من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: واشنطن تفتش عن “تخريجة” تضمن تسليم طائرات “السوبر توكانو” السعودية لا تحصل على “ضمانات” الجيش.. فتحجب السلاح؟

كتبت “السفير”: اذا كان من الممكن التنبؤ بسياسات السعودية في زمن “الجيل الأول”، فان هكذا مهمة باتت صعبة للغاية مع “الجيل الثاني”. صارت كل الاحتمالات السياسية واردة، لكأن هناك “مملكة جديدة” يصعب فك طلاسمها ومعرفة مفاتيح أقفالها، وكيفية الدخول الى ديوانها والتعرف الى مراكز القوى فيها.

هذه الصورة الضبابية تجعل من الصعب ايجاد تفسير مقنع للقرار السعودي بإيقاف هبة المليارات الأربعة، مثلما تجعل من الصعب أكثر معرفة لماذا باركت المملكة، وتحديدا ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، لينفجر بوجهه قرار سعودي، ربما كان يتوقع صدوره في ظل الكثير من المؤشرات التي سبقته، لكن المفاجئ هو التوقيت الذي تزامن مع عودته الى بيروت بعد غياب طويل.

وبينما كان مطلوبا من الحريري أن يعيد لم صفوف تياره وجمهوره واعادة شد عصب “قوى 14 آذار”، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأولها الانتخابات البلدية والاختيارية، في أيار المقبل، فقد وجد نفسه فجأة أمام تحدي تحويل لبنان الى خط الدفاع الأمامي عن السعودية، في مواجهة تداعيات الاشتباك المفتوح بينها وبين ايران وحلفائها الاقليميين.

لكأن لبنان “الحديقة الخلفية” لكل ما يجري في الاقليم، لم تعد مقبولة أوراق اعتماده، أقله في بعض دول الخليج. صار المطلوب منه موقف سياسي واضح وأن لا ينأى بنفسه عن “الاشتباك الكبير”.

تولى الحريري بنفسه تخريج “البيان الوزاري” الجديد لحكومة تمام سلام، بمعزل عما اذا كان كافيا بالنسبة للسعوديين أو أنهم كانوا يأملون بسقف أكثر ارتفاعا، ولم تمض ساعات حتى أطلق العريضة المليونية التي يأمل أن يحملها الوفد الوزاري معه في جولته الخليجية، بدءا من الرياض، وهي مهمة تقتضي اقامة “احتفاليات” في شتى المناطق اللبنانية، من صيدا الى عكار مرورا بالاقليم والشوف وبيروت وكسروان والبقاع.

لم تأت حتى الآن أية اشارة سعودية ايجابية، لا بالعكس، فان الطلب من الرعايا السعوديين مغادرة لبنان وقرار الامارات والبحرين بمنع سفر مواطنيهم الى لبنان وتقليص بعثة الامارات الديبلوماسية في بيروت، وقول مصادر مقربة من دائرة القرار السعودي أن الخطوات اللبنانية “غير كافية حتى الآن”، كانت كلها بمثابة اشارات سلبية تدل على عدم “هضم” لا البيان الحكومي ولا العريضة المليونية.

وبينما كان سفير السعودية في بيروت علي عواض عسيري يصف ما أسماه “الخطأ المرتكب بحق بلاده”، بأنه “كبير ومطلوب تصحيحه”، كان لافتا للانتباه فتح أبواب السفارة للوزير “المستقبلي” المستقيل أشرف ريفي، الأمر الذي ترك صدى سلبيا عند “التيار الأزرق”، خصوصا وأن لسان حال سعد الحريري منذ لحظة وصوله الى بيروت أن ما يقوم به ريفي لا يحظى بأية تغطية سعودية على عكس ما يشيع الرجل نفسه، ويدل على ذلك اللقاء العاصف بين زعيم “المستقبل” ووزير العدل السابق في “بيت الوسط” ثم تعمد عدم دعوته الى أي من محطات الزيارة الحريرية الى عاصمة الشمال.

