من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : هكذا التأمت جلسة عين التينة بين “حزب الله” و”المستقبل” لبنان في خطر.. حكومة وحواراً واستقراراً؟

كتبت “السفير”: كل شيء في خطر: الحكومة، الحوار الوطني، الحوار الثلاثي.. والأهم مظلة الأمان التي حمت لبنان في خضم السنوات الخمس الصعبة من عمر الأزمة السورية.

المفارقة غريبة للغاية، إذ إن لبنان تمكن حتى الآن من اجتياز الحريق السوري بأقل خسائر ممكنة. صحيح أن مئات اللبنانيين من مدنيين وعسكريين (وبينهم تسعة جنود ما زالوا مجهولي المصير) دفعوا ثمن الإرهاب الذي حاول مراراً وتكراراً الزحف إلى الداخل اللبناني بعناوين “الإمارات التكفيرية” وغيرها، لكن كل أهل السياسة والأمن لطالما رددوا أن الأثمان كان يمكن أن تكون أكبر بكثير.. وصولاً إلى جعل لبنان على صورة ما يجري في العراق وسوريا واليمن، خصوصاً أنه يفتقد تاريخياً المناعة الوطنية.. وهو منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحديداً منذ الاجتياح الأميركي للعراق، يتأثر بتداعيات الصدع المذهبي الكبير في المنطقة.

كل شيء في خطر، في لحظة إقليمية مفصلية تستعد معها سوريا لاختبار تجربة هدنة، لطالما اختبر لبنان مئات الهدن المماثلة في زمن حروبه الأهلية، لكأنه يراد لهذا البلد الصغير أن يدفع دائماً ثمن التسويات الكبرى في المنطقة.

كل شيء في خطر، ما دامت القيادة السعودية تواصل ضغطها غير المسبوق على حلفائها اللبنانيين، إلى حد صارت مهتمة بالبحث عن صياغات لغوية تعيد لها كرامتها وعلى اعتذارات ترفع لها شأنها، فإذا لم تنل مرادها، ستكون للبنان بالمرصاد بلقمة عيشه الصعبة واقتصاده المترنح وأبنائه الموزعين في أربع رياح الأرض يعطون عمرهم وجهدهم لبلدان تبادلهم الوفاء والعطاء.

كل شيء في خطر، بدليل أن ما صدر عن حكومة الرئيس تمام سلام يوم الإثنين الماضي ليس مقبولاً سعودياً.. بل المطلوب “دوز” أكبر ليس معروفاً ما اذا كان يمكن أن يقبل به بعض أهل الحكومة من غير “قوى 14 آذار”، فإذا لم يتنازل الطرفان، فلربما نكون في الساعات أو الأيام المقبلة أمام حكومة تصريف أعمال ألمح سلام ليل أمس إلى احتمالها بقوله لشبكة “سكاي نيوز العربية” إن البعض يقول إن هذه الحكومة تصرّف الأعمال وليست قادرة على إنجاز الكثير من الأمور، “وأنا أدرك ذلك وربما قد نصل الى وقت نجد أنفسنا فعلاً في تصريف أعمال”، وأردف: “الاستقالة واردة وعدم استمرار الحكومة وارد، ليس فقط عندي بل حتى عند القوى السياسية التي يمكن أن تأخذ هذا القرار”.

مؤشر الخطر على الحكومة تم التعبير عنه من خلال مؤشرات عدة، أبرزها الخطر الذي تهدد جلسة حوار عين التينة ليل أمس. وفي التفاصيل، أن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل تبلّغ من “تيار المستقبل” قراره بتأجيل الجلسة، فبادر إلى إبلاغ الرئيس نبيه بري الموجود في بروكسل، الأمر الذي استوجب سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة بين رئيس المجلس النيابي من جهة وبين سلام من جهة ثانية، فيما كان الرئيس سعد الحريري يتابع من “بيت الوسط” مجريات المشاورات بتواصله المفتوح مع كل من مدير مكتبه نادر الحريري والرئيس سلام والوزير خليل.

