من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: رفع العقوبات يثير هلعاً خليجياً.. وتساؤلات بشأن التفاهمات الإقليمية أميركا وإيران: “سلام نووي”.. أم شكل جديد للصراع؟

كتبت “السفير”: ايران من دون عقوبات. الطريق إلى رفع العقوبات الذي بدأ في تشرين الثاني العام 2013 في جنيف، مع توقيع الاتفاق المرحلي لتسوية الملف النووي الإيراني، حط رحاله في فيينا.

ستة أشهر بعد التوقيع في فيينا على اتفاق من 158 صفحة، من القيود والتعهدات الإيرانية والأميركية؛ لم يخرج المسار الذي رسمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري عن الخطوط التي وُضعت له في فيينا، وجرى احترام المواعيد كافة، في أوقاتها، من تصويت أكثرية كافية في الكونغرس الأميركي في أيلول على الاتفاق لكي يمر من دون مواجهة دستورية مع الرئيس باراك أوباما، إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ألغت 12 قراراً متتاليًا بحق إيران، وأصدرت من دون أدنى تأخير قبل أسبوعين، تقريرها الأخير الذي يبرئ طهران من أي نشاط نووي عسكري، إذ لم يجد المفتشون في جولتهم الأخيرة، كما يقول تقريرهم، أي أثر له، بعد أبحاث في هذا الميدان في العامَين 2009 و2013، توقفت في ما بعد، كي تنفتح الطريق ويعود القطار مجددا إلى محطته النمساوية الأخيرة، هذه المرة مفتتحاً: مراحل من عقد إلى ربع قرن من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتقليصاً لبعض ميادينه، خصوصاً في نسب التخصيب وعدد آلاته، وإبطاء لبرنامج البلوتونيوم، والاحتفاظ بالكتلة الوازنة من البرنامج ومنشآته، بالتوازي طبعاً مع الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، واستعادة ما يقارب 150 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في المصارف الغربية، وتبوء دور القوة الإقليمية، التي يمنحها إياه الموقع التاريخي للهضبة الإيرانية، والخيارات الجيواستراتيجية بالتمسك بالبرنامج النووي مهما كلف ذلك من تضحيات.

وخلال الساعات الأولى لإيران النووية السلمية من دون عقوبات، ظهرت نتائج أولى سريعة على احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، واستعادة الأرصدة المجمدة التي ستقارب هذا العام 50 مليار دولار، ما يعادل عائدات عام كامل من الإنتاج النفطي والغازي الإيراني تقريباً، واستغناء طهران عن الشبكات المصرفية الخليجية لتعاملاتها التجارية لا سيما دبي، التي كانت تجني 18 في المئة عن العمليات المصرفية الإيرانية، والتي بلغت العام الماضي ستة مليارات دولار.

وتراجعت البورصات الخليجية إلى مستويات لم تشهدها منذ العام 2004، وخسرت القطرية أربعة في المئة، وتراجعت السعودية إلى 5520 نقطة، وهبطت الكويتية إلى خمسة آلاف نقطة.

وتبدو العودة الإيرانية إلى سوق النفط محدودة النتائج بالنسبة لطهران، إذ إن حرب الأسعار التي تقودها السعودية بإغراق الأسواق بالنفط، لتحطيم اقتصاد روسيا وإيران، وهبوط أسعار النفط إلى 29 دولاراً، يعملان هما أيضا على احتواء مفاعيل تحرير الأرصدة الإيرانية، والاستعاضة عن العقوبات الدولية بحرب نفطية، قد تؤدي إلى تآكل الأرصدة التي تستعيدها طهران، وتقليص قدرتها على الاستثمار، وإعادة تأهيل القطاع النفطي، بفعل انهيار أسعار النفط، خصوصا أن النفط الإيراني الثقيل، يباع في الأسواق بـ 20 دولاراً، وتبلغ كلفة استخراجه 12 دولارا، ما يحد نسبيا من الآثار الإيجابية لعودة تلك الأرصدة.

