من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: بوغدانوف: «المعارضة» ستتحمل مسؤولية تاريخية في حال عرقلتها لمحادثات «جنيف»… بوتين وآبي يبحثان محاربة الإرهاب وسبل تسوية الأزمة في سورية

كتبت تشرين: في وقت بحث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال اتصال هاتفي أمس الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومكافحة الإرهاب وسبل تسوية الأزمة في سورية، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مماثل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاستعدادات الجارية لعقد محادثات جنيف حول الأزمة في سورية وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية نقلته وكالة «سبوتنيك»: تم خلال الاتصال بين الجانبين التطرق إلى مسائل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 حول محاربة «داعش» والاستعدادات الجارية للمفاوضات بين الحكومة السورية ومجموعات «المعارضة» إضافة إلى بعض جوانب الوضع الإنساني في سورية.

إلى ذلك أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس أن المحادثات السورية- السورية في جنيف يمكن أن تبدأ بتاريخ 27- 28 الشهر الجاري وليس في 25 منه، معتبراً أن إرجاء بدء المحادثات متعلق بعدم تشكيل وفد «المعارضة».

وبحسب «سانا» فقد نقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن غاتيلوف قوله: ما نفهمه أن المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا يبحث إمكانية أن تبدأ هذه المفاوضات ليس في 25 كانون الثاني الجاري بل بتاريخ 27- 28 منه، موضحاً أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتخذ حتى الآن.

وأضاف غاتيلوف: نظراً لحقيقة أن دي ميستورا سيبعث دعوات للوفد الحكومي ودعوات أخرى لممثلين عن «المعارضة» السورية فسوف يستغرق ذلك قدراً معيناً من الوقت.

وذكر الموقع أن غاتيلوف أوضح أن إرجاء بدء المحادثات السورية- السورية متعلق بعدم تشكيل وفد «المعارضة».

كذلك بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد بصورة معمقة الإعداد للمحادثات المرتقبة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بين ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية و«المعارضة» السورية وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

بدوره أكد بوغدانوف أن «المعارضة» السورية ستتحمل مسؤولية تاريخية في حال عرقلتها للمحادثات لأنه لن يتم قبول أي شروط مسبقة لبدئها.

وأوضح بوغدانوف أن جميع القضايا ستكون ذات أهمية بما فيها المسائل الإنسانية وخطوات بناء الثقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لايجب استخدام تلك القضايا كشروط مسبقة لبدء العملية السياسية.

في غضون ذلك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن موقف الولايات المتحدة بشأن تشكيل وفد «المعارضة السورية» للمشاركة في محادثات جنيف مع الحكومة السورية على أساس مؤتمر الرياض يعد خروجاً عن قرار مجلس الأمن 2254.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» للأنباء أن زاخاروفا علقت على قول مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حول اعتبار واشنطن جماعة المعارضة التي تم تشكيلها في اجتماع الرياض في كانون الأول من العام الماضي شرعية وتمثل المفاوضين في المعارضة السورية قائلة: أعتقد أن الموقف الذي أعلنه زميلي الأميركي يشكل خروجاً عن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجموعة دعم سورية الدولية والتي ختمت فيما بعد بقرار مجلس الأمن رقم «2254» بالإجماع يوم 18 كانون الأول من العام الماضي.

في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أوليغ سرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي بحث مع ديديه لو بري منسق الاستخبارات التابع للرئيس الفرنسي القضايا المرتبطة بمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

الاتحاد: اتحاد الشغل يدعو الحكومة لمواجهة أزمة البطالة.. تونس تواجه الاحتجاجات والتخريب بحظر التجول

كتبت الاتحاد: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، حظر تجول ليليا في جميع أنحاء البلاد بعد أيام من احتجاجات اجتماعية ومعيشية غير مسبوقة منذ ثورة 2011.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «نظراً لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم (أمس) إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية» من الساعة 20:00 ليلا إلى الساعة 5:00 صباحاً.

ودعا وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي التونسيين إلى «الحكمة» والى «الحفاظ على تونس»، مؤكدا في حديث لإذاعة «شمس أف إم» أن الدولة «تدرس ملف الوظائف».

ودعت السلطات في وقت سابق إلى الهدوء بعد أيام من اضطرابات اندلعت في القصرين إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاماً) العاطل عن العمل السبت بصعقة كهربائية خلال تسلقه عمودا قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وأكد مسؤول في الحرس الوطني، أمس، أنه تم خلال الليلة الماضية (أول أمس) توقيف 16 شخصاً في تونس الكبرى «بعد أعمال تخريب ونهب للمتاجر والمصارف في حي التضامن الشعبي» في شمال غرب تونس. وقال المسؤول خليفة شيباني، إن الصدامات استمرت حتى الخامسة صباحاً بين الحرس الوطني وملثمين.

وذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس أن متجرين لبيع الأدوات المنزلية وفرعاً مصرفياً تعرضت للتخريب والنهب في الشارع الرئيس في الحي، كما أضرمت النار في نقطة حراسة للشرطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني، إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع»، محذراً: «نحن مع المتظاهرين السلميين ولكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة».

وأكدت الوزارة أن «كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة وأصحاب العمل الليلي». وأهابت بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي».

وقال المتحدث، إن محتجين استهدفوا مقرات للشرطة وأحرقوا سيارات أمنية، مضيفاً أن الشرطة تصدت لمحاولات مجموعات السطو على محال ومراكز تجارية في منطقتي سيدي حسين وحي التضامن بالعاصمة وفي جندوبة وبنزرت.

وذكرت تقارير إعلامية أن محتجين تمكنوا من السطو على فرع بنكي ونهب محال في حي التضامن كما أحرقوا مقرات أمنية في الجريصة بمدينة الكاف وفي قبلي ودوز وتوزر. وحذر المتحدث باسم وزارة الداخلية من استمرار الوضع على حاله بما يحد من جاهزية قوات الأمن وتشتيت جهودها في مكافحة الإرهاب.

القدس العربي: السلطات التونسية تفرض حظر التجوّل لمواجهة حركة احتجاجية والسبسي يتهم أحزاباً سياسية ووسائل إعلامية بتأجيج الأوضاع… رئيس الوزراء يؤكد «السيطرة» على الوضع والأحزاب اليسارية تدعم «إسقاط النظام»

كتبت القدس العربي: اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أحزاباً سياسية، ووسائل إعلام محلية ودولية – لم يسمها-، بتأجيج الأوضاع المضطربة التي تشهدها بلاده، حالياً.

فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الجمعة أن الوضع «تحت السيطرة» في تونس.

وقال السبسي في خطاب متلفز، مساء الجمعة، على خلفية الأحداث التي تعيشها البلاد «هذه التحركات بدأت طبيعية في جهات محرومة من تونس (…) ثم دخلت الأيادي الخبيثة، وأججت الأوضاع، وهم معروفون، ومسجلون لدينا، ونعرف انتماءهم الحزبي، سواء الأحزاب المرخص لها، او غير المرخصة».

واتهم كذلك بعض الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، بالمشاركة في تأجيج الأوضاع، قائلاً «هناك فَلَتان إعلامي مبالغ فيه، من خلال استدعاء بعض الوجوه المعروفة بتأجيجها للأحداث(…)، وكذلك في الإعلام الخارجي الذي يشتغل فيه بعض التونسيين، الذين من المفترض بهم التهدئة».

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت حظرا للتجول ليلا بعد أيام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011. وقال الصيد متحدثا في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في قصر الاليزيه إن «الهدوء يعود» والوضع «تحت السيطرة حاليا».

وتحدث عن الاضطرابات التي انطلقت من القصرين في وسط البلاد وامتدت إلى العديد من المدن الأخرى فأكد أنها «مشكلة اقتصادية، مشكلة طلبات وظائف» واعدا بهذا الصدد باتخاذ «تدابير جديدة في إطار برنامج إنمائي». لكنه أكد أنه «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في الوقت نفسه».

من جهته أعلن فرنسوا أولاند أن «فرنسا ستطبق خطة دعم لتونس بقيمة مليار يورو على السنوات الخمس المقبلة». وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة يهدف إلى مساعدة المناطق الفقيرة والشباب من خلال التركيز على الوظائف».

هذا ودعا، حمة الهمامي، الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية تونسية)، إلى فرض ضريبة استثنائية، على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة المستحقة عليها للجهات الخارجية.

وقال الهمامي، خلال ندوة صحافية عقدتها الجبهة الشعبية، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، إن «أوضاع البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكلة البطالة والتهميش».

وأضاف «ندعو إلى توظيف ضريبة استثنائية، وظرفية على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وترشيد نفقات الوزارات التي لا تهتم بالقطاعات الخدماتية، كحلول أولية للأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد».

ومن المتوقع أن يصل التداين إلى 50.354 مليون دينار تونسي (الدينار = 0.48 دولار أمريكي)، في العام 2016 أي بنسبة 53.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصائيات لوزارة المالية التونسية.

من جهته، قال زياد لخضر، الأمين العام لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (عضو ائتلاف الجبهة الشعبية)، «على الذين يريدون الحفاظ على الديمقراطية وتكريسها على أرض الواقع، أن يذهبوا إلى تكريس عمقها الاقتصادي والاجتماعي والوطني».

وأضاف لخضر، خلال الندوة الصحافية، أن «الانتخابات الشكلية، والأحزاب التي يمولها المال الفاسد، نعتبرها ديمقراطية شكلية، ونرفضها وندعو للإطاحة بها من أجل بناء ديمقراطية لها عمق حقيقي، تحترم إرادة الشعب».