وتمنى بري على سلام المساعدة لدى قيادة “المستقبل” في حماية الحوار، قائلاً له: لا يصح أن نساهم بأيدينا في خراب وطننا، داعياً إلى حماية الحوار “باعتباره أحد الإنجازات اللبنانية لتحصين السلم الأهلي ومنع الفتنة”.

وفي الوقت نفسه، فتح علي حسن خليل خطوطه مع المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل الذي أبلغه منذ اللحظة الأولى أن المشكلة ليست عند الحزب بل عند الفريق الآخر.

وفيما طرح الحريري خلال “المفاوضات” تأجيل الجلسة، مقترحاً على بري أن يجتمعا فور عودته من بلجيكا للتداول في مصير حوار عين التينة، رفض بري هذا الطرح، وأصرّ على عقد الجلسة في موعدها، حتى ولو كانت مختصرة سواء في الوقت أو في عدد أعضاء الوفدين، واتفق مع الحريري على اجتماع عاجل فور عودته إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي.

وانطلق بري في إصراره على موقفه من خطورة الدلالات والتداعيات التي ستترتب على تأجيل جلسة الحوار في هذا التوقيت، “لأن عدم انعقادها سيعطي إشارة سلبية إلى مسار الوضع اللبناني وربما يترك انعكاسات سلبية على الحكومة والحوار الوطني”، لا سيما أن “حزب الله” الذي استجاب لمسعى بري قد يتخذ قراراً بالانسحاب من الحوار إذا قاطع “المستقبل” الجلسة المقررة (أمس).

وبعد مفاوضات مكوكية، تقرر عقد جلسة حوارية اقتصر حضورها على حسين الخليل ونادر الحريري بحضور علي حسن خليل، بعدما تبلغ وزيرا “حزب الله” حسين الحاج حسن و”المستقبل” نهاد المشنوق ونائبا “حزب الله” حسن فضل الله و”المستقبل” سمير الجسر، بأن الجلسة “ستكون مختصرة هذه المرة”.

واستمرت الجلسة في عين التينة حوالي التسعين دقيقة وصدر عنها بيان مقتضب مفاده أن الاجتماع “بحث الأوضاع الراهنة”.

الأخبار : السعودية تُربِك حلفاءَها والعسيري يهدّد بطرد لبنانيين

كتبت “الأخبار”: يستهدف النظام السعودي من حملته على اللبنانيين إرباك حزب الله. لكن حتى اليوم، لم تُربك هذه الحملة سوى حلفائه الذين لم يتمكنوا بعد من اكتشاف ما يمكن فعله لإرضاء النظام. فحتى ليل أمس، لم تُفتح أمامهم قنوات اتصال حقيقية بحكام الرياض أو أبو ظبي، لمعرفة المطلوب منهم والخطوات اللاحقة

الحيرة التي تعيشها القوى الموالية للنظام السعودي في لبنان، لا تعكس قصر الحيلة وحسب، بل تظهر أيضاً الارتباك الناجم عن عدم فهم المطلوب منها بدقة. تصرفات وطلبات حكومة الرياض، لا تتبع مساراً محدداً يمكن معه التنبؤ بخطوات لاحقة، وإن تبين أن هذه التصرفات لا تحظى بغطاء كامل من جانب الولايات المتحدة. وبدا أن الرياض “أُصيبت بخيبة أمل لأنها كانت موعودة ببيان اعتذار علني من الحكومة”. تُرجمت الخيبة غضباً على القوى الموالية لها، فعمد الرئيس سعد الحريري إلى اختراع “العريضة الشعبية”، كبديل على المستوى السياسي، وانطلقت ماكينة لحشد الوفود الشعبية والسياسية باتجاه مقر السفارة السعودية في بيروت. جرى تدارس إمكان إطلاق “يوم غضب” يكون عبارة عن مسيرات واعتصامات في بيروت وعدد من المدن اللبنانية. تردد أن الحريري بادر خلال الأيام الماضية إلى توفير تمويل خاص، كاحتياط قد يضطر إلى إنفاقه إن احتاج إلى حشود شعبية كبيرة.

