بل خضوع مصري للضغوط السعودية على حزب الله بسبب مواقف الحزب المبدئية في الصراع العربي – الاسرائيلي وقضايا الشعوب العربية والاسلامية من اليمن الى العراق الى ضرب الحركات الارهابية. فما اعلنته ادارة الـ”نايل سات” لا يمت الى الحقيقة بصلة، رغم ان القرار المصري اثار الاستغراب والاستهجان في ظل ما تعانيه مصر في الظروف الحالية على يد القوى التكفيرية. هذا بالاضافة الى ان الـ”نايل سات” تحتضن عشرات القنوات التلفزيونية التي تبث على التحريض ونشر الافكار الهدامة وأخبار عصابات القتل التي تعاني منها مصر، دون اي اجراء في حق هذه القنوات. بالتالي فان القرار سعودي بامتياز، لكنه سها عن بال القيّمين على محطة “نايل سات” انه لا يمكن في ظل التطور التقني اسكات صوت المقاومين الذي تمثله قناة المنار.
وقد ترك القرار استهجاناً سياسياً شاملاً وادانات واسعة من مختلف التيارات السياسية، ودعت هذه القوى ادارة “نايل سات” الى العودة عن قرارها الظالم الخاطئ خدمة لقضايا الامة وشعوبها ومصالحها.
كما اعلن وزير الاعلام رمزي جريج انه بحث في اتصال هاتفي مع سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد في موضوع وقف البث، واكد وزير الاعلام “اننا ارسلنا كتابا في صدد تجديد الترخيص ووزارة الاتصالات قامت بالشيء نفسه”.
فيما اعلن السفير المصري انه اجرى ترتيبات لاستمرار بث قنوات الجديد وتلفزيون لبنان و”ان بي ان” على نفس التردد.
وعلم ان ادارة “نايل سات” ستعيد بث القنوات اللبنانية باستثناء المنار.
ودعا رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الى اجتماع يعقد غداً في المجلس الوطني للمؤسسات التلفزيونية اللبنانية المرخصة.
كما انتقد حزب الله القرار الجائر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والرأي ومحاولة لكم صوت المقاومة والحق. وطالب حزب الله السلطات المصرية بالعودة عن القرار الذي يدرك المصريون قبل غيرهم انه يصب في خدمة المطالب والاهداف الاسرائيلية.
كما اصدرت قناة المنار بياناً دعت فيه ادارة الـ”نايل سات” للعودة عن القرار الظالم تحت حجج واهية والادعاء بأن المنار تحرض على الفتنة، فذلك لا يمكن ان ينطلي على أحد والجميع يعلم ان المنار هي قناة وحدة ومقاومة، بينما هناك عشرات الفضائيات على قمر “نايل سات” وغيره تروج للفتنة والتكفير وبالتالي فان قرار “نايل سات” يؤكد اننا اصبحنا في عصر لا مكان فيه لصوت المقاومة ولصورتها فيه على الاقمار الصناعية العربية. ولكن الكل يعلم ان لا حرب تموز ولا ما قبل حرب تموز ولا ما بعدها استطاع ان يغير موقف المنار او ان يسكت صوت المنار او يحجب صورتها الموجودة في قلوب الملايين من ابناء العالم العربي.
وأكد مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات “ان قناة المنار ستستمر بالبث عبر اقمار اخرى ومنها القمر الروسي”.
النهار: يوم الادعاءات القياسية في الملفات الفضائحية العشرات في جرائم الاختلاس والاتجار بالبشر
كتبت “النهار”: ليس تطوراً عادياً ومألوفاً في لبنان ان يحال عشرات المدعى عليهم في ثلاثة ملفات فساد من الدرجة الاولى على القضاء في يوم واحد. انطلق المسار القضائي مبدئيا في مراحله الاولى في ملفات فضائحية تتناول شبكة الانترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر عبر احدى كبرى شبكات الدعارة وملف الاختلاس غير المسبوق في قوى الامن الداخلي دفعة واحدة، ليدفع بملف الفساد المتنوع الاتجاهات والقطاعات الى صدارة المشهد الداخلي بما طغى على كل القضايا السياسية المطروحة وهمشها واضعا الحكومة أيضا أمام وقائع قد يتعذر عليها تجاهلها في جلسة مجلس الوزراء اليوم وان يكن جدول اعماله يتركز على ملفين خلافيين من خارج هذا السياق هما ملف أمن الدولة وملف تجهيزات المطار والعقود الرضائية العائدة اليها.
والواقع ان تطورات المسار القضائي في ملفات الفساد الثلاثة اتخذت بعدا بالغ الاهمية من خلال اكتمال اجراءات التحقيقات الاولية في كل منها وصدور الادعاءات تباعاً امس لترتسم صورة دراماتيكية عن مجمل وقائع هذه الملفات ووقعها على الرأي العام، ولكن أيضاً لتضع القضاء أمام محك المضي بلا هوادة في تسريع الاجراءات اللاحقة واستمكالها واثبات قدرته على مكافحة الفساد وقت تجتاز البلاد ظروفا شديدة التعقيد وترسم حول الطبقة السياسية أسوأ الشكوك في ايصال البلاد الى هذا الدرك المتدهور من تفشي الفساد.
