من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: عشية وقف النار: الجيش السوري يستعيد خناصر من “داعش”… ويتقدّم في داريا دي ميستورا لم يتسلّم أيّ خرائط من الجماعات المسلحة لمناطق مستقلة عن “النصرة” بعد عقوبات الهبات… ورفض زيارة سلام… السعودية تبدأ بالإبعاد و”سعودي أوجيه”

كتبت “البناء”: تشهد سورية اليوم نهاراً حافلاً بالترتيبات والاتصالات التمهيدية لوضع وقف النار قيد التنفيذ فجر غد السبت، ووفقاً للتفاهم الأميركي الروسي كراعيين للمجموعة الدولية الداعمة للحل السياسي في سورية بشراكة الأمم المتحدة، قامت الدولة السورية بمؤسساتها العسكرية والأمنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق الهدنة كما حدّد التفاهم شروطها، وأبلغت روسيا كوسيط معتمد وفقاً للبيان الأميركي الروسي بجهوزيتها للتعاون مع كلّ مقتضيات وضع هذه الهدنة موضع التنفيذ، وبقيت موسكو ودمشق وواشنطن تنتظر معاً أن تتبلّغ من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنه تسلّم الخرائط التي تحدّد الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء المعارضة قدرتها على ربطها بمسار الهدنة بمعزل عن كلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة المستثنيين من أحكام التفاهم وحتى ساعة متقدّمة من ليل أمس لم يكن مكتب المبعوث الأممي قد تلقى أيّ خرائط، باستثناء ما ورد من لجان الحماية الكردية، فيما بقيت الجماعات التابعة للرياض تتحدّث عن شروط، على إيقاع كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة “ب” في حال فشل الهدنة، بينما سخرت مصادر متابعة من كلام كيري عن تقسيم سورية وعن خطط بديلة، بعدما صار الأمر الواقع الراهن يقول إن مَن بيده خطة “ب” هي سورية وحلفاؤها، بمواصلة الحسم العسكري، إذا فشلت واشنطن بجلب جماعتها إلى العملية السياسية التي يتفاءل دي ميستورا بإعادة إطلاقها منتصف الشهر المقبل في ضوء تطوّر وتقدّم نجاحات مأمولة لوقف النار.

حيث الحرب على الإرهاب ممثلاً بداعش والنصرة ومعهما أحرار الشام التي رفضت الهدنة، ستستمرّ بما ينسجم مع مضمون البيان الروسي الأميركي، واصل الجيش السوري وسيواصل مع حلفائه المواجهات، وتحقيق الإنجازات، حيث نجح في داريا بتحقيق تقدّم نوعي بين الأنفاق والتحصينات التي أشادتها جبهة النصرة هناك بينما شهدت بلدة خناصر التي تصل بين حماة وحلب، معركة ضارية نتج عنها مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الذي كان قد استولى على أكثر من نصف البلدة قبل يومين، لينجح الجيش السوري والحلفاء باستردادها وتوسيع الانتشار نحو التلال والقرى المجاورة وإعادة فتح طريق حلب حماة وصولاً إلى دمشق، وتوقعت مصادر عسكرية أن تشهد أرياف حلب المزيد من المعارك الحاسمة باتجاه طريق الرقة ومدينة الباب، بينما تشهد جبهة إدلب المزيد من التقدّم في القرى المحيطة بالمدينة التي صارت المعقل الأخير لجبهة النصرة، والقاعدة الأخيرة لتركيا داخل الحدود السورية.

الكلام المرتبك لكيري قابله ردّ قاس من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال لا وجود لخطة “ب” لوقف النار إلا وقف النار، متسائلاً عن الجدية الأميركية في تنفيذ التفاهم، بينما كان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يشيد بالمهنية والحرفية الروسيتين في إدارة ملف وقف النار، ويشير إلى احتمال اقتراب معركة الرقة.