السفير السعودي علي عواض العسيري طالب بالمزيد. لم يُرضِه أداء “الحلفاء”، فخرج أمس مهدداً، بلغة دبلوماسية إلى حدٍّ ما، بطرد لبنانيين من الخليج. قال: “أتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة (الطرد) وأن يتخذ إجراء من الحكومة اللبنانية يرضي المملكة العربية السعودية وينهي المشكلة”.

لكن القوى الموالية للسعودية في لبنان لا تزال عاجزة عن فهم ما تريده “المملكة” لتخفيف غضبها. هل المطلوب اعتذار من الرياض بسبب عدم تأييد سياستها في المنطقة؟ أم تعهّد بوقف “التعرض” كلامياً للنظام السعودي؟ أم المطلوب استقالة وزراء 14 آذار من الحكومة أسوة بما فعله الوزير أشرف ريفي؟ في 14 آذار، لم يظهر بعد من يملك إجابات عن هذه الأسئلة. لا السعودية قدّمت مطالب واضحة للرئيس سعد الحريري، ولا هو تمكن من “التقاط” ما تريده، أو سقف تصعيدها. زاد من الحيرة أداء العسيري مع ريفي، إذ تبيّن أن السفير السعودي هو من طلب من الوزير المستقيل زيارته، يوم افتتاح موسم “الحج التضامني” إلى السفارة (وهو ما أثار حفيظة عدد من مسؤولي تيار المستقبل). ورغم ذلك، يؤكد الحريري أن استقالة ريفي هي من بنات أفكاره، ولا تحظى بأي تغطية سعودية.

تجزم مصادر سياسية رفيعة المستوى من فريق 8 آذار بأن “الجنون السعودي لن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى اللبنانية الداخلية، باستثناء إضعاف قوى 14 آذار، وعلى رأسها الحريري. فأي إجراءات عقابية بحق لبنانيين في الخليج ستؤدي إلى مزيد من الالتفاف حول حزب الله في بيئته، حسبما أثبتت التجارب السابقة. والعقوبات المالية على لبنان ستصيب الموالين للسعودية بالدرجة الأولى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسقاط الحكومة، فإنها ستُضعف موقع حلفاء الرياض في السلطة. وأي توتير أمني سيرتد سلباً على تيار المستقبل”.

وتلفت مصادر “وسطية” إلى أن “مشاهد استجداء السعوديين استفزت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ووصل الاستفزاز إلى داخل بيئة 14 آذار، وخاصة بين مؤيدي الأحزاب المسيحية”. وضاعف درجة الغموض أمس قبول الحريري بالمشاركة في جلسة الحوار الثنائي مع حزب الله، التي يرعاها الرئيس نبيه بري في عين التينة. ورغم أن الحوار انعقد ثلاثياً (اقتصرت المشاركة على المعاونين السياسيين لكل من بري، الوزير علي حسن خليل؛ وللأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل؛ وللرئيس الحريري، نادر الحريري) إلا أن مجرد انعقاده كان حدثاً بحد ذاته، في ظل التصعيد الذي سبقه. وانعكس هذا التصعيد على مضمون جلسة الحوار، التي لم تتطرق، بحسب مصادر المشاركين، إلى رئاسة الجمهورية والملفات الداخلية الأخرى.

الإشارات السلبية لا تزال تصدر من الرياض، ما يزيد من إرباك الحلفاء. ففيما رفضت السعودية تحديد موعد لاستقبال رئيس الحكومة تمام سلام، لمّح حلفاء النظام السعودي في أبو ظبي أمس إلى أنهم سيتخذون قراراً بوقف الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة إلى بيروت. لكن مستشار الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، قال أمس للبنانيين يتواصل معهم إنه قاد مسعىً أقنع بنتيجته حكام أبو ظبي بوقف هذا الإجراء. ولم يُعرف ما إذا كانت مبادرة دحلان ذاتية، أو أنها بطلب أميركي. ولحقت قطر والكويت بكل من السعودية والإمارات والبحرين، فأعلنتا أيضاً مطالبة رعاياهما بمغادرة لبنان وعدم السفر إليه.

وفي ظل هذا التصعيد، علمت “الأخبار” أن قيادات بارزة في فريق 14 آذار سمعت تحذيراً أميركياً “من خطورة فرط الحكومة” التي ستعقد جلسة عادية لها اليوم. وفيما تلقى الحريري نصائح من النائب وليد جنبلاط والرئيس بري بعدم الذهاب بعيداً، طلبت جهات بارزة في 14 آذار، تدخل الجانبين الأميركي والفرنسي مع القيادة السعودية لأجل الحد من التصعيد. وبادر الحريري إلى تحذير كل قيادات المستقبل أو قوى 14 آذار من المبادرة إلى خطوة دون التنسيق معه. فعل ذلك، مثلاً، بتعمّده تجاهل استقالة ريفي، ومنع مناقشتها في الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار، والطلب إلى الرئيس سلام قبولها فوراً، ومناقشة الآلية الدستورية التي تتيح تعيين وزير بديل (يُطرح اسما القاضي سهيل بوجي والنائب سمير الجسر)، بينما طلب إلى النائب معين المرعبي عدم توفير أي دعم لريفي، وهو الطلب نفسه الذي وجه إلى نشطاء المستقبل في طرابلس والشمال. حتى إن ريفي صُدم بأن التضامن معه طرابلسياً كان “فقيراً” جداً، واقتصر على قلة من أهل المدينة، فيما رفض أبناء التبانة التضامن معه، وأعادوا تذكيره بأنه وفّر الغطاء لتوقيف من لا يزالون في السجن من أبناء المنطقة.

البناء : إيران تحتفل بانتصارها في انتخابات مفتوحة للإعلام الغربي وتعددية سياسية موسكو وواشنطن لتحقق جغرافي من خرائط الجماعات المسلحة عشية وقف النار السعودية ترفض زيارة سلام وتشترط “بيان إدانة لحزب الله ووزير الخارجية”

كتبت “البناء “: تتجه أنظار العالم غداً للتغطية المباشرة التي ستنقلها القنوات التلفزيونية الغربية الكبرى من طهران لأول مرة، لمشهد الانتخابات التي يخوض غمارها أكثر من خمسين مليون ناخب إيراني، أيّ ما يعادل خمسة وستين بالمئة من الناخبين المسجلين قانوناً، لانتخاب أعضاء برلمان جديد وأعضاء مجلس الخبراء المخوّل بانتخاب الولي الفقيه وفقاً للدستور، والذي يلعب دور المرجع الأعلى لمراقبة أداء كلّ السلطات الدستورية، وتشهد الترشيحات اختباراً لتعدّدية سياسية لم تتح للانتخابات التي سبقتها رغم تشديد المرشد السيّد علي الخامنئي على اعتبار الانتخابات احتفالاً بالنصر وتأكيداً على سياسة الاستقلال عن الغرب وعلى رأسه أميركا.

تدخل إيران بعد الانتخابات عهداً من الاستقرار السياسي والدستوري، بالتزامن مع انفراجات اقتصادية كبيرة، استعداداً لما ينتظرها من أدوار إقليمية في زمن التسويات الذي يطلّ بقوة من النافذة السورية، مع دخول وقف النار حيّز التنفيذ برعاية روسية أميركية لم تكن طهران بعيدة عنها في اتصالين أجراهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كلّ من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني.

الاستعدادات الروسية الأميركية بالتعاون مع الفريق المساعد للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تخطّت متابعة الاتصالات بالأطراف المعنية والمساعدة لضمان أوسع نسبة تجاوب ضمن معادلة لا مكان لكلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة في وقف النار والعملية السياسية، رغم الوساطات التركية والسعودية لتأجيل دمج “النصرة” و”داعش” في مشروعية القصف الجوي ومنح الفصائل المسلحة مزيداً من الوقت والدعم للتحرك تدريجاً بعيداً عن “جبهة النصرة” في ظلّ الاندماج الكامل معها في أغلب الجبهات، لكن الردّ الحازم لدمشق بالرفض سحب الوساطة من التداول ووضع الجماعات المسلحة أمام حسم أمورها وتقديم الخرائط العسكرية الدقيقة للمناطق التي تملك القرار العسكري فيها، دون شراكة مع “النصرة” و”داعش”، فيما شكلت واشنطن وموسكو والأمم المتحدة فريقاً سيتولى اليوم وغداً تدقيق هذه الخرائط لتحديد المناطق التي سيشملها وقف النار، بعدما كان الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحده الذي قدّم خرائط تفصيلية حتى يوم أمس.

مع دخول المنطقة صباح السبت سيكون الاختبار العملي لقدرة الجماعات المسلحة على فرض سيطرتها في المناطق التي تدّعي خضوعها لإمرتها دون تداخل مع “النصرة” و”داعش”، وسيكون قد مرّ الموعد المرتقب لبنانياً لسفر وفد حكومي لبناني برئاسة الرئيس تمام سلام، كان ينتظر أن توافق المملكة السعودية على استقباله، لإنهاء ملف الأزمة التي افتتحها القرار السعودي بوقف الهبات المخصصة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لكن الرياض قرّرت الردّ على طلب الرئيس سلام بالرفض مشترطة لقبول أي زيارة رسمية حكومية لبنانية، بياناً حكومياً لبنانياً يدين مواقف حزب الله الانتقادية للسياسة السعودية، والمواقف التي أعلنها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في الأزمة.

الموقف السعودي الرافض للزيارة رفع منسوب التوتر والتأزّم، بينما يواصل تيار المستقبل تنظيم الوفود الزائرة للسفارة السعودية تضامناً، بالتزامن مع توقيع العرائض المؤيدة لقيادة المملكة، بينما حملت الأخبار معلومات لم تتأكد عن قرار بوقف رحلات الخطوط الجوية الملكية السعودية إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت.

تأكد التباين بين السياستين السعودية والأميركية منذ قمة كامب دايفيد في تشرين الأول الماضي التي جمعت الرئيس الأميركي باراك أوباما بقادة مجلس التعاون الخليجي، إذ تبين أن العلاقة دخلت في مرحلة جديدة خرجت فيها السعودية من موقع الحليف الدائم للسياسات الأميركية منذ 70 عاماً واقتنع السعوديون أن عليهم أن يدافعوا عن مصالحهم بأنفسهم وان يتخلوا عن منطق الاتكال عن واشنطن والتقدم إلى الميدان واستخدام سياسة مباشرة لهم في كل الدول التي يعتبرون أن لهم فيها مصالح، وهذا ينطبق على لبنان.

وأمام ما تقوم به السعودية من تصعيد تجاه لبنان في مقابل تمسك الولايات المتحدة باستقراره، وهذا ما تبلغه الوفد اللبناني في واشنطن، سأل مصدر مطلع لـ”البناء” هل تملك السعودية سياسة خاصة في لبنان؟ وإذا كانت تملك هذه السياسة هل تملك أن تطبقها بمعزل عن الأميركيين؟ وما هو حدود التصعيد الذي تدفع السعودية لبنان باتجاهه؟ وهل التصعيد لتحسين شروط التفاوض أو لإعادة التوازن إلى المشهد؟ وهل لإلهاء حزب الله عن الساحة السورية أم تصعيد تهوّري سيدفعه جدياً إلى تفجير الوضع في لبنان طائفياً ومذهبياً، كما حصل في اليمن في ظل ما يُسمّى بعقيدة سلمان؟ وإذا كان هذا صحيحاً، هل تملك الرياض المرتكزات لخطوة خطيرة كهذه؟ وما هو موقف الولايات المتحدة في ظل التناقض الحاصل على أكثر من ساحة شرق اوسطية في هذه اللحظة؟

ودعا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد فتحعلي الأمةَ للتوحد حول مكافحة الإرهاب بشقيه الإسرائيلي والتكفيري. وأكد فتحعلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، تحت عنوان لتنفيذِ “إعلان طهران لدعم انتفاضة القدس” أن “إيران ستقدمُ المالَ لكلِّ العائلاتِ التي قدّمت شهداءَ في انتفاضة القدس أو تلك التي عمدَ الاحتلالُ إلى هدمِ بيوتِها”.

الديار : السعودية ترفض استقبال سلام وتعمل على اذلال اللبنانيين وفك التحالف المسيحي والخضوع لارادة الحريري لرئاسة الجمهورية واعادة حزب الله من سوريا وطرد الايرانيين من لبنان حملة خليجية تقودها السعودية في لبنان لضرب استقراره ووحدته الوطنية

كتبت “الديار”: ماذا تريد السعودية من لبنان؟ بالامس اجتمعت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس تمام سلام واصدرت بيانا توافقيا حظي باجماع كل القوى السياسية بما فيهم الرئيس سعد الحريري واكد على افضل العلاقات مع السعودية مع احترام الخصوصية اللبنانية والوحدة الوطنية ورفض التعرض لاي مكون سياسي داخلي، واعتقد اللبنانيون ان الازمة في طريقها الى التسوية وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، لكن ما فاجأ اللبنانيين امس استمرار السعودية قراراتها بحق لبنان واللبنانيين عبر الطلب من مواطنيها عدم المجيء الى لبنان ومغادرة المقيمين ودعمت الامارات والبحرين القرار السعودي عبر تخفيض تمثيلهما الديبلوماسي والطلب من مواطنيهم عدم المجيء الى لبنان ومغادرة الرعايا المقيمين فيه.

هذه الاجراءات تطرح السؤال التالي، ماذا تريد السعودية من لبنان؟ هل تريد اذلال الشعب اللبناني وهي تعرف ان هذا الشعب لا يمكن لاي قوة اذلاله وضرب عنفوانه وكرامته وشموخه، واعطى دروساً للعالم في الصمود والتضحية ومقاومة المحتل الاسرائيلي وهزيمته. ماذا تريد السعودية من لبنان بعد ان اعلن مجلس الوزراء بيانه التوافقي وبان الرئيس تمام سلام سيقوم بزيارة الى الرياض، ولكن المعلومات تؤكد ان الرياض ترفض استقبال الرئيس سلام جراء استياءها لبيان الحكومة غير الحاسم والذي راعى حزب الله وهواجسه، فيما المطلوب اعلان موقف واضح من الحكومة تطالب حزب الله بالانسحاب فورا من سوريا ودون اي مماطلة والا اعلانه من قبل الحكومة حزباً ارهابيا، كما ان السعودية تريد من الحكومة ان تأخذ قرارا بقطع علاقات لبنان بايران وطرد الديبلوماسيين الايرانيين وفك اي ارتباط بين الجمهورية الاسلامية ولبنان واي مكونات اساسية في البلد، كما ان السعودية تريد فك التحالف المسيحي فورا بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والضغط على الدكتور جعجع الموافقة على ما يقرره سعد الحريري والسعودية باختيار الاسم الذي يقررونه لمركز الرئاسة، والويل لمن يعارض القرار السعودي – الحريري خصوصاً ان الحريري تضايق من الاحصاءات التي كشفت بان 83% من المسيحيين يؤيدون تحالف عون – جعجع، في حين يخوض الحريري حرب بلا هوادة ضد العماد ميشال عون لانه متحالف مع حزب الله وثابت في تأييد الحزب وحلفاء الحزب.

وهذا الامر ترفضه السعودية والحريري، وبالتالي فان السعودية تريد تطبيق دستورها في لبنان عبر الصوت الواحد والغاء الآخر، وتهجير كل من يعارض الرياض في لبنان وبالتالي على لبنان فوراً البدء باجراءات حل التحالف المسيحي والخضوع لارادة الحريري لرئاسة الجمهورية وانسحاب حزب الله من سوريا، بعد ان ثبت ان الرياض هي من قاد الحملات ضد ادراج مقولة الجيش والشعب والمقاومة في البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وترفض هذا المنطق ولا يمكن ان تتصور وحدة بين هذا الثالوث في لبنان، كما انها طلبت ايضا طرد الايرانيين من لبنان، وتطلب السعودية تنفيذ هذه الاجراءات كي توافق على استقبال سلام والا فانها تذل اللبنانيين وستمارس المزيد من الاجراءات ضده. علما ان الرئيس سعد الحريري شخصياً يدرك ان هذه المطالب من المستحيل تحقيقها مهما بلغت الاجراءات السعودية ضد لبنان ولكن الرياض تريد لبنان ورقة في “جيبها” ولا تريد المواقف الضبابية رغم ادراكها الخصوصية اللبنانية وان تجاوزها يؤدي الى خراب لبنان.

الاجراءات السعودية ضد لبنان منذ اشهر والتي تتدحرج من سيء الى اسوأ تزيد من حدة الانقسامات الطائفية والمذهبية وتهدد الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية. حيث بدأ الحديث عن عودة الاستنفارات الليلية في بعض شوارع العاصمة وتحركات المسلحين واجواء لا تبشر بالخير في ظل هذه التشنجات الطائفية التي تصاعدت بعد عودة الحريري الى بيروت.

النهار : هل يصمد لبنان أمام الموجات التصعيديّة؟ “حوار” مبتور في مهب العاصفة الخليجيّة

كتبت ” النهار “: الى أين تتجه الاجراءات التصعيدية الخليجية المتصلة بلبنان بعد استكمال الموجات الاولى التي تعاقبت عبرها دول خليجية عدة على الطلب من رعاياها مغادرة لبنان وعدم التوجه اليه؟ وماذا عن توقيف الرحلات الجوية بين السعودية وربما سواها ولبنان؟ ثم ماذا عن الاحتمال الراجح لعدم الاستجابة حالياً على الاقل لرغبة رئيس الوزراء تمّام سلام في زيارة المملكة قبل التصويب العملي الحاسم للموقف الرسمي؟ وأكثر من ذلك هل تتوغل الاجراءات العقابية السعودية الى ما يخشاه الجميع في موضوع اللبنانيين العاملين في المملكة او في موضوع الودائع المالية في لبنان والتحويلات المالية اليه؟

هذه التساؤلات المحفوفة بكثير من القلق والمخاوف طرحت دفعة واحدة أمس في ظل تفاقم أزمة كارثية لم يشهد لبنان مثلها في تاريخ علاقاته مع السعودية والدول الخليجية وباتت تشكل بمعالمها التصعيدية نذيراً باستعادة الأزمات الانقسام الداخلي الكبرى ولم يكن أدل على ذلك من الصعوبة الكبيرة التي واجهت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري ووسطاء آخرين ليل أمس لانقاذ الشعرة الواهية التي تعلق حوار عين التينة بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” والذي بالكاد عقدت جولته الخاطفة المجتزأة مساء لنصف ساعة.

وتتصاعد الأزمة على مساريها الخليجي والداخلي بما يضع لبنان أمام المجهول الذي لا أفق واضحاً له، فيما غابت كل مسائل الداخل بما فيها الازمة الرئاسية عن السياق الطارئ الذي أحكم طوقه على البلاد وجعلها أسيرة حبس الانفاس خشية مزيد من المفاجآت. حتى ان معلومات ترددت أمس ولم تتأكد بعد رسمياً عن اجراء سعودي بوقف التحويلات المالية من السعودية الى لبنان وقت كانت الكويت وقطر تنضمان الى الدول الخليجية التي دعت رعاياها الى مغادرة لبنان. وألغت السفارة الكويتية في بيروت احتفالاً بالعيد الوطني الكويتي كان مقرّراً اليوم.

وعقب لقائه الرئيس سلام وتسلمه رسالة منه الى القيادة السعودية عكس السفير السعودي علي عواض عسيري في تصريحات له جواً متشدداً اذ دعا الحكومة الى معالجة الاخطاء التي ارتكبتها “جهة معينة في الحكومة اللبنانية” حيال بلاده “بحكمة وشجاعة “. واتهم عسيري في حديث الى “وكالة الصحافة الفرنسية”، “أحد كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية بارتكاب خطأين في شكل متتال تجاه المملكة العربية السعودية”، مضيفاً ان “ما ارتكب من جهة معينة في هذه الحكومة هو الذي ازعج المملكة وقيادتها وبالتالي من المفروض ان يعالج هذا الامر بحكمة وشجاعة”.

المستقبل : سلام يبعث برسالة إلى خادم الحرمين ويشكو “التمدد” الإيراني.. والحريري يؤكد أن اللبنانيين ليسوا “لقمة سائغة” حوار 25: “نصف ساعة” بلا نتيجة

كتبت “المستقبل “: بينما عواقب الديبلوماسية “العونية” الممعنة في سياسات سلخ لبنان عن جلدته العربية تتوالى فصولاً مع انضمام كل من الكويت وقطر إلى لائحة الدول التي تحظر على رعاياها زيارة الأراضي اللبنانية، تتواصل في المقابل الجهود الوطنية الحثيثة في سبيل رأب الشرخ الحاصل مع المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج بفعل مواقف وزير الخارجية جبران باسيل خصوصاً بعدما سعى إلى إجهاض بيان مجلس الوزراء الأخير المتمسك بالإجماع العربي من خلال إطلالة متلفزة جدّد فيها مواقفه المستفزّة للعرب. وعلى الأثر سارع رئيس الحكومة تمام سلام، بُعيد تحميله السفير السعودي علي عواض عسيري رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إعادة التأكيد مساءً على كون “تصريحات وزير الخارجية تعبّر عنه ولا تمثّل الحكومة”، جازماً في معرض شكواه من “التمدّد” الإيراني على حساب السيادة الوطنية بأنّ “لبنان لم ولن يخرج يوماً عن الإجماع العربي”. وفي الأثناء كانت تداعيات التطورات الأخيرة تنعكس بشكل جلي على طاولة حوار “تيار المستقبل” و”حزب الله” أمس في عين التينة حيث علمت “المستقبل” أنّ جولة الحوار الخامسة والعشرين انعقدت على مدى نصف ساعة فقط من دون أن تخرج بأي نتيجة.

اللواء : الرياض تتهم حزب الله بإنتهاك القرار 2216 واليمن ترفع شكوى لمجلس الأمن حوار المستقبل والحزب يحتضر.. والمشنوق للإعتذار عن الإهانات

كتبت “اللواء “: تدخل الأزمة التي تسبب بها وزير الخارجية جبران باسيل بين المملكة العربية السعودية ولبنان لخدمة إيران و”حزب الله” اسبوعاً ثانياً من دون ان تلوح في الأفق بوادر معالجة، بل على العكس، تكشف التطورات المتصلة بهذا الموضوع عن وقائع جديدة، تنذر بتفاقم الموقف.

وكشفت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة ان القضية انتقلت إلى مرحلة أصبح من الضروري وضعها على سكة المعالجة، بأن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع “حزب الله” من

“تصدير مرتزقته إلى الخارج” (سوريا واليمن)، على حدّ تعبير المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي الأمير محمّد بن سلمان العميد الركن أحمد عسيري.

الجمهورية : تدهوُر سريع في العلاقات مع الخليج.. وحوار مختصر بين “المستقبل” و”الحزب”

كتبت “الجمهورية “: لم يظهر في الأفق أمس ما يشير إلى أنّ الأزمة الناشئة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية ماثلة إلى الحلّ قريباً، إذ يتوقع أن يأخذ التصعيد في الموقف السعودي مداه، فيما الموقف الذي أعلنه مجلس الوزراء لم يكن كافياً من وجهة نظر الرياض. وكشفت مصادر 8 اذار لـ”الجمهورية” أنّ ما يزيد الأزمة تعقيداً هو الشروط والشروط المضادة المطروحة، فالرياض تطلب أن يعتذر “حزب الله” لها ويوقِف حملاته الإعلامية ضدّها، فيما “الحزب” يطلب في المقابل الاعتذار له. وهذا الواقع المتشنّج ولّدَ في الأوساط الرسمية والسياسية، وحتى الشعبية، مخاوفَ مِن سقوط الحكومة، الذي من شأنه أن يُدخِل البلاد في فراغ كامل.

مع استمرار الإجراءات السعودية، والحملة الإعلامية لـ”حزب الله” ضد الخليج، يتخوف المراقبون من عودة لبنان ساحةً أمنية للنزاع، بعدما كان ساحة سياسية فقط.