من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: تمويل الانتخابات البلدية.. و”سيناريو افتراضي” لجلسة 8 شباط؟ “هواجس التهميش” تُلهب جبهة بري ـ عون

كتبت “السفير”: حُسم مبدأ إجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع إقرار مجلس الوزراء التمويل اللازم لها، ما لم تطرأ لاحقا مفاجآت غير محسوبة، أما الانتخابات الرئاسية فلا تزال في “الثلاجة” برغم حرارة المناورات المتبادلة.

وكان لافتا للانتباه قول الرئيس نبيه بري أمام زواره، أمس، ان لديه معلومات أكيدة تفيد بأن هناك أطرافا سياسية تعمل على وضع بوانتاج مفصل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 8 شباط الحالي، وانها تتصرف على قاعدة ان نصاب الثلثين سيكون متوافرا وانه سيتم انتخاب الرئيس.

وأوضح بري انه كما حصل في الجلسات السابقة، ستحضر “كتلة التنمية والتحرير” جلسة 8 شباط، وانه اذا تبلغ من دوائر المجلس النيابي ان نصاب الثلثين اكتمل فهو سيدخل القاعة ويعلن عن افتتاح جلسة الانتخاب.

في هذا الوقت، تأزمت العلاقة مجددا بين عين التينة والرابية تحت وطأة الحساسية النابعة من رهافة التوازنات المتصلة بالادارة والانماء.

عند كل محطة أو استحقاق، يتلاشى مفعول الوساطات التي غالبا ما تبدو اقرب الى “حبوب المسكنات” منها الى الحلول الطويلة المدى. وهذه المرة، تكفل “ثقاب” التشكيلات الادارية في وزارة المالية بأن يشعل حريقا جديدا في العلاقة المتأرجحة بين الرئيس بري والعماد ميشال عون، راح يتمدد سريعا في اتجاه وزارات وإدارات أخرى، فكيف إذا كانت القلوب ملآنة اصلا، بفعل الحسابات والعواطف الرئاسية المتعارضة.

وما زاد الموقف تعقيدا وخطورة هو اتساع حجم الاشتباك، وانزلاقه من سقف الاصطفاف السياسي الى سقف الاصطفاف الطائفي الحاد مع دخول الكنيسة المارونية وقوى سياسية مسيحية كحزب الكتائب على خط الشكوى من التهميش الوظيفي والإنمائي على أيدي المسلمين!

إنها الدولة الهشة والهزيلة التي تقف على “صوص ونقطة”، بحيث ان فتح اعتماد هنا، أو إجراء تشكيلات في فئة ثالثة هناك، يكفي لاندلاع صراع من الفئة الاولى، تُستخدم فيه كل أنواع الاسلحة والمزايدات الطائفية.

وفيما يعقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا اليوم للرد على الاتهامات الموجهة اليه، يليه مؤتمر مماثل لوزير الاشغال العامة غازي زعيتر قريبا، عُلم ان الوزيرين جبران باسيل وسجعان قزي، أثارا خلال جلسة مجلس الوزراء امس، مسألة الخلل في التوازن الانمائي والوظيفي، وقدم قزي في هذا الاطار لائحة تبين عدم الإنصاف بين المناطق في الإنفاق الخدماتي، فرد عليه زعيتر مشددا على ان جبل لبنان نال حصة كبرى من الاعتمادات، فقيل له ان هناك مناطق في جبل لبنان درزية وشيعية وسنية وليست كلها مسيحية.

وقد انعكس هذا المناح في بيان “تكتل التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه أمس، حيث أكد انه يلمس لمس اليد والعين إجحافاً محقّقاً في الإنماء والإدارة، منبهاً الى ان الامر وصل إلى حدّ لا يمكن لأحد معه أن يُطيق هذه الكيديّة أو هذه الاعتباطيّة في التعامل.

وقال التكتل إن هناك إجحافاً في بعض الوزارات والأجهزة الأمنيّة، متسائلا: لماذا الإيحاء بمثل هذه التصرفات بأنّ مكوّناً أو فريقاً سياسياً من مكوّن، يُمسك بمفاصل القرار المالي والرقابة المالية والملاحقة المالية، معتبرا ان ذلك يدعو الى الاستغراب والاستهجان والمساءلة.

