هولاند يعلن “الطوارئ الاقتصادية” في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين 18 يناير/كانون الثاني عن خطة حكومية جديدة لدعم التشغيل ومواجهة البطالة، متعهدا بعدم ترشحه لولاية ثانية في 2017 إذا لم ينخفض معدل البطالة.
وقال هولاند أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي إن حكومة باريس خصصت لهذا الإجراء ملياري يورو، يمول جزء كبير منه بفضل خفض النفقات.
وتلتزم الحكومة الفرنسية عبر هذه الخطة الجديدة، بتدريب مهني لـ500 ألف شخص، وتوفير دعم مادي للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصا ولا يقل أيضا عن 10 لتوظيفها عاطلين عن العمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وهي الإجراءات التي تنضاف إلى إجراء سابق خفض الضرائب بغية دعم الشركات وتحفيز الاستثمار.
وعزا هولاند هذا الإجراء في إطار مواجهة وضع الاقتصادي العالمي غير المستقر، داعيا إلى “تعزيز حركة الإصلاحات”، معتبرا أن الابتكار هو مفتاح أبواب النجاح.
ووعد هولاند بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2017 في حال لم ينخفض معدل البطالة في فرنسا.
وارتفعت نسبة البطالة في فرنسا عام 2015 إلى 10.6 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن تقريبا، وقد واجه الاقتصاد الفرنسي صعوبات كثيرة مؤخرا، منها قلة الاستثمارات، وتأثير الهجمات الإرهابية على القطاع السياحي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية هولاند شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أعقاب هجمات باريس الدامية يوم الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وأوقعت 130 قتيلا، لكن شعبية هولاند تدنت مرةأخرى في ظل ارتفاع معدل البطالة المستمر والإخفاقات السياسية، ما يهدد بتقويض مكانة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017.