لبنان الذي لا يزال يعيش تحت وطأة الضغط السعودي الذي لم يصل إلى نهاياته كما يبدو، حيث تفاجأت الأوساط السياسية والإعلامية بنبأ إبعاد تسعين لبنانياً من السعودية، ووقف التحويلات المالية لشركة “سعودي أوجيه” التي يملكها الرئيس سعد الحريري، بعد وقف الهبات العسكرية ورفض استقبال وفد حكومي، بينما تسود القطاع العقاري والسياحي مخاوف من ركود وكساد مع القرارات الخليجية بمنع زيارة لبنان وما قد يستتبعها على المستويين المصرفي والعقاري من خروج الرعايا الخليجيين من الأسواق العقارية والمصرفية اللبنانية.

وتحت الضغط يعيش اللبنانيون سؤالاً لم يسمعوا عليه وسط الصراخ المساند للسعودية من حلفائها، أيّ جواب، هل يمكن تفسير معنى هذه الحرب بما يتناسب معها من أفعال لبنانية عدائية ضدّ السعودية، وبما يتناسب مع معادلة “السعودية تريد التوافق اللبناني”، و”لا تريد شيئاً مقابل ما تقدّمه للبنان واللبنانيين”، ومع القول إنّ “استقرار لبنان همّ القيادة السعودية التي تحبّ لبنان واللبنانيين؟”.

رغم صدور بيان تصحيح العلاقات مع السعودية عن مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وما رافق ذلك من تواقيع لعريضة التضامن التي اطلقها الرئيس سعد الحريري، والبيان الذي أصدره فريق 14 آذار بعد اجتماعه في بيت الوسط، والوفود التي تقاطرت الى السفارة متضامنة، لا تزال الرياح الصحراوية مستمرة فبعد القرار بوقف دعم الجيش اللبناني لأنه لم يتبنّ سياسة مناوئة للمقاومة، قررت ان تضرب اللبنانيين في لقمة عيشهم، حيث تم إبلاغ 90 شخصاً لبنانياً من مختلف الطوائف الاستغناء عن خدماتهم في الشركات التي يعملون لديها في المملكة، بعد أن وضعت لائحة بـ 900 لبناني لمغادرة أراضيها.

إلا ان التصعيد السعودي بقي ضمن الحدود المعقولة فلا قرار بالقطع النهائي، رغم كل التهديدات والإجراءات التي اتخدتها المملكة في الايام القليلة الماضية، وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة لم تستقل رغم كل التهويلات، وبيانها الذي صدر لم يحاكِ تطلعات المملكة، وان كان الرئيس تمام سلام حاول امس، تبرئة نفسه من الموقف الذي اتخذه لبنان في الجامعة العربية ومؤتمر منظمة التعاون الاسلامي برمي الكرة عند وزير الخارجية جبران باسيل.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ”البناء” “أن الوضع اللبناني في ظل التصعيد السعودي مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها السيئ جداً”، إلا أنها لفتت الى “الحوار الوطني والحوار الثنائي والحكومة كمسارات ثلاثة تملئ الفراغ في البلد وتشكل رؤوس جسور تجمع الأطراف المتخاصمة ومساحة تلاقٍ لا يزال هناك إجماع على استمرارها وبقائها في ظل الإصرار الأميركي على مواصلة الحوار، لا سيما ان لبنان يعيش في محيط ساخن”.

الاخبار: السعودية تجيّش لـ”إجماع” في الجامعة العربية: حزب الله تنظيم إرهابيّ

كتبت “الاخبار”: يلفّ الغموض الخطوات المقبلة التي سيتخذها النظام السعودي ضد اللبنانيين، في ظل الحديث عن بدء إجراءات طرد بعضهم من الخليج تحت عنوان عدم تجديد الإقامة. وجديد ما تسرّب أمس هو نيّة السعوديين التوجه إلى الجامعة العربية لإصدار قرار ضد حزب الله، شرط تحقق “الإجماع”