واستشهد بما حُكي عن تعيينات في وزارة المالية برغم الوعود التي صدرت عن الوزير، بالإضافة إلى ما يجري في المديرية العامة في أمن الدولة، كيفيّة استدعاء رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة المياه في البقاع، للشهادة في ملفٍ غير معنيّ به مباشرةً لدى النيابة العامة المالية، حيث تمّت مرافقته بصورة زجرية، لا تتوافق والأصول القانونية.

وعلى صعيد الإنماء، أشار البيان الى ان “مناطقنا تشكو من حصارٍ ماليّ وإنمائيّ، يُصبِح معه الإنماء المتوازن أثراً بعد عين، وهذا أمر يمسّ الميثاق ومقدّمة الدستور، ولن نرضى به”، محذرا من ان الأمر أصبح غير مُطاق، وهذا يعني انّنا أصبحنا على حدود الرفض الشعبيّ العارم بالطرق الديموقراطيّة المتاحة.

ولاحقا، أبلغ الوزير السابق سليم جريصاتي “السفير” ان الهدف من بيان “تكتل التغيير والاصلاح” هو دق جرس الإنذار والتنبيه الى ان معاناة الناس قد تدفعهم الى التحرك تلقائياً. وأوضح ان الاشارة التي وردت في هذا السياق استباقية وترمي الى لفت انتباه المسؤولين المعنيين لمعالجة الخلل الحاصل، وصولا الى تفادي الشارع وليس التحريض على استخدامه.

وشدد على ان “التيار الحر” الذي انفتح على خصم هو “القوات اللبنانية” لا يحبذ خوض مواجهة مع حليف الحليف، خصوصا ان التيار هو حاليا في مرحلة انفتاح وحوار مع الجميع، لكن “في الوقت ذاته من غير المقبول أن نصمت على الخلل في التوازن باسم الحسابات الرئاسية، وبالتالي لا سكوت ولا سكون عندما يتعلق الامر بحقوق الناس ومصالحهم”.

البناء: جنيف: دي ميستورا يحذِّر من الانهيار… والحوار معطَّل بوجود إرهابيّين وغياب الأكراد الجيش السوري يقترب من فك حصار نُبُّل والزهراء… وحلب قد تفاجئ العملية السياسية الحكومة نحو البلديات… ولا تجد أموالاً ووقتاً للدفاع المدني… وجعجع مُصرّ على السجال

كتبت “البناء”: دخل السباق بين جنيف وحلب مرحلة حاسمة سيقرّرها شهر شباط الحالي، حيث بلغ تقدّم الجيش السوري أطراف بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين مع تقدّمه النوعي في حريدتين، بريف حلب الشمالي من جهة باشكوي، وباتت كليومترات معدودة تفصله عن البلدتين اللتين تضمّان آلاف المقاتلين، ما يعني تدفق جسم عسكريّ وازن نحو حلب من جهة، وقطع طريق الإمداد عن الجماعات المسلحة داخل مدينة حلب بقطع التواصل بينها وبين مارع والباب والحدود التركية، وفي المقابل يترنّح جنيف ويواجه خطر الانهيار وفقاً لتوصيف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي لم تنفع حركاته البهلوانية، بالحديث عن مشاورات تمهيداً لمباحثات تستبق المحادثات وصولاً للمفاوضات، في التعمية عن الأمر الجوهري الذي يفترض أنّ أولى مسؤولياته قبل توجيه الدعوات لحضور لقاءات جنيف هي أن يضمن تطابقاً بين نص القرار 2254 وشكل الوفد المعارض الذي يفترض أن يضمّ جميع شرائح وفئات المعارضة، وهذا ما لا يحققه الوفد الممثل لجماعة الرياض بغياب الفريق الكردي الذي قاتل “داعش” خلال سنة ماضية وحيداً، وهو لجان الحماية الكردية التي يتزعّمها صالح مسلم الذي تقول موسكو إنْ لا مفاوضات دون حضوره ومشاركته، وفي المقابل تلكأ دي ميستورا في مهمته الأشدّ خطورة التي يتوقف عليها تحديد وقف للنار وإفراج عن المعتقلين وهي، إنهاء تصنيف مجمع عليه للتنظيمات الإرهابية، لاستثنائها من كلّ مفردات العملية السياسية، بينما أدّى تهاونه في مسؤولياته لبلوغ طاولة جنيف بوفد يضمّ ممثلين لتنظيمات وتشكيلات إرهابية كـ”جيش الإسلام” و”أحرار الشام”، وغياب المكوّن الكردي، ولجوء دي ميستورا للتعمية على أسماء الوفد الممثل للمعارضة، الذي أصرّ الوفد السوري الرسمي على عدم القبول باعتبار المفاوضات التي نص عليها القرار 2254 قد بدأت ما لم يتسلّم لائحة اسمية بوفد المعارضة المعتمد من الأمم المتحدة، بوصفه وفداً مطابقاً للقرار الأممي، فلم يجد دي ميستورا سوى العودة للنواح والبكاء، مستنجداً بوزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري اللذين سيلتقيان الجمعة لمنح مهمة دي ميستورا جرعة دعم، بانتظار انعقاد لقاء ميونيخ الذي دعت إليه موسكو، التي تحدّث نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف عن التمسك بعدم قبول تمثيل الإرهاب على طاولة الحوار، وبرفض استبعاد الأكراد.