واللافت للانتباه أيضا أن البعض من “أهل الخليج” في بيروت، تعمد، أمس، تسريب كلام غير مألوف مفاده “أنه بدل توجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بروكسل، كان الأجدر به أن يستقل طائرة تحط به في الرياض وأن يطلب هناك من قيادة المملكة التراجع عن قرار حجب الهبة المالية، وعندها يمكن أن تختلف الصورة.. وربما تصحح”!

غير أن هذا الافتراض النظري المذيل بعبارة “ربما” لا يمت بصلة الى أدبيات وحسابات بري الذي كان يتمنى أن تأتيه الدعوة الرسمية لزيارة السعودية في لحظة مختلفة عن هذه اللحظة، ولذلك، كان قراره واضحا بأنه هو من يختار التوقيت.. وعلى الأرجح لن يكون قريبا!

واذا كان الروس والأميركيون يتسابقون الى ترجمة سياسية وميدانية لخطتهما السورية المشتركة، قبل أن يبدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع الصيف المقبل، فان السعوديين يحاولون عرقلة هذا المسار، حتى تدخل الأزمة السورية ومعها ملفات المنطقة والعلاقة الأميركية ـ الايرانية، في آتون الحمى الانتخابية وصولا الى الانتخابات نفسها في الخريف المقبل، بحيث تنتقل الملفات الاقليمية (وخصوصا السوري) والدولية تلقائيا الى الادارة الأميركية الجديدة!

هل يمكن أن يخطر في بال السعوديين مطالبة لبنان بما لا قدرة على تحمله سياسيا وأمنيا؟

الجواب البديهي عند معظم المسؤولين الرسميين والسياسيين هو أن لا مصلحة لهم بذلك، لكن ذلك لا يمنع طرح أسئلة سريعة في هذا السياق:

هل صحيح ما تردد عن طرح السعوديين والأتراك خيار فتح جبهة الشمال اللبناني، وتحديدا عبر وادي خالد مطلع السنة الحالية، وهل صحيح أن من حال دون ذلك هو الموقف الأميركي القاطع برفض التعرض للاستقرار اللبناني؟

هل صحيح ما يتردد عن محاولات تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية في الشمال (بغطاء سياسي) من احصاءات في بعض تجمعات النازحين السوريين، وخصوصا للشبان الذين نفذوا الخدمة الالزامية في الجيش السوري سابقا، وهم يستطيعون حمل السلاح اذا طلب منهم ذلك؟

هل صحيح أن فكرة اعادة احياء “أفواج طرابلس” قد عادت للواجهة.. ولماذا يتم اطلاق شائعات حول عمليات تسليح في بعض المناطق اللبنانية القريبة من الحدود السورية؟

هل طلب السعوديون من قيادة الجيش اللبناني في أكثر من مناسبة الحصول على “ضمانات محددة”، بشأن وجهة استخدام الأسلحة والذخائر التي سيحصل عليها من فرنسا والولايات المتحدة عبر المال السعودي، وهل شملت هذه “الضمانات” أمورا محددة في “جبهة عرسال” والقلمون، وهل رفض الجيش اعطاء مثل هذه الضمانات، أي أن لا تقتصر إجراءاته الحدودية على المجموعات الارهابية، بل أن تشمل “حزب الله” لشل قدراته الحركية على طول الحدود الشرقية؟

هل صحيح أن دولة في “التحالف الاسلامي” وجهت سؤالا للجيش حول امكان استخدام مطار القليعات العسكري في الشمال.. وجاء الجواب سلبيا من الجيش اللبناني؟

هل صحيح أن الجيش اللبناني طلب من دولة خليجية تزويده بصواريخ جو ـ أرض لاستخدامها في العمليات العسكرية ضد المجموعات الارهابية في جرود عرسال وجاء الجواب سلبيا بذريعة أن المصدر الأساس لتلك الصواريخ (دولة أوروبية) رفض تزويد الجيش اللبناني بها؟