لم يفصح وزير الداخلية نهاد المشنوق عمّا في جعبته بشأن الإجراءات التي ينوي النظام السعودي اتخاذها ضد لبنان مستقبلاً، إلا أنه اكتفى أمس، في مقابلته في برنامج “كلام الناس” على “أل بي سي آي”، بالتلميح إلى خطوة سيتخذها النظام المذكور عبر الجامعة العربية.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأخبار” أن النظام السعودي بدأ اتصالاته الدبلوماسية بعدد من الدول العربية لاستكشاف إمكان عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، بهدف إصدار قرار يدين حزب الله بسبب دوره في الحرب السورية واليمنية واعتباره تنظيماً إرهابياً. وبحسب المصادر، فإن السعودية تريد قراراً بالإجماع، وهي تسعى إلى ضمان موافقة الدول الخليجية كافة، وبينها عمان، أولاً، ومصر ثانياً، والجزائر والعراق ثالثاً. وتتسلّح الرياض، إضافة إلى “ملفها” التقليدي عن الحزب، بالتسجيلات التي عرضتها وسائل إعلامها، والتي تُظهر من قال النظام السعودي إنهم مقاتلون من حزب الله يدرّبون عناصر من حركة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون). وهذه التسجيلات هي نفسها التي أعلنت حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، إرسالها إلى مجلس الامن الدولي.

في هذا الوقت، تستمر القوى السياسية بترقّب الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تتخذها الرياض بحق لبنانيين، وخصوصاً من الذين يعملون في الخليج، وخاصة بعدما تردّد أمس أن السلطات السعودية رفضت تجديد إقامات نحو 90 لبنانياً يعملون في أراضي المملكة السعودية. وفي ظل العجز عن القيام بما يُرضي النظام السعودي، تجنّب مجلس الوزراء، في جلسته العادية التي انعقدت أمس، مقاربة هذا الملف، رغم أن بعض الوزراء تحدّثوا عن هجوم الدول الخليجية على لبنان. وكان لافتاً موقف وزيري حزب الكتائب في مجلس الوزراء، سجعان القزي وألان حكيم. فالأول قال في الجلسة، بحسب مصادر وزارية، “إن ما تقوم به السعودية يضرّ بحلفائها أكثر من خصومها، وهذه الحكومة كانت متهمة في لبنان بأنها سعودية”. وعبّر عن استغرابه ممّا تقوم به السعودية، قائلاً: “ياخدونا بحلمهم”. أما حكيم، فقال للإعلاميين في السرايا الحكومية: “نحن لم نخطئ حتى نعتذر من أحد”. لكن القزي عاد والتقى الرئيس سعد الحريري مساء أمس، وطالب حزب الله بعد اللقاء بـ”أن يلتزم بعدم شنّ حملات إعلامية على المملكة العربية السعودية، ليس حباً بالمملكة، بل على الأقل حباً بأبناء جلدته اللبنانيين الذين يعيشون هنا، وأولئك الذين يعيشون هناك”. وامتدح الوزير الكتائبي السعودية.

وفي تيار المستقبل، تستمر الخشية من القرارات التي قد يصدرها النظام السعودي في المقبل من الأيام، وخاصة أن أي قرار سيصيب في الدرجة الاولى التيار وجمهوره وصورته. وبدأت بعض الشخصيات المستقبلية بتوجيه انتقادات إلى الرئيس تمام سلام، في اللقاءات البعيدة عن الإعلام. ويقول وزراء محسوبون على المستقبل، إن سلام هو الذي سرّع في اندلاع الازمة بين الدول الخليجية ولبنان، لكونه تبنّى أكثر من مرة موقف وزير الخارجية جبران باسيل.

رئاسياً، تجمّدت كل النقاشات الجدية، بعدما أخليت الساحة للأزمة السعودية. لكن الرئيس نبيه بري استمر في محاولة اختراق الجمود. وفيما صرّح أمس من بروكسل بـ”أننا أقرب من أي وقت مضى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب”، التقى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل في مكتبه في وزارة المالية كلاً من الوزيرين وائل أبو فاعور وروني عريجي، والوزير السابق يوسف سعادة ومستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري. وبحسب المصادر، فإن مضمون اللقاء تمحور حول الملف الرئاسي، من زاوية بحث حظوظ جلسة الانتخاب الرئاسي في الثاني من آذار. لكن المصادر المعنية تؤكد أن النائب سليمان فرنجية لا يزال على موقفه، لناحية عدم المشاركة في أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون مشاركة حزب الله، ما يعني عملياً أن الجلسة المقبلة ستكون، كسابقاتها، بلا أي نتيجة.