بين ترنّح جنيف والسباق إلى حلب، تعيش مكوّنات جماعة الرياض أسوأ أيامها، بعدما صار ثابتاً لديها أنّ التفاهم الأميركي الروسي على سورية يقودها الرئيس بشار الأسد كموقع محوري في الحرب على الإرهاب، يجعل حوارات جنيف إطاراً محكوماً سلفاً بمخرجات مطلوب منها وظيفياً تخديم هذه الخلاصة، وتوفير التغطية التي يحتاجها الغرب بإعلان إقفال الملف السوري، لتطبيع العلاقات مع الدولة السورية بذريعة وجود حكومة تضمّ ممثلين للمعارضة، بعد عملية سياسية أنتجت حلاً يُعفي الغرب من الجواب عن سؤال حول مصير ما سبق وقاله عن لا شرعية الدولة ورئيسها.

لبنانياً، بينما غابت أي تطورات تتصل بالاستحقاق الرئاسي باستثناء إصرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مواصلة السجال مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ظهر النشاط الحكومي كبداية كوة في الجدار المسدود بعد انعقادها بنصاب سياسي كامل، رغم غياب جانبي لبعض الوزراء، وهذه الصورة سرعان ما تعكّرت صورتها، بتغييب قضية المتعاقدين مع الدفاع المدني بحجة عدم توفر المال والوقت اللازمين لمناقشة الملف، فتنفجر القضية في الشارع بتضامن شعبي واسع مع أحقية المطالب والاستنكار للاستهتار الحكومي.

الانتخابات البلدية حازت حصة رئيسية من الاهتمام الحكومي بتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها لتبدو أقرب إلى الحصول، رغم بقاء الحذر من عدم جدية القوى السياسية بإجرائها.

أقرّ مجلس الوزراء اعتمادات بقيمة 31 مليار ليرة لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية من دون فرض ضرائب وانتخابات جزين الفرعية.

وأرجأ المجلس البحث في ملف تثبيت متطوّعي الدفاع المدني إلى جلسة مقبلة للبحث عن مصادر تمويل، إضافة إلى تأجيل البحث في إحالة قضية الوزير ميشال سماحة إلى المجلس العدلي. وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” إلى “أن بند تثبيت متطوّعي الدفاع المدني يحتاج إلى دراسة جدية، فهناك تكاليف مالية تحتاج إلى تغطية”، ونقلت المصادر “تحفظ وزير المال علي حسن خليل في الجلسة حيال كيفية تأمين تغطية المال اللازم”.