وتنعقد رهانات كثيرة على ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على تحول تفاهم فيينا النووي إلى قاعدة لتفاهم سياسي أميركي – إيراني، تمتد مسمياته من التنسيق إلى الشراكة في حل أزمات المنطقة، كأحد نتائج الصعود الإيراني في المنطقة أو الاعتراف الأميركي بالقوة الإقليمية الإيرانية، ومنحها هذا الدور. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أعاد الأمور إلى نصابها، من دون تفصيل، عندما وضع التفاهم المستجد في “إطار المصالح الأميركية التي تكون في حال أفضل عندما نتحدث إلى إيران”، ولكن لا تزال “الخلافات كثيرة، لا سيما بشأن إسرائيل”.

ولا يبدو التنسيق الأميركي – الإيراني مرشحاً للتطور بسرعة على الأقل، إذ لم تتقدم العلاقات بين الأميركيين والإيرانيين لتسهيل التعاون في ملفات المنطقة وحيثما تقاطعت المصالح، في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان. وخابت توقعات كثيرة أن تنفتح أزمات هذه الدول على انفراجات، أو مساومات على سوريا مثلاً، كما توقع خصوم طهران، فور التوقيع على التفاهم النووي في فيينا، ومن دون انتظار حتى مرحلة رفع العقوبات التي كانت تحصيلاً حاصلاً بنظر الأميركيين وعلى ضوء الضمانات التي قدمها أوباما؛ إذ لم تطرح الملفات الإقليمية على أي طاولة مفاوضات فرعية أميركية – إيرانية خلال المسار التفاوضي النووي. ويقول مسؤول فرنسي تابع المفاوضات إن أياً من هذه الملفات لم يجرِ النقاش فيها ولم تشهد أي مساومات مع الإيرانيين. كما لم تشهد المنطقة، ولا ملفاتها أي ديناميكيات مبعثها التغيير في الموقف الإيراني، بقدر ما كان دافعها الحقيقي التغيير في الموقف الأميركي، وانتقاله حتى في الأسابيع الأخيرة إلى عرض الوساطة بين إيران والسعودية كما تحدث كيري، بعد إعدام الرياض الشيخ نمر باقر النمر، وهو دور وسطي قد يتبلور أكثر فأكثر، ويستجيب أكثر لاتجاهات الإدارة الأميركية ما بعد رفع العقوبات، لتأمين مصالحها في المنطقة.

الاخبار: طهران أغلقت الملف النووي… لتتفرّغ لغيره

كتبت “الاخبار”: بتنفيذ الاتفاق النووي، أغلقت الجمهورية الإسلامية الباب على 13 عاماً من المد والجزر بينها وبين الغرب، فرضت خلالها على طهران عقوبات كثيرة.

بدأت القصة بعدما قامت إيران، قبيل وصول الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2005 إلى السلطة، بنزع الأختام عن منشآتها النووية، لتبدأ بذلك سلسلة العقوبات ضدها، بهدف إجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، الذي تخلّت عنه طوعاً في اتفاقية “سعد آباد”.

ومع تطور الأمور وتوسع البرنامج النووي، على مستوى الإنشاءات والتجهيزات والتقنيات، اتسعت رقعة العقوبات لتشمل الموارد المالية والصناعية والبتروكيميائيات وشركات وأشخاصاً. فُرضت لائحة طويلة من قبل مجلس حكام الوكالة للطاقة الذرية، التي أصدرت 12 قراراً ضد إيران، إضافة إلى ست عقوبات من مجلس الأمن على خلفية البرنامج النووي، اثنتان منها تحذيريتان وأربع ضمّت قائمة عقوبات بسبب عدم الالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم، وأُدرجت القرارات تحت بند في الفصل السابع. كذلك، كانت هناك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بالتبعية للولايات المتحدة التي فرضت عقوبات رئاسية على إيران وأخرى عبر الكونغرس.