على صعيد آخر، يستمر الوفد النيابي اللبناني في زيارة العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث قوانين العقوبات التي أصدرها الكونغرس بحق “المتعاونين مع حزب الله”. وقال النائب ياسين جابر إنه وزملاءه الآخرين في الوفد سيجتمعون بنواب في الكونغرس، بعدما التقوا مسؤولين في الإدارة الأميركية. وقال إن الوفد تلقّى وعداً بأن تكون هناك “مراعاة للوضع اللبناني عند صياغة التدابير الاجرائية” التي ستصوغها الإدارة لتنفيذ هذه القوانين. وفيما جرى التداول بأن وزير المال علي حسن خليل ألغى الزيارة التي كان ينوي القيام بها لواشنطن أيضاً للهدف نفسه، نفى خليل لـ”الأخبار” هذه المعلومات، مؤكداً أن الرئيس برّي طلب منه انتظار عودة الوفد النيابي. وأشار إلى أن “الوضع المتأزم نتيجة التصعيد العربي ضد لبنان يُمكن أن يؤدي إلى تأجيل الزيارة، خصوصاً أن لا شيء ملحّاً حتى الساعة”. ولفت إلى “إمكانية سفره في النصف الثاني من آذار”.

السفير: فرنجية يربط حضوره جلسة 2 آذار بـ”حزب الله” المشنوق: ذاهبون إلى مواجهة كبرى!

كتبت “السفير”: انتهت رحلة المواكب السياسية والشعبية إلى السفارة السعودية، وبدأت رحلة انتظار رد الديوان السعودي على رسالة رئيس الحكومة تمام سلام إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، فإذا كان ما قامت به الحكومة كافيا في عرف السعوديين، لن يتأخر الموعد الملكي، وإذا كان ناقصا، لن يقتصر الأمر على صفر موعد، بل على إجراءات متصاعدة، لَمَّح إليها، مساء أمس، وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله: “نحن ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى، وهناك دول جديدة ستنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة لبنان، وقد نذهب إلى قمة عربية في هذا المجال”.

وجاء كلام المشنوق، عشية توجهه إلى العاصمة التونسية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب يومي 2 و3 آذار المقبل، متعارضاً مع مناخات جلسة مجلس الوزراء الهادئة، أمس، ومتجاوزا سقف خطاب الرئيس سعد الحريري الذي هاجم، أمس، “حزب الله” واتهمه بالتورط بملفات أمنية في سوريا والعراق واليمن ودول الخليج وبأنه “فاتح دكانة على حسابه”.

وفيما استبعد المشنوق أن تؤدي جولة خليجية الى عودة السعوديين عن قرارهم، كان لافتاً للانتباه توجيه وزير الداخلية انتقادات علنية لرئيس الحكومة، بقوله: “هناك خلل في علنية موقف سلام بموضوع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وأنا سمعته مرتين في مجلس الوزراء، وأعتقد أنه غير مطلع على الفارق بين بيان الاجتماع الوزاري العربي (إدانة “حزب الله”) والمقررات الصادرة عن الاجتماع (إدانة التدخل الايراني في شؤون الدول العربية)”، معتبرا أن الأمر التبس على رئيس الحكومة عندما قال إن وزير الخارجية جبران باسيل نسّق موقفه معه، وقال إن هناك تسويات لا تحصل إلا بعد المواجهات، ورأى أننا على حافة الهاوية السياسية والمالية.. أما الأمنية فإنها بألف خير.

وجدد المشنوق القول إن كل الخيارات مطروحة للنقاش في مواضيع الحوارَين الوطني والثنائي والحكومي، وقال إنه كان صاحب اقتراح الخروج من الحكومة في الاجتماع الذي عقد في السعودية برئاسة الحريري، قبيل عودة الأخير إلى بيروت، وكان الجواب بالرفض، معتبرا أن الاستقالة من الحكومة ليست خيارا شخصيا بل خيار سياسي يتعلق بالتيار السياسي الذي سَمَّاه وزيرا، وسأل: “ماذا يمنع أن تصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال”؟

وفيما كان الرئيس الحريري يعطي تعليماته بكل وضوح بمنع الانجرار إلى أي تصرف في الشارع يهدد بتوتير الأجواء الداخلية، بدا واضحا أن ثمة “طابورا خامسا” يتحرك تحت جنح الظلام، سواء بتعميم بيانات مجهولة التوقيع تُحَرِّض على الفتنة وعلى الجيش اللبناني، في مناطق ذات حساسية مذهبية في العاصمة، أو بإشاعة مناخات حول إشكالات وهمية تحصل في بعض المناطق، والمؤسف أن ذلك ترافق مع ضخ إعلامي حول إجراءات أدت إلى طرد مئات العائلات اللبنانية من دول مجلس التعاون الخليجي…

وفي موقف لافت للانتباه أثناء استقباله حشدا من أبناء الجالية اللبنانية في بروكسل، أمس، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي “أصبح أقرب من أي وقت مضى”.

هذا الموقف استوجب قراءات متضاربة في بيروت، وتزامن أيضا مع اجتماع عقد، ظهر أمس، في وزارة المال ضم الوزراء علي حسن خليل(“أمل”) ووائل أبو فاعور(“الاشتراكي”) وروني عريجي(“المردة”) ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري المهندس نادر الحريري(“المستقبل”) والوزير السابق يوسف سعادة(“المردة”) والنائب السابق غطاس خوري(“المستقبل”).

وعلم أن “تيار المستقبل” حاول خلال هذا الاجتماع تشجيع رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية على حضور جلسة الثاني من آذار المقبل، على قاعدة محاولة توفير نصاب الثلثين للجلسة النيابية الرئاسية.. وعُلِم أن جواب “تيار المردة” كان واضحا وحاسما بأن فرنجية، وبرغم استمرار تقديره للمبادرة الحريرية، لن يشارك في أية جلسة رئاسية إلا إذا شارك فيها “حزب الله”.

من جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي، باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان، مشددا على “أهمية استقراره، وحمايته من مخاطر التوترات والتقلبات، التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط”.

وقال دوغريك، في مؤتمر صحافي، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك: “نتابع عن كثب التوتر الحالي، بين لبنان ودول الخليج، ونحن دائما نؤكد على أهمية الاستقرار السياسي فيه، وسوف تواصل الأمم المتحدة مساندتها للحكومة والشعب، بهدف حماية البلد”.

وحول قرار الرياض بوقف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني، عن طريق فرنسا، وقدرها 3 مليارات دولار أميركي، قال دوغريك: “إنها أموال المملكة العربية السعودية، ومن حقها أن تفعل بها ما تشاء”، واستدرك قائلا: “لكن من المهم للغاية أن نستمر (المجتمع الدولي) في دعم القوات المسلحة اللبنانية”.

الديار:السعودية مصرة على الاعتذار وتواصل ابعاد اللبنانيين وسلام محبط ومتشائم حزب الله يربط التصعيد بالمأزق السعودي في اليمن ويرفض الاعتذار والتهويل

كتبت “الديار”: الاجراءات السعودية متواصلة، فبعد توقيف الهبة العسكرية للجيش اللبناني يتم الاعلان يومياً عن ترحيل المزيد من اللبنانيين من السعودية وكافة دول الخليج، وقد اعلنت هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية – اللبنانية انها تبلغت من نحو 90 لبنانياً قرار ارباب اعمالهم الاستغناء عن خدماتهم من السعودية نتيجة تأزم العلاقة بين البلدين.