ولفتت المصادر إلى “أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العمل سجعان قزي وعضوية وزراء الاقتصاد ألان حكيم، التربية الياس بو صعب، السياحة ميشال فرعون، والمال، لوضع تشريعات الضرورة لنقل لبنان من الاقتصاد الحر غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظم”. وأرجئ البحث في تجديد التراخيص للإذاعات بعد رفض وزراء حزب الكتائب ترخيصاً لإذاعة صوت لبنان – ضبية، بحجة تأجيرها موجة من موجاتها لـ “BBC“.

وأكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”البناء” أن الكلام عن أنه لا تجوز محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة مرتين كلام غير قانوني، وطالما أن الموضوع غير قانوني فيمكن تحويله إلى المجلس العدلي لا سيما أن مجرد قبول التمييز ينسف الحكم المسبق، ويكون سماحة موقوفاً بمذكرة توقيف”.

ولفت إلى “أن رئيس الحكومة تمام سلام أكد في جلسة مجلس الوزراء أمس، أن ملف إحالة سماحة على المجلس العدلي سيكون البند الأول في جدول أعمال الجلسة المقبلة، رافضاً استباق ما قد تؤول إليه الأمور”، مشدداً على “أن خياراتنا مفتوحة على كل الاحتمالات فهذه القضية تستهدف أمن البلد”.

وأملت مصادر وزارية لـ”البناء” “أن تنجح الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للوصول إلى حل لقضية الوزير سماحة”، مشيرة إلى “أن هذا البند خلافي ومن الممكن أن يفجّر مجلس الوزراء لا سيما في ظل الانقسام الوزاري حيال إحالته إلى المجلس العدلي”.

الاخبار: البنزين “مَلْطَشة” السلطة

كتبت “الاخبار”: “أنجزت” السلطة قراراً يقضي بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، من دون ان يفكّر أي من أركانها في إمكان تعديل قانون الانتخابات المتخلف. ولتمويل الاحتياجات الامنية والتوظيفية، لم تجد سوى صفيحة البنزين لفرض رسوم عليها

حزم مجلس الوزراء أمره، وقرّر إطلاق صفارة إجراء الانتخابات البلدية. استفاقة ديمقراطية ستلقى، لا شك، استحسان الجمعيات والدول التي تحضّ على اللجوء إلى صناديق الاقتراع. فالمجلس منح أمس وزارة الداخلية الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات في البلديات (والانتخابات النيابية الفرعية في جزين).

وهذا الامر ستقدّمه السلطة كإنجاز عظيم لها، بعدما قررت التمديد للمجلس النيابي ولاية كاملة على دفعتين. لكن أحداً من “رجال الدولة” لم يَسأل (وربما لم يُسأَل) عن طبيعة تلك الانتخابات وقانونها المتخلف المبني على نظام الاقتراع الاكثري. غالبية القوى السياسية تهرب من قانون عصري مبني على النظام النسبي في الانتخابات النيابية، خشية انكشاف أحجامها الحقيقية، ومنعاً لتسرّب قوى من خارج النظام الحاكم إلى المجلس النيابي. لكن أحداً منها لا يشرح سبب الهروب من النظام النسبي في الانتخابات البلدية، التي تُقام بمعظمها “داخل البيوت الطائفية”. فلا خوف من اختراقات هنا أو هناك، إلا على أساس سياسي أو عائلي. إلا أن هذا الاستسلام للقانون الانتخابي المتخلف مردّه إلى خشية النظام الحاكم من اكتشاف الناس أن الاقتراع وفقاً للنسبية هيّن لا يحتاج إلى شروحات معقّدة، وأنه يُظهر صحة التمثيل الشعبي، ويسمح بتمثيل الأقليات السياسية والطائفية والمذهبية، ويجعل التنافس الانتخابي أكثر تأثيراً في المجالس المنتخبة، إلا في البلدان التي يصرّ حكامها على “التجانس” في مجالسها المنتخبة، وحيث يُراد أن تكون صناديق الاقتراع سبيلاً لتعيين من يريدهم أولياء الامور.

الموعد إذاً بعد شهرين، سيكون مع انتخابات معلّبة. وفي ظل التحالف بين حزب الله وحركة أمل، وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تكاد تنحصر المعارك الكبرى في بعض مناطق نفوذ تيار المستقبل، إضافة إلى وجود رغبة لدى بعض القوى المسيحية في أن تُثبت للعونيين والقوات أن تحالفهما ليس على صورة ثنائية حزب الله وحركة أمل، من ناحية الثقل الشعبي “الكاسح”.