هل صحيح أن قيادة الجيش اللبناني طلبت من الأميركيين التدخل لدى السعوديين أقله لتمويل صفقة طائرات “السوبر توكانو”.. وهل صحيح أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد هاتف نظيره السعودي عادل الجبير وسأله عن مجريات هذه “الصفقة”، وكان الجواب السعودي “أننا مستمرون بالعقود” (السوبر توكانو)، وهو الجواب نفسه الذي أعطي للفرنسيين في ما يخص هبة الثلاثة مليارات دولار؟

البناء: وقف النار في سورية يُربك الرياض وأنقرة والجماعات المسلحة السعودية تقود الخليج إلى حرب عقوبات جماعية ضدّ لبنان تيار المستقبل أمام خطة فكّ وتركيب لحساب المواجهة

كتبت “البناء”: لم تتمكّن الجهات الأممية المكلفة تلقّي موافقة الجماعات المسلحة العاملة تحت لواء تركيا والسعودية من تلقّي أيّ إشارة ذات قيمة بانضمام أيّ من هذه الجهات إلى مسار وقف النار الذي أعلنته موسكو واشنطن، ضمن إطار استثناء تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” منه. وتقول المصادر الأممية إنّ وقف النار لن يكون عائماً، فالجهات التي ستعلن انضمامها إلى مساره ملزمة بتقديم خرائط تفصيلية تظهر مناطق تواجدها والجبهات العسكرية التي تمسك بقرارها، ليتمّ ضمّها إلى لائحة الإجراءات التنفيذية التي سترسل نسخة رسمية منها إلى كلّ من الجهات التي حدّدها البيان الرسمي الأميركي الروسي، كجهات معنية بمواصلة الحرب على “داعش” و”النصرة”، وهي كما وردت في نص البيان، طيران التحالف الدولي للحرب على “داعش” الذي تقوده واشنطن، وسلاح الجو الروسي، وطيران والقوات المسلحة التابعة للجيش العربي السوري. وقالت المصادر إنّ المناطق التي يسيطر عليها مسلحون ولا ترد في خرائط ومعلومات الجهات المنضمّة إلى مسار الهدنة، لن تحظى بالحماية من الغارات والهجمات التي يقدّمها المسار للذين ينضمّون إليه، وأضافت: أما المناطق التي تتمّ إضافتها من جماعات مسلحة، ويتمكّن أيّ من الجهات المعنية بالحرب على “داعش” و”النصرة” من تقديم معلومات تؤكد أنها تحت سيطرة أحدهما، لن يتمّ استثناؤها من خيار الحرب، إلا عندما تتولى الجماعة التي طلبت شمول الهدنة لهذه المنطقة، خوض الحرب بقواها الذاتية ضدّ “النصرة” أو “داعش” في حال سيطرة أحدهما على هذه المنطقة.

مصادر متابعة للحرب في سورية، أكدت أنّ الارتباك يهيمن على قادة الجماعات المسلحة التابعة لتركيا والسعودية، حيث يصعب تحديد مناطق تسيطر على قرارها بدون تداخل مع “جبهة النصرة” و”داعش”، و”النصرة” خصوصاً، مشيرة إلى أنّ جبهات الجنوب والشمال خصوصاً معقودة لحساب “النصرة” و”داعش” كغلبة وسيطرة رغم وجود جماعات منضوية مع “النصرة” تحت عنوان “جيش الفتح” أما في وسط سورية وجبهتي ريف حمص وحماة، فستتعرّض الجماعات لعمليات فك وتركيب لتتمكن من الإفادة من وقف النار، بينما يمكن أن تستفيد بعض أحياء الغوطة من ميزات وقف النار لغياب “النصرة” و”داعش” عنها، خصوصاً أنّ الدولة السورية تبدو مهتمّة بنجاح المسار لما يوفره لها في حال شموله مناطق تشهد قتالاً، ما يتيح لها حشد قواتها وقدراتها للحسم في وجه “داعش” و”النصرة” في جبهات الشمال والجنوب التي تحتلّ أولوية الجيش السوري حتى بلوغ الحدود الدولية مع الأردن وتركيا.

الفك والتركيب يبدوان عدوى تنتقل أيضاً إلى لبنان، مع رفض السعودية رسمياً اعتبار البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية محققاً لما تنتظره من لبنان لطيّ صفحة الغضب الذي افتتحته بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ويأتي الإعلان السعودي والإماراتي والبحريني عن وقف السفر إلى لبنان كبداية لسلسلة خطوات تندرج ضمن حرب إخضاع قرّرت السعودية قيادة الخليج إليها ضدّ لبنان، ووضع تيار المستقبل تحت ضغط الفكّ والتركيب لحساب خطة مواجهة مع حزب الله، يتصدّرها نموذج الوزير المستقيل أشرف ريفي، وليس نموذج عريضة الرئيس سعد الحريري، كما قالت مصادر معنية بمتابعة وضع تيار المستقبل وعلاقته بالسعودية، وقالت إنّ الكلام الديبلوماسي الذي قاله السفير السعودي عن أنّ العرائض والوفود ترضي الرياض، بوصفها تعبيراً عن إرادة اللبنانيين، لا يشبه الموقف الذي حمله قرار وقف السفر، والذي يقول بعدم الرضى والاستهزاء بالعرائض والوفود، طلباً لقرار حكومي يدين مواقف حزب الله الانتقادية للسعودية، ويجرّمها، ويعاقب الصحافيين الذين يتخذون مواقف ويكتبون وينشرون ما لا ترضى عنه السعودية، وأول التأديب الذي تريده السعودية يجب أن يطال التيار الوطني الحرّ، لتحالفه مع حزب الله. وقالت المصادر إنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تبلّغ كلاماً سعودياً قاسياً ومطالبة صريحة بوضع علاقته مع التيار الوطني الحر وترشيحه للعماد ميشال عون على محكّ الحسم وتخيير التيار العوني بين العلاقة بالقوات ودعمها والعلاقة بحزب الله والتحالف معه، بينما تبلّغ قادة تيار المستقبل أنّ الأمور لم يعد ممكناً أن تسير وفقاً لمعادلات التسويات التي لم تحقق شيئاً، وأنّ الولاء للسعودية سيترجم بتغذية ودعم الجماعات التي تذهب إلى الاستعداد للمواجهة تحت لوائها، وليس الذين يريدون الحفاظ على المكاسب والمناصب من وجودهم في الدولة التي تدفع السعودية كلفة وجودهم فيها دون أن يتمكنوا من جرّ الحكومة إلى اتخاذ المواقف التي تطلبها المملكة، وتختم المصادر أنّ معلومات تتحدّث عن صرف آلاف من موظفي شركة “سعودي أوجيه” ربما تختصر الكثير مما ينتظر الرئيس سعد الحريري سعودياً، مع الاهتمام المتزايد بنماذج وظواهر مثل الوزير المستقيل أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر.

أظهرت الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أمس، متبوعة بإجراءات لدول خليجية أخرى منها الإمارات والبحرين أن هناك سياقاً مقرراً سلفاً يسير بخطى تتابعية وبموجب أجندة، شكلت عودة الحريري من حيث التوقيت وخطابه في “البيال” إحدى حلقاته، وتجدد الهجوم على حزب الله حلقة أخرى تضاف إلى استحضار مواقف لبنان في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي، ورمي الوزير أشرف ريفي استقالته في وجه الحريري وتياره السياسي حلقة جديدة، وإن كان ريفي قد افتعل هذا الأمر أملاً بإحراج الحريري وفريقه الوزاري ومزايداً عليهم من الزاوية السعودية والجرأة على اتخاذ الموقف.

ويشكل موقف السجود أمام الوالي بالشكل الذي شهدناه في حملة التواقيع لأصحاب البيت وأهله ثم انتقالهم جميعاً في اليوم الثاني أمس إلى السفارة السعودية لتكرار منظومة الركوع لصاحب العطايا والمكرمات على حساب الكرامات، إضافة إلى المؤتمرات الصحافية المتدحرجة واحداً تلو الآخر متسابقين لكسب ودّ ملك أو ولي عهد، كلّ ذلك يظهر أنّ السعوديين قرّروا أن يدفعوا بلبنان إلى لحظة اضطراب سياسي، مقرّرين سلفاً مع حلفائهم في لبنان رمي المسؤولية والنتائج المترتبة والتي تسلّط فيها مجموعة من السيوف: من طرد اللبنانيين من جنات الخليج إلى سحب الودائع، التي يقول البعض إنها سُحبت، يُراد للتبعات هذه أن ترمى سلفاً على حزب الله وحلفائه كنتيجة لسياسات الحزب تجاه المملكة ظاهراً، لكنها تعبّر عن الوجع من التأثير العميق الذي يُحدثه وجود الحزب على الساحة السورية.

وفي السياق، اعتبر السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري أنّ “التحركات في السفارة تؤكّد أنّ بعض التصريحات لا تعبّر عن لبنان الذي نعرفه”، مؤكّداً أنّ “السعودية تحرص كلّ الحرص على لبنان وأمنه واستقراره”. وأشار عسيري خلال استقباله وفوداً متضامنة معه أبرزها الوزير اشرف ريفي والنائبان خالد الضاهر ومعين المرعبي ووفد من تيار المستقبل برئاسة أمينه العام احمد الحريري، إلى أنّ “لبنان أقوى مما يُحاك ضده”، آسفاً إلى “أنّ هناك شريحة تؤذي لبنان كما ادّعى”.

ووجّه ريفي من مقرّ السفارة السعودية اعتذاراً كبيراً إلى المملكة على خطأ وزير خارجيتنا”، لافتاً إلى أن “الأمور أصبحت في مكان غير مقبول ونعتذر عما قام به بعض المرتهنين منا”. وكشف ريفي أنه كان من المفترض أن يستقيل معه وزير الداخلية نهاد المشنوق نظراً لاتفاق الرياض، لكنه لم يفعل ولم أعرف الأسباب”.

في المقابل ردّ المشنوق عبر تويتر فقال: “طرحت في اجتماع الرياض الاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار في حضور الصديق ريفي والنائب فتفت والرئيسين الحريري والسنيورة. وكانت توجيهات الرئيس الحريري ألا نقوم بأي خطوة تُحرج الرئيس بري ووليد بك جنبلاط. ولاحقاً طلب منا الرئيس الحريري تأجيل الخطوات، أنا والصديق الوزير ريفي وهذا ما حدث. وأترك للرئيس الحريري خيار نشر وقائع الاجتماع، باعتبار كنا في منزله”.

الاخبار: المملكة “المفلسة” تصعّد

كتبت “الاخبار”: لا عريضة الرئيس سعد الحريري، ولا بيان مجلس الوزراء، ولا الحج إلى السفارة في بيروت، جعلت نظام آل سعود يوقف سياسته العدوانية على لبنان. وبعد منع السعوديين من زيارة “بلاد الأرز”، هل يغطّي النظام قرار خفض الإنفاق الحكومي بطرد لبنانيين بذريعة معاقبة حزب الله؟

أدار النظام السعودي ظهره لكل المناشدات التي أطلقها فريقه السياسي في لبنان. لا بيان مجلس الوزراء نال رضاه، ولا موقف تيار المستقبل، ولا عريضة الرئيس سعد الحريري لقيت آذاناً صاغية في الرياض.

فبالتزامن مع بيان كتلة المستقبل التي استكملت حفلة “مناشدة” الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز “والمسؤولين في المملكة إعادة النظر بالموقف الذي اتخذ لناحية تجميد الهبات المخصصة لدعم وتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية”، أعلنت الرياض أنها طلبت “من جميع المواطنين السعوديين عدم السفر الى لبنان حرصاً على سلامتهم”. وطلبت من “المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى، مع توخّي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة”. سريعاً، لحق نظام الإمارات بحكام السعودية، وزايد عليه. لم يطلب من الإماراتيين عدم السفر إلى لبنان، بل أصدر قراراً يمنعهم من ذلك. ولم يكتف بالطلب من الإماراتيين مغادرة الأراضي اللبنانية، بل قرر خفض أفراد بعثته الدبلوماسية إلى الحد الادنى. وبطبيعة الحال، سارع النظام البحريني إلى نسخ البيان السعودي، حرفياً. وجّه السعوديون صفعة إلى فريقهم اللبناني، وعلى رأسه الحريري، رغم أن الأخير قاد جوقة كبيرة من محاولي استرضاء النظام السعودي، بشتى الطرق. وفي مقابلهم، كان صمت شبه تام. فحزب الله، كعادته، ينتظر وصول الموجة إلى ذروتها. أما حلفاؤه، فهم إما صامت أو يعبّر عن مواقف تطالب بالحرص على مصالح السعودية وعلى العلاقات معها، باستثناء الوزير السابق وئام وهاب والعميد المتقاعد مصطفى حمدان. ورغم محاولة الحريري استدراج التيار الوطني الحر إلى مواجهة عبر تحميله مسؤولية “الإساءة إلى علاقات” لبنان بالدول الخليجية، فضلاً عن مهاجمته كما لو أن الوزير جبران باسيل اتخذ بنفسه قرار التراجع عن الهبتين السعوديتين للجيش اللبناني والاجهزة الامنية، فإن التيار انكفأ عن مواجهة تطال سهامها الرياض.

لكن تيار المستقبل تابع هجومه على باسيل، مع أن موقف الأخير، وما صدر عن وزارة الخارجية خلال الشهرين الماضيين، تضمّن إدانة صريحة للهجومين على مقرّي البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في إيران، بخلاف بيان مجلس الوزراء أول من أمس الذي رحّب به الحريري وتياره وكتلته النيابية وحلفاؤه. وعلمت “الأخبار” أن مكتب العماد ميشال عون عمّم على مسؤولي التيار ونوابه ووزرائه ووسائل إعلامه عدم مهاجمة السعودية، وعدم الدخول في سجالات تؤدي إلى انتقاد قرارات الرياض وسياساتها، والالتزام بسقف المواقف التي يصدرها باسيل وتكتل التغيير والإصلاح. ومن هذا المنطلق، صدر بيان التكتل أمس، ليذكّر بمواقفه ومواقف باسيل السابقة، وليؤكد أنه “لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في حرصنا على المملكة العربية السعودية ودول الخليج من منطلق أنها دول عربية شقيقة، وهذا الحرص هو بالتأكيد بمقدار حرص هذه الدول على لبنان المُقيم أو المنتشر في أرجاء هذه الدول، مهاراتٍ عاملة ورساميل ومشاريع”. التيار إذاً يحاول حصر السجال في الداخل اللبناني، كونه يرى الهجوم على باسيل محاولة من تيار المستقبل وبعض قوى 14 آذار لـ”إحراق” ترشيح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

الديار: السعودية ترفض استقبال سلام وتعمل على اذلال اللبنانيين وفك التحالف المسيحي والخضوع لارادة الحريري لرئاسة الجمهورية واعادة حزب الله من سوريا وطرد الايرانيين من لبنان حملة خليجية تقودها السعودية في لبنان لضرب استقراره ووحدته الوطنية

كتبت “الديار”: ماذا تريد السعودية من لبنان؟ بالامس اجتمعت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس تمام سلام واصدرت بيانا توافقيا حظي باجماع كل القوى السياسية بما فيهم الرئيس سعد الحريري واكد على افضل العلاقات مع السعودية مع احترام الخصوصية اللبنانية والوحدة الوطنية ورفض التعرض لاي مكون سياسي داخلي، واعتقد اللبنانيون ان الازمة في طريقها الى التسوية وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، لكن ما فاجأ اللبنانيين امس استمرار السعودية قراراتها بحق لبنان واللبنانيين عبر الطلب من مواطنيها عدم المجيء الى لبنان ومغادرة المقيمين ودعمت الامارات والبحرين القرار السعودي عبر تخفيض تمثيلهما الديبلوماسي والطلب من مواطنيهم عدم المجيء الى لبنان ومغادرة الرعايا المقيمين فيه.

هذه الاجراءات تطرح السؤال التالي، ماذا تريد السعودية من لبنان؟ هل تريد اذلال الشعب اللبناني وهي تعرف ان هذا الشعب لا يمكن لاي قوة اذلاله وضرب عنفوانه وكرامته وشموخه، واعطى دروساً للعالم في الصمود والتضحية ومقاومة المحتل الاسرائيلي وهزيمته. ماذا تريد السعودية من لبنان بعد ان اعلن مجلس الوزراء بيانه التوافقي وبان الرئيس تمام سلام سيقوم بزيارة الى الرياض، ولكن المعلومات تؤكد ان الرياض ترفض استقبال الرئيس سلام جراء استياءها لبيان الحكومة غير الحاسم والذي راعى حزب الله وهواجسه، فيما المطلوب اعلان موقف واضح من الحكومة تطالب حزب الله بالانسحاب فورا من سوريا ودون اي مماطلة والا اعلانه من قبل الحكومة حزباً ارهابيا، كما ان السعودية تريد من الحكومة ان تأخذ قرارا بقطع علاقات لبنان بايران وطرد الديبلوماسيين الايرانيين وفك اي ارتباط بين الجمهورية الاسلامية ولبنان واي مكونات اساسية في البلد، كما ان السعودية تريد فك التحالف المسيحي فورا بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والضغط على الدكتور جعجع الموافقة على ما يقرره سعد الحريري والسعودية باختيار الاسم الذي يقررونه لمركز الرئاسة، والويل لمن يعارض القرار السعودي – الحريري خصوصاً ان الحريري تضايق من الاحصاءات التي كشفت بان 83% من المسيحيين يؤيدون تحالف عون – جعجع، في حين يخوض الحريري حرب بلا هوادة ضد العماد ميشال عون لانه متحالف مع حزب الله وثابت في تأييد الحزب وحلفاء الحزب. وهذا الامر ترفضه السعودية والحريري، وبالتالي فان السعودية تريد تطبيق دستورها في لبنان عبر الصوت الواحد والغاء الآخر، وتهجير كل من يعارض الرياض في لبنان وبالتالي على لبنان فوراً البدء باجراءات حل التحالف المسيحي والخضوع لارادة الحريري لرئاسة الجمهورية وانسحاب حزب الله من سوريا، بعد ان ثبت ان الرياض هي من قاد الحملات ضد ادراج مقولة الجيش والشعب والمقاومة في البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وترفض هذا المنطق ولا يمكن ان تتصور وحدة بين هذا الثالوث في لبنان، كما انها طلبت ايضا طرد الايرانيين من لبنان، وتطلب السعودية تنفيذ هذه الاجراءات كي توافق على استقبال سلام والا فانها تذل اللبنانيين وستمارس المزيد من الاجراءات ضده. علما ان الرئيس سعد الحريري شخصياً يدرك ان هذه المطالب من المستحيل تحقيقها مهما بلغت الاجراءات السعودية ضد لبنان ولكن الرياض تريد لبنان ورقة في “جيبها” ولا تريد المواقف الضبابية رغم ادراكها الخصوصية اللبنانية وان تجاوزها يؤدي الى خراب لبنان.

النهار: الأمم المتحدة تتحرَّك لتجنيب لبنان الفوضى سلام لم يطلب موعداً… والحكومة تتهاوى

كتبت “النهار”: بدأت كرة الثلج تكبر، وتشي بمزيد من التدهور الذي يدخل لبنان في نفق المواجهة السعودية – الايرانية المظلم، مهددة الاستقرار فيه ومصير حكومته المتضامنة شكلا لا فعلا بعدما فشلت كل الاتصالات والمساعي للتهدئة الفعلية تجاه الدول العربية واعادة ترميم العلاقات معها، مما جمد طلب رئيس الوزراء تمّام سلام مواعيد رسمية للقيام بجولة خليجية.

وتجاوزت أزمة لبنان في علاقته بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الحدود الاقليمية فبلغت أروقة الامم المتحدة وعواصم القرار، بسبب تأثيراتها المباشرة على الاستقرار في البلد الذي يستوعب، الى مواطنيه، نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني هاربين من بلادهم واماكن اقامتهم الاصلية.

وعلمت “النهار” ان دوائر الامم المتحدة العاملة في لبنان وجهت أمس الى الامين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون كتابا تعبر فيه عن قلقها من تداعيات اجراءات اضافية تتخذها دول الخليج تجاه الرعايا اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون على اراضيها، مما يساهم في التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً، ويدفع الى احتمال قيام فوضى تنعكس على الوضعين الامني والاجتماعي بما يعوق العمل الاغاثي للمنظمة الدولية، وكذلك الامني في الجنوب اذ قد يدخل “طابور خامس” على الخط يفيد من الفوضى للقيام باعمال ارهابية أو امنية.

هذا الموضوع كان محور لقاءين في السرايا أمس، الاول مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ التي كانت زارت الرياض وطهران في وقت سابق ودعتهما الى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والثاني مع سفير فرنسا ايمانويل بون الذي أعلن ان بلاده تتابع “الحوار مع السلطات السعودية من جهة ومع السلطات اللبنانية من جهة أخرى، للوصول الى الهدف الذي نعمل عليه والذي يهم الجميع، ألا وهو حماية لبنان وتنفيذ برنامج تجهيز الجيش اللبناني”. واكد “وقوف فرنسا المستمر الى جانب لبنان لحمايته من نتائج الصراعات في المنطقة، وجميعنا لدينا فائدة استراتيجية من الاستقرار في لبنان”.

المستقبل: برّي يشكر السعودية “مرة وعشر مرات” معوّلاً على عودة الهبة.. وسلام يلتقي عسيري اليوم رسالة “الرعايا”: العتب العربي مستمر

كتبت “المستقبل”: بيّنت التطورات والمؤشرات الواردة إلى لبنان خلال الساعات الأخيرة أنّ إصلاح ذات البين على مستوى العلاقات المتأزمة مع المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج العربي لا يزال يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الحثيثة لتجاوز خطيئة نكران الذات العربية للبنان التي اقترفها الوزير جبران باسيل في مؤتمري القاهرة وجدّة، وأنّ البيان الحكومي الصادر توكيداً على التمسك بالهوية العربية وبالإجماع العربي ليس سوى أولى خطوات الألف ميل باتجاه إعادة تصويب موقف لبنان الرسمي بما يتماشى مع تاريخه العروبي ويتناسق مع سجل ديبلوماسيته العريقة في الانضواء تحت الراية العربية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نسيج الهوية الوطنية. فغداة صدور البيان الحكومي، جاء تحذير كل من السعودية والإمارات والبحرين رعاياهم من زيارة لبنان “بمثابة رسالة تؤكد استمرار العتب العربي” وفق تقدير ديبلوماسي عربي لـ”المستقبل” لافتاً إلى أنّ “هذه الرسالة إنما أتت لتعبّر بشكل أو بآخر عن أنّ الإجراءات المتخذة من قبل لبنان الرسمي لتصحيح مسار العلاقة مع المملكة ودول الخليج لم تكن حتى الساعة على القدر المأمول عربياً ربطاً بجسامة الخطأ المُرتكب بحق عروبة لبنان كما تجاه أشقائه العرب”.

الجمهورية: تشدُّد سعودي يلجم حركة سلام… وإجراءات الرياض “تتدحرَج” خليجيّاً

كتبت “الجمهورية”: ظلَّ التصعيد السياسي سِمة المرحلة، ففيما كان رئيس الحكومة تمّام سلام يكثّف اتصالاته استعداداً لجولته الخليجية، بتفويض من مجلس الوزراء مجتمعاً، لم تشفَع محاولات لبنان الرسمي تداركَ الأزمة الناشئة مع المملكة العربية السعودية، ولا بيان الحكومة “التوافقي” بعد بيان قوى 14 آذار، ولا حملة التوقيع على “وثيقة الوفاء للمملكة والتضامن مع الإجماع العربي”، ولا زيارات التضامن إلى السفارة السعودية في بيروت، في حملِ الرياض على تبديل موقفِها والتراجع عن خطوتها بوقف هبة الأربعة مليارات من الدولارات للجيش والقوى الأمنية.