الاجراءات السعودية تكشف ان كل ما قامت به الحكومة اللبنانية من اصدار بيان رسمي غير كاف، وان “الوفود” الى السفارة السعودية امر جيد لكنها ايضاً غير كافية، وهذا ما اكد عليه السفير السعودي علي عواض عسيري بان بيان الحكومة جيد لكنه غير كاف، والمسؤولون اللبنانيون بارعون بايجاد “المخرج” المناسب ملمحاً الى ضرورة تقديم “الاعتذار” واصفاً استمرار الحملات ضد السعودية وتصاريح البعض قبل جلسة مجلس الوزراء بانه “بلا طعمة”.

وفي المعلومات، ان من تابع الاعلام السعودي يكشف استمرار السعودية في موقفها التصعيدي ضد حزب الله ومطالبة الحكومة اللبنانية باجراءات عملية ضده ووصفه بكل “النعوت” ووصلت الامور الى حد المطالبة من قوى 14 آذار بضرورة النزول الى الشوارع كما فعلوا عام 2005 للوقوف في وجه حزب الله، وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الداخلية السعودية عدم استبعادها وقوف حزب الله خلف عمليات تهريب المخدرات الى السعودية، مؤكدة ان من استهدف السعودية بالمخدرات حالياًَ شريك اساسي في مؤامرة استهداف البلاد بالاعمال الارهابية، كما بث التلفزيون السعودي شريط فيديو ادعى انه لمقاتلين من حزب الله يقومون بتدريب حوثيين على القيام بتفجيرات في الرياض.

المملكة السعودية تؤكد ان الرياض ذاهبة الى “المواجهة” رغم ادراكها بان لا قدرة للحكومة اللبنانية على فعل اي شيء، في ظل التركيبة اللبنانية القائمة على التنوع والتوازنات، وماذا تريد السعودية من وراء اجراءتها هل تريد عزل الشيعة، وابعادهم ومحاصرتهم، فالسعودية تقول بانها عاجزة عن تنفيذ هذا الامر، فكيف بالحكومة اللبنانية، ولمصلحة من تأجيج الاوضاع الداخلية في لبنان وتهيئة الاجواء لفتنة سنية – شيعية.

وفي المعلومات، ان معظم القوى السياسية باستثناء المستقبل ابلغت سلام بانه لا يمكن مجاراة السعودية في مواقفها وهذا يؤدي الى خراب البلد وسقوطه في بحر من الدماء والدموع وافضل من عبر عن هذا الامر هما وزيرا الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم اللذان اكدا رفضهما “الاعتذار” لان الحكومة اللبنانية لم تخطئ، و”خليها السعودية تأخذنا بحلمها”

النهار: الأزمة بعد أسبوع: ذعر الشائعات يتّسع حوار طرشان سياسي “اعتذروا… لن نعتذر”!

كتبت “النهار”: لم يكف مئات الوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج وعائلاتهم المقيمة في لبنان ذعر ان تطاولهم الاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ولم يكف اللبنانيين المقيمين الخوف من ارتداد هذه الاجراءات على الاقتصاد والاستقرار النقدي الذي يشكل المدماك الصلب الثابت في حماية الاستقرار اللبناني. كما لم تكف أبشع صورة تطارد لبنان جراء تمادي أزمة النفايات التي جعلت محطة “السي ان ان “الاميركية تسلط الضوء على ما وصفته بـ”نهر النفايات في بيروت”. كل هذا لم يردع سجالات أو بالاحرى مبارزات المزايدة التي تعم المنابر تحت شعار “اعتذروا… لن نعتذر” التي تمددت الى مجلس الوزراء نفسه أمس فكانت مقدمات جلسته اشبه بحوار طرشان بين عدد من الوزراء المتعددي الاتجاه السياسية، فيما ضاعت وتضيع المعالجات الهادئة الرصينة للأزمة مع دول الخليج والتي يتولاها بصورة خاصة رئيس الوزراء تمام سلام تحت غبار الثرثرة.

يمر اليوم أسبوع كامل على نشوء الأزمة اللبنانية – السعودية – الخليجية وسط استمرار تصاعد المخاوف من امكان اتخاذ المملكة مزيدا من الاجراءات ما لم تبرز ملامح حلحلة في الايام المقبلة. والحال انه بدا من الصعوبة الجزم باي اتجاه يمكن ان تسلكه الازمة ما دامت الشائعات باتت أقوى من الحقائق وتسابقها في ظل فوضى سياسية واعلامية غير مسبوقة تمعن في الضرب على اعصاب اللبنانيين ولا تجد من يضع حداً حاسماً لها بتوضيح الحقيقة من الشائعة. لكن معلومات جرى تداولها وأكدها رئيس هيئة تنمية العلاقات السعودية – اللبنانية ايلي رزق لـ”النهار” عن تبلغ نحو 90 لبنانياً قراراً من ارباب عملهم بالاستغناء عن خدماتهم في السعودية نتيجة تازم العلاقات بين البلدين. في حين علم ان السفارة اللبنانية في الرياض لم تتبلغ اي خبر عن ترحيل هذا العدد من اللبنانيين.

ولعل الانكى من ذلك ما تناهى الى “النهار” من معلومات عن اجتماع لعدد من القناصل العرب انعقد أمس في جدة وطرحت خلاله الاجراءات المتخذة في حق لبنان وما اذا كان ممكناً دول عربية غير خليجية. وقالت مصادر نيابية مواكبة لتطورات العلاقات بين بيروت والرياض لـ”النهار” ان دوراً يمكن أن يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لتهدئة العلاقات بين البلدين من خلال وقف الحملات من “حزب الله” على المملكة. لكن مصادر وزارية قالت إن الازمة في العلاقات السعودية – اللبنانية قائمة ولا مؤشرات لنهايتها في المدى المنظور بدليل ان حملة “حزب الله” على المملكة مستمرة وكذلك الاجراءات السعودية في حق لبنان.

بازاء ذلك بدت جلسة مجلس الوزراء أمس أكثر من عادية ورتيبة ولم تحمل سوى كلام للرئيس سلام يشدد على عمله من أجل تصحيح العلاقات مع دول الخليج. وعلمت “النهار” ان المقاربة لملف العلاقات اللبنانية – السعودية في الجلسة إقتصرت على إستهلالية الرئيس سلام ومداخلة من وزير العمل سجعان قزي ومن ثم إنصرف المجلس الى مناقشة بنود جدول الاعمال، الامر الذي إعتبرته مصادر وزارية “ترجمة لقرار سياسي بعدم تأزيم الموقف الحكومي مجددا”. ومما قاله سلام في مداخلته استناداً الى المصادر انه، يعمل على إحتواء الازمة في العلاقات مع السعودية، داعياً الى عدم الاساءة الى البيان الصادر عن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بل يجب إحترامه وإلتزامه وعدم الخروج عنه كما فعل البعض. ودعا الى الشروع في درس جدول الاعمال وإذا كانت لدى الوزراء قضايا ليطرحوها من خارج الجدول فيمكنهم القيام بذلك بعد الانتهاء من درسه.

المستقبل: الراعي يتمنى على السعودية إعادة النظر في قراراتها.. والمشنوق يدعو إلى “تسوية حول السياسة الخارجية” الحريري لرفع الصوت عالياً بوجه ارتكابات “حزب الله”

كتبت “المستقبل”: واضعاً الاصبع على الجرح الوطني النازف على غير صعيد رئاسي ومؤسساتي واقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي وصولاً إلى الاستنزاف الحاصل على جبهة سيادة الدولة وعروبتها والتهديد المتمادي للقمة عيش اللبنانيين العاملين الآمنين في الخليج العربي، صوّب الرئيس سعد الحريري بوصلة التردّي المتدحرج على الساحة الوطنية باتجاه جوهر المشاكل والمخاطر المحدقة بالبلد جراء “ممارسات “حزب الله” التي تضرّ بمصلحة لبنان وتُعرّضه وأبناءه لكوارث غير مسبوقة”، فدعا إلى “رفع الصوت عالياً ضدّ ارتكابات الحزب في الداخل والخارج”. وفي الأثناء تتعالى الأصوات الوطنية الرافضة لتخريب العلاقات الراسخة تاريخياً مع الدول العربية وبرز منها أمس على المستوى المسيحي إبداء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رفض “تشويه العلاقة بين لبنان والسعودية”، معبّراً خلال استقباله في روما السفير السعودي في إيطاليا رائد بن خالد قرملي عن أسفه “للفوضى العارمة التي تعكّر صفو هذه العلاقة”، وتمنى عليه، في معرض التأكيد على أنّ “الحكومة وحدها تنطق بموقف لبنان الرسمي في ظل غياب رئيس الجمهورية”، أن ينقل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمله في “أن تعيد المملكة النظر بقراراتها التي صدرت على خلفية ما حصل أخيراً” من خروج عن الإجماع العربي في مؤتمري القاهرة وجدة.

اللواء:الإشتباك السياسي يهدّد “أحزمة الأمان” .. والمخاوف الأمنية تتصاعد المشنوق لا يرى مبرراً لإستمرار الحكومة: لبنان يتحوّل إلى غرفة عمليات إرهابية للعالم

كتبت “اللواء”: خارج نفحة الأمل التي حاول الرئيس نبيه برّي زرعها لدى أبناء الجالية اللبنانية الذين التقاهم في بروكسل في اليوم الثالث للزيارة، من “اننا أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق الوطني لا غالب ولا مغلوب”، بقي الاضطراب الداخلي سواء في ما يتعلق بتداعيات الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو ترنح أزمة النفايات، حيث ربط الرئيس تمام سلام، أثناء جلسة مجلس الوزراء استمرار الحكومة بإيجاد حل كامل لملف النفايات، معرباً عن أمله في أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف إلى نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء، أو لجهة استمرار الاستنفار بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” على الرغم من جلسة الحوار اليتيمة أمس الأوّل، واستعداد “حزب الله” للرد على تيّار “المستقبل” سواء في ما يتعلق المواقف السياسية أو مصير الحكومة.

الجمهورية: برّي: إقتربنا من إنجاز الإستحقاق… وسلام يَصرف النظر عن جولته

كتبت “الجمهورية”: فيما تواصلت المساعي والمحاولات لتطويق مضاعفات الإجراءات السعودية، دخلت هذه الإجراءات طوراً جديداً تَمثّل بقرار يقضي بإبعاد مجموعة من اللبنانيين العاملين في المملكة، وهو أمرٌ كانت نبّهَت إليه قيادات مؤيّدة للرياض منذ مدّة. وإزاء ما يثيره البعض من مخاوف على الأوضاع الأمنية والنقدية في هذه المرحلة، نقلت قيادات سياسية عن أعضاء في الوفد النيابي الذي يزور واشنطن حالياً أنّهم سمعوا من مسؤولين أميركيين التقوهم في العاصمة الأميركية للبحث في الإجراءات المالية المتخَذة في حقّ لبنان، أنّ الإدارة الأميركية تعتبر الأمن والنقد في لبنان خطّاً أحمر، لن يُسمح لأحد المسّ بهما على رغم كلّ ما تفرضه الأوضاع السائدة في المنطقة من تداعيات على الساحة اللبنانية.

لم يسجّل أمس أيّ تقدّم في المحاولات الجارية لإعادة تطبيع العلاقات مع الرياض، في الوقت الذي دعا رئيس الحكومة تمام سلام الوزراء إلى مراعاة الإجماع في موقفهم الذي تجلّى في جلسة مجلس الوزراء السابقة “لأنّ الوضع حساس ودقيق، وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد، وإلّا فإنّ النتائج ستكون عكسية ومضِرّة”، مؤكّداً أنّه يَبذل جهداً كبيراً ويسعى في كلّ الاتجاهات لتجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع السعودية وبقيّة دول مجلس التعاون الخليجي”.