مجلس الوزراء ناقش أيضاً مسألة من خارج جدول الاعمال، طرحها وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والأشغال العامة غازي زعيتر، تتعلّق بمطالب المنظمة الدولية للطيران المدني وبعض الدول الاوروبية التي تحضّ لبنان على تأمين سلامة مطار بيروت. وأكّد الوزيران الحاجة إلى تجهيزات وتقنيات متطورة، ينبغي أن يحصل عليها لبنان، تصل كلفتها إلى نحو 50 مليون دولار أميركي. وبعدما أكّد وزير المال علي حسن خليل أن وزارة المالية غير قادرة على دفع هذا المبلغ، بسبب انخفاض إجمالي احتياطي الموازنة إلى نحو 300 مليار ليرة لبنانية يجب أن تكفي حاجة كل الوزارات طوال الأشهر الـ11 المتبقية من العام الجاري، اقترح وزير الداخلية زيادة مبلغ 3 آلاف ليرة على صفيحة البنزين على دفعتين (1500 ليرة كل مرة)، لتأمين المبلغ المطلوب. وقالت المصادر إن هذا الاقتراح سبق أن طرحه وزير المال في اجتماع وزاري مصغر حضره رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الطاقة أرتور نظاريان، وهو اقتراح سابق لما كان طرحه الرئيس فؤاد السنيورة حيال زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين في جلسة الحوار الوطني الأخير، فلا علاقة بين الاقتراحين. وقال وزيرا الأشغال والداخلية إنه في حال لم تتأمن النفقات، فإنهما لا يتحملان أي تداعيات تترتب على أمن المطار، من دون توافر التجهيزات والتقنيات المتطورة تلك.

وتلفت مصادر وزارية إلى أن شهية غالبية القوى السياسية انفتحت على زيادة رسوم الاستهلاك على البنزين، بعدما انخفض سعر الصفيحة من نحو 37 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة، نتيجة تهاوي أسعار النفط في العالم. ويحاول السنيورة استدراج خليل إلى مخالفة القانون، أسوة بما كان يفعله الاول في حكومته التي أنفقت من خارج القاعدة الاثني عشرية عبر سلف خزينة مخالفة للقانون والدستور، وتراكمت قيمتها حتى وصل مجموعها إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يُصرّ خليل على عدم الإنفاق من دون تغطية قانونية يحصل عليها من مجلس النواب. وفي آخر قانون حصل بموجبه على تغطية للإنفاق، أصرّ السنيورة وفريقه على عدم وضع أي مبالغ إضافية في احتياط الموازنة، تتيح للحكومة إنفاق أموال بصورة شرعية. فالسنيورة يريد استخدام سيف قانونية الإنفاق للحصول على تسوية تغطي كل مخالفاته. وأمام هذا الواقع، وإزاء عجز السلطة عن التوجه إلى مجلس النواب لاستصدار قانون موازنة (لا يُعرف أن في العالم اليوم دولة غير لبنان لم تُصدر قوانين موازنة عامة على مدى 11 عاماً متتالية)، لم تجد القوى الحاكمة سوى الضريبة الأكثر مساساً بأصحاب الدخل المتدني، وهي الرسوم على المحروقات، في بلد لا نظام نقل عام “طبيعي” فيه. بهذا المعنى، تبدو “تنكة البنزين” أقرب إلى “ملطشة” السلطة، تلجأ إليها كلما طُرحت أمامها مسألة مالية، مهما كانت بسيطة. كذلك يجري طرق باب المحروقات لمحاولة تحصيل الاموال اللازمة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني ومتعاقديه.

على الصعيد الرئاسي، كشف الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس أن لديه معلومات أكيدة عن أن أطرافاً لم يسمّها تنكبّ على “وضع بوانتاج جلسة انتخاب الرئيس في 8 شباط، وتتصرف على أساس أن نصاب الثلثين متوافر، وأنه سيجري انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الجلسة”. وأكّد بري أنه كما أي جلسة سابقة، ستحضر كتلته جلسة 8 شباط، وأنه في حال تبلّغ من دوائر المجلس أن نصاب الثلثين اكتمل، فهو سيدخل القاعة ويعلن افتتاح الجلسة.