الحياة: كيري في الرياض لحسم وفد المعارضة إلى جنيف

كتبت الحياة: ستكون محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الرياض اليوم مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية» رياض حجاب حاسمة في تشكيل وفد المعارضة والاتفاق على أجندة المفاوضات في مؤتمر جنيف، مع تردد أنباء عن إجراء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا محادثات مع المعارضة واحتمال أن يوجّه الاثنين الدعوات الخطية إلى المؤتمر نهاية الأسبوع.

ويريد كيري تغيير رئيس الوفد العميد المنشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد مصطفى علوش أحد قادة «جيش الإسلام» بشخصين مدنيين وإضافة شخصيات من «القائمة الروسية» إلى وفد الهيئة العامة للمعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر الرياض، مشيرة إلى أن حجاب «ملتزم مبادئ مؤتمر الرياض والأهم (بالنسبة له) الاتفاق على جدول الأعمال والبدء بالتفاوض على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية واتخاذ خطوات حسن نيات ووقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة» قبل الذهاب إلى مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة. وتابعت المصادر أن الجانب الأميركي لا يمانع في مشاركة «العسكر» (الفصائل المسلحة) في المفاوضات «في مرحلة لاحقة»، خصوصاً أن الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وتستمر أسبوعين قبل أن تُعلّق لأسبوع وتستأنف ثانية.

وتشكّل مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم عقدة أساسية في وفد المعارضة. إذ تعارض الهيئة التفاوضية ضم «الاتحاد الديموقراطي»، وهو أمر تدعمها فيه دول حليفة بينها تركيا. وفي حين تتفق موسكو من جهة وواشنطن وباريس من جهة أخرى على ضرورة ضم الأكراد في أي اتفاق نهائي، إلا أن الخلاف هو على توقيت الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي». ووضعت روسيا «الاتحاد الديموقراطي» والإدارات الذاتية و «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يمثّل تحالف مقاتلين عرب وأكراد ضمن الوفد التفاوضي للمعارضة في جنيف، في حين ترى دول غربية أن الانخراط مع الأكراد تحديداً يمكن أن يتم «في مرحلة لاحقة».

وفي نيويورك، قالت مصادر ديبلوماسية إن «تحديد موعد مفاوضات جنيف مرجّح أن يعلن نهاية الأسبوع»، مشيرة إلى أهمية ما سيصدر عن المبعوث الخاص إلى سورية دي ميستورا في مؤتمره الصحافي المقرر بعد ظهر الاثنين في جنيف.

وبناء على المشاورات الأخيرة، بات واضحاً أن دي ميستورا «يحاول الحفاظ على توازن دوره ومركزيته في إعلان اللائحة النهائية لأسماء المدعوين إلى المفاوضات»، وهو ما يرجّح أن «يوضحه الاثنين في مؤتمره الصحافي»، وفق المصادر نفسها.

وكان المبعوث الدولي الخاص مهّد لذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي حين أبلغ المجلس ضيقه «من ضبابية قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤» بالنسبة إلى تشكيل وفد المعارضة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار «يتحدث تحديداً عن الفائدة التي ظهرت في اجتماع الرياض» لأطياف سورية معارضة عدة، وهي التي أنتجت اللجنة العليا للمفاوضات. وكان المبعوث الخاص قال في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه «بالفعل، بعد خمس سنوات من انقسام أطياف المعارضة، فإن تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات يُعتبر إنجازاً ملحوظاً». وأضاف أن «ما من شك أن مركزية تمثيل اللجنة العليا للمفاوضات وثقلها في أي مفاوضات بين السوريين، لكن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يوضح أن أي حل مستدام يجب أن يتم من خلال عملية سياسية شاملة». وتوجه دي ميستورا إلى المجلس بعبارة واضحة قائلاً: «أتوقع من كل الأطراف أن يعترفوا بمسؤوليتي عن إنهاء وضع لائحة المدعوين إلى العملية السياسية، لكي تشمل كل من أراهم مناسبين لتطبيق القرار ٢٢٥٤ بكامله». وأضاف: «هذا لا يعني أنني أتوقع من الجميع القبول بشرعية كل المشاركين في المفاوضات، ولا أنهم سيجلسون في الغرفة نفسها»، في إشارة إلى إجراء مفاوضات مكوكية.

وأكدت المصادر نفسها أن «المفاوضات بين الأطراف السوريين ستنطلق أولاً بصيغة مفاوضات غير مباشرة، بحيث يجلس كل وفد في غرفة منفصلة ويتولى فريق دي ميستورا نقل المواقف بينهم، بهدف الاتفاق أولاً على أجندة المفاوضات، على أن تتبعها مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة، في حال الاتفاق على الأجندة».

ولا تزال المعارضة السورية تتمسك بضرورة التفاوض بالتوازي على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، ومحاربة الإرهاب، وكيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتزامن ذلك مع «رفع الحصار عن المناطق المحاصرة» وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وفق رسائل عدة للمعارضة إلى مجلس الأمن.

البيان: الجيش المصري يساند «الداخلية» في حفظ الأمن

كتبت البيان: أعلن الجيش المصري نشر قواته لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشآت المهمة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وقال الجيش في بيان أصدره أمس «تم رفع درجات الاستعداد للعناصر المشاركة والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع العدائية المحتملة والتهديدات التي تمس أمن المواطنين، والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره».

وقال البيان إنه في نطاق القاهرة الكبرى، قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع العديد من الدوريات الأمنية ومجموعات من قوات التدخل السريع وعناصر من القوات الخاصة لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية بنطاق مسؤوليتها.

الخليج: ضربات استباقية للجان «الإخوان» وإصابة ضابط في تظاهرة بالشرقية.. طوارئ في مصر استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير

كتبت الخليج: شددت أجهزة الأمن المصرية، أمس، من إجراءاتها الأمنية في البلاد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كما رفعت من حالة الطوارئ تحسباً لأي حادث أمني، جاء ذلك عقب دعوات أطلقتها جماعة «الإخوان»، وعدد من حلفائها من القوى، للخروج في تظاهرات حاشدة، لم تخل من تهديد لأجهزة الأمن في حالة مواجهة هذه التظاهرات بالعنف.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اجتماعاً مع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وجه خلاله الأخير بتشديد الإجراءات الأمنية، والتعامل بالقانون وبالحسم اللازم مع خروج على القانون، أو أعمال تخريبية قد تتعرض لها البلاد من قبل، من يستهدفون زعزعة الأمن والاستقرار.

وتزامنت زيادة إجراءات الطوارئ، مع بدء أجهزة الأمن سلسلة من الخطوات الاحترازية، للتصدي لأعضاء العمليات النوعية بجماعة الإخوان، وقالت مصادر أمنية إن قوات خاصة تابعة للداخلية داهمت عدداً كبيراً من أماكن اختباء هذه العناصر، بعد الحصول على خريطة كاملة لأماكن تواجدهم بمناطق جغرافية عدة، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت مداهمة عدد من الشقق السكنية التي تستخدم كمعامل لتصنيع المواد المتفجرة، فضلاً عن توسيع عمليات التفتيش للشقق المفروشة، بمناطق عدة في القاهرة والجيزة.

ووجهت أجهزة الأمن سلسلة من الضربات الاستباقية لأعضاء العمليات النوعية، من خلال حملات مستمرة، نجحت على مدار الفترة الماضية في ضبط نحو 600 عضو من أعضاء هذه اللجان، عبر سلسلة من الحملات الأمنية استهدفت مكان وجودهم على مستوى الجمهورية.

وقال سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، ومدير قطاع الأمن العام، إن وزارة الداخلية لن تسمح بتكرار سيناريو اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، على نحو ما شهدته البلاد يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، فيما عرف باسم «جمعة الغضب»، مشيراً إلى أن قوات الأمن سوف تتصدى بالقوة اللازمة، لكل من يحاول الاقتراب من المباني الشرطية أو مهاجمتها، أو أي من المناطق الحيوية والمباني المهمة، وبخاصة، والبنية التحتية ومرافق الدولة.

وعلمت «الخليج» أن وزارة الداخلية سوف تبدأ اعتباراً من غد الأحد، تنفيذ خطة لتأمين البلاد في الذكرى الخامسة للثورة، تتضمن نشر أعداد كبيرة من القوات الخاصة في المناطق الحيوية بالبلاد، وتركيز عمليات التأمين على تعزيز التواجد الأمني على المباني الحيوية، ومديريات الأمن ومباني الأمن الوطني والوزرات وماسبيرو والإنتاج الإعلامي، وتعزيز الخدمات الأمنية في كل الميادين العامة خاصة ميدان التحرير والنهضة وميدان الشهيد هشام بركات «رابعة العدوية سابقاً».

وقالت مصادر أمنية إن الخطة سوف يتم تنفيذها عبر 40 غرفة عمليات لمتابعة الأحداث، التي سيتم رصدها بواسطة 1500 كاميرا مراقبة في المواقع الحكومية، للتعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.

في الأثناء، أصيب ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية بطلق خرطوش في الوجه، إثر اشتباكات دارت بين قوات من الشرطة ومتظاهرين تابعين لجماعة الإخوان، في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط وهو برتبة ملازم أول، تلقى طلقة خرطوش في وجهه، أثناء مطاردته وقوة من الشرطة لعدد من المتظاهرين في قرية العدوة، على خلفية تحريض الإخوان بالقرية الأهالي للتظاهر في ذكرى ثورة يناير.