عندما دخلت الجمهورية الإسلامية في المراحل النهائية للتفاوض، كان الحديث يجري فقط عن العقوبات التي فرضت على خلفية نووية. هنا تجدر الإشارة إلى أنه في طهران لا يحبذون استخدام كلمة “العقوبات”، بل يستخدمون “تحريم” أي “الحظر”، وبالتالي، فإن العقوبات الدولية أو الحظر الدولي الأحادي والأممي جرى إلغاؤه بفعل الاتفاق النووي.

شملت المباحثات كافة مفاصل المشروع النووي غربياً، وكافة أشكال الحظر إيرانياً، وكان العمل بالمقترح الروسي “گام به گام”، أو “خطوة بخطوة” هو مفتاح الحل السحري لعملية التفاوض، فتم الاتفاق على أن يكون حجم ما ستقدمه طهران على طاولة التفاوض من حجم ما ستأخذه من السداسية الدولية، وتمحور الحديث حول ما فُرض على خلفية نووية فقط.

وعليه، فإن الأموال الإيرانية المحررة، ورفع شركات نفطية وغير نفطية ومصارف وأشخاص عن لائحة العقوبات، يعدان إنجازاً لطهران، فيما يرى الغرب أنه منع حصول إيران على القنبلة الذرية وخفّض من حدة برنامجها النووي. الحل يرضي الطرفين المتفاوضين، مع بقاء أصوات معارضة داخلياً لدى الجانبين. ولكن الاتفاق أُنجز وأُغلق الملف النووي، على أمل عدم حصول خروقات بفرض عقوبات أو عودة بعضها في حال حدوث خلاف في تفسير بعض بنود الاتفاق، وهو أمر مستبعد.

تبقى الملفات الأخرى، والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي، وهي في غالبها أحادية تطاول موضوع حقوق الإنسان ودعم ما يوصف “بالإرهاب “، بحسب التسمية الأميركية التي تعتبر حركات المقاومة، المدعومة إيرانياً، حركات “إرهابية “، علاوة على الملف الصاروخي.

لم تشمل المفاوضات هذه الملفات، ولم تقترب منها، ذلك أن القرار الإيراني كان ببحث الملف النووي حصراً، وليست مهمته حل كافة المشاكل العالقة مع واشنطن بالتحديد؛ فدعم حركات المقاومة غير قابل للتفاوض، لأنه يجسد ركناً أساسياً من عقيدة الجمهورية الإسلامية، القائمة على دعم “المستضعفين”. وحمل شعار دعم القضية الفلسطينية، الذي يجب عدم المساومة عليه، فلأنه لا خلاف على هذا الملف الذي لا يحسم حتى بالحرب. ومن هنا، يمكن الإشارة إلى اعتقال عناصر البحرية الأميركية، قبل أيام على تنفيذ الاتفاق، وذلك للدلالة على عدم الرضوخ للأهواء الغربية وبعث رسالة إلى العالم تعني أن إيران وقّعت على الاتفاق من موقع قوة.

البناء: ايران تقطف صمودها نصراً… وأموالاً واعترافاً دولياً… وإلغاء للعقوبات “داعش” يستبق معركة “الباب” بمجزرة “الدير”… وتحضيرات جنيف متسارعة “المستقبل” لمقايضة عفو عن الموقوفين بدلاً من تسريع محاكمتهم بـ”قضية سماحة”

كتبت “البناء”: ثلاثون عاماً من المواجهة المفتوحة بين القطب العالمي الأول الذي مثّلته واشنطن وهي تستعدّ للتحوّل إلى القطب الوحيد مع انهيار الاتحاد السوفياتي من جهة، وطهران القطب الإقليمي الصاعد من ثورة هزّت المنطقة والعالم يومها، تستعدّ للتحوّل إلى القطب الإقليمي المقرّر، من جهة مقابلة، انتهت يوم أمس ليحلّ مكانها قانون جديد للعلاقة اختصره الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني بكلام متشابه، عن قاعدة حلّ الخلافات بالتفاوض والبحث عن الحلول الوسط بدلاً من أوهام النصر والهزيمة، وبدلاً من اشتراط التعاون بالتفاهم الكلي المستحيل في ظلّ وجود الكثير من الخلافات، التي يمكن إدارتها سلمياً، كما إدارة التفاهمات سياسياً حكماً.