من جهة أخرى، وصل إلى بيروت مساء أمس الموفد الاميركي جيمس أوبراين، الذي يشغل منصب “المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية”. ولم يُعرف جدول أعمال أوبراين ولا سبب زيارته.

الديار: لا انتخابات رئاسية في 8 شباط ولا في الافق القريب توقيف تعيين موظفي المالية لعدم التوازن والمناصفة مع المسيحيين

كتبت “الديار”: لا انتخابات رئاسية في 8 شباط ولا في المدى المنظور، في ظل خلافات عميقة بين السعودية وايران فيما الساحة السورية “ملتهية” على وقع تطورات سياسية وعسكرية وخلافات عميقة تنعكس على الملف الرئاسي ولذلك لم يسجل اي خرق جدي، لكن تساؤلات تطرح حول ما اذا كانت جلسة 8 شباط ستأتي بالرئيس الجديد في ظل ما ينشر من معلومات عن حركة تجري لتأمين النصاب. وقد قال الرئىس نبيه بري امام زواره مساء امس “أن هناك اطرافاً يقومون بـ “بوانتاج” لجلسة 8 شباط من دون ان يسمي هذه الاطراف”.

واضاف الرئىس بري: “سننزل الى الجلسة وسنتعامل معها وفق الاصول فاذا تأمن نصاب الثلثين ستفتتح الجلسة وستعقد بشكل عادي، والا فانه سيتم ارجاؤها”.

وعلم حسب مصادر متابعة ان تيار المستقبل و”المردة” يعملان لعقد الجلسة، خصوصاً ان كتلتي التغيير والاصلاح والوفاء للمقاومة لا تستطيعان كسر النصاب، في ظل 3 نواب للمردة ونائبين للبعث ونائبين للقومي، في حين ان كتلة الرئيس نبيه بري ستحضر الجلسة. وتبقى الانظار متجهة الى كتلة نواب القوات اللبنانية، فاذا قاطعت الجلسة لا يتأمن نصاب الثلثين وبالتالي تتعطل الجلسة. علما أن المصادر اكدت ان الامور اكبر من تعداد للاصوات وهي قضية سياسية بالدرجة الاولى، وهل يوافق الرئيس نبيه بري على انتخاب رئيس في غياب حزب الله. لكن المصادر اكدت ان التواصل قائم بين “المستقبل” و”المردة” و”الاشتراكي”. في المقابل اكدت مصادر تيار المستقبل ان لا جدوى من حوار “المستقبل” والتيار الوطني الحر رئاسياً وان “المستقبل” اعلن دعمه بوضوح للنائب سليمان فرنجية ولننتظر ذكرى الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط.

ويبقى الملف الساخن هو ملف الحصص المسيحية في ادارات الدولة بعدما اثارت الاحزاب المسيحية في بكركي الاجحاف اللاحق بحق الموظفين المسيحيين في ادارات الدولة وتحديداً لجهة ما جرى مؤخراً في وزارة المالية وتعيين محمد سليمان الشيعي رئىساً لدائرة كبار المكلفين في الوزارة مكان باسمه انطونيوس المسيحية، حيث كلف البطريرك الراعي الوزير السابق يوسف سعاده الاتصال بالوزير علي حسن خليل. كما طرحت الاحزاب المسيحية ما تتعرض له الحصص المسيحية في “الاشغال” و”الصحة”، حيث جمد الوزير وائل ابو فاعور التعيينات الاخيرة.

وعلم ان الاحزاب المسيحية لن تتراجع عن توقيف تعيين موظفي “المالية” لعدم التوازن والمناصفة مع المسيحيين. وسيعقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم للرد على كل ما طرح مؤخراً على صعيد ضرب التوازنات الطائفية في الوزارة متهماً البعض بـ”ركب” هذه الموجة لاعتبارات “شعبوية” فقط.

على صعيد آخر، جنّب الرئيس تمام سلام حكومته “الكأس المرة” واجّل للمرة الثانية احالة ملف قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي كما اقترح وزير العدل اشرف ريفي في ظل الخلافات على هذا الملف، خصوصاً ان وزير الدولة للشؤون الادارية محمد فنيش رفض اعادة المحاكمة، فيما اكدت الوزيرة اليس شبطيني عدم اجازة اعادة المحاكمة قانوناً واعلنت ان هذا الامر في النهاية قرار سياسي، في حين تم تأجيل تثبيت المتعاقدين مع الدفاع المدني لعدم توفر الامكانيات المالية على ان يأتي وزير المال علي حسن خليل في جلسة الاربعاء بخطة لهذا الملف وكيفية تأمين الاموال، حيث اقترح بعض الوزراء في جلسة الحكومة فرض ضريبة 3 الاف ليرة على صفيحة بنزين.

وقالت مصادر وزارية ان النقاش الاوسع في الجلسة تمحور حول الانتخابات البلدية، حيث كان الجميع مع اقرار اجرائها، انطلاقاً من تخليص الاعتمادات المطلوبة لها، وهي 31 مليار ليرة حيث كان زير المالية علي حسن خليل وضع المجلس في انجاز هذه الاعتمادات.

النهار: “ثورة جياع” انطلقت في الدفاع المدني هل يمدد َّمرة جديدة لمدير مخابرات الجيش؟

كتبت “النهار”: مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس بسلام، لكن قراراتها لم تنزل برداً وسلاماً على متطوعي الدفاع المدني الذين أتخموا وعوداً. أقر مجلس الوزراء الاعتمادات المخصصة للانتخابات البلدية ولفرعية جزين النيابية بقيمة 31 مليار ليرة، مما يجعل اجراء هذين الاستحقاقين في ايار المقبل امراً شبه محتوم بعدما سرت شائعات كثيرة عن توجه لدى أكثر من حزب وتيار الى تأجيل عملية الانتخاب، إما لارباك داخلي يعانيه البعض، وإما لنقص في التمويل، وإما لانشغال قوى اخرى في حروب ومعارك خارج الحدود.

لكن المجلس تعثر أمام توفير التمويل لملف حياتي اجتماعي مهم، وهو ملف المتطوعين في الدفاع المدني الذين أمضى بعضهم زمناً طويلاً في انتظار التثبيت الذي يوفر لهم استقراراً اجتماعياً وضماناً لعائلاتهم، وطرحت الفكرة التي اضاءت عليها “النهار” قبل يومين بإضافة 5 الاف ليرة الى سعر صفيحة البنزين لتوفير التغطية المالية لتثبيت نحو 2500 متطوع. وكان توجه الى جعل الزيادة 3 الاف ليرة بما يؤمن مورداً سنوياً مقداره 400 مليار و250 مليون ليرة. وتبين أن كلفة تثبيت المتطوعين هي 30 مليار ليرة أو ما يعادل 20 مليون دولار، كما أن كلفة تجهيزات المطار تبلغ 31 مليار ليرة ايضا.

واتفق الوزراء على عقد جلستين الاسبوع المقبل، الاولى الاربعاء للبحث في الشؤون المالية، والثانية الخميس بجدول اعمال عادي. لكن الخبر لم يشف غليل المتطوعين الذين بادروا الى قطع الطرق في معظم المناطق، واعتصموا في ساحة الشهداء، وأحرق بعضهم بزته الرسمية، مما اضطر وزير الداخلية نهاد المشنوق الى التدخل ووعدهم بانه “في حال عدم إقرار مرسوم الدفاع المدني في جلسة مجلس الوزراء المقبلة سأكشف أمامكم وأمام اللبنانيين جميع الحقائق”.

واذا كانت الحكومة مررت جلستها الثانية بعد انقطاع طويل، وبعد التوافق سلفاً على تعيين ثلاث ضباط في المجلس العسكري شكل الفاتحة لعودة المجلس الى الانعقاد الاسبوع الماضي، فقد علمت “النهار” انه على رغم وجود نية لدى كل القوى لإعادة تفعيل العمل الوزاري في “ظل عودة الملف الرئاسي الى المربع الاول” كما صرح الرئيس تمام سلام لـ”النهار” الاثنين، فان بوادر مشكلات جديدة ستبرز ايضا في ملفات متعلقة بتعيينات امنية وعسكرية.

