سلمى ـ إسطنبول ـ ديار بكر ـ بعشيقة: مربع الإفلاس التركي محمد نور الدين

وقع المحظور الذي كانت تحاول سلطة «حزب العدالة والتنمية» أن تتجنبه. الضربة وصلت، للمرة الأولى، إلى قلب المصالح التركية. ليس من احد يحسد الحكومة التركية على هذا «الإنجاز» الذي يسجل لها براءة اختراع كاملة المواصفات.

تفجير اسطنبول، الثلاثاء الماضي، كان لا بد أن يكمل حلقات الإخفاق إلى حد الإفلاس الذي وصلت إليه السياسة الخارجية التركية. من يعود إلى الكم الهائل من تحليلات الخبراء والأكاديميين في الداخل التركي يدرك أن أنقرة كانت ستصل حتما إلى هذه اللحظة، التي ربما لن تقف هنا، والتي قد تتكرر في أي لحظة، وفي أي مكان، على حد قول الكاتب المعروف جنكيز تشاندار.

خلال أقل من شهر واجهت تركيا في أربعة أماكن مختلفة أربعة إخفاقات، كانت تختزل الانسداد في النهج الذي تتبعه الحكومة التركية تجاه أكثر من قضية.

1 ـ الأول، بحسب الترتيب الزمني هو الدخول عنوة إلى منطقة بعشيقة شرق الموصل في العراق. ورغم طلب الحكومة العراقية من أنقرة سحب هذه القوة القتالية، فإنها حتى الآن لم تنسحب. وتبرر تركيا ذلك بأن القوة هناك لمحاربة تنظيم «داعش». ولم يقصر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عندما قال لتركيا إنه إذا كانت تريد محاربة «داعش» فهو موجود على حدودها في سوريا، وأقرب إليها من بعشيقة.

خطوة تركيا في بعشيقة تؤكد أن أنقرة باتت دولة تنتهك سيادة الدول، ولا تحترمها، هي التي تذرعت بخرق، غير مؤكد، بضع ثوان لطائرة روسية الأجواء التركية لكي تسقطها. ومع ذلك، فإن إرسال القوة التركية إلى بعشيقة يؤكد تضليل أنقرة بمحاربة «داعش»، بل «كسبت» ثمنا لذلك إدانة، حتى من جامعة الدول العربية التي تسيطر عليها السعودية. وإذا كان بيان الجامعة ضد إيران منطقياً نظراً لهيمنة السعودية على الجامعة، وعدائها لإيران، غير أن الموقف السعودي في الجامعة ضد تركيا يؤكد أن ما قيل لاحقاً عن تحالف استراتيجي بين الرياض وأنقرة لا أسس موضوعية له، وبالتالي عزلة تركيا حتى عن أقرب من يمكن أن يكون حليفا محتملا.

٢ ـ الثاني، هو سقوط مدينة سلمى في ريف اللاذقية، معقل المعارضين السوريين المدعومين من تركيا، حيث كانت لوحات السيارات التركية لا تزال في أرض المعركة. سلمى بحد ذاتها هي رمز للنهج الأعمى الذي اتبعته تركيا تجاه سوريا، وتوّجته بإسقاط الطائرة الروسية في 24 تشرين الثاني الماضي. اليد التركية في سوريا أصبحت مغلولة. والتقدم الميداني للجيش السوري وحلفائه وحده الذي سيسقط المشروع التركي من جذوره من أرض إبراهيم هنانو وسلطان باشا الأطرش وزكي الأرسوزي. والتطورات تؤكد أنه بمقدار غلّ يد تركيا في سوريا بمقدار ما يمكن للأزمة السورية أن تشهد نهاية لها.

٣ ـ الثالث، تفجير ديار بكر الذي نفّذه «حزب العمال الكردستاني» بشاحنة تحمل طناً من المواد المتفجرة، تلاه إطلاق صواريخ على مبنى الشرطة، ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح، وذلك بعد ساعات فقط من تفجير اسطنبول. وهذا يضيء على تلك المعارك اليومية داخل العديد من المدن الكردية في تركيا، والمستمرة منذ أكثر من شهرين، بهدف إضعاف «الكردستاني»، الذي غيّر من قواعد اللعبة بنقل الحرب إلى داخل المدن، وبرفع شعار الحكم الذاتي الذي يحظى رسميا بدعم كل الفئات السياسية الكردية.