مواجهة شكّل الملف النووي الإيراني، خلال العقد الأخير عنوانها، لكنها كانت مواجهة على مستقبل الشرق الأوسط، ورسم خارطته الجديدة، التي ظنّت واشنطن أنها قادرة على صياغتها بالانفراد بعد تحوّلها إلى القطب العالمي الأوحد منذ التسعينيات، واستعدّت للتفرّغ لهذه المهمة بحسم السيطرة على أوروبا الشرقية بعد انتصارها في حرب يوغوسلافيا واستعدادها لحربَيْ العراق وأفغانستان، وبعدها سلسلة لا تنتهي من حروب الإقصاء والإلغاء، من حرب تموز 2006 على لبنان التي قالت يومها وزيرة الخارجية الأميركية غونداليسا رايس في قلبها إنها حرب صياغة شرق أوسط جديد، وانتهت المغامرة الأميركية بحرب سورية التي توّجت زلزالاً عاصفاً في البلاد العربية، تحت عنوان “الربيع العربي”، والسعي إلى إطلاق العثمانية الجديدة، وتتويج “الإخوان المسلمين” حزباً حاكماً بثوب الشرعية الشعبية والثورية.

في كلّ السعي الأميركي للاستفراد بصياغة خريطة الشرق الأوسط كانت إيران في الضفة المقابلة المستهدَف الأول، وكانت العقوبات والتهديدات التي طالتها جزءاً لا يتجزأ من محاولات فرض الروزنامة الأميركية في الشرق الأوسط، ما تمّ تحت عنوان التفاهم النووي أو سواه، وإيران لم تكن لاعباً سلبياً يكتفي بالدفاع، ولا لاعباً موهوماً بمحدودية الصراع على الملفات بعناوينها المعلنة، بل كانت إيران تخوض هذه الملفات وتلك العناوين بيقين أنها تعبيرات مختلفة ومتفاوتة عن الصراع الرئيسي والأهمّ على خارطة القوى في المنطقة، وما تمثله إيران وتحالفاتها، خصوصاً في الصراع مع “إسرائيل”، وفي مستقبل الخليج وأمنه، وحسم هوية القوة الإقليمية الأهمّ والأقوى التي ستشارك في المعادلة الدولية الجديدة بعد تبلور قواعد التوازنات التي ستحكم العالم.

خاضت واشنطن حروبها لتفرض أحاديتها الدولية، وشراكة حلفائها، خصوصاً “الإسرائيلي” والتركي والسعودي، بأنصبة مختلفة في صياغة نظام إقليمي، وخاضت طهران حروبها لتشجيع قيام نظام عالمي متعدّد الأطراف، واستنهاض حضور روسي صيني فاعل في المعادلات الدولية، ولتفرض شراكة إقليمية في إدارة الاستقرار وضمان المصالح الحيوية للأمن والسلم الدوليين فيه، وتدفق الطاقة منه، بنظام إقليمي تشاركي لا دور لـ”إسرائيل” وللقوى الأجنبية فيه.

مع جلاء غبار المعارك هزم المشروع الأميركي، وحققت إيران نصراً لمصلحة تثبيت التعدّدية الدولية، بدأت من صيغة الخمسة زائداً واحداً، وانتهت بالحضور الفاعل لروسيا في المعادلة الدولية، وحققت إيران نصراً بفرض تخطّي التفاهم معها البوابات “الإسرائيلية” والسعودية والتركية، وتثبيت حلف المقاومة شريكاً لا يمكن شطبه من معادلة المنطقة.

لم يكتمل النصر الإيراني، ولم تُنجز الهزيمة الأميركية، فقد تنازلت واشنطن عن التفرّد والانفراد وارتضت التشارك مع موسكو في السياسات الدولية ومع طهران في السياسات الإقليمية، ولم يتبلور بعد نظام دولي جديد، رغم اتّضاح معالمه من تبدّل قواعد العمل في دور مجلس الأمن في الأزمات الدولية من جهة، والأدوار الدولية داخل مجلس الأمن من جهة ثانية، وفي المقابل لم تتبلور بعد الخريطة الجديدة للشرق الأوسط الجديد، باستثناء الدور المحوري لروسيا وإيران في صياغته.

يأتي الإعلان عن رفع العقوبات عن إيران، والخطاب الأميركي القائم على إرادة التفاوض والتشارك مع إيران، إيذاناً بمرحلة جديدة عالمياً وإقليمياً، لكنه يشكل مباشرة فرصة لتدفق مليارات الدولارات على الاقتصاد الإيراني، وتعزيزاً لمكانة إيران الإقليمية عشية تبلور منصات التسويات في اليمن وسورية، ومستقبل الحرب على الإرهاب، وفي كلّ منها لدى إيران ما تقوله وما تفعله.

تابعت الصحيفة، لبنانياً، لا تزال قضية التحركات التي أطلقها تيار المستقبل تحت شعار الاحتجاج على قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، وعنوانها قضية الموقوفين الإسلاميين، تشكل العنوان السياسي والأمني الأول، مع الإعلان عن نيات التصعيد في الشارع وعلى المستوى السياسي، ويبدو الهدف المضمَر تجاوزاً لتسريع المحاكمات الذي يجمع عليه كلّ الفرقاء المعنيين، وينتظر قيام وزير العدل بتحديد المقوّمات الإدارية والمالية والبشرية اللازمة وتقديمها لمجلس الوزراء، والاستعاضة عنها بالتحرك للعفو عن الموقوفين بالجملة، ما يطرح أسئلة عن المستهدَف إخلاؤهم والذين لا تفيدهم عملية تسريع المحاكمات ويهمّ أمرهم تيار المستقبل أو مَن يحكم في الرياض.

شهدت معظم المناطق اللبنانية أمس انتخابات التيار الوطني الحر الداخلية التي اتسمت بالروح الديمقراطية، لا سيما أنها أجريت بمعظمها على أساس قانون النسبية الذي لا تزال بعض القوى السياسية ترفض إجراء الانتخابات النيابية على أساسه.

وانتخب “التيار” ممثليه في هيئات الأقضية ومجالس الأقضية، والهيئات المحليّة، في كل من عكار وبعلبك الهرمل وجزين وجبيل وكسروان وبيروت الأولى وعاليه، فيما فازت اللوائح بالتزكية في بعض الأقضية لا سيما في زحلة وبعبدا.

وجال رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل على المناطق كافة التي خاضت الانتخابات، وأكد أن “أهمية هذه الانتخابات أنها دليل قاطع على إمكان إجراء انتخابات في لبنان ولا نقبل بالتمديد وعلى أن الانتخابات ما هي إلاّ برهان على أننا في التيار الوطني الحر قادرون على تطبيق الديموقراطية على المستوى الحزبي”.

وعلمت “البناء” أن “رئيس التيار جبران باسيل نجح في جهوده مع مرشحي قضاء زحلة في الوصول إلى التوافق وعدم إجراء انتخابات بعكس قضاء جبيل الذي كان هناك إصرار لدى الجميع على إجراء انتخابات لمعرفة وتحديد حجم كل مرشح وتمثيله الشعبي في أوساط التيار”.

الديار: الفرنسيون ابلغوا الحريري ان روحاني لن يتدخل في اسم مرشح الرئاسة 14 اذار تطالب باعادة سماحة الى السجن وقانون التمييز العسكري لا يسمح خوف في مطار بيروت بعد اشاعة العبوة في طائرة للخطوط الفرنسية

كتبت “الديار”: تبلغ الرئيس سعد الحريري من قصر الاليزيه ومن مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الاتصالات الاولية التي اجرتها فرنسا مع ايران رغم تأجيل زيارة الرئيس الايراني روحاني الى باريس، اظهرت ان ايران لن تتدخل في ترشيح رئاسة الجمهورية في لبنان، وان ايران لن تدعم الوزير سليمان فرنجية ولا العماد ميشال عون، بل ستبقى على الحياد وتترك هذا الموضوع شأناً لبنانياً داخلياً.

ورغم العلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، فإن الأخيرة استطلعت رأي ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان الجواب الايراني ان هذا الموضوع شأن داخلي، ولا نتعاطى مع حزب الله في ترجيح اسم على آخر، رغم صداقتنا للعماد ميشال عون وصداقتنا للوزير سليمان فرنجية، بل نترك هذا الموضوع لحزب الله كي يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً.

وكان حزب الله قد اجرى مفاوضات مع ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية في لبنان، وشرح كل الظروف طالباً ترك الامر الى قيادة الحزب كي تقرر. ووافقت ايران مع حزب الله على هذا الشأن، وابلغته انها لن تمارس اي مسعى معه في مجال رئاسة الجمهورية. وهذا هو الموقف الايراني حتى الان، الذي يعرفه الرئيس سعد الحريري كليا، وقيادة المملكة العربية السعودية ايضاً.

على الصعيد الداخلي اللبناني، تراجعت اندفاعة الدكتور سمير جعجع لتأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ويبدو ان مساعي النائب ابراهيم كنعان والاستاذ ملحم رياشي لم تصل الى نتيجة، في شأن معركة رئاسة الجمهورية وتأييد الدكتور سمير جعجع للعماد ميشال عون، لان العماد ميشال عون رفض طلبات الدكتور سمير جعجع وشروطه في معركة رئاسة الجمهورية.

كما ان عدم اعلان الرئيس سعد الحريري رسمياً ترشيحه للوزير سليمان فرنجية، جمّد حركة الدكتور سمير جعجع لترشيح العماد عون، لكن النقطة الاساسية هي ان الدكتور سمير جعجع وضع شروطا على العماد عون لانتخابه رئيسا للجمهورية فرفضها العماد عون.

في المجال الحكومي، لم تعقد الحكومة جلسة هذا الاسبوع، لان الرئيس تمام سلام سوف يسافر الى دافوس لحضور المؤتمر الاقتصادي في سويسرا، والى جانبه حضور مؤتمر دعم النازحين السوريين الى دول المنطقة، ومحاولة جلب مساعدات الى لبنان، للمساهمة في تحمّل عبء النازحين السوريين الى لبنان. لذلك لن تنعقد جلسة الحكومة الا بعد اسبوعين، ومن الان وحتى نهاية الاسبوعين، تكون الامور الداخلية قد انجلت قليلا في شأن بنود جدول اعمال مجلس الوزراء، والتفاهم بشأنها.

النهار: ارتدادات سياسية واقتصادية لتطبيق الاتفاق النووي أوباما يشيد به وروحاني يعتبره “صفحة ذهبية”

كتبت “النهار”: عندما بدأت في 9 تشرين الاول 2013، أولى جولات المفاوضات العلنية بين الايرانيين والاميركيين وباقي مجموعة 5+1 في جنيف، وقبل ذلك التاريخ اللقاءات السرية في مسقط، كان الطرفان يعلمان أن السادس عشر من كانون الثاني 2016 وما يرمز اليه هذا التاريخ من تنفيذ فعلي وتنفيذي للاتفاق النووي الايراني آت لا محالة. الطرفان الاميركي والايراني لم يبدآ هذه المفاوضات الطويلة والشاقة الا للتوصل الى مرحلة تفتح فيها صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين اولاً، وثانياً في العلاقات الدولية وما لها من ارتدادات على المنطقة الاكثر توترا في العالم منذ عقود.

أمس ومن دون مفاجأة، صار الاتفاق النووي واقعاً مع اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “ايران تطبق ما اتفق عليه في 14 تموز من العام الماضي في فيينا”. وبموجب هذا الاعلان رفعت كل العقوبات المتصلة بالطاقة النووية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الإيراني، لكن العقوبات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب التي فرضها الاميركيون والاوروبيون بقيت سارية، بل أضيفت الها أمس عقوبات جديدة من وزارة الخزانة الاميركية على 11 شركة وشخصاً “لتقديمهم دعما لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية”.

ووصف الرئيس الايراني حسن روحاني يوم أمس بأنه “يوم تاريخي واستثنائي في التاريخ السياسي والاقتصادي للشعب الإيراني”، وأن طهران وصلت “إلى منعطف حيث بات البرنامج النووي الإيراني من أجل العلاقات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية”، وأنها “بدل أن ترضخ لقرارات العقوبات عليها، نقف اليوم أمام قرار يعرض الاتفاق بصفته قراراً أممياً”.

وأكد ألاّ خاسر في الاتفاق النووي، وان العالم كلّه سعيد به “باستثناء الصهاينة والمتشددين في أميركا ومن يزرعون الفرقة في الأمة الاسلامية”. ودعا الى الاستفادة من الظروف الجديدة التي أوجدها هذا الاتفاق لتحقيق النمو لإيران والأمن والاستقرار للمنطقة، وشدد على أنه “إذا أخلّت واشنطن بتنفيذ الاتفاق النووي سنرد على نحو مناسب”.

وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران قائلاً إن القوى الدولية قطعت كل السبل أمام حصول طهران على قنبلة نووية. وذكّر بأنه لا تزال ثمة خلافات جمة بين الولايات المتحدة وإيران وستواصل فرض عقوبات على برنامجها للصواريخ الباليستية. وشدد على أنه ” لا يزال يقف بحزم ضد تهديدات إيران لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة”.

اللواء: وفد مصرفي لبناني إلى واشنطن الأربعاء لمواجهة الضغوطات المالية على لبنان 14 آذار تردّ ردّاً مدوياً على تخلية سماحة .. وإقرارات جديدة بنقل المتفجرات

كتبت “اللواء”: ثلاثة مواضيع تطغى على ساحة الاهتمام هذا الأسبوع، في ظل غياب النشاط الرسمي والحكومي، بعدما أمضى الرئيس تمام سلام عطلة “الويك أند” خارج لبنان، وحيث أنه سيتوجه إلى بروكسل في بحر الأسبوع لترؤس وفد لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد في لندن في 4 شباط المقبل:

1- موضوع الضغوطات المالية الدولية على المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية اللبنانية، مع العلم أن مجلس النواب أقرّ سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحاكي التشريعات الدولية فيما خصّ موضوع تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي لا دخل للبنان ولا لمصارفه بها من قريب أو بعيد.

2- استمرار تداعيات ملف إخلاء سبيل ميشال سماحة، في ضوء الصوت المرتفع لقوى 14 آذار والمنظمات الشبابية ضد هذه الخطوة الاستفزازية والسافرة في استثارة مشاعر الجمهور وأهالي الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما الطرابلسيين منهم، وسيكون هناك محطة عند الساعة السادسة من مساء اليوم قرب مسجد السلام في طرابلس، تشارك فيها المنظمات الشبابية والحزب التقدمي الاشتراكي مع أبناء طرابلس.

3- ترشيح “القوات اللبنانية” لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، أو عدم الإقدام على هذه الخطوة، في ضوء الإعلان أن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع سيعقد مؤتمراً صحفياً عند السادسة من مساء اليوم في معراب يتحدث فيه عن مجموعة من المواضيع، ويجمع حوله نواب كتلة الحزب في المجلس النيابي وعدداً من القيادات والكوادر، من دون أن يعرف تماماً السبب الأساسي لهذا المؤتمر، وإن كان أوفد أمس إلى الرابية رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم رياشي لوضع النائب عون في أجواء المؤتمر الصحفي، الأمر الذي أوحى أن بعض المؤتمر سيتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والموضوع الرئيسي سيكون أيضاً قضية سماحة وما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد.

نيابياً، تعقد اللجنة النيابية الخماسية التي شكلها الرئيس نبيه برّي إجتماعاً ثانياً غداً في المجلس النيابي لمتابعة الموضوعات التي جرى بحثها خلال اجتماعها الأول أمس الأول في عين التينة برئاسة الرئيس برّي.

وإذ حرصت مصادر اللجنة على عدم الكشف عن طبيعة الضغوط المالية على لبنان، قبل أن يُقرّر الرئيس برّي الكشف عنها، أوضحت أن البحث كان استكمالاً للجلسة التشريعية التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي والتي أقرّت عدداً من التشريعات المالية لتخفيف هذه الضغوط.

الجمهورية: مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات.. والتعيينات العسكرية في عهدة برّي

كتبت “الجمهورية”: تفاءلت مراجع رسمية وسياسية بسَريان قرار رفع العقوبات الأميركية والغربية عن إيران أمس، متوسّمة منه ان يجعل ايران قابلة للبحث مع الآخرين في حلول للأزمات الاقليمية ومن بينها الازمة اللبنانية التي ينتظر ان تكون بنداً أساسياً في المحادثات المنتظرة نهاية الشهر الجاري في باريس بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الايراني الشيخ حسن روحاني. وفي هذه الأثناء ما يزال ملف رئاسة الجمهوريّة في صدارة اهتمامات القوى السياسية، في وقتٍ لم يرشح أيّ جديد عن اللقاء الباريسي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية والذي ادرجَه البعض في سياق اتفاقهما على الاستمرار في التواصل. وستتّجه الانظار الى معراب اليوم حيث سيعقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع مؤتمراً صحافياً السادسة والنصف مساء اليوم وصَفته مصادر قريبة منه لـ”الجمهورية” بأنّه “مفصليّ” كونه سيتناول مواقفَ من كلّ القضايا المطروحة ومنها الاستحقاق الرئاسي. فيما رجّحَ البعض إمكانية ان يستقبل جعجع رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ويَخرجا بمواقف مهمّة من الاستحقاق الرئاسي، وتكهَّن بعض آخر بأن يعلنَ جعجع ترشيحَ عون اليوم.

على وقع ملاحقة التطورات الاقليمية والدولية والتي كان ابرزها سَريان مفعول رفع العقوبات على ايران وما ستكون له من انعكاسات على لبنان والمنطقة، ومع تأكيد قوى “14 آذار” والحزب “التقدمي الإشتراكي” الذهابَ الى النهاية في مواجهة قرار إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، تواصَلت الاتصالات في عطلة نهاية الاسبوع في شأن التعيينات العسكرية.

وأكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ هذه الاتصالات ستنشط اليوم وسط استمرار الاجواء الايجابية للوصول الى تفاهم على هذه التعيينات قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ورأت المصادر أنّ الموقف الاخير لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي قال فيه إنّ أحداً لم يعرض عليه اسماء يندرج في اطار الانفتاح ونيّة الوصول الى تفاهم.

وقالت مصادر مطلعة انّ المشاورات الجارية ابعدت نهائياً البحث في تعيين قائد جديد للجيش بقبول جميع الأطراف وإنّ الموضوع لم يعد مطروحاً للنقاش في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية يكون حسب الدستور القائدَ الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء.