بدل الاعتراض يجب التعلم من الانتقاد: يوسي بيلين

تقرير ممثلية الانتقاد حول النيابة برئاسة القاضية المتقاعدة هيلا غريستال الذي تم نشره في بداية الاسبوع، هو تقرير مهم يستدعي التعامل الجدي واحداث الاصلاحات الملائمة في عمل النيابة. الاستنتاج الاساسي له يتعلق بكون النيابة لا تنفذ بشكل كامل القانون الذي يلزمها بمنح حق الاستماع لمن سيتم تقديم لائحة اتهام ضده عن مخالفة يعتبرها القانون «جريمة».

يتبين وبشكل غير مفاجيء أنه في حالات المشبوهين الذين هم ممثلون من قبل المحامين تحدث المساءلة بمستوى حقيقي، أما في حالات المشبوهين الغير ممثلين ـ فان نسبة المساءلة منخفضة. ويتبين أيضا أنه في اكثر من 40 في المئة من الحالات لم يحصل المشبوهون على مواد التحقيق، الامر الذي يُصعب عليهم التوجه إلى الاستجواب.

ممثلية الانتقاد انتقدت بدون أن تتعاون معها النيابة لأن النواب يقاطعون هذه المؤسسة. ورد النيابة على التقرير كان صبياني إذا لم يكن أخطر من ذلك. كان زعمها أن حقيقة عدم وجود تسجيل للاستماع لا يعني أنه لم يتم. ادعاء المدعين هو أنه «في مسودة هذا التقرير يعود الموقف الذي يقول إن عدم التسجيل يشير إلى عدم تنفيذ العمل». هذا موقف مريض: لا يمكن التوقع أنه في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في دولة متقدمة أن يكون في النيابة تسجيل لكل استجواب؟ يقدم المتهم اقواله والنيابة تستمع اليه باهتمام وتتذكر كل شيء شفويا.

تدعي النيابة منذ زمن أنه لا حاجة إلى ممثلية الانتقاد بشأنها لأنها خاضعة لممثل خدمات الدولة، لأن مراقب الدولة من حقه انتقاد النيابة وان الممثلية هي مجرد اختراع يهدف إلى التصعيب عليها والاثقال على عملها الصعب في ملاحقة الفساد والجريمة في إسرائيل. أنا استطيع تفهمهم. لقد قدموا ادعاءاتهم أمامي، ومن الممكن أن جهود تقييد النيابة تنضم إلى محاولات التقليل من صلاحيات محكمة العدل العليا وزيادة التأثير السياسي لتعيين القضاة والفصل بين المستشار القانوني للحكومة وبين رئيس النيابة العامة. لكن هذا لا يعني أن مقاومة هذا التوجه تبرر الاعتراض على جهة انتقادية. يجب التعامل مع الموضوع بشكل جوهري.

عادة نحن نؤمن بالانتقاد على جهات كثيرة (الجيش، القضاة، اعضاء الكنيست) ـ حتى يصلنا الامر. أنا أتذكر كم غضب علي القضاة حينما تم طرح فكرة ممثلية المراقبة عليهم (هذه الفكرة تم تطبيقها في نهاية المطاف خلال ولاية الوزير مئير شتريت). إنهم لم يفهموا ببساطة كيف يمكن أن يكونوا خاضعين لانتقاد معين. وصراعهم مع النيابة مشابه جدا رغم أن الادوات التي يستخدمونها أكثر فظاظة.

النيابة العامة في إسرائيل هي جسم سليم فيه الكثير من الاشخاص ذوي الاخلاص وهم يقدمون الايام والليالي مقابل أجر يوجد أعلى منه. إن انتقادهم ليس حجبا للثقة بل رغبة في ضمان اصلاح الاخطاء، وليس هناك منظمة خالية من الاخطاء. وبدلا من محاربة الممثلية والتقرير يفضل أن تقرأه النيابة باهتمام وأن تتعاون.

إسرائيل اليوم