الحكومة أمام معضلة توفير الإيرادات.. وتحفظات على زيادة البنزين: غاصب المختار

يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع في جلستين متتاليتين يومي الاربعاء والخميس من هذا الاسبوع، قبل سفر رئيس الوزراء تمام سلام بعد ظهر الخميس الى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الامن الاقليمي الدولي .

وتخصص جلسة الاربعاء للبحث في الامور المالية، لاسيما لجهة كيفية سد نقص الاعتمادات للانفاق العام ولتلبية متطلبات الجيش ولبعض المشاريع الانمائية، وذلك بناء لطلب وزير المالية علي حسن خليل في الجلسة الاخيرة، حيث قدم مطالعة طويلة عرض فيها الواقع المالي وضرورة تغطية الانفاق قانونيا. فيما طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تلك الجلسة بزيادة ثلاثة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات، ومنها ربما نفقات تثبيت متطوعي الدفاع المدني التي تكلف نحو 30 مليار ليرة.

وأوضح وزير المال لـ «السفير» أن هناك لغطا كبيرا حصل في التعاطي مع طرحنا للموضوع المالي. وقال: أنا عرضت وقائع متصلة بالواقع المالي بعدما انجزنا تقديراتنا ضمن موازنة العام الماضي بقيمة 23 الف مليار ليرة تقريبا، وطالبنا بفتح اعتماد اضافي عبر قانون في مجلس النواب لتغطية كل النفقات. وقد أقر المجلس وقتها الاعتماد لكن بنقص بلغ تقريباً ثلاثين في المائة من قيمته، وبدأنا السنة المالية الجديدة الحالية ونحن مضطرون للالتزام بسقف الانفاق ضمن القوانين المرعية ومن دون أي مخالفة قانونية. لذلك أي طلب مالي اضافي بحاجة الى قانون من مجلس النواب لا إلى مرسوم من الحكومة وإلا تكون الحكومة ترتكب مخالفة.

أضاف: نحن نلتزم الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية وننقل من الاحتياط، والاحتياط موزع على الوزارات حسب حاجة كل وزارة، وأي طلب زيادة يعني تجاوز القاعدة الاثني عشرية، وأنا أرفض ان اتجاوز واخالف القانون. كما اننا يجب ان نخفض قيمة العجز بالموازنة لا ان نرفعه، لذلك كل انفاق اضافي بحاجة الى قانون لتغطية الواردات له، وطلبات الوزارات زادت مؤخرا.

وردا على سؤال عن قيمة المبالغ المطلوبة، قال: لم تحدد بدقة بعد نظرا لعدم اتضاح طلبات كل الوزارات.

وحول امكانية زيادة سعر البنزين، قال خليل: انه اقتراح تقدم به الوزير المشنوق لكنه لم يبحث، واي طلب زيادة يجب ان يأتي من وزير الطاقة، وكل شيء قابل للبحث ساعتها.

وإذ ينفي وزير الاقتصاد ألان حكيم علمه بأية مقترحات مالية محددة، فقد قال لـ «السفير»: اننا من حيث المبدأ نرفض زيادة أي ضريبة اضافية على المواطنين، ولا يجوز ان نعطي المواطن بيد ونسعى لتخفيف عبء الاسعار عنه، ثم نفرض عليه ضريبة اضافية تزيد من اعبائه، ومن الافضل والاسرع وقف الهدر والفساد لتوفير الاعتمادات المالية للدولة.

كذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ «السفير» رفض زيادة سعر البنزين بصورة تلقائية وعشوائية لتلبية بعض الطلبات الوزارية. وتساءل: «بعد تدني اسعار النفط هل استفاد المواطن من تدني الاسعار؟». وطالب بوضع جدول بكل النفقات المتوجبة ودرس المقترحات لتمويلها حسب الاولوية والاهمية ضمن رزمة كاملة. وذكّر أن «هناك قوانين يجب ان تطبق لتثبيت متطوعي الدفاع المدني، والمطروح علينا هو مرسوم يحدد هيكلية الدفاع المدني وكيفية التوظيف وتصنيف الموظفين وليس تثبيت المتطوعين، أما بالنسبة للجيش، فسبق أن أقرينا قانون برنامج لتلبية نفقاته. لذلك نقول انه يجب وضع جدول بكل النفقات المتوجبة.

وتخصص الجلسة الثانية الخميس، لمتابعة البحث في البنود المتبقية من جدول الاعمال وعددها نحو 140 بندا، أضيف إليها ملحق من ثلاثة بنود يوم السبت الماضي، أحدها يتعلق بطلب مجلس الانماء والاعمار فتح اعتمادات لتنفيذ جسر جل الديب بعد انتهاء الدراسات الفنية الخاصة به، وبند يتضمن رأي ديوان المحاسبة الرافض لاتفاقية بالتراضي طلبتها وزارة الخارجية لانجاز أشغال لديها، والبند الثالث إداري عادي.

ويبقى على جدول الأعمال بندا إحالة قضية الوزير الاسبق ميشال سماحة الى المجلس العدلي وإلغاء المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية والمجلس العدلي، وهو الامر الذي ترفضه بعض مكونات الحكومة. وهنا تساءلت مصادر وزارية في فريق «8 آذار» كيف يطرح وزير العدل الشيء ونقيضه؟ فهو يريد تحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي وفي الوقت ذاته يطرح الغاء المجلس العدلي؟ وقالت المصادر: «اننا لا ندافع عن ميشال سماحة، فهو ارتكب جرما وحوكم وصدر الحكم بحقه. فهل تعاد المحاكمة خلافا للقانون الذي لا يجيز محاكمة المرتكب مرتين؟ انه انتقام سياسي وليس تطبيقا للعدالة».

(السفير)