لم تكن مواجهة الواقع الكردي من جانب سلطة «حزب العدالة والتنمية» إلا بمزيد من الإنكار للهوية الكردية، عندما كرر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في يوم تفجير اسطنبول نفسه القول إنه «لا قضية كردية في تركيا بل قضية إرهاب»، حتى أنه وصل إلى وصف أكثر من ألف أكاديمي، تركي وأجنبي، وَقَّعوا بياناً ضد عنف الحكومة ضد الأكراد، بالحرف أنهم «ليسوا متنورين بل ظلاميون وجهلة». وأكثر من ذلك، بادرت السلطات التركية إلى اعتقال عشرين منهم، كدفعة على الحساب، أمس.

عندما يكون التعاطي مع حقوق الأقليات الثقافية في بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بهذه العقلية، فأي مستقبل وواقعية يمكن توقعها من وراء ما شاعَ وهماً، من أن الاتحاد الأوروبي سيفتح باب العضوية لتركيا مقابل حل ملف اللاجئين السوريين؟. إن سياسات الطمس التي تواصل النخبة السياسية الحاكمة في تركيا ممارستها تجاه حقوق الأكراد، أو العلويين، لن تكون تداعياتها سوى المزيد من العنف والفوضى والتفرقة والفتنة.

٤ ـ الرابع، أما الحدث الرابع في مربع الإفلاس التركي فهو التفجير الانتحاري الذي ضرب عمق اسطنبول، وقلبها السياحي، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل عشرة سياح ألمان وجرح أكثر من 15 سائحاً.

هدف الانفجار هذه المرة أصاب، للمرة الأولى، مصالح تركية مباشرة. كل التفجيرات السابقة كانت تستهدف داخل تركيا مصالح أو أهدافاً كردية، أبرزها تفجير سوروتش في 20 تموز الماضي، الذي استهدف تجمعاً كردياً والثاني في 10 تشرين الأول الماضي، واستهدف أيضا تجمعاً كردياً في أنقرة، والمحصلة 132 قتيلا وعشرات بل مئات الجرحى.

ونسوق هنا الملاحظات التالية:

١ ـ في المرتين السابقتين قالت الحكومة إن المنفذين كانوا ينتمون إلى «داعش». ربما يكون ذلك صحيحاً، لكن السؤال كان عمن أعطى لهم الأوامر لتنفيذ العمليتين. «داعش» حتى الآن لم يتبنَّ تفجيرَي سوروتش وأنقرة، وهو الذي عادة ما يبادر إلى تبني أي عملية بسرعة. آخر تلك العمليات تفجيرات جاكرتا التي أعلن «داعش» تبنيه الفوري لها.

هنا وخلال أقل من ساعتين كان رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو يقول إن «داعش» هو الذي نفذ تفجير اسطنبول. لكن «داعش» حتى الآن لم يتبنَّ التفجير رغم مرور أربعة أيام على ذلك. مجرد أن يستهدفَ تفجيرٌ مصالحَ تركيةً مباشرة يعني واحداً من أمرين: إما أن «داعش» ليس وراءه، وإما أن «داعش» انقلب على تركيا وبدأ مرحلة جديدة ضدها.

في المعطيات الموضوعية ليس من أي دليل على أن «داعش» غَيَّرَ موقفه من تركيا. العلاقات بينهما عضوية وبنيوية، والحماية التركية للتنظيم مستمرة، لم يغير منها قصف استعراضي لبعض مواقعه، حتى هذه موضع شكوك قوية. ويتأكد ذلك من استمرار التصريحات الغربية، وعلى أعلى مستوى، من أن تركيا لا تقوم بجهود كافية لضبط حدودها مع سوريا، ولا لوقف المتاجرة بالنفط مع «داعش». ولذلك، فإن النتيجة الغالبة إلى حد يشبه الجزم أن «داعش» لم يكن وراء تفجير اسطنبول، لأنه لا يستهدف المصالح التركية.