وفي خلاصة الوقائع القضائية أمس جاء ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر في ملف قوى الامن الداخلي ليشمل 47 شخصاً من رتب ضابط ومؤهل ورتيب عسكري ومدني بينهم 17 موقوفاً ومنالموقوفين ثلاثة ضباط في جرائم استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة واختلاس أموال عائدة الى قوى الامن الداخلي واختلاق فواتير وهمية والغش في المواد المستعملة والتلزيمات. واحالهم على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.
اما في ملف شبكة الدعارة والاتجار بالبشر، فادعت النيابة العامة الاستنئافية في جبل لبنان على 26 شخصاً بينهم 9 لبنانيين و17 سورياً بجرم استدراج فتيات وحجز حريتهن وانزال التعذيب الجسدي والمعنوي بحقهن واستغلالهن في أعمال الدعارة مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بالبشر وجمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الاشخاص. كما ادعت على الطبيب رياض.ع. وطبيب البنج جورج أ. اللذين حقق معهما وتركا بسندي اقامة بجرم اجهاض فتيات قصدا وعلى عشرة سوريين من افراد الشبكة بالاقامة غير المشروعة وتزوير بطاقات الهوية ومستندات ثبوتية. واحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس.
وفي ملف شبكات الانترنت غير الشرعية، أوقف المدعي المالي علي ابرهيم احد اصحاب محطات الانترنت غير الشرعي في جرود الضنية وهو الشخص الثاني الذي يوقف في هذه المنطقة بهذا الملف.
المستقبل: الحكومة: أمن الدولة والمطار “لمزيد من التشاور”.. و”النايل سات” للإقرار من خارج الجدول جلسة “تمييز” مصيرية اليوم: السجن لسماحة
كتبت “المستقبل”: بعد قرابة الثلاثة أشهر أمضاها خارج مكانه الطبيعي خلف قضبان العدالة، تنتهي اليوم فترة “نقاهة” المجرم الإرهابي ميشال سماحة بعودته إلى الزنزانة استعداداً لمواجهة حكم محكمة التمييز العسكرية التي تلتئم اليوم في جلسة مصيرية من المُفترض أن تفضي إلى “إعادة توقيف المتهم المخلى سبيله بعد ختم المحاكمة إلى حين إفهام الحكم” وفقاً لنصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسط مطالبات قانونية ومناشدات وطنية بأن يكون حكماً متشدداً يعيد ميزان الحق إلى نصابه القويم بإعادة سماحة المجرم المدان بالصوت والصورة إلى السجن لقضاء بقية فترة محكوميته العادلة والمتناسبة مع حجم مؤامرته الإرهابية الفتنوية.
اللواء: مجلس وزراء صاخب اليوم.. وكباش نيابي إنتخابي في أيار “القوات” و”التيار العوني” يدرسان العودة إلى قانون الستين… ومئات الشخصيات والشركات اللبنانية في “أوراق بنما”
كتبت “اللواء”: تتفق الأوساط الوزارية على ان جلسة مجلس الوزراء اليوم باتت مثخنة بجراح الخلافات قبل أن تبدأ.
واطلق اجتماع السراي بين الرئيس تمام سلام والوزراء الثلاثة: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، العنان ليل أمس، لجولة واسعة من الاتصالات تسبق موعد الجلسة عند العاشرة والنصف، لأنه ولئن كان مصدر وزاري واسع الاطلاع على حصيلة الاجتماع المطوّل والذي دام لأكثر من ساعتين، ترك الامر لمجلس الوزراء لبت مسألة آلية وتمويل إنجاز التجهيزات لأمن مطار رفيق الحريري الدولي، فإن الوزير نفسه أبلغ “اللواء” ليلاً ان التمويل يبقى على قرار سياسي يتوقف على همة الاتصالات التي جرت بين عين التينة و”بيت الوسط” لتذليل العقبات، بعد توقف الهبة السعودية، وإعلان وزير الاشغال انه باتت لديه آلية جديدة غير التي كانت معتمدة، باعتباره الوزير المعني بالمطار، في حين ان لوزير الداخلية وجهة نظر مختلفة، انطلاقاً من انه هو الذي اثار مسألة أمن المطار، وانه هو المعني بالأمن، بصورة رئيسية، في حين ان وزير الاشغال معني بالشق التقني والفني والهندسي.
الجمهورية:التشريع بعد الحوار… وفشل محاولات تفــكيك “الألغام” الحكومية
كتبت “الجمهورية”: فيما يتمدّد عمر الشغور الرئاسي يوماً بعد آخر من دون تحديد أيّ موعد ينهيه، ينصرف المسؤولون إلى متابعة الملفات الفضائحية الكبرى التي تظهر تباعاً، من ملف الإنترنت غير الشرعي، إلى ملف الدعارة والإتجار بالبشر، فملف اختلاس أموال عائدة لقوى الأمن الداخلي. وقد نشَطت الاتصالات السياسية أمس لتأمين أجواء ملائمة لجلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستحضر هذه الملفاتُ على طاولتها، إضافةً إلى الملفّين المتفجّرين: المديرية العامة لأمن الدولة والتجهيزات للمطار. وعلى خط موازٍ، يَدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتشريع قدُماً، ويدعمه “حزب الله”، فيما تحافظ الكتَل المسيحية على مواقفها المعارضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية.
