مجلس الوزراء: الموازنة مدخل لحلّ الأزمات المالية: غاصب المختار

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، الوضع المالي للدولة، واستمع الى مداخلة وزير المالية علي حسن خليل الذي أكد على ضرورة موازنة الواردات مع النفقات لوقف العجز. وشدد على انه لا مخرج ولا حل للازمة المالية الا باقرار الموازنة العامة للسنة الحالية ، وهو ما اتفق عليه جميع اعضاء مجلس الوزراء، على امل ان يتم لاحقا البحث في الموازنة. وقد لوحظ غياب أي طرح حول زيادة سعر صفيحة البنزين، بعد مداخلات وزارية أكدت رفض تحميل المواطن أي اعباء اضافية. فيما أقر المجلس، من جدول أعماله، مرسوم هيكلية الدفاع المدني والتوصيف الوظيفي فيه، وهو من ضمن أربعة مراسيم يجب اقرارها قبل تثبيت المتطوعين وفق مباراة محصورة. وأقر المجلس أيضاً سلفة خزينة بقيمة خمسين مليار ليرة لشراء ذخيرة للجيش، على أن يتم البحث بباقي بنود جدول الاعمال في جلسة اليوم العادية.

وعلمت «السفير» أن البحث بالموازنة الجديدة لن يبدأ قبل حصول اتصالات بين القوى السياسية من أجل التوافق على معالجة كل الوضع المالي الجديد والقديم، وصولاً إلى إيجاد مخرج للانفاق الذي أثير اللغط بشأنه مؤخراً، وللموازنات السابقة التي لم تقر منذ عشر سنوات.

وأكد وزير المال علي حسن خليل أنه لا حل الا بتحمل القوى السياسية مسؤولياتها باقرار موازنة جديدة، وكل الكلام الآخر هو تعمية على حقيقة ان البلد غير منتظم ماليا واقتصاديا بغياب رؤية تعكسها الموازنة العامة.

ترأس الرئيس تمام سلام، صباح أمس، جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية واستمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وأمل في بدايتها أن لا يطول الشغور الرئاسي وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية.

ونقل وزير الإعلام رمزي جريج عن سلام إشارته إلى دقة الاوضاع الحالية والى ان «عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بحد ذاتها، وانما يجب ان تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية بغية تسيير شؤون البلد وتأمين مصالح الناس».

وطرح وزير الداخلية مسألة المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، وبنتيجة التداول تقرر الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.

بعد هذا القرار، قدم وزير المالية عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي، مبيناً الأرقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوافر، شارحاً أن الانفاق قد ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيرا الى ان اي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز، فيما ينبغي أن يقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل اضافية.

وبنتيجة هذا العرض، قدمت بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وقد تم التشديد على وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة.

وذكرت مصادر وزارية أن النقاش في الوضع المالي تركز على كيفية توفير الواردات وسد العجز، فاعتبر الوزير بطرس حرب انه لا يمكن معالجة الازمة المالية والازمات السياسية والاقتصادية ووقف انهيار الدولة ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تحريك وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأثار حرب موضوع عدم قبض موظفي «اوجيرو» لرواتبهم، مطالبا بإقرار السلفة المالية التي طالب بها، فرد وزير المال ان طلب السلفة لم يصله لكنه سيعالج الموضوع، فيما اثار وزير الصحة وائل ابو فاعور قضية الشكوى من مدير عام «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، فرد حرب ان مشكلة يوسف مع «الحزب الاشتراكي» شيء ورواتب الموظفين شيء آخر ويجب دفعها.

وتحدث وزيرا «الكتائب»، فركز وزير العمل سجعان قزي على ضرورة اقرار الموازنة العامة ليستقيم الوضع المالي، ورفض فرض اي زيادات وضرائب جديدة. وقال إن أي اعادة نظر بالضرائب انما تكون في إطار مشروع تنموي متكامل وموازنة جديدة. فيما قال وزير الاقتصاد الدكتور الان حكيم إن «هناك 24 مكبا للنفايات تحمل اسماءنا جميعا فيما يبقى المواطن حتى الان بلا حل لازمة النفايات». وأضاف إن «وضع ضريبة جديدة على البنزين سيرفع أسعار كل المواد الاستهلاكية وهذه ستكون كارثة على الحكومة وعلى الناس، ونحن لن نعرف إلى أين يمكن ان تذهب مداخيل هذه الضريبة خصوصا في ظل عدم وجود موازنة جديدة وبلا خطة اقتصادية واضحة وشاملة».

واعتبر ان استمرار الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية هو بمثابة امر كارثي، خاصة انه منذ اقرار آخر موازنة عام 2005 ارتفع الدين العام من 35 الى 70 مليار دولار.

وتحدث وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن، فدعيا إلى تحديد حاجات كل الوزارات المالية لدرسها وبحث امكانيات تلبيتها وفق الواردات الموجودة وبحث كيفية توفير ايرادات جديدة. وأكدا انه لا يجوز النقاش المجتزأ في زيادة سعر البنزين أو سواها قبل اجراء مقاربات شاملة للوضع المالي من زوايا اقتصادية ومالية واجتماعية. واشار الحاج حسن الى أن كل الوزراء يرفضون فرض أي زيادات، لكن لا بد من البحث عن ايرادات.

وتحدث الوزير ميشال فرعون، معتبرا ان جزءا من الازمة الاقتصادية المالية هو سياسي، وقال «كان يجب البحث منذ سنة في زيادة سعر صفيحة البنزين اذ كان الوضع ملائما اكثر، اما الان فالزيادة ستفاقم المشكلة لأننا لن نتمكن من اقناع الرأي العام بها».

واثار فرعون مشكلة جهاز امن الدولة، مشيرا الى انه ينتظر ترجمة الخطوات التي وعد بها رئيس الحكومة لمعالجة المشكلة. كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لوضع المطار ومعالجة كل الثغرات فيه.

واثار وزير التربية في نهاية الجلسة قضية رواتب الاساتذة المتعاقدين المتوقفة منذ ستة اشهر، مشيراً إلى أنه إذا لم يقر هذا الموضوع سيضطر الى الطلب منهم وقف التدريس. فرد وزير المال بأنه لم يتسلم طلب صرف السلفة، لكن بو صعب أكد أنه أرسل المراسلة رسميا الى وزارة المال مفصلة في شهر تشرين الاول من العام الماضي. وحصل نقاش بين الوزيرين طالب خلاله الوزير خليل بمعلومات اضافية عن الملف فوعده بوصعب بارسال كل المعلومات قريبا.

(السفير)