٢ ـ من الواضح التناقض في تصريحات داود أوغلو حول منفذ العملية. يقول رئيس الحكومة التركي إن نبيل فاضلي، السوري الجنسية لكن المولود في السعودية، جاء مؤخرا إلى تركيا كلاجئ، ولم يكن اسمه في قائمة المشتبه بهم لكي تراقبه السلطات التركية.

كلام داود اوغلو يتناقض مع ما كان كشفه الإعلامُ بعد تفجيرَي سوروتش وأنقرة، إذ تبين حينها أن المنفذين كلهم كانوا مع صورهم ضمن قوائم الانتحاريين المشتبه بهم، ومع ذلك لم تراقبهم السلطات الأمنية، ولم تحل دون أن ينفذوا أولاً تفجير سوروتش وثانياً تفجير أنقرة. لذا، فهذه الحجة ساقطة، وتؤكد أن الفاعل في اسطنبول ليس من «داعش». وهي تعكس خرقاً أمنياً كبيراً يفترض أن يطيح رؤوسا، لأنه أصاب مقتلاً في الاقتصاد والسياحة التركيين.

لكن لماذا أشار داود اوغلو إلى «داعش»؟

٣ ـ هنا، بعد أن أُسقِط بيد تركيا، هي تحاول أن توظف التفجير الخطير في فرصة تستغلها لتحريك دورها في سوريا بعد أن كبّله الدب الروسي، بعد إسقاط الطائرة الروسية. لذا، نجد أن الطائرات التركية قامت بما يشبه الاستعراض بقصف ما قالت انه مواقع لـ «داعش» وقتل مئتين، نعم مئتين، من عناصر «داعش» لتقول إن الخطوط الحمر الروسية لم تعد قائمة. وتحريك الدور التركي يشمل حتماً استمرار رفع شعار أن تجاوز الأكراد لنهر الفرات إلى الغرب يعتبر خطاً أحمر.

لكن داود اوغلو يناقض نفسه عندما صب جام غضبه بعد تفجير اسطنبول على روسيا، بالقول: «إما أن تقوم الطائرات الروسية بقصف داعش، وإما أن تفسح المجال لطائراتنا لتقوم بهذه المهمة».

إذا هي الطائرات الروسية التي تعرقل محاربة تركيا لـ «داعش». ولكن أين كانت الطائرات التركية كل الوقت الذي سبق انفجار التوتر بين تركيا وروسيا؟ ولماذا لم تنضم إلى التحالف الدولي ضد «داعش» منذ أيلول 2014؟ ولم تبادر إلى الهجمات بعد إعلان أنقرة الحرب على التنظيم نهاية تموز الماضي، وانتقلت إلى الهجوم على الأكراد في الداخل وفي سوريا بدلا من «داعش»؟

تدرك تركيا أنها بسياساتها الحالية تنتقل من إخفاق إلى آخر، حتى التضامن الخارجي معها بعد تفجير اسطنبول كان ضعيفاً. وبمعزل عن الخسارة الاقتصادية والسياحية المؤكدة بعد تفجير اسطنبول، ومخاطر ملف اللاجئين السوريين على أراضيها، وهي التي استدرجت فتحه في ربيع العام 2011، فإن الإمعان في المكابرة والامتناع عن الاعتراف بالفشل، وفي دعم التنظيمات المتطرفة لن يجلب لها أي إنجاز ونجاح، بل على العكس جلب لها فعلاً الفوضى والدم والقلق والخوف.

ولعل أخطر ما تنتجه هذه السياسات أنها تنشئ جيلاً من الشبان الأتراك المتدينين والمؤيدين لـ «حزب العدالة والتنمية» على منطق دعم التطرف وتبني العنف، وتغض النظر عن جماعات أخرى في المجتمع التركي أكثر تطرفاً، وهو ما يخلق الشروط الملائمة لزرع بذور العنف والتعاطي مع المشكلات المطروحة، وفي العلاقة مع الآخر بمنطقٍ لا تسامح فيه ولا تسويات، وهو ما يجعلها، أسوة ببلدان أخرى، بلدا يستولد ويصدّر التطرف والتكفير.

(السفير)