المستقبل: الانتخابات البلدية في أيار.. والمشنوق يتعهد بتّ مرسوم الدفاع المدني الأسبوع المقبل الجميّل لـ”المستقبل”: نصرالله يطرح “ديكتاتورية توافقية”

كتبت “المستقبل”: تعود دورة الحياة الديموقراطية لتدبّ مجدداً في عروق الجمهورية مع نجاح الحكومة أمس في إقرار بند تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية في جزين، حيث سيكون اللبنانيون في أيار المقبل على موعد جديد طال انتظاره مع صناديق الاقتراع بينما نوابهم لا يزالون عاجزين عن بلوغ مرحلة الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بعد سنة وتسعة أشهر من الفراغ تحت وطأة الحظر المفروض على انعقاد جلسات الانتخاب من قبل “حزب الله” وتكتل “التغيير والإصلاح”. وفي حين استنكرت كتلة “المستقبل” أمس تمادي الحزب في مصادرة إرادة مجلس النواب واضعاً المواطنين بين خيارين إما تعيين مرشحه النائب ميشال عون رئيساً أو استمرار الشغور في سدة الرئاسة، أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل لـ”المستقبل” أنّ ما طرحه أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة لجهة وجوب حصول توافق مسبق على انتخاب عون قبل تأمين النصاب لانعقاد الجلسة الانتخابية إنما هو محاولة لفرض “ديكتاتورية توافقية بدل الديموقراطية التوافقية”.

اللواء: مالية الدولة عند “الخط الأحمر” وجلسة الأربعاء لمناقشة مصادر الإيرادات 31 ملياراً للإنتخابات البلدية وفرعية جزّين .. وتصعيد للمتطوعين حتى التثبيت

كتبت “اللواء”: وصفت مصادر وزارية جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، أمس، قبل سفر الرئيس تمام سلام إلى لندن اليوم يرافقه وزير التربية الياس بو صعب، بأنها كانت جلسة الإنتخابات البلدية والنيابية الفرعية في جزّين التي قال الوزير المعني بها نهاد المشنوق أنه انتزعها انتزاعاً، ولاقاه لاحقاً وزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر” مغرّداً أنه سيحوّل 31 مليار ليرة التي أقرّها مجلس الوزراء لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وفرعية جزّين.

الجمهورية: انفراج “بلدي” وتأزّم “مطلبي”… و”بوانــــتاج” النصاب يُسابق جلسة الإنتخاب

كتبت “الجمهورية”: مع بدء العدّ العكسي لجلسة 8 شباط الانتخابية، ظلّ المشهد الرئاسي ضبابياً بفِعل الغيوم الملبّدة في سماء الترشيحات، فيما بَرز إلى الواجهة سِجال سياسي مزدوج بين عين التينة ـ معراب، وآخَر بين عين التينة ـ الرابية. أمّا الاتّفاق على مبدأ التفعيل الحكومي فظلّ صامداً بحيث تمكّنَ مجلس الوزراء من تجاوز اختباره الثاني بنجاح، فتخطّى المواضيع الخلافية ووافقَ على الاعتمادات الماليّة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والانتخابات الفرعية النيابية في جزّين، محدّداً موعداً لجلستين جديدتين له الأسبوع المقبل في 10 و11 من الجاري مرجئاً البحثَ في قضية إحالة ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتثبيت متطوّعي الدفاع المدني الذين قابَلوا قرار الإرجاء بالتصعيد.

بدأت الاهتمامات أمس تنصَبّ على جلسة انتخابات الرئاسة المقرّرة الاثنين المقبل، بعدما تبيّنَ أنّ أفرقاء سياسيين يدفعون في اتجاه انعقاد هذه الجلسة بنصاب الثلثين البالغ 86 نائباً، في ضوء المواقف الماثلة من ترشيحَي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية.